التخفيض بنسبة 40 % يقع على الضريبة، لا على الوعاء

هذا هو الخطأ الأكثر شيوعاً، وهو يُفسد كشف الأجر من الدينار الأول. تنصّ المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة على «تخفيض نسبي على الضريبة الإجمالية يساوي 40 %». فالتخفيض يُطبَّق على الضريبة المحسوبة، لا على الوعاء الخاضع أبداً. وهو محصور: لا يقلّ عن 12.000 دج ولا يزيد عن 18.000 دج سنوياً، أي بين 1.000 و1.500 دج شهرياً.

والنتيجة تظهر سريعاً. فوق 3.750 دج من الضريبة الشهرية تتجاوز نسبة 40 % السقف: يبقى التخفيض ثابتاً عند 1.500 دج ويتوقّف عن مواكبة الأجرة. يصير تخفيضاً جزافياً، ويقترب معدل الاقتطاع الفعلي من الجدول الخام كلما ارتفعت الأجرة.

عتبة 30.000 دج جدار، لا منحدر

المداخيل الأجرية التي لا يتجاوز مبلغها 30.000 دج شهرياً معفاة من الضريبة. والإعفاء كامل تحت العتبة ومعدوم فوقها: لا توجد منطقة انتقال. لذلك يترك أجر خام قدره 30.001 دج في اليد أقلّ من أجر خام قدره 30.000 دج، ويلزم نحو 31.040 دج لاسترجاع الصافي نفسه.

والحساب المعكوس يأخذ هذا في الحسبان: ما دام الصافي المطلوب دون الصافي المعفى، تُجيب الحاسبة بأجر خام داخل منطقة الإعفاء بدل أجر أعلى يترك أقلّ. أما اقتطاع الضمان الاجتماعي فيبقى مستحقاً في كل الحالات.

أجرة أم أرباح موزَّعة: المقارنة تكون قبل الضريبة

مقارنة صافي الأجرة بصافي الأرباح الموزَّعة لا تقول شيئاً مفيداً، لأن المبلغين لا يخرجان من المكان نفسه. الأجرة عبء: تُنقص الربح الخاضع للضريبة، بشرطين متلازمين في المادة 169-1) 6° — أن تقابل عملاً منجزاً، وألا يكون مبلغها مبالَغاً فيه. أما الأرباح الموزَّعة فتخرج من ربح خضع للضريبة على أرباح الشركات، ثم تتحمّل الاقتطاع المحرِّر.

فالسؤال الوحيد القابل للمقارنة هو: كم من النتيجة قبل الضريبة يلزم استهلاكه لوضع المبلغ نفسه في اليد؟ وهذا ما يعرضه الجدول. والجواب المرقَّم لا يحسم النقاش مع ذلك: الأرباح الموزَّعة تفترض ربحاً محقَّقاً وسنةً مقفلة وجمعيةً تصادق عليه، بينما الأجرة تُدفع شهراً بشهر.

أسئلة متكررة

اقرأ بعدها

رقم فاجأك؟

الحاسبة تعطي رتبة قدر، لا قراراً. إن حيّرك الفارق بين ما تراه هنا ووضعك الحقيقي، فالاستشارة الأولى ساعةً كاملة مجانية.

فحص ما قبل الإقلاع — ساعة مجانية كل الأدوات