ليست للمجموعة عتبة واحدة، بل ثلاث. فالقانون التجاري يفترض الرقابة عند أكثر من 40٪ من حقوق التصويت؛ والقانون 07-11 يأخذ بسلطة التوجيه، دون شرط امتلاك؛ وقانون الضرائب المباشرة يقتضي 90٪ مباشرة بين شركات مساهمة. وقد تخضع للأوّل دون الاثنين الآخرين — ومعظم المسيّرين الذين نلتقيهم يكتشفون التزامات القابضة دون أن يكونوا قرّروا يوماً إنشاء واحدة.
يحوّل هذا الدفتر النصوص الثلاثة إلى ثلاث أشجار قرار، تُجرى كلّ واحدة على حدة على هيكلك أنت. والبطاقة 05 هي القطعة الأساسية: جدول المساهمات، الذي بدونه لا يتحقّق أيّ من الاختبارات. والبطاقة 06 تفصل نسبة الرقابة عن نسبة المصلحة — وهو أكثر الخلط شيوعاً، وهو الذي يُفسِد النطاق والأموال الخاصّة معاً. أمّا البطاقة 08 فتُحفَظ لوقت إقفال الحسابات: فهي قائمة التحقّق السنوية للالتزامات المترتّبة عن إجاباتك.
ما ستتسلّمه
- ملفّ PDF من 19 صفحة، مصمَّم للطبع والتعليق: كلّ بطاقة تبدأ في صفحة جديدة.
- جدول المساهمات للتعبئة — الرأسمال، وحقوق التصويت، و٪ المصلحة، والطريقة — وعليه تتوقّف الاختبارات الثلاثة.
- ورقتا حساب: ٪ الرقابة و٪ المصلحة، مع معالجة أسهم الرقابة الذاتية.
يشمل
- النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
- التحديث عند كلّ قانون مالية وعند كلّ تعديل للقانون التجاري
لا يشمل
- تقنيات الإدماج — فارق الإدماج الأوّل، وتسويات التجانس، وحذف العمليات الداخلية، والضرائب المؤجّلة
- إعداد الحسابات المدمجة نفسها، وهو من اختصاص مهنيّ
- أيّ استشارة قانونية خاصّة بحالتك
أسئلة متكرّرة
نعم، وهي الحالة الأكثر تكراراً. فالوضع يلتصق بالرقابة تلقائياً، بلا إجراء ولا تصريح. وفي رأسمال مشتّت، تكفي 41٪ من حقوق التصويت لإطلاق قرينة المادة 731 — والتزام محافظَي الحسابات يسري من ذلك اليوم.
المسألة غير محسومة. فالمادة 732 مكرر 3 من القانون التجاري تستهدف الشركة المسعَّرة أو التي تلجأ علنياً للادّخار؛ والمادة 31 من القانون 07-11، اللاحقة لها بأحد عشر عاماً، تستهدف كلّ كيان يمارس رقابة. وتعرض البطاقة 01 التناقض دون ادّعاء حلّه: فهذا الدفتر ينبّهك إلى أنّ «لا أُدمِج لأنّني غير مسعَّر» اختيار بين نصّين، لا موقف محايد.
لم يعد كذلك منذ 2022. فقد أُلغي نظام الأمّ والفرع بقانون مالية تلك السنة، وتُخضِع المادة 150-2 من قانون الضرائب المباشرة الأرباح الصاعدة لاقتطاع محرِّر بنسبة 5٪. والبطاقة 04 تحسب التتالي كاملاً. والأسباب الوجيهة لإنشاء قابضة قانونية ومالية، لا جبائية.