الكلمات المفتاحية لهذه الصفحة
لماذا الهيكلة قبل التأسيس
التسجيل في الجزائر إجراء موثَّق، ونادراً ما يفشل فيه المستثمرون الأجانب. ما يفشلون فيه هو جملة القرارات المتّخذة قبله مباشرةً، وكلّ واحد منها يبدو إدارياً وهو في الحقيقة بنيوي.
| القرار | ما يحدّده في صمت |
|---|---|
| الشكل الاجتماعي | هل يمكن لشركتك الأمّ أن تكون الشريك الوحيد أصلاً |
| مبلغ رأس المال | هل ستكون الأرباح يوماً قابلة للتحويل إلى الخارج |
| الموضوع الاجتماعي وكود النشاط | هل تبقى الملكية بنسبة 100%، وهل يبقى معها ضمان التحويل |
| التسيير | هل يدخل في رزنامتك سفرٌ وبطاقة إقامة وبطاقة تاجر |
ولا يُصحَّح أيّ من هذه القرارات بملحق بعد أشهر دون كلفة ودون أجل، وفي بعض الحالات دون فقدان حقّ لا يُستردّ.
ماذا تغطّي المهمّة
ما ليست هذه المهمّة. نحن لا نحرّر عقوداً، ولا نمثّلك أمام الإدارة، ولا نوقّع باسمك، ولا نشغّل حسابك البنكي. ذلك من اختصاص الموثّق وممثّلك القانوني وأنت. أمّا المحاسبة والجباية والشؤون الاجتماعية بعد انطلاق الشركة فتكون بعقد منفصل ومتكرّر.
ما هي الرزنامة المتوقَّعة؟
الرزنامات المنشورة تصف النواة الإدارية وتبدأ بعد المرحلة التي تستهلك الوقت فعلاً.
| المرحلة | المدة التقريبية |
|---|---|
| رفع البلوكاجات في الخارج: وثائق الشركة الأمّ، الأبوستيل، الترجمات المحلَّفة، قرار الشركة، المستفيدون الفعليون | المتغيّر — غالباً الأطول |
| حجز التسمية، المقرّ، الزيارة الأولى للموثّق | أيام |
| حساب الانتظار وتحويل رأس المال | 3 إلى 5 أسابيع، منها 2 إلى 3 للتحويل |
| القانون الأساسي النهائي، النشر، السجل التجاري، التعريف الجبائي | 4 إلى 6 أسابيع |
وملاحظتنا هي من أربعة إلى سبعة أسابيع للنواة الإدارية عند اكتمال الملف، ومن ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى القدرة على الاستغلال حين يكون الشريك شخصاً معنوياً أجنبياً.
المدد تقريبية وتتوقّف على الموثّق والبنك والإدارة المعنية ومدى اكتمال الوثائق المستخرَجة من الخارج. ولا تتضمّن أيّ مهمّة التزاماً بنتيجة بخصوص أيّ ترخيص أو أجل أو قبول بنكي.
بأيّ لغة نعمل؟
تُدار مهامّ المستثمرين الأجانب بـالإنجليزية أو الفرنسية، مع كامل المراسلات والمخرجات بلغة عملك. أمّا العقود المحرَّرة أمام الموثّق والسجل التجاري فبالعربية كما يقتضي القانون؛ ونحن نوفّر ترجمة ما توقّعه.
والتقارير مكتوبة لمجلس إدارة ليس في الجزائر: ما الذي تقرّر، وما الذي ينتظر منك، وما الذي ينتظر منّا، وما هو القرار غير القابل للرجوع القادم.
قبل التوقيع لدى الموثّق
مراجعة هيكلة مشروعك الجزائري — الاستشارة الأولى مجانية، ردّ خلال 24 ساعة.
أسئلة متكرّرة
خارج الأنشطة الموصوفة بالاستراتيجية وخارج الاستيراد لإعادة البيع على حاله، نعم. فقد كفّت قاعدة 49/51 عن كونها قاعدة عامة منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2020. أمّا اختيار الشكل الاجتماعي فمسألة منفصلة تُحسم مع الموثّق قبل تحرير القانون الأساسي.
غالباً مرّة واحدة على الأقل. الموثّقون يشترطون عادةً حضور الممثّل شخصياً أو توكيلاً مصدَّقاً في الخارج ومترجَماً يغطّي الشخص والشركة الشريكة معاً؛ والبنوك تطلب كثيراً حضور المسيّر شخصياً لفتح الحساب. ونحن نضبط ما سيُقبَل قبل أن تحجز أيّ شيء.
لم يعد هناك حدّ أدنى قانوني منذ إصلاح 2015، لكنّ المبلغ ليس حرّاً عملياً: ضمان تحويل رأس المال والعوائد يفترض تمويلاً ذا أصل أجنبي يبلغ عتبة دنيا تُقدَّر بالنظر إلى الكلفة الإجمالية للاستثمار. رأس المال يُضبَط على المشروع لا على الإجراءات.
لا، بالنسبة للوثائق العمومية المتبادَلة مع الدول المتعاقدة الأخرى. دخلت اتفاقية الأبوستيل حيّز النفاذ بالنسبة للجزائر في 9 جويلية 2026، وتحلّ أبوستيل بلد المنشأ محلّ التصديق القنصلي. أمّا الترجمة المحلَّفة إلى العربية فتبقى لازمة، والوثائق المصدَّقة بالإجراء القديم قبل ذلك التاريخ قد يلزم إعادة استخراجها.
لا. الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُسيَّر من شخص طبيعي أو عدّة أشخاص طبيعيين. لا بدّ من تعيين شخص طبيعي — مقيماً كان أو غير مقيم، وليس بالضرورة شريكاً. والخيار المعتمَد يؤثّر في رزنامتك، لأنّ بطاقات المسيّر الأجنبي ورشة قائمة بذاتها.
🔎 المصادر والمراجع
- القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار — المادة 8 (ضمان تحويل رأس المال والعوائد) والمادتان 18 و19 (الشباك الوحيد للاستثمارات الأجنبية) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 50 المؤرخة في 28 جويلية 2022 · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026
- القانون التجاري، المواد 566 و567 و567 مكرر 1 و590 المعدَّلة بالقانون رقم 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، والمادتان 576 و590 مكرر 2 — الجريدة الرسمية عدد 71 المؤرخة في 30 ديسمبر 2015 — وزارة التجارة، الكتاب الخامس · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026
- انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية — دخول حيّز النفاذ في 9 جويلية 2026 — مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH) · تم التحقق بتاريخ 04/08/2026