معظم الملفات تعود أول مرة لسبب إداري لا مالي: وثيقة منتهية الصلاحية، توقيع ناقص، أو مستند بصيغة لا تقبلها الوكالة. وكل ذهاب وإياب يكلّف أسبوعين إلى ثلاثة.
هذه هي القائمة التي نستعملها داخلياً قبل الإيداع، ومعها سبب طلب كل وثيقة — لأن الوثيقة المفهومة هي الوثيقة التي تُعدّ جيداً.
الصفحات الستّ لا تُقرأ حقّاً، بل تُؤشَّر. كلّ صفحة تقابل مرحلة من مراحل الملفّ، بالترتيب الذي تُطلب به الوثائق، وكلّ سطر يحمل الوثيقة، وسبب طلب البنك لها، وعيب الشكل الذي يجعلها ترجع. وعمود السبب ليس تعليقاً من المحرّر: هو يحسم الحالات التي تتردّد فيها بشأن النسخة الواجب تقديمها، لأنّ معرفة ما يفعله المحلّل بالوثيقة تكفي غالباً للاختيار. والصيغة PDF لأنّ مكان هذه القائمة هو الطاولة، إلى جانب كومة الوثائق.
وهي لا تقول لك إن كان ملفّك متيناً. فالملفّ الكامل ليس ملفّاً مقبولاً: القائمة تُلغي الذهاب والإياب الإداري، ولا تمسّ تماسك تقديراتك، ولا النسب، ولا تبرير فرضياتك. كما أنّها لا تشمل الوثائق الخاصّة بجهاز بعينه، إذ لكلّ جهاز استماراته. وهي لا تنظر في ملفّك أنت: فإن أردتَ عيناً خارجية تفتح وثائقك وتقول لك أين سيتعثّر الأمر، فتلك هي المراجعة قبل الإيداع، لا ملفّ PDF.
ما ستتسلّمه
- قائمة تحقّق PDF من 6 صفحات، مرتَّبة حسب مرحلة الملف.
- عمود «لماذا يطلبها البنك» أمام كل وثيقة.
- أسباب الرفض الشكلية التي نراها تتكرّر، وكيفية تفاديها.
يشمل
- تحديث عند كل تغيّر في الممارسات الملاحَظة، لمدة 12 شهراً
لا يشمل
- مراجعة ملفك الفعلي — وهي موضوع جلسة مستقلة
- الوثائق الخاصة بجهاز بعينه (ANGEM، FGAR، CGCI-PME)