المقاول الذاتي في الجزائر: ما الذي يسمح به القانون 22-23 فعلاً، وما الذي يمنعه؟
📌 باختصار: أُنشئت صفة المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، وجُسّدت بثلاثة مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 ماي 2023 (23-196 و23-197 و23-198). تُعفي من التسجيل في السجل التجاري، وتفتح الحق في محاسبة مبسّطة وفي معدّل ضريبة جزافية وحيدة قدره 0,5 %، مع حدّ أدنى للضريبة خُفّض إلى 10.000 دج. في المقابل، يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي 5.000.000 دج، والمهن الحرة والمنظّمة والحرفية مستثناة، وغياب السجل التجاري يغلق أبواباً — مصرفية خصوصاً. ومنذ 2025 فُتحت ثغرة واحدة: المقاول الذاتي المستورد المصغّر.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. 1. ما النص الذي أنشأ صفة المقاول الذاتي، وماذا يقول بالضبط؟
ترتكز الصفة على نصّ قصير وأربعة نصوص تطبيقية. معرفتها تُجنّبك ثلاثة أرباع الأخطاء التي تُرتكب لحظة التسجيل.
| النص | التاريخ | الموضوع |
|---|---|---|
| القانون رقم 22-23 | 18 ديسمبر 2022 | القانون الأساسي للمقاول الذاتي: التعريف والشروط والامتيازات والالتزامات والشطب |
| المرسوم التنفيذي 23-196 | 25 ماي 2023 | تنظيم وسير الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي |
| المرسوم التنفيذي 23-197 | 25 ماي 2023 | قائمة النشاطات المؤهلة وكيفيات التسجيل في السجل الوطني |
| المرسوم التنفيذي 23-198 | 25 ماي 2023 | نموذج بطاقة المقاول الذاتي |
تُعرّف المادة 2 من القانون المقاول الذاتي بأنه كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطاً مُدرّاً للربح يرد في قائمة النشاطات المؤهلة، ولا يتجاوز رقم أعماله السنوي «حدّاً يُحدَّد طبقاً للتشريع المعمول به».
التفصيل الذي يغفله الجميع تقريباً. القانون 22-23 لا يحدّد بنفسه أي مبلغ، بل يحيل إلى «التشريع المعمول به». سقف 5.000.000 دج غير وارد في القانون: مصدره قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ولهذا السبب يمكن تعديله بقانون مالية بسيط، دون أن تتغيّر أي مادة من القانون 22-23.
من يحق له طلب الصفة
تضع المادة 3 ثلاثة شروط مجتمعة: بلوغ سنّ العمل القانوني؛ أن يكون المعني جزائري الجنسية ومقيماً في الجزائر، أو أجنبياً مقيماً وفق التنظيم المعمول به؛ وأن يمارس نشاطاً وارداً في قائمة النشاطات المؤهلة.
وتنصّ الفقرة الثانية من المادة 2 على الاستثناء الذي يوقف أكبر عدد من المترشحين: تُستثنى المهن الحرة والمهن والنشاطات المنظّمة والحرفية. فالمهندس المعماري والمحامي والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والحرفي المسجّل في غرفة الصناعة التقليدية لا تشملهم هذه الصفة مهما كان رقم أعمالهم.
الامتيازات الأربعة المنصوص عليها
تُعدّدها المادة 9 على سبيل الحصر:
- محاسبة مبسّطة على سجلّ مُرقّم ومؤشّر عليه من مصالح الضرائب، يتضمن الإيرادات والنفقات؛
- الإعفاء من التسجيل في السجل التجاري؛
- نظام جبائي تفضيلي؛
- فتح حساب بنكي تجاري.
وثمّة حكمان أقل تداولاً يستحقان الإشارة. تُجيز المادة 7 للمقاول الذاتي توطين نشاطه في مكان إقامته أو في فضاءات عمل مشتركة — ما يحذف بند «المحل» من مخطط التمويل. وتجعل المادة 8 السكن الشخصي والعائلي غير قابل للحجز بسبب الديون أو الأضرار المرتبطة بالنشاط عندما يكون مقرّاً للتوطين. حماية حقيقية للذمة المالية، نادراً ما يُسلَّط عليها الضوء.
