لا تملك عقاراً ترهنه؟ الضمانات التي تساوي أكثر من العقار

1. الترتيب الحقيقي للضمانات كما يحسبه البنك

يرتّب صاحب المؤسسة ضماناته تلقائياً حسب قيمتها السوقية. أمّا البنك فيرتّبها حسب الحصّة المقبولة. وهما ترتيبان مختلفان، والثاني هو الذي يحسم.

يحدّد النظام رقم 14-03 المؤرخ في 16 فيفري 2014 نسبة كل ضمان القابلة للطرح في حساب المؤونات:

الأثر الثاني الذي كثيراً ما يُغفَل

يضيف النظام رقم 14-02 آليةً مستقلّة: «عندما يكون الخطر مضموناً من طرف الغير، يُعتبر هذا الخطر متحمَّلاً على الضامن في حدود الضمان المتلقّى» (المادة 8)، مع الترجيح المطبَّق على الضامن؛ ولا يبقى خاضعاً لترجيح المدين سوى الجزء غير المغطّى.

أي أنّ الضمان الخارجي لا يكتفي بتخفيف المؤونات: بل ينقل جزءاً من التعرّض خارج سقف الـ25 % الخاصّ بك. أمّا الرهن فلا ينقل شيئاً — إذ يبقى ضماناً عينياً على خطرك أنت. وهذا هو الفرق الجوهري بين الضمان العيني والضمان الشخصي الخارجي.

2. صندوق FGAR: ما يغطّيه، ومن يُستثنى منه

أُنشئ صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 (ج.ر رقم 74)، وأُعيد ضبط قانونه الأساسي بالمرسوم التنفيذي رقم 17-193.

تُحدَّد النسبة الدقيقة لكل مشروع وتُذكَر في شهادة الضمان التي يصدرها الصندوق لفائدة البنك. ولا يُمنح الضمان إلا بعد تحليل المشروع من طرف الصندوق، ولا يُمنح الضمان النهائي إلا بعد تبليغ موافقة التمويل إلى صاحب المشروع من طرف البنك. كما يشترط الصندوق مخطط أعمال مفصَّلاً وفق معاييره الخاصة، ويظلّ البنك يطلب ضمانات عينية على الأصول المموَّلة.

الاستثناءات — يجب التحقّق منها قبل أي خطوة

هذه هي النقطة التي تضيّع أكبر قدر من الوقت على المترشّحين. ومن المستثنى خصوصاً:

• المشاريع التي يستفيد تركيبها المالي أصلاً من جهاز دعم عمومي؛
• المؤسسات التي لا تستجيب لتعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بمفهوم القانون رقم 17-02 المؤرخ في 10 جانفي 2017؛
• البنوك والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، والشركات المسعَّرة في البورصة، والوكالات العقارية؛
• شركات الاستيراد والتصدير والمؤسسات العاملة حصرياً في التجارة؛
• كل مشروع يهدف إلى إعادة تمويل دَين قديم؛
• كل مؤسسة من شأنها المساس بالبيئة أو بالنظام البيئي.

3. صندوق CGCI-PME: السقوف والحصص وعتبات الالتزام

أُنشئ صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرخ في 19 أفريل 2004. ويُقدَّم ضمانه المالي صراحةً بوصفه «مماثلاً لضمان الدولة» — وهو ما يضعه، على ضوء النظام رقم 14-03، في خانة حصّة الـ100 %.

القرض المؤهَّل

يشمل القرض الموجَّه للاستثمار المادي (منقولات، عقارات، تجهيزات، تهيئة) والقرض الاستثماري الموجَّه لتمويل احتياجات رأس المال العامل عند الانطلاق، على أن تكون مدّة التسديد الأصلية أقلّ من أو تساوي 7 سنوات، بما فيها فترة التأجيل.

ويجب أن يكون كل قرض استثماري محلّ طلب ضمان منفصل. ويُخصَّص القرض المضمون للغرض الوارد في تقرير القرض أو الترخيص أو اتفاقية القرض دون سواه. ونقطة رزنامة لا ينبغي إغفالها: يجب ألّا يُعبَّأ القرض المزمع ضمانه بالكامل قبل التبليغ المسبق بموافقة الصندوق على الضمان.

من هو المؤهَّل

• مؤسسة لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم 4 مليارات دج، أو لا يتجاوز مجموع ميزانيتها السنوية 1 مليار دج، بعدد عمّال لا يتجاوز 250؛
• مؤسسة مستقلّة: لا يملك رأسمالها بنسبة 25 % فأكثر مؤسسةٌ أو مؤسسات لا تستجيب لتعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، باستثناء صناديق استثمار الدولة؛
• مؤسسة يُملَك رأسمالها في حدود 49 % من طرف شركات رأس مال المخاطر.

وتجاوز العتبات لا يُكسِب أو يُفقِد صفة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلا إذا استمرّ على سنتين ماليتين متتاليتين — وهي قاعدة نافعة لمؤسسة في نموّ سريع.

الاستثناءات

يُستثنى: الأنشطة التجارية، وقطاع الفلاحة، وقطاع الصيد البحري؛ والمؤسسات المستفيدة من قروض غير مسدَّدة في إطار أجهزة ANSEJ وCNAC وANGEM؛ والمشاريع المستفيدة من ضمان مالي آخر على القرض نفسه.

