تحويل الأرباح إلى الخارج من الجزائر: ما يُحسم قبل ثلاث سنوات من طلبك

1. لماذا يُحسم حقّ تحويل الأرباح عند التأسيس لا عند التوزيع؟

يكتشف معظم المستثمرين الأجانب تنظيم التحويل في السنة التي يريدون فيها توزيع أوّل ربح. وفي ذلك التاريخ تكون الوقائع الحاسمة قد بلغت ثلاث سنوات ولم يعد تعديلها ممكناً.

تحصر المادة 8، الفقرة الأولى، من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار ضمانَ تحويل رأس المال المستثمر والعوائد الناتجة عنه في الاستثمارات المنجزة انطلاقاً من حصص في رأس المال تجتمع فيها أربعة شروط.

وتوضيحان مفيدان: إعادة استثمار الأرباح المصرَّح بقابليتها للتحويل تُقبَل كحصص خارجية (م. 8، ف. 2)، والحصص العينية ذات الأصل الخارجي، المقوَّمة وفق قواعد تأسيس الشركات، تفتح الحقّ نفسه (م. 8، ف. 3).

2. ما هي عتبة 25% وماذا يحدث تحتها؟

تحيل المادة 8 إلى عتبات دنيا تُحدَّد عن طريق التنظيم. ويحدّد المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 هذه العتبة بـ25% من الكلفة الإجمالية للاستثمار، محسوبة على حصّة التمويل ذي الأصل الأجنبي العائدة للمستثمرين.

ونتيجة عدم بلوغها دقيقة، وليست تلك التي يتوقّعها الناس.

اقرأ هذه الجملة بعين من يبني مخطط تمويل. مشروع مموَّل بنسبة 80% من دَين بنكي محلي و20% من حصة رأسمال مستوردة يمكن أن يكون مربحاً تماماً، ومطابقاً تماماً، ومستفيداً من خمس سنوات إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات — بينما لا يملك الشريك أيّ حقّ مضمون في إعادة دينار واحد من الربح الناتج.

ولأن العتبة نسبة، فهي تتوقّف على المقام بقدر ما تتوقّف على البسط. كلّ زيادة في الكلفة الإجمالية ممولة محلياً تُخفّف الحصة الأجنبية. وهيكل مطابق عند التأسيس قد يكفّ عن كونه كذلك بعد توسعة ممولة بالاقتراض.

3. ما الأنشطة التي تفقد الضمان مهما فعلت؟

تخرج فئتان من الأنشطة من الآلية، وكلتاهما تُحسم في بند يُحرَّر لدى الموثّق خلال الأسابيع الأولى من حياة الشركة.

الاستيراد لإعادة البيع على حاله. تنصّ التعليمة رقم 01-09 المؤرخة في 15 فيفري 2009 في مادتها السادسة على أنّ أنشطة استيراد المنتجات وإعادة بيعها مباشرة في السوق الجزائرية غير مؤهَّلة لأحكام النظام رقم 05-03، إلّا في حالة بذل «جهود استثمارية معتبرة». وهذه العبارة لم تُعرَّف قطّ، وتقديرها يعود للمديرية العامة للصرف لدى بنك الجزائر.

الأنشطة الاستراتيجية. منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لم تعد قاعدة 49/51 قاعدة عامة. وتبقى قائمة في الأنشطة المدرَجة في المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 17 أفريل 2021 — المناجم والمحاجر، الطاقة في المنبع وشبكات نقل المحروقات، الصناعات العسكرية، السكك الحديدية والموانئ والمطارات، الصناعة الصيدلانية مع استثناءات — وكذلك في عمليات الاستيراد الموجَّهة لإعادة البيع على حاله.

4. ماذا يحتوي ملف التحويل فعلياً؟

تتولّى البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة دراسة التحويلات وتنفيذها (النظام رقم 05-03 المؤرخ في 6 جوان 2005، المادة 3)، وتحتفظ بالملف خمس سنوات (المادة 5). ويعود تركيب الملف إلى التعليمة رقم 03-2000 المؤرخة في 25 أفريل 2000؛ والقائمة التي تنشرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أكثر تفصيلاً وأحدث.

