خمسة نماذج، لا نموذج واحد

كان المرسوم 23-429 قد ألحق استمارة وحيدة، مبنيّة على سؤال تمهيدي: هل المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورين في طلب القيد؟ وبحسب الجواب يُملأ وجه أو آخر. أمّا المرسوم 26-163 فيتخلّى عن هذه الآلية ويستبدلها بخمسة نماذج منفصلة، نموذج لكل طبيعة كيان، تبدأ كلها مباشرةً بمعلومات الكيان، ثم معلومات المصرّح، ثم معلومات المستفيد.

والفرق ليس شكليًا. فنموذج الشركات التجارية هو الوحيد الذي يطرح سؤال «هل المستفيد شريك مباشر أو غير مباشر». ونموذج الأوقاف يطلب رقم التعريف للملك الوقفي وصفة المصرّح بين الناظر والواقف والوكيل. ونموذج الترتيبات القانونية يقتضي هوية المؤسس والأوصياء والوصي والولي، وثلاثة عناوين متمايزة. واستعمال النموذج الخطأ يعني ترك بنود إجبارية فارغة.

ما تطلبه الاستمارة اليوم من المصرّح

هذا هو التغيير الثاني الخفيّ لسنة 2026. فحيث كانت الاستمارة القديمة تكتفي بـ«تعريف الشخص المصرّح»، صارت الجديدة تقتضي هوية كاملة، فيها رقم التعريف الوطني، رقم بطاقة التعريف مع مكان وتاريخي الإصدار والانتهاء، أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب، والهاتف والبريد الإلكتروني والصفة داخل الكيان. لم يعد المصرّح موقّعًا مجهولًا، بل صار محدَّد الهوية بالدقة نفسها التي يُحدَّد بها المستفيد، والمادة 8 من المرسوم تقتضي اسمه ولقبه وتوقيعه وصفته.

المصرّح الأجنبي يملأ خانة الجواز ويترك رقم التعريف الوطني فارغًا؛ والعكس بالنسبة للمقيم الجزائري. وتترك الأداة الأسطر غير المملوءة منقّطة، كما في الاستمارة الرسمية، ويمكن إتمامها باليد عند الشبّاك.

تعدُّد المستفيدين: تعدُّد الاستمارات

المادة 10 صريحة: عند تعدّد المستفيدين الحقيقيين، يجب تقديم نموذج تصريح مستقل لكل واحد منهم. والاستمارة نفسها تطرح السؤال أسفل الصفحة، «هل يوجد مستفيد حقيقي آخر غير الذي تم التصريح به في هذه الوثيقة؟»، وتحيل إلى نسخة منفصلة لكل مستفيد. أضِف مستفيديك في الأداة، فتولّد السلسلة كاملة وتعلّم الخانة نيابةً عنك.

وعتبة 20 % تفتح البحث ولا تغلقه. فالمادة 15 تنصّ على أن الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة نهائية يجب تحديدهم بوصفهم مستفيدين حقيقيين، سواء حازوا أو لم يحوزوا حصة تفوق تلك العتبة.

ما لا تحسمه الاستمارة

الوثيقة المطبوعة هي التصريح. وهي لا تعوّض السجل الداخلي الخاص الذي تفرض المادة 17 مسكه دقيقًا ومحيَّنًا، ولا التحيين خلال ثلاثين يومًا من كل تعديل، ولا التأكيد السنوي قبل 31 ديسمبر. وحين تمرّ سلسلة الملكية عبر شخص معنوي أو أكثر، لا سيما أجنبي، تقتضي المادة 8 إرفاق الوثائق الإضافية اللازمة لإثبات سلسلة الملكية والسيطرة.

أسئلة متكرّرة

اقرأ بعد ذلك

هل تمرّ سلسلة ملكيتكم عبر شركة أجنبية؟

ملء الاستمارة يستغرق عشر دقائق؛ أمّا معرفة من يُكتب فيها فتستغرق أحيانًا أكثر، وتُثبَت بوثائق. إن كان السؤال مطروحًا عندكم، فالاستشارة الأولى لمدة ساعة مجانية.

مهمّة المستفيد الحقيقي كل الأدوات

النماذج مستنسخة عن المرسوم التنفيذي رقم 26-163 المؤرخ في 20 أبريل 2026، الجريدة الرسمية عدد 32 المؤرخة في 4 مايو 2026، الملاحق ص. 11 إلى 20 (النسختان العربية والفرنسية). تم التحقق من الأداة في 30/08/2026.