الكلمات المفتاحية لهذه الصفحة
لماذا يفشل النشر حين يُرتجل؟
الحصول على شهادة إجراء موثَّق؛ أمّا نشر التوقيع الإلكتروني فهو مشروع حكامة. والعوائق التي نصادفها في الملفات غير المحضّرة تعود دائماً تقريباً إلى أربعة قرارات أُخذت على عجل:
| القرار | ما الذي يحسمه بصمت |
|---|---|
| مَن يوقّع باسم الشركة | إن كانت الوثيقة الموقّعة تربط الالتزام فعلاً بممثّل معروف الهوية — ومَن يجيب عنه |
| توقيع اسمي أم خاتم | إن كانت وثائقكم تحمل قرينة السلامة الخاصة بالخاتم الموصوف، أو مجرّد توقيع فرد |
| وكيل التصديق | إن كانت لقاءات الاستوثاق تجري دون شلّ نشاطكم |
| أجل الصلاحية | أن شهادة منتهية لا تجمّد مشاركة في مناقصة في أسوأ لحظة |
ولا يُصحَّح أيٌّ من هذه القرارات بملحق بعد أسابيع دون كلفة وتأخير. وكلها تُحسم في اجتماع واحد عندما تكون محضّرة.
ما الذي تغطيه المهمة
ما لا تكونه المهمة. نحن لا نصدر أي شهادة. فذلك حكر على السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني. ولا نركّب برمجيات توقيع. منتجنا هو الإطار الذي يجعل أداتكم تعمل قانونياً، أي القرارات، والملفات، والقواعد، والرزنامة. أمّا الترخيص الذي يصدره طرف ثالث، فلا تتضمن أي مهمة التزاماً بنتيجة بشأنه.
ما الرزنامة المتوقعة؟
| المرحلة | المدة التقديرية |
|---|---|
| التأطير: خريطة الموقّعين واختيار الشهادات | أسبوع |
| ملف التسجيل والوثائق الثبوتية | أسبوع |
| معالجة السلطة: التعريف، اللقاءات وجهاً لوجه، الإصدار | المتغيّر — بحسب السلطة واكتمال الملف |
| سياسة التوقيع وتكوين الحاملين | أسبوع إلى أسبوعين |
ملاحظتنا هي ثلاثة إلى خمسة أسابيع بين التأطير وجهاز عامل إذا جُمعت الوثائق منذ البداية. آجال معالجة السلطة ليست بيدينا. ولا مهمة تتضمن التزاماً بنتيجة بشأن أجل إصدار.
المدد تقديرية وتعتمد على اكتمال الوثائق وآجال معالجة سلطة التصديق.
هل يمكن البدء صغيراً ثم التوسّع؟
نعم، وكثيراً ما يكون ذلك هو الطريق الصحيحة. الأساس الأدنى، خاتم الشركة مع شهادة المسيّر الرئيسي، يغطي غالبية استعمالات بنية من أقل من عشرة أعوان: الوثائق الصادرة، عروض الأسعار وأوامر التزويد، والمساطر عبر البوابات التي تفرضها. ثم يتوسّع إلى بقية الموقّعين حسب التدفقات الحقيقية المقيسة على أشهر، لا المخمَّنة.
وما يجب وضعه من اليوم الأول، حتى في انطلاقة أدنى: قاعدة الاستعمال (من يحتفظ بالسيطرة الحصرية على وسائله)، وقاعدة الحفظ (الملفات الموقّعة مؤرشفة في صورتها الأصلية)، وقاعدة الاستعجال (مَن يطلب الإبطال وكيف). هذه القواعد الثلاث تستوعبها صفحة واحدة؛ وهي ما يفرّق بين أداة مسيطر عليها وخطر صامت.
قبل طلب أول شهاداتكم
تأطير النشر. الاستشارة الأولى مجانية، والجواب خلال 24 ساعة.
أسئلة متكرّرة
عادةً أقل بكثير من عدد الموظفين. فقط من يُلزم الشركة أو يتعامل مع بوابات حسّاسة يحتاج شهادة اسمية. تركيبة نموذجية: خاتم الشركة، شهادة للمسيّر، وشهادة لمسؤول المناقصات إن وُجد. خريطة الموقّعين تحسم السؤال في اجتماع واحد. وهي أول منتجات المهمة.
لا. رسوم الإصدار تؤدّى مباشرةً من منظمتكم إلى سلطة التصديق عبر بوابة الطلب. هكذا تبقى العلاقة التعاقدية والفاتورة لدى المصدر. نطاقنا يتوقف عند التأطير والملف والقواعد والتتبّع؛ ولا يمرّ أبداً عبر حساب وسيط.
يجب إبطال الشهادة دون انتظار. فالحامل يبقى مسؤولاً عن وسائل الإنشاء ما دامت الشهادة حيّة، وشهادة سارية بين يدي موظف سابق خطر مباشر على الشركة. وسياسة التوقيع الداخلية المسلَّمة مع المهمة تحدّد إجراء الإبطال، ومَن يطلبه، وفي أي أجل، وبأي أثر.
لا، ونرفض بيع ما لا وجود له: بتاريخ تحققنا لم نجد أي إلزام عام بالفوترة الإلكترونية في نص مطبَّق في الجزائر. فإن كان قطاعكم خاضعاً لدائرة خاصة، نتحقق منها معكم على النصوص قبل أي التزام. لكننا لا نبني مهمة على إلزام لم يستطع أحد أن يرينا إياه.
المصادر والمراجع
- القانون رقم 26-02 المؤرخ في 17 فبراير 2026 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني — الجريدة الرسمية عدد 14 بتاريخ 18/02/2026 (المواد 7، 8، 47-48 والانتقال 109-115) — المديرية الرسمية للجرائد الرسمية (JORADP) · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين — الجريدة الرسمية عدد 06 بتاريخ 10/02/2015 (نظام مرجعي خلال الانتقال) — المديرية الرسمية للجرائد الرسمية (JORADP) · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- شهادات THI9A-SIGN وTHI9A-ID وTHI9A-ENTREPRISE، بوابة التسجيل RA وخدمة التحقق المجانية — السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني (AECE) · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- الإطلاق الرسمي لخدمات «THI9A» في القطاع الاقتصادي — بلاغ 16 فبراير 2025 — الهيئة المسيّرة للبريد والاتصالات / السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- قرار 4 فبراير 2026 المتعلق ببوابة الصفقات العمومية الإلكترونية — الجريدة الرسمية عدد 17 بتاريخ 02/03/2026 — المديرية الرسمية للجرائد الرسمية (JORADP) · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026