أعد قراءة السطر الثالث من هذا الجدول. الوثيقة التي تقرّر ما إذا كان ربحك سيخرج من البلد هي شهادة بنكية تصف تحويلاً تمّ قبل أن توجد الشركة أصلاً.

5. هل يمكن لتحفّظ محافظ الحسابات أن يُجمّد التحويل؟

هذه هي النقطة التي تُفاجئ الشركاء الأجانب أكثر من غيرها في هذه الآلية، وتستحقّ أن تُقال دون مواربة.

يشترط الملف تقرير محافظ الحسابات المصادِق على صدق الحسابات وانتظامها. ووفق القائمة المنشورة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يُنتظَر أن يكون هذا التقرير دون تحفّظ. وحين يكون محافظ الحسابات قد أبدى تحفّظات، تُطلَب منه شهادة إضافية تُثبت أنّ التحفّظات المثارة غير مانعة بالنظر إلى تحويل الأرباح.

ومن هذا تُستخلَص نتيجتان، وهما سبب إلحاحنا عليهما منذ السنة الأولى لأيّ شركة برأسمال أجنبي.

6. ما هي الآجال وماذا يحدث عند تجاوزها؟

الرزنامة ضيّقة، وهي ليست رزنامة البنك، بل رزنامة قانون الشركات.

بالنسبة لشركة تُقفل سنتها المالية في 31 ديسمبر، تضع قاعدة التسعة أشهر الواردة في المادة 724 أجلَ الدفع في نهاية سبتمبر. وهذا التاريخ نتيجة للقاعدة لا أجل تنظيمي قائم بذاته — لكنه هو الذي يحكم السنة عملياً، وإجراءات التحويل يجب أن تكون قد اكتملت قبله، لا أن تبدأ عنده.

وتجاوزه لا يُسقط الربح، بل ينقل الملف من إجراء بنكي إلى إجراء قضائي: يلزم استصدار تمديد بقرار من القضاء، وهو ما يضيف أجلاً وكلفة إلى عملية هي أصلاً الأبطأ في السنة.

7. كم يخرج فعلياً من الربح إلى الخارج؟

تخضع الأرباح الموزَّعة على غير المقيم لـاقتطاع من المصدر بنسبة 15%، يُجرى عند الدفع، وهو اقتطاع محرِّر. والأرباح المحوَّلة من شركة أجنبية عبر فرع أو أيّ منشأة مهنية أخرى في الجزائر تُعدّ دخلاً موزَّعاً وتتحمّل النسبة ذاتها.

وقبل ذلك يكون الربح قد تحمّل الضريبة على أرباح الشركات. والنسبة تتوقّف على النشاط، والشركة التي تمارس عدة أنشطة دون محاسبة منفصلة تتعرّض لأعلاها.

ونقطة صياغة أخيرة، لا تكلّف شيئاً إن أُحسنت وتكلّف كثيراً إن أُسيئت: الطريقة التي تُسمَّى بها خدمة تقدّمها الشركة الأمّ في العقد قد تنقلها من مادة اتفاقية إلى أخرى، ومن ثمّ من انعدام الضريبة إلى اقتطاع. تسمية ما هو استشارة محضة بـ«المساعدة التقنية» أو «الدراية» ليست اختياراً شكلياً.

8. ما الذي يتعثّر في الممارسة الميدانية؟

النقاط التالية ملاحظات من مهام مرافقة مستثمرين أجانب، لا متطلّبات تنظيمية. وهي النقاط التي تُضيّع فيها ملفات كاملة من كلّ وجه وقتاً ثميناً.

أمّا الآجال، فملاحظتنا هي من أربعة إلى سبعة أسابيع للنواة الإدارية عندما يكون الملف كاملاً، ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر عملياً — وأكثر حين يكون الشريك شخصاً معنوياً أجنبياً، بسبب تصديق الوثائق وحساب العملة.

يعرض هذا المقال الإطار التنظيمي المطبَّق ولا يشكّل استشارة قانونية ولا جبائية ولا ضماناً للترخيص بأيّ تحويل. النسب والعتبات هي المطبَّقة في تاريخ التحقّق المذكور أدناه وتُعدَّل بقوانين المالية المتعاقبة. وكلّ وضعية يجب أن تُدرَس بالنظر إلى الوضع الفعلي للشركة وصياغة قانونها الأساسي وممارسة البنك المعني.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل ←