ما يحسبه هذا المحاكي وتتجاهله محاكيات البنوك

ستة بنوك جزائرية تعرض محاكيًا عموميًا على موقعها: BNA وBEA وBDL وBADR وCNEP وSociété Générale. والبنية واحدة عند الجميع، دخل وسن وسعر ثم قسط شهري. هي موجّهة للأجير، وصامتة عن الجوهري بالنسبة لصاحب مشروع.

القرض الاستثماري لا يوصَف بقسطه الشهري، بل بأربعة مقادير. العبء خلال فترة الإمهال. رأس المال الواجب اهتلاكه بعد انقضاء الفترة. التكلفة الإجمالية بكل المصاريف. والمعدل الفعلي الإجمالي، وهو وحده ما يسمح بمقارنة عرضين. هذه الأداة تعطي الأربعة.

فترة الإمهال: المتغيّر الذي يقرّر بقاء المشروع

المصنع لا يصدر أي فاتورة وهو قيد الإنجاز. فترة الإمهال تغطي هذه الفجوة. لكن يجب معرفة تكلفتها، وهنا تحمل آليتان مختلفتان جذريًا الاسم نفسه.

في الإمهال الجزئي تدفع المؤسسة الفوائد عند كل استحقاق ويبقى رأس المال سليمًا: الخزينة تُستنزَف من الشهر الأول، لكن الدين لا يكبر.

في الإمهال الكلي لا يُدفع شيء: الفوائد تجري وتُرسمل وتُضاف إلى رأس المال. هذه هي الفوائد الوسيطة. على 40 مليون دينار بمعدل 6,34 % مع سنتَي إمهال كلي، تتجاوز 5,3 ملايين دينار. فينتقل رأس المال الواجب اهتلاكه من 40 إلى أكثر من 45 مليونًا. لا محاكي بنكي يُظهر هذا الرقم؛ هذا المحاكي يفرده في سطر مستقل.

المصاريف التي لا يعرضها أحد

بين المعدل المعلن عند الشباك والمعدل المتحمَّل فعلًا توجد مصاريف الملف، وعمولة الالتزام، والتأمين على رأس المال المتبقي، وعمولة ضمان FGAR أو CGCI-PME، والرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 % المطبَّق على العمولات البنكية.

كل بند من هذه البنود قابل للتعديل في النموذج، لأن لا شيء فيها موحّد، فهي محل تفاوض. ويظهر أثرها في المعدل الفعلي الإجمالي. وهذا المعدل محسوب بتحيين التدفقات الحقيقية، لا بجمع نسب مئوية. من جهة رأس المال المستلم صافيًا من المصاريف، ومن جهة أخرى الأقساط والملحقات.

السقف التنظيمي للسداسي

ينشر بنك الجزائر كل سداسي معدلات الفائدة المفرطة. وما تجاوزها قرض ربوي. هذه السقوف هي المرجع الرسمي والعمومي الوحيد للمعدلات في الجزائر، وعليها تستند هذه الأداة بدل اختلاق سلّم لكل بنك.

يستنتج المحاكي الصنف المطبَّق من المدة الإجمالية للتمويل. قصير الأجل حتى سنتين، متوسط الأجل حتى سبع سنوات، وطويل الأجل بعدها. وهو ينبّه إلى أي معدل يفوق العتبة دون أن يمنعه، لأن اختبار فرضية غير مواتية جزء من العمل.

ما ينظر إليه البنك بعد المحاكاة

لجنة القروض تحكم على قدرة المشروع على توليد القسط، لا على القسط نفسه. وأول رقم يحسبه المحلّل هو نسبة تغطية خدمة الدين، أي قدرة التمويل الذاتي السنوية مقسومة على خدمة الدين السنوية. ودون 1,2 يعود الملف بطلب تمديد المدة أو رفع المساهمة أو ضمانات إضافية.

ثم يأتي تماسك الدراسة التقنية والاقتصادية، ومصداقية فرضيات رقم الأعمال، والوضعية الجبائية وشبه الجبائية، وبنية الضمانات. المحاكاة نقطة انطلاق الملف، لا خاتمته.

أسئلة متكررة

للتعمّق أكثر

محاكاتك سليمة. فهل يصمد ملفك؟

محاكاة مواتية لا تصنع ملفًا بنكيًا. لجنة القروض تحكم على الدراسة التقنية والاقتصادية، وتماسك التوقعات، ومتانة الضمانات. وهذا هو عمل المكتب.

إعداد الملف البنكي الدراسة التقنية والاقتصادية