الوصف
القيمة الحالية الصافية، ومعدل المردودية الداخلي، وأجل الاسترجاع: كيف تُحسب، وقبل ذلك ما لا تقوله.
معدل المردودية الداخلي يُحسب بصيغة واحدة. أما ما يُتقَن أقل فهو اختيار معدل الاستحداث، ومعالجة القيمة المتبقية، وما يخفيه أجل الاسترجاع حين يُستعمل وحده.
تشتغل الورشة على حالات مرقَّمة مبنية لإظهار هذه المزالق، لا على أمثلة تقع صحيحة من أول مرة.
جمهور نصف اليوم هذا ليس فقط من يُعدّ مشروعاً، بل أيضاً من عليه أن يفاضل بين عدّة مشاريع، أو أن يشرح في لجنة لماذا يذهب المال إلى هذا دون ذاك. والمؤشّرات الثلاثة لا تجيب عن السؤال نفسه، وهذا أوّل ما تفصله الورشة — فقد يُظهر مشروع أجل استرجاع قصيراً وهو يهدم القيمة، وقد لا يعبر آخرُ العتبةَ إلّا بفضل فرضية القيمة المتبقّية التي اعتمدناها.
ملفّ الحساب المستعمَل في الحصّة يعود معك، وفيه الحالات مبنيّة: يمكنك إذن إعادة تشغيل حساب لاحقاً ورؤية ما تغيّره فرضية واحدة. أمّا ما لا نفعله فهو ربطه بأرقامك. فتطبيق المنهج على مشروعك يفترض مناقشة فرضياتك واحدة واحدة، وذلك من باب الاستشارة. والتمييز ليس إدارياً: ففي الورشة، لا أحد حول الطاولة قرأ حساباتك.
ما ستتسلّمه
- نصف يوم في مجموعة صغيرة، على حالات مرقَّمة.
- ملف الحساب المستعمَل في الورشة، للاصطحاب.
- سند كتابي يجمع الصيغ وحدودها.
يشمل
- إجابة كتابية عن الأسئلة المطروحة خلال 15 يوماً بعد الدورة
لا يشمل
- التطبيق على أرقام مؤسستك، وهو من باب الاستشارة
- أي شهادة معترف بها من هيئة تأهيل
أسئلة متكرّرة
هل يلزم مستوى في المالية؟
لا. يكفي التعامل بيسر مع جدول حسابات. والمفاهيم تُبنى من البداية.
هل الورشة مؤهِّلة؟
لا. لا تسلّم أي شهادة أو إفادة معترف بها من هيئة تأهيل.
هل يمكن تنظيمها داخل مؤسستي؟
نعم عند الطلب، مع تأطير مسبق للمحتوى.
ما الفرق بينها وبين ورشة دراسة الجدوى القابلة للتمويل؟
هذه تخصّ قرار الاستثمار: هل نلتزم بالمال، وفي أيّ مشروع. وتلك تخصّ الوثيقة التي سيقرأها البنك وتبرير الفرضيات كتابةً. ويمكن حضور إحداهما دون الأخرى؛ والترتيب الطبيعي أن تُحسم المردودية قبل إعداد الملفّ.
ماذا تشمل الإجابة الكتابية خلال الخمسة عشر يوماً؟
الأسئلة التي بقيت معلّقة في نهاية الحصّة، حول المفاهيم وحول الحالات المدروسة. ولا تشمل أرقامك أنت: فسؤال يقتضي النظر في مشروعك يدخل في باب الاستشارة.
لماذا لا تقع الحالات صحيحة من أوّل مرّة؟
لأنّ حالة تقع صحيحة لا تعلّم إلّا الصيغة. وحالات الورشة مبنيّة ليتقلّب فيها الحكم بحسب معدّل الاستحداث المعتمَد أو معالجة القيمة المتبقّية. وهذا ما يجمعه السند الكتابي في صورة حدود.
المراجعات