التوطين البنكي عند الاستيراد: ما غيّرته التعليمة 05-2026 والمذكرة 01/DGC/2026

1. ما الذي تغيّر في ماي 2026: ثلاثة نصوص تُقرأ معاً

منفردةً تبدو هذه النصوص تقنية. مجتمعةً ترسم منطقاً واحداً: نقل الرقابة إلى مرحلة سابقة على عملية الاستيراد، من التسوية إلى الالتزام. فبعد أن كان الملف يُسوَّى أثناء الطريق، صار يُحسَم قبل أن يشحن المورّد أي شيء.

أساس قانوني مشترك

يستند إجراءا ماي إلى القاعدة نفسها: النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007 المتعلق بالقواعد المطبَّقة على المعاملات الجارية مع الخارج وعلى حسابات العملة الصعبة، المعدَّل والمتمَّم. فالمذكرة الصادرة في 14 ماي تستند إلى الفقرة 3 من المادة 29 منه؛ والتعليمة الصادرة في 19 ماي، الموقَّعة من محافظ بنك الجزائر محمد لمين لعبّو، تستند إلى المادة 42. فالأمر إذاً ليس نظاماً جديداً، بل تطبيقاً أكثر صرامة لإطار قائم.

2. الملاءة المالية: شرطان رقميان غير قابلين للتفاوض

تضع التعليمة رقم 05-2026 مبدأً بسيطاً: «يجب على البنك الموطِّن أن يقوم بتقدير الملاءة المالية للمتعامل الاقتصادي قبل أي توطين لعملية استيراد سلع موجّهة للبيع على حالته.» وهذا التقدير غير متروك للاجتهاد: النصّ يحدّد عتبتين.

الشرط الأول — الأصل الصافي لا يقلّ عن رأس المال الاجتماعي

على البنك أن يتأكّد، قبل أي توطين، من أن الأصل الصافي للمتعامل يساوي رأس ماله الاجتماعي أو يفوقه. وتتمّ الرقابة «على أساس الكشوف المالية للسنة المالية المنقضية كما صُرِّح بها للإدارة الجبائية». بعبارة أخرى: حساباتكم المودَعة هي التي تتكلّم، لا وضعية أُعيد تركيبها للمناسبة.

والنتيجة العملية قاسية على فئة واسعة من المؤسسات: تلك التي راكمت ترحيلاً من جديد سالباً. فمتى استوعبت الخسائر المتراكمة جزءاً من رأس المال، نزل الأصل الصافي تحت رأس المال الاجتماعي — ويصبح التوطين مستحيلاً إلى أن تُصحَّح الوضعية.

الشرط الثاني — الرصيد غير المسدَّد بسقف 100 % من الأموال الخاصة

القفل الثاني هو سقف للمديونية التجارية الخارجية: «إن رصيد عمليات استيراد السلع الموجّهة للبيع على حالته المُوطَّنة من طرف المتعامل الاقتصادي لدى مجموع البنوك الوسيطة المعتمدة وغير المسدَّدة بعد، يجب ألّا يتجاوز في أي وقت مائة بالمائة (100 %) من أمواله الخاصة.»

ثلاثة عناصر تستحقّ الإبراز:

• «لدى مجموع البنوك» — السقف موحَّد ومجمَّع. توزيع التوطينات على عدّة بنوك لا يرفعه.
• «في أي وقت» — احترام السقف مستمرّ، لا يُعايَن في تاريخ إقفال.
• «غير المسدَّدة بعد» — لا تُعتبر العملية مسدَّدة إلا «عندما يقوم البنك الموطِّن بالخصم النهائي من حساب المتعامل الاقتصادي بقيمة العملية». وما دام الخصم غير نهائي، يبقى الرصيد مستهلَكاً.

التصريح متعدّد البنوك

ولجعل السقف المجمَّع قابلاً للمراقبة، تُلزِم التعليمة المتعامل بتقديم تصريح وفق النموذج الملحق قبل أي توطين، يبيّن فيه أرصدة عملياته المُوطَّنة لدى البنوك الوسيطة المعتمدة الأخرى. وهذا التصريح يُلزِم موقّعه.

3. الرزنامة الجديدة لعملية الاستيراد

تقلب المذكرة رقم 01/DGC/2026 عادةً مستقرّة منذ سنوات. فالتوطين لم يعد إجراءً يُستكمَل بينما البضاعة في الطريق: صار هو الذي يشترط انطلاق البضاعة.

وإذا كان تاريخ سند النقل سابقاً لتاريخ التوطين، وجب على البنك رفض العملية — ما لم يوجد ترخيص استثنائي منصوص عليه صراحةً في تنظيم الصرف. كما تذكّر المذكرة بأن عدم احترام هذه الأحكام يشكّل مخالفة للتشريع والتنظيم الخاص بالصرف، وتُكلِّف البنوك بإعلام زبائنها بذلك.