2. 2. كيف يتم التسجيل، وماذا تفعل إذا رُفض طلبك؟
يتم التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وهي مؤسسة عمومية مكلّفة بمسك السجل الوطني وبمتابعة نشاطات المقاول الذاتي ومراقبتها (المادة 5 من القانون). ويُودَع الطلب لدى الوكالة أو عبر المنصة الإلكترونية المُنشأة لهذا الغرض (المادة 11).
طلب التسجيل في السجل الوطني
لدى الوكالة أو على منصتها الإلكترونية. يجب أن يرد النشاط المصرّح به في القائمة المحددة بالمرسوم التنفيذي 23-197.
تسليم بطاقة المقاول الذاتي
تحمل البطاقة رقم تعريف وطني وحيد (المادة 6 من القانون). ويحدّد المرسوم التنفيذي 23-198 نموذجها: وجهان، رمز QR، وصورة صاحبها ومعلوماته في الوجه الأمامي؛ وفي الوجه الخلفي اسم الوكالة ومعطيات استعمال البطاقة وموقعها الإلكتروني. وتُصنع إلكترونياً.
التصريح بالوجود لدى الضرائب — 30 يوماً
تفرض المادة 11 تصريحاً بالوجود لدى المصالح الجبائية خلال ثلاثين (30) يوماً من الحصول على البطاقة، للحصول على رقم التعريف الجبائي. وعدم التصريح في الآجال يُعاقَب بغرامة جبائية قدرها 30.000 دج (المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة).
التصريح لدى الضمان الاجتماعي لغير الأجراء
تُلزم المادة 10، إلى جانب الرقم الجبائي، بالتصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء. ليس خياراً: إنه التزام قانوني بنفس درجة الالتزام الجبائي.
رفض التسجيل أو الشطب: أمامك 30 يوماً
ينظّم المرسوم التنفيذي 23-197 طريق طعن يجهله كثيرون. ففي حالة رفض التسجيل أو الشطب، يملك المقاول الذاتي أجل ثلاثين (30) يوماً لتقديم طعنه لدى المصالح المختصة للوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة، الذي يملك بدوره ثلاثين (30) يوماً للردّ (المادة 24).
ويُبلَّغ قرار الشطب «بكل وسيلة ممكنة» في أجل خمسة عشر (15) يوماً ابتداءً من تاريخ الشطب، إلى المقاول الذاتي والمصالح الجبائية وهيئة الضمان الاجتماعي والمؤسسة البنكية أو البريدية المعنية (المادة 23 من المرسوم والمادة 15 من القانون). ويترتب على الشطب إلغاء البطاقة.
إعادة التسجيل ممكنة. تنصّ المادة 16 من القانون والمادة 25 من المرسوم على إعادة التسجيل في السجل الوطني بعد زوال أسباب الشطب وتسديد الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة. الشطب إذن ليس نهائياً.
3. 3. كم يدفع المقاول الذاتي فعلياً في 2026؟
هنا يكمن الامتياز الحاسم للصفة، وهنا أيضاً تكون الأرقام المتداولة أكثر تقريباً. كل العناصر أدناه مستخرجة من الوثائق الرسمية للمديرية العامة للضرائب في نسختها المُحيَّنة بتاريخ 28 فيفري 2026.
| المعيار | المقاول الذاتي | الضريبة الجزافية — القانون العام |
|---|---|---|
| سقف رقم الأعمال السنوي | 5.000.000 دج | 8.000.000 دج |
| معدّل الضريبة الجزافية الوحيدة | 0,5 % | 5 % (إنتاج وبيع السلع) 12 % (النشاطات الأخرى) |
| الحد الأدنى السنوي للضريبة | 10.000 دج | 30.000 دج |
| التسجيل في السجل التجاري | مُعفى منه | مطلوب |
| التصريح النهائي | في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة ن+1 (السلسلة G رقم 12 مكرر) | |
الأسس القانونية: سقف 5.000.000 دج مصدره المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة المُدرجة بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 2023. ومعدّل 0,5 % وارد في المادة 282 مكرر 5 وناتج عن المادة 18 من قانون المالية لسنة 2024 — وكان النشاط قبل ذلك يخضع لمعدّل 5 %. أما الحد الأدنى المخفَّض إلى 10.000 دج مقابل 30.000 دج في القانون العام، فمصدره المادة 365 كما عُدّلت بالمادة 29 من قانون المالية لسنة 2025.
ماذا يعني معدّل 0,5 % عملياً؟ على رقم أعمال قدره 3.000.000 دج، تبلغ الضريبة النظرية 15.000 دج للسنة. ورقم أعمال قدره 1.500.000 دج يعطي 7.500 دج، أي أقل من الحدّ الأدنى: عندها يُطبَّق الحد الأدنى 10.000 دج. هذه المبالغ أمثلة حسابية توضيحية فقط؛ لا تراعي وضعيتك الخاصة ولا الاشتراكات الاجتماعية المستحقة بشكل منفصل.
التأخّر مكلف
يترتب على عدم إيداع التصريحات بعد انقضاء الآجال زيادات بنسبة 10 % إذا لم يتجاوز التأخر شهراً، و20 % بين شهر وشهرين، و25 % فيما بعد (المادة 282 مكرر 8). وإذا لم يترتب على الإيداع المتأخر أي دفع، تكون الغرامة 2.500 دج أو 5.000 دج أو 10.000 دج وفق السلّم نفسه. أما التأخر في دفع الضريبة فيُرتّب عقوبة 10 % تُضاف إليها غرامة تهديدية بنسبة 3 % شهرياً في حدود 25 % (المادة 402-1).
وماذا عن علامة «مؤسسة ناشئة»؟
جدير بالذكر لأصحاب المشاريع الرقمية: المؤسسات الحاملة لعلامة «مؤسسة ناشئة» معفاة من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة أربع (4) سنوات ابتداءً من تاريخ الحصول على العلامة، مع سنتين إضافيتين في حالة التجديد (المادة 100 من قانون المالية لسنة 2026). العلامة وصفة المقاول الذاتي جهازان مختلفان لا يُمنحان من الجهة نفسها؛ والمقارنة بينهما قبل الاختيار عادة مفيدة.
هل صفة المقاول الذاتي هي الخيار الصحيح لنشاطك؟
السقف، والنشاطات المؤهلة، والمقارنة مع المؤسسة ذات الشخص الوحيد، والكلفة الجبائية الحقيقية على ثلاث سنوات: نُرقّم السيناريوهات ونسلّمك توصية مكتوبة.
قارن الأشكال القانونية لمشروعي ←4. 4. جديد 2026: هل يمكن للمقاول الذاتي أن يستورد؟
كان الجواب «لا» حتى سنة 2025. أما اليوم فهو جواب مشروط، وهو أهم تغيير طرأ على هذه الصفة منذ إحداثها.
تُدرج وثائق المديرية العامة للضرائب اليوم، ضمن الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، «المستورد المصغّر الممارس تحت صفة المقاول الذاتي»، مستندةً إلى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025. ويترتب على ذلك أثران عمليان، موثّقان بدورهما لدى الإدارة الجبائية:
- الضريبة المستحقة على المستورد المصغّر تحت صفة المقاول الذاتي تُسدَّد لدى مصالح الجمارك عند وضع البضائع للاستهلاك (المادة 143 من قانون المالية لسنة 2026)؛
- هؤلاء المكلَّفون غير معنيين باكتتاب التصريحين G رقم 12 وG رقم 12 مكرر — فالمسار التصريحي المعتاد للضريبة الجزافية لا يُطبَّق عليهم.
لا تخلط بين الأمرين. يستثني نظام الضريبة الجزافية، في القانون العام، «نشاطات استيراد السلع والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على حالها» (المادة 282 مكرر 2). فالاستيراد المصغّر تحت صفة المقاول الذاتي فتحٌ خاص ومؤطَّر، وليس رفعاً عاماً لهذا الاستثناء. وقبل مباشرة أي عملية، يجب التحقق من المجال الدقيق الذي حدّده المرسوم 25-170 ومن شروط الصرف المطبَّقة.
فالاستيراد لا يُختزل يوماً في الجانب الجبائي. تبقى كل عملية استيراد خاضعة لقواعد بنك الجزائر في مجال التوطين البنكي المسبق والسطح المالي، ولإجراءات الجمركة وفق القانون العام. وقد عالجنا هذين الجانبين بالتفصيل في مقالينا حول التوطين البنكي عند الاستيراد وإجراءات الاستيراد.
من واقع مهامنا، السؤال الحاسم عملياً ليس «هل يحق لي أن أستورد؟» بل «هل ستقبل بنكي توطين العملية بهذه الصفة؟». هذه ملاحظة ميدانية لا قاعدة تنظيمية: ننصح بطرح السؤال على وكالتكم البنكية قبل أي طلبية نهائية لدى مورّد أجنبي.
5. 5. خمس حدود تُكتشَف بعد التسجيل
الصفة ممتازة فيما وُضعت له: إطار دخول خفيف وقليل الكلفة. لكنها تصبح مقيِّدة بمجرّد أن يتوسّع النشاط. وهذه النقاط الخمس هي الأكثر وروداً في استشاراتنا — الثلاث الأولى من النص، والأخيرتان من الممارسة الملاحَظة.
1. السقف ليس سقفاً «سنوياً بسيطاً»
تجاوز الحدّ لا يُفقد الصفة فوراً. تفرض المادة 13 التسجيل في السجل التجاري في حالة تجاوز رقم الأعمال السنوي خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، إذا رغب المعني في مواصلة نشاطه. وتجعل المادة 14 من هذا التجاوز على مدى ثلاث سنوات متتالية سبباً للشطب من السجل الوطني. الانتقال إذن يُحضَّر له، ولا يُتلقّى.
2. التصريح بـ«لا شيء» ثلاث سنوات متتالية يؤدي إلى الشطب
تنصّ المادة 14 كذلك على الشطب في حالة عدم التصريح برقم الأعمال، أو التصريح برقم أعمال معدوم، خلال السنوات الثلاث التي تلي التسجيل. فالتسجيل «للتجربة» وترك الملف نائماً له نتيجة: فقدان الصفة.
3. النشاطات المستثناة تبقى مستثناة
المهن الحرة والنشاطات المنظّمة والحرفية خارج المجال (المادة 2). ويكتشف كثير من المترشحين الاستثناء لحظة التسجيل، بعد أن يكونوا قد صرفوا. لذا فالتحقق من قائمة النشاطات المؤهلة المحددة بالمرسوم 23-197 يجب أن يكون أول ردّ فعل، حتى قبل اختيار الاسم التجاري.
4. غياب السجل التجاري يُدفع ثمنه في مكان آخر
ملاحظة ميدانية لا قاعدة تنظيمية: غياب السجل التجاري، الذي يُقدَّم كامتياز، يغلق عملياً عدداً من الأبواب. فالآمرون بالصرف العموميون والمؤسسات الخاصة الكبرى يطلبون كثيراً مستخرج السجل التجاري في ملفات مورّديهم. ومن واقع مهامنا، هذا هو السبب الأول للعدول عن الصفة لدى من يستهدفون زبائن «مؤسسات» لا أفراداً.
5. التمويل البنكي يبقى صعباً
من واقع مهامنا، ودون أن يشكّل ذلك قاعدة قانونية: يصطدم ملف قرض استثمار مقدَّم تحت صفة المقاول الذاتي بغياب كشوف مالية نظامية، لأن المحاسبة المبسّطة لا تُنتج ميزانية ولا حساب نتائج بمفهوم النظام المحاسبي المالي. والتحاليل البنكية تقوم إلى حدّ بعيد على هذه الوثائق — انظر في هذا الشأن مقالنا حول ما يُلزم التنظيمُ بنكَك بحسابه عليك. ليس منعاً، لكنه عائق وثائقي حقيقي يجب توقّعه.
6. 6. متى وكيف تنتقل إلى مؤسسة ذات شخص وحيد أو شركة ذات مسؤولية محدودة؟
ثلاث إشارات، في ممارستنا، تدلّ على أن الصفة استنفدت دورها.
- رقم الأعمال يقترب من السقف. لا تنتظر السنة الثالثة من التجاوز: عندها تفرض المادة 13 التسجيل في السجل التجاري، لكن في استعجال ودون تحضير محاسبي.
- الزبائن يصبحون في غالبيتهم مؤسسات. فتغدو المتطلبات الوثائقية للآمرين بالصرف هي العامل المقيِّد.
- النشاط يحتاج إلى استثمار. بمجرّد وجوب تمويل تجهيز أو محل أو توظيف، يصير غياب الكشوف المالية عائقاً.
الانتقال إلى شكل الشركة يغيّر النظام الجبائي: فوق عتبات الضريبة الجزافية، يُحوَّل المكلَّف إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسّط (المادة 282 مكرر 3)، مع ما يقابل ذلك من التزامات محاسبية. وعتبة الضريبة الجزافية في القانون العام هي 8.000.000 دج، والأهلية للنظام الحقيقي، متى اكتُسبت، تبقى قائمة مهما كان رقم الأعمال اللاحق.
التحضير للانتقال بدل تلقّيه. من واقع مهامنا، يمرّ التحوّل بسلاسة حين يُستبق بسنة مالية كاملة: مسك محاسبة كاملة بموازاة السجل المبسّط خلال الأشهر الأخيرة، وإعادة تكوين تاريخ نشاط قابل للعرض، وبناء مخطط أعمال قبل تأسيس الشركة. هذه النقطة من خبرتنا لا من التزام قانوني.
وبخصوص بناء الملف الموجّه للبنك، نحيلكم إلى مقالنا حول مخطط الأعمال القابل للتمويل البنكي في الجزائر، الذي يفصّل البنية المنتظرة والتوقعات المالية.
تنبيه. لهذا المقال طابع إعلامي. ولا يشكّل استشارة قانونية ولا استشارة جبائية فردية ولا نصيحة استثمارية، ولا يضمن أي نتيجة لدى إدارة أو مؤسسة بنكية. النصوص المذكورة هي السارية في تاريخ التحقق المبيَّن في كتلة المصادر؛ والتشريع الجبائي الجزائري يُعدَّل كل سنة بقانون المالية. تحقّق دائماً من حالة القانون المطبَّق على وضعيتك قبل أي قرار.
أسئلة متكرّرة
🔎 المصادر والمراجع
- القانون رقم 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي — المواد 2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15 و16 — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 85 المؤرخة في 19 ديسمبر 2022 · تم التحقق بتاريخ 03/08/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 23-197 المؤرخ في 25 ماي 2023 المحدد لقائمة النشاطات المؤهلة لصفة المقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني — المواد 23 و24 و25 ؛ المرسوم التنفيذي 23-196 (تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي) ؛ المرسوم التنفيذي 23-198 (نموذج البطاقة) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 37 المؤرخة في 4 جوان 2023 · تم التحقق بتاريخ 03/08/2026
- نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) — مجال التطبيق والمعدلات والحد الأدنى للضريبة والالتزامات التصريحية (المواد 282 مكرر 2 و282 مكرر 5 و365 من قانون الضرائب المباشرة ؛ المادة 51 ق.م 2023، المادة 18 ق.م 2024، المادة 29 ق.م 2025، المادتان 100 و143 ق.م 2026 ؛ المادة 6 من المرسوم التنفيذي 25-170 المؤرخ في 28 جوان 2025). صفحة محيّنة في 28 فيفري 2026 — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 03/08/2026
📚 مقالات ذات صلة على ProfitPilot
