المشاركة في صفقة عمومية: القدرة المالية التي لا يحدّدها لك أحد بالأرقام
📌 باختصار: تتخلّى مؤسسات كثيرة عن المشاركة في مناقصة اعتقادًا منها أنها «لا تملك القدرة المالية». وهو في الغالب خطأ في القراءة: فالقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 لا يحدّد أي عتبة رقمية للقدرة المالية. بل يفرض أن تكون المعايير متناسبة مع مدى الصفقة، ويفتح أربع روافع أمام المؤسسات التي لا تبلغ المستوى المطلوب بمفردها. أما العائق الحقيقي فهو في مكان آخر — في الخزينة اللازمة للتنفيذ.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. ما يفرضه القانون — وما لا يفرضه
يعالج القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية مسألة القدرة المالية في ثلاث مواد، ولا تتضمّن أي منها رقمًا.
تضع المادة 43 الالتزام وحدَّه: «يجب على المصلحة المتعاقدة التحقّق من القدرات التقنية والمهنية والمالية للمترشّحين والمتعهّدين قبل الشروع في تقييم العروض التقنية»، ثم — وهذه هي العبارة الحاسمة — «يجب أن يستند تقييم الترشّحات إلى معايير غير تمييزية، ذات صلة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها».
📌 النتيجة العملية. لا وجود لـ«قدرة مالية دنيا قانونية» للمشاركة في الصفقات العمومية بالجزائر. فالمستوى المطلوب تحدّده المصلحة المتعاقدة، صفقةً صفقةً، في دفتر الشروط. والمادة 43 تمنحك أساسًا قانونيًا للطعن في شرط غير متناسب مع مدى الصفقة.
وتؤكّد المادة 39 أن اشتراط القدرات خيار إجرائي لا قاعدة عامة: فمن بين أشكال المناقصة ترد «المناقصة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا»، متميّزةً عن المناقصة المفتوحة البسيطة. فإذا اعتمدت المصلحة المتعاقدة هذا الشكل أعلنته؛ وإلا فالشرط ليس مؤهِّلًا مسبقًا.
وتنصّ المادة 45 أخيرًا على مسك بطاقية وطنية وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة للمتعاملين الاقتصاديين، وتحيينها بانتظام، ويحدَّد محتواها وشروط تحيينها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. فتاريخك إذن يتنقّل بين المشترين العموميين: أي حادث في التنفيذ يلاحقك.
القاعدة التي تجهلها أغلب المؤسسات
تفرض المادة 60 على المصلحة المتعاقدة، عند إطلاق أي إعلان للمنافسة، أن «تأخذ بعين الاعتبار، عند وضع شروط الأهلية ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية»، مع احترام الشروط المثلى للجودة والتكلفة وآجال الإنجاز.
وليس هذا إعلان نوايا: بل التزام يقع على المشتري لحظة تحرير شروط الأهلية. ويقترن بالمادة 62 التي تمنح هامش أفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يملك رأسمالَها في أغلبه مواطنون مقيمون.
2. أين يوجد الشرط فعلًا
إذا كان القانون لا يحدّد رقمًا، فالرقم موجود مع ذلك. وهو في وثيقة واحدة: دفتر الشروط.
تنصّ المادة 17 على أن دفاتر الشروط تُعدّ قبل إطلاق أي إجراء للمنافسة، وتحدّد الشروط التي تُبرم وتُنفَّذ بموجبها الصفقات. وتذهب المادة 53 أبعد: يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مرتبطةً بموضوع الصفقة وغير تمييزية، وأن تُذكر وجوبًا في دفتر شروط الإعلان عن المنافسة.
🎯 ماذا يعني ذلك لك. المعيار المالي الذي لا يرد في دفتر الشروط لا يمكن الاحتجاج به عليك. والمعيار الوارد فيه يجب أن يكون موزونًا: على دفتر الشروط أن يبيّن لا ماذا فحسب، بل كم يزن. وقراءة هذا الوزن قبل قرار المشاركة تغيّر تمامًا حساب الوقت الذي تستثمره في الملف.
الأسئلة الأربعة عند فتح دفتر شروط
- هل يتضمّن الإجراء اشتراط قدرات دنيا بمفهوم المادة 39؟ إن كان كذلك فهو حاجز دخول؛ وإلا فالقدرة المالية مجرّد معيار بين معايير.
- ما الوثائق المالية المطلوبة، وعن كم سنة مالية؟
- ما وزن القدرة المالية في نظام التقييم (م. 53)؟
- هل الصفقة مجزّأة إلى حصص (م. 29)؟ فالحصة المنفصلة تغيّر مدى الصفقة، ومن ثمّ المستوى المتناسب للشرط.
وهذه القراءة هي أول عمل في أي تركيب لملف — وهو الانعكاس نفسه الموصوف في مقالنا حول ما تُلزم التنظيماتُ بنكَك بحسابه عليك: تحديد القاعدة المطبَّقة قبل تحضير الوثائق.
3. أربع روافع قانونية عند عدم بلوغ المستوى
لا ينظّم القانون إقصاء المترشّحين الصغار فحسب: بل ينظّم كذلك نفاذهم. أربعة أحكام تتيح ذلك، وهي قابلة للجمع.
1. الاستناد إلى قدرات مؤسسات أخرى
هي أقوى الروافع وأكثرها إغفالًا. تنصّ المادة 44، دون قيد في الشكل، على أنه: «يمكن لكل مترشّح أو متعهّد، منفردًا أو في تجمّع، أن يستند إلى قدرات مؤسسات أخرى.»
ويحدّ من الاستعمال قيدان: لا يمكن للمترشّح، منفردًا أو في تجمّع، تقديم أكثر من عرض واحد في الإجراء الواحد؛ ولا يمكن لشخص أن يمثّل أكثر من مترشّح واحد في الصفقة ذاتها.
2. التجمّع
الترشّح في تجمّع منصوص عليه صراحةً في المادة 44 نفسها التي تذكر المترشّح «منفردًا أو في تجمّع». وهو يتيح جمع قدرات لا يملكها كل عضو على حدة.
3. المناولة
تجيز المادة 82 للمتعامل المتعاقد أن يعهد إلى مناول بتنفيذ جزء من الصفقة العمومية، على ألّا يتجاوز أربعين بالمائة (40 %) من مبلغ هذه الصفقة. وتُلزم المادةُ نفسها المؤسساتِ الأجنبية التي تتعهّد منفردة، إلا في حالة استحالة مبرَّرة قانونًا، بمناولة ثلاثين بالمائة (30 %) على الأقل من المبلغ الأولي للصفقة لمؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.
💡 القراءة الاستراتيجية للمادة 82. هذه الـ 30 % باب دخول. فالمؤسسة الصغيرة أو المتوسطة التي لا تملك الحجم لتكون صاحبة صفقة دولية كبرى يمكن أن تكون المناول الجزائري الذي تُلزَم المؤسسة الأجنبية بتعبئته. وهي سوق أقل تنافسية بكثير من المناقصة نفسها.
4. التجزئة إلى حصص
تنصّ المادة 29 على أن الإبرام يمكن أن يتمّ في شكل حصص منفصلة، أو في شكل حصة وحيدة إذا كان الموضوع لا يسمح بتحديد خدمات متمايزة. وتُسنَد الحصص المنفصلة إلى متعهّد واحد أو أكثر، ويجب أن يتمّ تقييم العروض حصةً حصةً. ويمكن للمصلحة المتعاقدة، عند وجود مبرّر، تحديد عدد الحصص المسنَدة إلى متعهّد واحد.
والنتيجة المباشرة: في صفقة مجزّأة، يُقدَّر الشرط المتناسب المنصوص عليه في المادة 43 على مستوى الحصة لا على مستوى الصفقة الإجمالية. فحصة بـ 40 مليونًا ضمن صفقة بـ 400 مليون لا تستدعي الحجم المالي نفسه.
| الرافعة | المادة | ما تتيحه |
|---|---|---|
| قدرات مؤسسات أخرى | 44 | الاستناد إلى قدرات لا تملكها |
| التجمّع | 44 | جمع قدرات عدة مؤسسات |
| المناولة | 82 | حتى 40 % من الصفقة؛ و30 % كحدّ أدنى محفوظة للمؤسسات الجزائرية إذا كان صاحب الصفقة أجنبيًا |
| التجزئة إلى حصص | 29 | إرجاع الشرط إلى مستوى الحصة |
4. الاختبار الحقيقي ليس الترشّح بل التنفيذ
نادرًا ما تفشل المؤسسة في صفقة عمومية عند مرحلة الترشّح. بل تفشل عند التنفيذ، لأنها لم تحسب ما تستهلكه الصفقة من خزينة قبل أن تدرّ شيئًا.
تنظّم المادة 80 التسوية المالية: تتمّ بدفع تسبيقات و/أو دفعات على الحساب وبتسويات للرصيد. وتلتزم المصلحة المتعاقدة بالأمر بصرف الدفعات على الحساب أو الرصيد في الآجال، ابتداءً من استلام الوضعية أو الفاتورة. وعدم الدفع في الأجل يفتح الحق في الاستفادة من فوائد التأخير.
وتترتّب عن ذلك ثلاث ملاحظات.
- التسبيق ليس تلقائيًا. تذكره المادة 80 كصيغة ممكنة («و/أو»). ووجوده ونسبته يُقرآن في دفتر الشروط لا في القانون.
- الأمر بالصرف ليس الدفع. الأجل التعاقدي يسري ابتداءً من استلام الوضعية أو الفاتورة؛ أما التحصيل الفعلي فيأتي بعده.
- فوائد التأخير حقّ لا تعزية. فهي تعوّض التأخير؛ ولا تموّل ورشتك أثناءه.
حكمان يجب معرفتهما قبل التوقيع
المادة 85 تنصّ على أن الصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن. وهذا هو المقابل المالي للصفقة: فهي تشكّل أصلًا قابلًا للتعبئة لدى بنك. وبالنسبة لمؤسسة لا تملك رهنًا عقاريًا، غالبًا ما يكون هذا أمتن ضمان متاح لها — وهو ما نفصّله في مقالنا حول الضمانات التي تفوق قيمتها العقار.
المادة 84 تنصّ على أن عدم التنفيذ في الآجال أو التنفيذ غير المطابق يرتّب تطبيق عقوبات مالية. ويعود الإعفاء إلى المصلحة المتعاقدة إذا لم يكن التأخير منسوبًا إليك؛ وفي حالة القوة القاهرة تُعلَّق الآجال في الحدود المقرَّرة بأوامر التوقيف واستئناف الخدمة. وفي الحالتين يُثبَت الإعفاء بشهادة إدارية.
وأخيرًا تذكّر المادة 76 بقيد كثيرًا ما يُستهان به: يبقى المتعهّدون ملتزمين بعروضهم مدة تسعين (90) يومًا مضافًا إليها مدة تحضير العروض، ابتداءً من تاريخ جلسة فتح الأظرفة. فسعرك مجمَّد طيلة هذه المدة، مهما وقع لتكاليف تموينك.
5. حساب الاحتياج النقدي لصفقة عمومية
هذا هو الحساب الذي لا يقوم به أحد قبل المشاركة، ومع ذلك هو الذي يحدّد ما إذا كانت الصفقة قابلة للتنفيذ.
الفرضيات
| المعطى | القيمة |
|---|---|
| مبلغ الصفقة (خارج الرسم) | 60 000 000 دج |
| مدة التنفيذ | 12 شهرًا |
| الهامش الصافي المتوقّع | 12 % ← 7 200 000 دج |
| تكاليف التنفيذ | 52 800 000 دج، أي 4 400 000 دج شهريًا |
| الدفعات على الحساب | فصلية، 15 000 000 دج لكل منها |
| الأجل بين الوضعية والتحصيل | 60 يومًا |
منحنى الخزينة، شهرًا بشهر
| الشهر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخزينة التراكمية (مليون دج) | −4,4 | −8,8 | −13,2 | −17,6 | −7,0 | −11,4 | −15,8 | −5,2 | −9,6 | −14,0 | −3,4 | −7,8 | +7,2 |
⚠️ الرقم الذي يجب حفظه. صفقة بـ 60 مليون دينار بهامش 12 % تستلزم تحمّل، في أقصى نقطة، 17,6 مليون دينار من الخزينة — أي 29,3 % من مبلغ الصفقة. والهامش البالغ 7,2 ملايين لا يُحصَّل إلا في الشهر 14، أي بعد شهرين من انتهاء الأشغال.
المتغيّران اللذان يقلبان كل شيء
| السيناريو | ذروة الخزينة | بالنسبة إلى الصفقة |
|---|---|---|
| المرجع — دون تسبيق، دفع بعد 60 يومًا | −17,6 مليون دج (الشهر 4) | 29,3 % |
| تسبيق جزافي بـ 15 % منصوص عليه في دفتر الشروط | −9,5 مليون دج (الشهر 10) | 15,8 % |
| دون تسبيق، دفع فعلي بعد 150 يومًا | −30,8 مليون دج (الشهر 7) | 51,3 % |
السيناريو الثالث هو الذي يوقع المؤسسات في التعثّر. فانزلاق بـ 90 يومًا في التحصيلات — دون أي خطأ من جانبك، ويفتح الحق في فوائد التأخير بموجب المادة 80 — ينقل الاحتياج التمويلي من 29 % إلى 51 % من مبلغ الصفقة. والمؤسسة المهيّأة للسيناريو الأول تكون في توقّف عن الدفع في السيناريو الثالث، مع أن الصفقة تبقى رابحة.
وهي بالضبط الآلية الموصوفة في مقالنا حول المؤسسة الرابحة التي تُفلس: ليس الهامش هو القاتل، بل فارق التوقيت.
منحنى خزينة صفقتك، قبل المشاركة
نحسب ذروة الاحتياج، ونختبر سيناريوهات تأخّر التحصيل، ونحضّر ملف الرهن الذي يُعرض على بنكك.
اطلب حساب صفقتي ←6. قائمة التحقّق قبل المشاركة
ستّ عمليات تحقّق، بهذا الترتيب. الثلاث الأولى تقرّر ما إذا كنت تشارك؛ والثلاث التالية ما إذا كنت تستطيع التنفيذ.
| # | التحقّق | الأساس |
|---|---|---|
| 1 | هل يتضمّن الإجراء اشتراط قدرات دنيا؟ | م. 39 |
| 2 | هل ترد المعايير المالية وأوزانها في دفتر الشروط؟ | م. 53 |
| 3 | هل المستوى المطلوب متناسب مع مدى الصفقة (أو الحصة)؟ | م. 43 و29 |
| 4 | هل يسدّ الفارقَ تجمّعٌ أو استناد إلى قدرات الغير أو مناولة؟ | م. 44 و82 |
| 5 | هل حُسبت ذروة الخزينة، بإدراج التسبيق والآجال الفعلية؟ | م. 80 |
| 6 | هل نوقش رهن الصفقة مع بنكك قبل إيداع العرض؟ | م. 85 |
📌 أكثر نقطة تُغفَل: رقم 6. الرهن يُتفاوض عليه مع البنك قبل إيداع العرض لا بعد الإسناد. فالمؤسسة التي تصل إلى بنكها بصفقة موقَّعة وذروة خزينة غير متوقَّعة تتفاوض في موقع ضعف. أما التي تصل بمنحنى خزينة محسوب وصفقة لم تُحسم بعد فتتفاوض على خطّ ائتمان مشروط.
وإذا كان الجواب عن السؤال 3 هو «لا» — إذا بدا المستوى المطلوب غير متناسب مع مدى الصفقة — فالمادة 43 ليست حجّة نظرية: فالتناسب فيها شرط لصحّة تقييم الترشّحات، شأنه شأن انتفاء التمييز.
يعرض هذا المقال قراءةً للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 ومنهجيةً للحساب؛ وهو لا يشكّل استشارة قانونية ولا ضمانًا للإسناد. أما عتبات الإبرام ونسب التسبيق وآجال الأمر بالصرف فتحدَّد عن طريق التنظيم وبدفاتر الشروط، ويجب التحقّق منها في كل إجراء.
أسئلة متكرّرة
🔎 المصادر والمراجع
- القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية — المواد 17 و18 و29 و39 و43 و44 و45 و53 و60 و62 و76 و80 و82 و84 و85 — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 51 المؤرخة في 6 أوت 2023 · تم التحقق بتاريخ 02/08/2026
📚 مقالات ذات صلة على ProfitPilot
