المخالفات التي نرصدها في مهامّ محافظة الحسابات نادراً ما تكون تدليساً. هي في الغالب الأعمّ آجالٌ فاتت، لأنّ أحداً لم يدوّنها.
والسبب بنيويّ: فأغلب آجال شركة المساهمة لا تُحسَب من تاريخ ثابت في الرزنامة، بل من واقعة. فأربعة أشهر المادة 715 مكرر 20 تسري من المصادقة على الحسابات التي أظهرت الخسارة، لا من الإقفال — والشركة التي تصادق في الشهر السادس تجد نفسها أمام أجل في الشهر العاشر من السنة الموالية، تاريخٌ لا يشبه شيئاً ولا يدوّنه أحد. وثلاثة أشهر تسوية أسهم الضمان تسري من اليوم الذي يكفّ فيه متصرّف عن امتلاكها. وترخيص الكفالة في المادة 624 ينتهي بعد سنة من منحه، مهما كانت مدّة الالتزامات التي يغطّيها.
هذه الوثيقة تجمع تلك الآجال، مادّةً مادّة، مع نقطة انطلاقها الفعلية — وهي ما يجعلها سهلة الفوات.
ما ستتسلّمه
- ملفّ PDF من 13 صفحة، مرتَّب حسب طبيعة الأجل لا حسب المادة.
- رزنامة السنة المالية تنازلياً من الإقفال، مع عمود تملأ فيه تواريخك أنت.
- لوحة مراجعة سنوية من عشرين نقطة للتأشير — وهي المراجعة التي نجريها في مهامّ محافظة الحسابات.
يشمل
- النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
- التحيين عند كلّ تعديل للنصوص المذكورة
لا يشمل
- الآجال الجبائية والاجتماعية، وهي تخضع لنصوص أخرى ولرزنامة أخرى
- مراجعة وضعك الفعلي — وهي موضوع جلسة مخصَّصة
- أيّ استشارة قانونية شخصية
أسئلة متكرّرة
لمن هذه الوثيقة؟
لمسيّري ومتصرّفي شركة مساهمة قائمة، وللمديريات المالية التي تحضّر إيقاف الحسابات. أمّا مرحلة التأسيس فكرّاس «إنشاء شركة مساهمة» هو ما يُطلَب.
هل تغطّي الآجال الجبائية؟
لا، وذلك مقصود. فهي لا تعالج إلاّ آجال القانون التجاري المطبَّقة على شركة المساهمة. أمّا التصريحات والدفعات والتصريح الإلكتروني فتخضع لنصوص أخرى ولرزنامة مختلفة، ليست لها نقاط الانطلاق نفسها.
هل تصلح للشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضاً؟
جزئياً فقط. فأجل الأشهر الستّة للمصادقة على الحسابات والاحتياطي القانوني بنسبة 5٪ مشتركان. أمّا أسهم الضمان، ونُصُب الجمعيات، وترخيص الكفالة السنوي، وإجراء الإنذار، وعتبة صافي الأصول في المادة 715 مكرر 20، فخاصّة بشركة المساهمة.