4. من يعنيه الأمر — ومن لا يعنيه

التمييز حاسم وكثيراً ما يُساء فهمه: النصّان ليس لهما المجال نفسه من التطبيق.

بعبارة أخرى: كل مستورد معنيّ بالرزنامة (التوطين قبل الشحن)، لكن وحدهم مستوردو السلع الموجّهة للبيع على حالته يخضعون لشرطَي الملاءة المالية. فالصناعي الذي يستورد مدخلاته غير خاضع لعتبات التعليمة 05-2026 — وهو ما لا يعفيه بطبيعة الحال من متطلّبات بنكه الخاصة.

5. تشخيص ذاتي: هل يمرّ ملفّك؟

أربعة حسابات، يمكن إنجازها في ساعة على آخر كشوفك المالية المودَعة، تكفي لمعرفة موقعك قبل التوجّه إلى بنكك.

مثال رقمي

قيم توضيحية، الغرض منها بيان آلية الحساب:

• رأس المال الاجتماعي: 20 000 000 دج
• الأموال الخاصة بعد ترحيل من جديد سالب بـ 4 000 000 دج: 18 500 000 دج
• الرصيد المُوطَّن غير المسدَّد، البنك A: 9 000 000 دج · البنك B: 6 000 000 دج ← 15 000 000 دج

الشرط 1: الأصل الصافي 18 500 000 < رأس المال 20 000 000 ← غير مستوفى. التوطين مسدود، مهما كان مبلغ العملية المزمعة.
الشرط 2: 15 000 000 / 18 500 000 = 81 % ← تحت السقف، بهامش متبقٍّ قدره 3 500 000 دج. غير أن هذا الهامش غير قابل للاستغلال ما دام الشرط الأول غير مستعاد.

6. أصل صافٍ دون رأس المال: روافع التصحيح

حين لا يُستوفى الشرط الأول، يُسدّ الفارق إمّا برفع الأموال الخاصة، وإمّا بخفض رأس المال الاجتماعي المرجعي. والروافع أدناه قائمة في القانون الجزائري؛ أمّا وجاهتها وكلفتها الجبائية وقابليتها للتنفيذ فتتوقّف كلّياً على وضعية المؤسسة وتُقرَّر مع مستشاريها.

• رفع رأس المال نقداً — أثره فوري على الأموال الخاصة، لكنه يستنزف الخزينة ويفترض موافقة الشركاء.
• إدماج الحسابات الجارية للشركاء — يحوّل ديناً تجاه الشركاء إلى أموال خاصة. غالباً أسرع رافعة متى كانت الحسابات الجارية معتبَرة.
• تخصيص النتيجة في الاحتياطات — بلا أثر إذا كانت السنة المالية عاجزة، لكنه هيكلي على عدّة سنوات.
• خفض رأس المال بسبب الخسائر ثمّ رفعه — ما يُعرف بـ«الأكورديون»، ويُطهّر الترحيل من جديد. إجراء ثقيل يُوازَن مع رجل قانون.
• تقسيط الطلبيات — لا يحلّ الشرط الأول، لكنه يسمح، بعد استعادته، بإبقاء الرصيد تحت السقف عبر تتابع التوطينات.

يعرض هذا المقال الإطار التنظيمي المطبَّق ولا يشكّل استشارة قانونية ولا توصية بإنجاز عملية. كل وضعية يجب أن تُدرَس على ضوء الكشوف المالية الفعلية للمؤسسة.

7. الأخطاء الخمسة التي تُوقف العملية

ملاحظات مستخلَصة من ممارسة مرافقة المتعاملين المستوردين، لا من أحكام تنظيمية.

1. إعطاء أمر الشحن قبل فتح التوطين. صار هذا أكثر الأخطاء كلفةً: تاريخ سند الشحن يجمّد الوضعية ولا يبقى للبنك أي هامش تقدير.
2. التفكير بنكاً بنكاً. سقف الـ100 % مجمَّع على مجموع البنوك الوسيطة المعتمدة، والتصريح الملحق يجعله قابلاً للتحقّق.
3. احتساب عملية كمسدَّدة قبل الأوان. ما دام الخصم النهائي من الحساب لم يقع، يبقى الرصيد مستهلَكاً — ولا يحرّر دفعٌ جزئي أو مؤونة أي شيء.
4. تقديم حسابات مغايرة للمودَعة لدى الجباية. النصّ يحيل صراحةً إلى الكشوف المالية «كما صُرِّح بها للإدارة الجبائية». وأي فارق يُرى فوراً.
5. اكتشاف الأصل الصافي لحظة الطلبية. تصحيح الأموال الخاصة يتطلّب أسابيع من الشكليات؛ ولا يُقرَّر والمورّد ينتظر أمر الشحن.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل ←