التمويل الإسلامي في الجزائر: ما الذي ينظّمه القانون فعلاً، وما الذي تغيّر في 2025؟
📌 باختصار: يقوم التمويل الإسلامي في الجزائر على إطار تنظيمي دقيق لا على أعراف. فـالنظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وشروط ممارستها، وقد خلف النظام رقم 2018-02 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 الخاص بالصيرفة التشاركية. وكانت سنة 2025 حاسمة: ثلاثة أنظمة زوّدت القطاع ببنيته التحتية — قواعد المحاسبة والتقييم (25-09)، ومخطط حسابات خاص (25-10)، وسوق نقد ما بين البنوك إسلامي (25-13). وبالنسبة للمؤسسة، يعني ذلك عرضاً أوضح وأفضل تجهيزاً ومرشّحاً للتوسّع.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. 1. أين وصلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر فعلاً؟
يُطرح السؤال غالباً بمنطق المطابقة الشرعية. أما من زاوية صاحب مؤسسة يبحث عن تمويل استثمار، فيُطرح بشكل آخر: هل هذا الإطار مستقر، وهل تملك البنوك وسائل تطبيقه؟ الجواب في التسلسل التنظيمي الذي ينشره بنك الجزائر.
| النص | التاريخ | الموضوع | النشر |
|---|---|---|---|
| النظام 2018-02 | 4 نوفمبر 2018 | شروط ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية | ج.ر عدد 73 — 9 ديسمبر 2018 |
| النظام 20-02 | 15 مارس 2020 | تحديد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وشروط ممارستها | ج.ر عدد 16 — 24 مارس 2020 |
| النظام 25-09 | 24 جويلية 2025 | قواعد المحاسبة والتقييم لهذه العمليات | ج.ر عدد 65 — 30 سبتمبر 2025 |
| النظام 25-10 | 24 جويلية 2025 | مخطط الحسابات المطبَّق على البنوك الممارِسة لهذه العمليات | ج.ر عدد 66 — 7 أكتوبر 2025 |
| النظام 25-13 | 24 سبتمبر 2025 | سوق النقد ما بين البنوك في إطار الصيرفة الإسلامية | ج.ر عدد 68 — 14 أكتوبر 2025 |
ثلاثة دروس تُستخلص من هذا الجدول. أولاً، تغيّرت المصطلحات الرسمية: نصّ 2018 تحدّث عن الصيرفة التشاركية، ونصّ 2020 يتحدّث عن الصيرفة الإسلامية. ثانياً، النص المؤسِّس الساري هو النظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 المؤرخة في 24 مارس 2020 — في العدد نفسه الذي ضمّ ثلاثة أنظمة كبرى أخرى صدرت في اليوم ذاته (شروط البنك، ضمان الودائع، سوق الصرف ما بين البنوك).
الواقعة البارزة التي لا يعلّق عليها أحد. بين جويلية وسبتمبر 2025، أصدر بنك الجزائر ثلاثة أنظمة في أربعة أشهر خُصّصت للصيرفة الإسلامية. ليس تعديلاً تقنياً: إنه بناء البنية التحتية التي كانت ناقصة — محاسبة خاصة، ومخطط حسابات خاص، وسوق ما بين البنوك خاص. ولا يتطوّر أي فرع بنكي بشكل مستدام دون هذه العناصر الثلاثة.
2. 2. ما المنتجات التي يعترف بها التنظيم، وفيمَ تُستعمل؟
يحدّد النظام رقم 20-02 العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية ويضبط شروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وعائلات العمليات التي يغطّيها هي نفسها التي نجدها في العروض التجارية للبنوك الجزائرية: المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع، إضافةً إلى حسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمار.
ويعطي الجدول أدناه القراءة المالية لها — وهي القراءة التي تهمّ لحظة المفاضلة. الاستعمالات الموصوفة من الممارسة الملاحَظة في مهامنا لا من النص التنظيمي نفسه.
| العملية | المنطق الاقتصادي | الاستعمال الأكثر شيوعاً في المؤسسات |
|---|---|---|
| المرابحة | شراء من طرف البنك ثم إعادة بيع للزبون بهامش معلوم مسبقاً | المواد الأولية والبضائع والتجهيزات النمطية |
| الإجارة | وضع أصل تحت التصرّف مقابل أقساط إيجار، مع أو دون نقل ملكية نهائي | التجهيزات الثقيلة والعتاد المتحرك والمحلات |
| المشاركة | مساهمة في رأس المال واقتسام النتائج والخسائر | المشاريع ذات الحاجة الكبيرة للأموال الخاصة |
| المضاربة | تمويل من طرف واقتسام النتيجة مع طرف يتولّى التسيير | العمليات الظرفية ذات التسيير المفوَّض |
| السلم | دفع فوري مقابل تسليم مؤجَّل | دورات إنتاج ذات صرف مسبق |
| الاستصناع | تمويل أصل يُصنع أو يُشيَّد | المنشآت والبناءات والتصنيع حسب الطلب |
أكثر الالتباسات شيوعاً. «بنك إسلامي» و«شبّاك صيرفة إسلامية» ليسا الشيء نفسه. فالنظام 20-02 يؤطّر العمليات، ويسمح لبنوك شاملة بعرضها إلى جانب منتجاتها الكلاسيكية. لذا فليس شاذاً أن يجيبك بنك عمومي بأنه «يمارس المرابحة». والمهمّ بالنسبة للمؤسسة هو معرفة أي المنتجات تكون الوكالة مجهَّزة فعلاً لمعالجتها — سؤال يُطرح مباشرةً، من واقع مهامنا، قبل تكوين أي ملف.
3. 3. لماذا تغيّر أنظمة 2025 الثلاثة المعادلة بالنسبة للمؤسسات؟
هذه النصوص موجَّهة إلى البنوك لا إلى المؤسسات. لكن آثارها تُرى عند الشبّاك.
المحاسبة والتقييم (النظام 25-09)
عملية المرابحة لا تُحاسَب كقرض بفائدة: هناك شراء وحيازة مؤقتة وإعادة بيع وهامش. وما دامت قواعد المحاسبة والتقييم غير موحَّدة، يبني كل بنك قراءته الخاصة، ويبقى المنتج هامشياً في كشوفه المالية. والنظام 25-09 المؤرخ في 24 جويلية 2025 يضع حدّاً لهذا الوضع.
مخطط حسابات خاص (النظام 25-10)
مخطط حسابات خاص بعمليات الصيرفة الإسلامية يتيح متابعة هذا الفرع وتدقيقه وقيادته على حدة. ومن واقع مهامنا، هذا هو الشرط العملي لكي تقبل مديرية عامة تحديد أهداف تجارية لهذا القطاع: ما لا يُقاس لا يُقاد.
سوق النقد ما بين البنوك الإسلامي (النظام 25-13)
هو أهم النصوص الثلاثة وأقلّها تعليقاً. فالبنك الذي يجمع ودائع إسلامية لا يستطيع إعادة توظيف فوائضه في سوق ما بين البنوك الكلاسيكي دون الخروج عن الإطار. وبغياب سوق مخصَّصة، يُحكَم عليه بالاحتفاظ بسيولة راكدة — ما يرفع كلفة منتجاته ويكبح عرضه. وبإنشاء هذا الفرع في 24 سبتمبر 2025، يرفع بنك الجزائر العائق البنيوي الرئيسي للقطاع.
أثر متوقَّع، يبقى للمتابعة. حسب قراءتنا، وهي توقُّع لا واقعة ثابتة: وجود سوق ما بين البنوك مخصَّصة من شأنه، مع الوقت، أن يوسّع المبالغ والآجال المعروضة على المؤسسات في التمويل الإسلامي. وندعو إلى التحقق من الوضع الحقيقي لعرض بنككم بدل اعتبار هذا التطوّر أمراً مكتسباً.
تمويل إسلامي أم كلاسيكي: أيهما أقل كلفة لمشروعك؟
نُرقّم التركيبتين على الجدول الزمني نفسه، بما في ذلك الضمانات، ونسلّمك مقارنة مكتوبة تبيّن إجمالي التدفقات الخارجة لكل خيار.
قارن التركيبتين ←4. 4. كيف تقارن بين مرابحة وقرض كلاسيكي دون خطأ؟
هذا أكثر الأسئلة تكراراً، وفيه تكون أخطاء الاستدلال أغلى ثمناً. فهامش المرابحة ليس معدّل فائدة، لكن له كلفة، والكلفة تُقارَن.
منهجية نطبّقها في مهامنا — وهي ممارسة مهنية لا قاعدة تنظيمية:
أرجِع كل شيء إلى إجمالي التدفقات الخارجة
اجمع، لكل عرض، كل ما سيخرج من خزينتك: الثمن أو رأس المال، والهامش أو الفوائد، ومصاريف الملف، والتأمينات، ومصاريف الخبرة، وحقوق التسجيل. رقم واحد لكل عرض.
وزّع هذه التدفقات على الزمن
عرضان بالكلفة الإجمالية نفسها لكن بجدولين مختلفين لا يثقلان الخزينة بالطريقة نفسها. فملمح الصرف، لا الإجمالي، هو ما يضع المؤسسة في ضائقة — انظر مقالنا حول الخزينة واحتياج رأس المال العامل.
قارن الضمانات المطلوبة
الكلفة المعلنة ليست إلا جزءاً من الثمن. فعرض يشترط رهناً عقارياً لا يُقارَن بعرض مغطّى بضمان مؤسساتي — وهو موضوع مقالنا حول بدائل الرهن العقاري من الضمانات.
تحقّق من المعالجة الجبائية والمحاسبية للعملية
البنية القانونية تختلف: شراء وإعادة بيع في المرابحة، وإيجار في الإجارة. والمعالجة المحاسبية والجبائية تتبع هذه البنية، وأثرها على النتيجة ليس محايداً. وهذه نقطة تُحسم مع مستشاركم والملف بين اليدين.
وتُطبَّق المنهجية نفسها عند المفاضلة بين تمويل كلاسيكي وإيجار مالي: وقد فصّلناها في مقارنتنا قرض الاستثمار أم الإيجار المالي.
5. 5. ما الذي يطلبه البنك فعلاً في ملف تمويل إسلامي؟
ملاحظة ميدانية لا قاعدة تنظيمية: الملف الاقتصادي المطلوب لمرابحة أو إجارة هو، في مهامنا، من طبيعة ملف القرض الكلاسيكي نفسها. فتحليل مخاطر الطرف المقابل لا يتغيّر لأن شكل عائد البنك تغيّر.
عملياً، تشمل الوثائق المنتظرة المجموعات نفسها: الوثائق القانونية للمؤسسة، والكشوف المالية للسنوات الأخيرة، ووضعية الالتزامات البنكية الجارية، والدراسة الاقتصادية للمشروع، والفاتورة الشكلية أو التقديرية للأصل المراد تمويله، والضمانات المقترحة. أما الخصوصية فتتعلق بالأصل نفسه: فما دام البنك يشتريه أو يحوزه، يصير وصفه وثمنه ومورّده عناصر مركزية في الملف، لا مجرّد ملاحق.
النقطة التي تُضيّع أكبر قدر من الوقت. من واقع مهامنا: فاتورة شكلية ناقصة، أو غير مؤرَّخة، أو لا يمكن التعرّف على مورّدها. ففي عملية شراء وإعادة بيع، هذه الوثيقة ليست ورقة إدارية بين أخرى — إنها موضوع العقد ذاته. والتحقق منها قبل الإيداع يوفّر أسابيع.
ولتحضير الملف نفسه، يكمّل هذا المقالَ مقالان: ما يُلزم التنظيمُ بنكَك بحسابه عليك والتشخيص الواجب بعد الرفض.
6. 6. الأخطاء الأربعة الأكثر شيوعاً
- اختيار المنتج قبل تحديد الحاجة. حاجة خزينة، وحاجة تجهيز، وحاجة أموال خاصة لا تستدعي العملية نفسها. المنتج يُستنتَج من الحاجة، لا العكس أبداً.
- مقارنة هامش بمعدّل. لا يُقرآن بالطريقة نفسها. وحده إجمالي التدفقات الخارجة، موزَّعاً على الزمن، قابل للمقارنة.
- افتراض أن كل الوكالات تعالج كل المنتجات. من واقع مهامنا، يختلف العرض المتاح فعلياً من وكالة إلى أخرى. والسؤال يُطرح مسبقاً.
- إهمال توثيق الأصل المموَّل. ففي عملية شراء وإعادة بيع أو إيجار، الأصل في صلب العقد. وتوثيقه شرط للإفراج عن التمويل.
تنبيه. لهذا المقال طابع إعلامي. ولا يشكّل استشارة قانونية ولا جبائية ولا نصيحة استثمارية ولا رأياً في المطابقة الشرعية — فمطابقة أي منتج لأحكام الشريعة من اختصاص الهيئات المؤهَّلة، لا مكتب دراسات مالية. ولا يضمن الحصول على أي تمويل. والنصوص المذكورة هي المرجعة لدى بنك الجزائر في تاريخ التحقق المبيَّن أدناه؛ ويجب الرجوع إلى مضمونها مادةً مادةً في الجريدة الرسمية قبل أي قرار مُلزِم.
أسئلة متكرّرة
🔎 المصادر والمراجع
- النظام رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 الذي يحدّد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية (الجريدة الرسمية عدد 16 المؤرخة في 24 مارس 2020) — بنك الجزائر — الإطار التشريعي والتنظيمي، باب «الصيرفة الإسلامية» · تم التحقق بتاريخ 03/08/2026
- النظام رقم 25-09 المؤرخ في 24 جويلية 2025 الذي يحدّد قواعد المحاسبة والتقييم للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية (ج.ر عدد 65 المؤرخة في 30 سبتمبر 2025) ؛ النظام رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025 المتضمن مخطط الحسابات المطبَّق على البنوك والمؤسسات المالية الممارِسة لهذه العمليات (ج.ر عدد 66 المؤرخة في 7 أكتوبر 2025) ؛ النظام رقم 25-13 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025 المتعلق بسوق النقد ما بين البنوك في إطار الصيرفة الإسلامية (ج.ر عدد 68 المؤرخة في 14 أكتوبر 2025) — بنك الجزائر — الإطار التشريعي والتنظيمي، باب «الصيرفة الإسلامية» · تم التحقق بتاريخ 03/08/2026
- النظام رقم 2018-02 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 المتضمن شروط ممارسة العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف البنوك والمؤسسات المالية (ج.ر عدد 73 المؤرخة في 9 ديسمبر 2018، ص 18) — بنك الجزائر — الإطار التشريعي والتنظيمي، باب «الصيرفة الإسلامية» · تم التحقق بتاريخ 03/08/2026
- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 16 المؤرخة في 24 مارس 2020 — فهرس باب «بنك الجزائر» (الأنظمة 20-01 إلى 20-04 المؤرخة في 15 مارس 2020) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية · تم التحقق بتاريخ 03/08/2026
📚 مقالات ذات صلة على ProfitPilot
