إنشاء شركتك في الجزائر: الملف مُعدّ، والموثّق يتولّى الباقي

الكلمات المفتاحية لهذه الصفحة

ما يحصره القانون في الموثّق، وما يبقى للتحضير

نقطة الانطلاق قاعدة يكتشفها كثير من أصحاب المشاريع متأخّرين، غالباً بعد البحث عن مولّد قوانين أساسية عبر الإنترنت: في الجزائر لا وجود لمثل هذا المولّد، ولا يمكن أن يوجد.

العقد الرسمي يحرّره ضابط عمومي. أمّا القوانين الأساسية المحرّرة عرفياً، أو المحمّلة من الإنترنت، أو المولّدة عبر استمارة، فهي لا تُنشئ شركة: إنها باطلة. وهذا هو الفارق الجوهري مع المنصّات القانونية الفرنسية حيث يكفي العقد العرفي.

مادّتان أخريان تُكملان الإطار:

هذا الإطار يترك سليماً كلّ ما يُحسم قبل التوقيع. الموثّق يوثّق ما يُعرض عليه؛ وليس من دوره تحديد رأس مال بالنظر إلى مخطّط تمويل، ولا المفاضلة في غرض اجتماعي بالنظر إلى مشروع نشاط. وهذا بالضبط هو المجال الذي نتولّاه.

القرارات الأربعة الواجب حسمها قبل الموعد

موعد لدى الموثّق غير محضَّر ينتج قانوناً أساسياً سليماً شكلاً وغير ملائم للمشروع. وتصحيحه لاحقاً يقتضي جمعية عامة وعقداً جديداً ونشراً جديداً وتعديلاً في السجل التجاري. أربعة قرارات يُستحسن حسمها قبل الموعد، لا أثناءه.

المسار الكامل، من شهادة التسمية إلى السجل التجاري

التأسيس ليس إجراءً واحداً بل سلسلة، تشترط كلّ حلقة فيها الحلقة التالية. ووثيقة ناقصة في بداية السلسلة يُدفع ثمنها أسابيع في نهايتها.

بحسب ما نعاينه في مهامّنا، الملف الكامل والمتماسك منذ البداية يقطع هذه السلسلة دون تعثّر. والآجال تطول دائماً تقريباً للسبب نفسه: وثيقة وصلت متأخّرة، أو صياغة لا تتطابق من وثيقة إلى أخرى، أو قرار أُجّل إلى مكتب الموثّق.

بخصوص التكاليف. حقوق التسجيل وأتعاب التوثيق والنشر ومصاريف القيد تختلف حسب الولاية والمكتب وقانون المالية المطبَّق. والمبالغ المتداولة في الأدلّة على الإنترنت متضاربة فيما بينها: لا نأخذ بها هنا. التقدير يُعدّ لملفّكم، على أساس عرض أسعار، بعد حسم الشكل ورأس المال.

أجل الستة أشهر الذي لا يذكره أحد

هو أقلّ نقاط التأسيس شهرة، وأغلاها ثمناً حين يُعمَل به. فالأموال المودَعة قصد التأسيس لا تبقى نائمة إلى ما لا نهاية.

نتيجتان عمليّتان. الأولى: العدّاد ينطلق من إيداع الأموال، لا من توقيع القانون الأساسي ولا من الإيداع لدى السجل التجاري. فالإيداع المبكّر «حتى نتقدّم»، ثم ترك خلاف بين الشركاء يطول، يستهلك أجلاً لا يوقفه شيء.

والثانية تتعلّق بحرفية النصّ، الذي يذكر المكتتب لا الشريك — إذ إنّ الشركة لم تتأسّس بعد، فلا وجود لشركاء بعدُ. فالرخصة إذن تعود لكلّ واحد على حدة. وفي مائدة تفاوض تشتدّ، هذه رافعة يُستحسن معرفة وجودها قبل أن تُستعمل.

نضبط رزنامة التأسيس على هذا القيد: الأموال تُودَع حين يكون بقيّة الملف جاهزاً للّحاق بها، لا قبل ذلك.

ما نقوم به، وما لا نقوم به

التمييز ليس تجارياً بل تنظيمياً. والإعلان عنه بوضوح يجنّب سوء الفهم والتوقّعات الخاطئة.

ProfitPilot ليست مكتب توثيق ولا مكتب محاماة. نحن لا نحرّر العقود ولا نقدّم استشارة قانونية. تدخّلنا مالي وتنظيمي: المفاضلة على أساس أرقام، وتحضير ملفّ يمرّ من أوّل مرّة، والتزام الرزنامة إلى غاية السجل التجاري.

وحين تكون الشركة موجَّهة لحمل مشروع استثماري، فإنّ التأسيس ليس سوى قطعة من مجموعة أوسع — دراسة تقنية اقتصادية، ملفّ تمويل، ملفّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. نربط بين الاثنين بدل معالجتهما بالتتابع.

أسئلة متكرّرة