4. الضمان المفوَّض للمؤسسات المصغَّرة والصغيرة: قرار يُتَّخذ في الوكالة

بالنسبة لأصغر الهياكل، يكون قرار الضمان مفوَّضاً إلى المديريات الجهوية ووكالات البنك — ما يختصر الدورة اختصاراً كبيراً. ومبلغ تفويض القرار محدَّد بقرض أقصاه 50 مليون دج.

وهذه التعاريف هي تعاريف القانون رقم 17-02. وهنا أيضاً، لا يُفقِد تجاوزُ العتبة صفةَ المؤسسة المصغَّرة أو الصغيرة إلا إذا تكرّر على سنتين ماليتين متتاليتين.

وتُعدّ مؤهّلة كلّ القروض متوسطة الأجل الاستثمارية الممنوحة لهذه المؤسسات في الإنشاء والتطوير، لتمويل إنتاج السلع والخدمات — بما فيها الأنشطة المنظَّمة: الطبّ والهندسة المعمارية وسائر المهن الحرّة.

في المقابل، تُعدّ غير مؤهّلة: القروض المرتبطة بأجهزة ANSEJ وCNAC وANGEM أو بضمان مالي آخر؛ والقروض المموِّلة للأنشطة الفلاحية والصيد البحري؛ وتلك المموِّلة لـالترقية العقارية؛ وتلك المموِّلة لـالأنشطة التجارية.

5. التجارة والاستيراد والفلاحة: حين لا ينطبق أيّ جهاز

تقاطع الأجهزة الثلاثة يعطي نتيجة صافية، نادراً ما تُقال بهذا الوضوح: الأنشطة التجارية البحتة مستثناة من الثلاثة جميعاً، والاستيراد والتصدير مستثنى صراحةً من FGAR.

الشرطة (—) تعني أنّ الوثيقة المُطَّلَع عليها لا تذكر هذا النشاط ضمن استثناءات الجهاز المعني — لا أنه مقبول صراحةً. ويجب التأكّد لدى الهيئة قبل أي خطوة.

وبالنسبة لهذه الأنشطة، يجب حينها بناء التركيب داخل جدول الحصص الوارد في النظام 14-03. والروافع التي تبقى قابلة للتعبئة:

• الودائع المرهونة لدى البنك المُقرِض — حصّة 100 %. مكلفة على الخزينة، لكنها لا تُبارى في النجاعة الاحترازية.
• ضمان بنكي أو ضمان هيئة لتأمين القروض معتمَدة في الجزائر — حصّة 80 %، أي أكثر من الرهن.
• وديعة لأجل لدى بنك آخر في الجزائر — حصّة 80 %.
• رهن العتاد المموَّل، وهو مطلوب دائماً، ولا يُعفي من سابقيه.

6. الشروط التي تجعل الضمان محسوباً فعلاً

الحصول على ضمان لا يكفي: بل يجب أن يكون مقبولاً بمفهوم النظام رقم 14-03. وتضع مادته 13 شروطاً تراكمية.

كما يجب أن يكون السند الصادر عن مؤسسة ثالثة قد بُلِّغ إلى المؤسسة المُقرِضة وأن يُنصّ على تخصيصه لسدادها حصرياً. أمّا رهون المركبات فيجب أن تنصبّ على مركبات عادية جديدة، مسجَّلة حسب الأصول وسهلة التداول.

7. بناء تركيبة الضمانات: الترتيب الذي يوفّر الوقت

ملاحظات مستخلَصة من ممارستنا في المرافقة، لا من أحكام تنظيمية.

1. اختبر الأهلية قبل كل شيء. قطاع النشاط، تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بمفهوم القانون 17-02، انعدام ضمان آخر على القرض نفسه، عدم تعبئة جهاز عمومي مسبقاً. خمس دقائق من التحقّق توفّر أسابيع من الدراسة.
2. فكّر بالحصّة لا بالقيمة السوقية. اجمع الضمانات بعد تطبيق حصّة كلّ منها: فذلك هو المجموع الوحيد الذي سينظر إليه البنك.
3. ضع الضمان الخارجي قبل الرهن الإضافي. فبالجهد نفسه يساوي الضِعف، وينقل التعرّض خارج سقفك.
4. تحقّق من مطابقة كل ضمان قبل عرضه. الدرجة، الإنجاز، الخبرة المحيَّنة، التأمين الساري: فالضمان غير المطابق للمادة 13 يُحتسب صفراً.
5. راقب رزنامة التعبئة. فالقرض المعبَّأ بالكامل قبل التبليغ بموافقة الضمان قد يخرج من مجال الجهاز.
6. لا تُراكِم ضمانين ماليين على القرض نفسه. فالأجهزة الثلاثة تستثني صراحةً القروض المغطّاة أصلاً بضمان مالي آخر.

يعرض هذا المقال الإطار التنظيمي والشروط المنشورة من طرف الهيئات المذكورة؛ ولا يشكّل استشارة قانونية ولا استشارة استثمارية ولا ضماناً للحصول على تمويل. ومعايير الأجهزة قابلة للتغيّر: يجب تأكيدها لدى الهيئة المعنية قبل أي قرار.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل ←