التصريح بالمستفيد الحقيقي لدى السجل التجاري

الكلمات المفتاحية لهذه الصفحة

ما الذي غيّره المرسوم 26-163

المرسوم التنفيذي رقم 26-163 المؤرخ في 20 أبريل 2026، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 32 بتاريخ 4 مايو 2026، يُلغي المرسوم 23-429 (المادة 29) ويعيد بناء المنظومة. ثلاث شركات من أربع تتصل بنا في هذا الموضوع ما تزال تشتغل على الاستمارة القديمة — تلك التي كانت تبدأ بسؤال «هل المستفيد الحقيقي من بين الأشخاص المذكورين في طلب القيد؟». هذا السؤال لم يعد موجودًا.

إضافتان تزنان أكثر من الاستمارة نفسها. أولًا التأكيد السنوي: شركة في وضعية سليمة تمامًا في مارس تصبح في وضعية مخالفة يوم 1 يناير إذا لم يؤكّد أحد قبل 31 ديسمبر. وثانيًا السجل الداخلي للمادة 17، الذي يمكن للإدارة الاحتجاج به بصرف النظر عن التصريح المودَع — والمطلوب أن يقول الاثنان الشيء نفسه.

من يصرّح، وعلى أيّ نموذج

المعيار ليس جنسية الشركاء بل القانون الذي يخضع له الشخص المعنوي: شركة ذات مسؤولية محدودة جزائرية مملوكة بنسبة 100 % من الخارج معنيّة تمامًا — بل هي الحالة النموذجية التي وُضعت لها المنظومة، لأنها تفرض عبور الأشخاص المعنوية المتداخلة وصولًا إلى الشخص الطبيعي. ويخرج عن النطاق الأشخاص المعنوية التي تملك الدولة كل رأسمالها الاجتماعي أو أغلبيته، وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام (المادة 4).

أمّا التصريح نفسه فيُودَع لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري التي يقع في دائرة اختصاصها مقرّ الشخص المعنوي (المادة 8)، ويُشترط نموذج مستقل لكل مستفيد حقيقي عند التعدّد (المادة 10).

تحديد المستفيد الحقيقي: ثلاثة معايير بالترتيب

المادة 15 تضع سلسلة متدرّجة تُطبَّق بالترتيب، دون تخطّي أيّ درجة:

1. الحصة. كل شخص طبيعي يحوز، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، حصة تساوي أو تفوق 20 % من رأس المال أو من حقوق التصويت. وغير المباشر يُحسب كالمباشر تمامًا: 1 % باسمه و99 % عبر شركة أجنبية تساوي 100 %.
2. السيطرة الفعلية. إذا لم يُحدِّد المعيار الأول أحدًا بيقين، فمن يمارس فعلًا أو قانونًا سلطة سيطرة على أجهزة الإدارة أو التسيير أو على الجمعية العامة — بتحديد محتوى القرارات، أو بامتلاك صلاحية تعيين وعزل أغلبية المسيّرين.
3. الممثل القانوني. شبكة أمان: إن لم يُفضِ (1) ولا (2) إلى نتيجة، فالمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة الممثل القانوني.

وقاعدتان تكمّلان السلسلة، وهما عمليًا اللتان تُنسيان. المادة 16: حين يكون المالك شخصًا معنويًا، فالمطلوب تحديد مستفيده الحقيقي هو واعتماده. والقاعدة الختامية للمادة 15: الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة نهائية يجب تحديدهم سواء حازوا أو لم يحوزوا حصة تفوق العتبة. عتبة 20 % تفتح البحث؛ وهي لا تغلقه.

ما تغطّيه المهمّة

الآجال والرزنامة

الأجل يسري من تاريخ الواقعة، لا من تاريخ علمكم بها. وفي حالة القيد، تكون نقطة الانطلاق العملية هي تاريخ القيد في السجل التجاري. وإيداع التصريح يوم سحب المستخرج يجنّبكم تنقّلًا ثانيًا ويجعل الأجل في صالحكم.

أسئلة متكرّرة