الرئيسية من نحن الخدمات إنجازاتنا أدلّتنا 📘 إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) 🏛️ إنشاء شركة مساهمة (SPA) 🏗️ إنشاء شركة قابضة (Holding) 🚀 إنشاء شركة مساهمة مبسطة (SPAS) المتجر المدونة تواصل معنا
← العودة إلى المتجر

إنشاء شركة مساهمة يُلزِم لـسنتين ماليتين كاملتين على الأقلّ: فالمادة 715 مكرر 15 تمنع كلّ تحوّل قبل سنتين من الوجود وميزانيتين مصادَق عليهما. فالقرارات المجموعة في هذا الكرّاس تُتَّخذ إذن مرّة واحدة، قبل الموثّق، ولا تُصحَّح إلاّ بثمن جمعية غير عادية.

ويعالج بوجه خاصّ القيد الذي لا يكاد أحد ينشره: فالمادة 619 تفرض على مجلس الإدارة أن يملك مجتمعاً 20٪ من الرأسمال على الأقلّ في أسهم غير قابلة للتصرّف، والمتصرّف الذي لا يملكها يُعدّ مستقيلاً بحكم القانون بعد ثلاثة أشهر. فتشكيلة المجلس وتوزيع الرأسمال لا يُقرَّران منفصلَين — وهذا موضوع ورقة الحساب الثانية، وهو ما يميّز هذا الكرّاس عن نظيره الخاصّ بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ما ستتسلّمه

  • ملفّ PDF من 23 صفحة، مصمَّم للطبع والتعليق: كلّ بطاقة تبدأ في صفحة جديدة.
  • ورقتا حساب: مبلغ الرأسمال، ثمّ توزيعه تحت قيد المادة 619.
  • ثلاث قوائم مراجعة — الوثائق، والرزنامة العكسية على ثمانية أسابيع، والمراجعة الأخيرة في عشر نقاط قبل التوقيع.

يشمل

  • النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
  • التحيين مع كلّ قانون مالية

لا يشمل

  • المبلغ الإجمالي لمصاريف التأسيس — جزءٌ منها نسبيّ من الرأسمال، والكرّاس يعطي بنيتها
  • تحرير قانونك الأساسي، وهو من اختصاص الموثّق
  • تقرير مندوب الحصص، وهو من اختصاص مهنيّ معيَّن

أسئلة متكرّرة

بم يختلف عن كرّاس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ +
بثلاث بطاقات لا نظير لها: تكوين المساهمة بسبعة، وتوزيع الرأسمال تحت قيد الـ20٪ في المادة 619، واختيار محافظ الحسابات — الذي يُعيَّن في شركة المساهمة في القانون الأساسي (المادة 609)، أي قبل التوقيع لا بعد السنة المالية الأولى.
هل محافظ الحسابات إلزامي فعلاً مهما كان الحجم؟ +
نعم. فالمادة 715 مكرر 4 تربط الالتزام بالشكل الاجتماعي لا برقم الأعمال: فشركة مساهمة بسبعة مساهمين وبلا نشاط خاضعة له منذ سنتها المالية الأولى. وهذا هو الفرق البنيوي مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث ينشأ الالتزام عن تجاوز عتبة.
هل يتضمّن الرأسمال الأدنى؟ +
نعم، مع مرجعه وتاريخه: 1.000.000 دج، أو 5.000.000 دج عند اللجوء العلني إلى الادّخار، في المادة 594 كما نتجت عن المرسوم التشريعي 93-08. ونشير في الكرّاس إلى أنّنا لم نتمكّن من مقابلة هذين المبلغين بنسخة مدمجة حديثة من الجريدة الرسمية، وندعو إلى طلب تأكيدهما إن كان المشروع يتوقّف على هذا المبلغ.