لا معالجة للمعطيات الشخصية تبدأ دون إجراء مسبق

1. لا معالجة تبدأ دون إجراء مسبق

هي المادة 12 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، ولا تحتوي أي استثناء يتعلق بالحجم: «كل عملية معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي» — مهما كان حجم الهيئة التي تحملها — «تخضع لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيصها». ملف عملاء على جدول بيانات يدخل في الحقل تماماً كمنصة تجارة إلكترونية أو كنظام كاميرات مراقبة.

ثلاثة أنظمة تتعايش إذن، والخطوة الأولى هي إدراج معالجتكم في النظام الصحيح:

ويستحق نطاق التطبيق تحققاً قبل أي شيء آخر: يغطي القانون المعالجات الآلية ولو جزئياً، والملفات غير الآلية أيضاً؛ ويصل إلى المسؤول المثبت خارج الجزائر الذي يستعمل وسائل تقع على التراب الوطني (المادة 4).

2. التصريح: الإيداع واستلام الوصل والانطلاق

التصريح إجراء بسيط في شكله، شديد التطلّب في مضمونه. يودَع لدى السلطة الوطنية — والطريق الإلكتروني منصوص عليه صراحة في المادة 13 — ويحمل التزاماً بأن تجرى المعالجة طبقاً لأحكام القانون، ثم يسلَّم وصل إيداع فوراً أو في أقصى الحالات خلال ثمانٍ وأربعين ساعة. ومنذ ذلك الاستلام يمكن للمسؤول أن ينفذ معالجته، تحت مسؤوليته.

تحدد المادة 14 تسعة عناصر إلزامية ترسم بدقة ما يجب أن تعرفوه عن معالجتكم أنفسكم قبل التصريح بها:

يكمل الجهاز مساران لوجستيان: يمكن لمعالجات المسؤول نفسه ذات الأغراض المتطابقة أو المرتبطة أن تخضع لتصريح واحد (المادة 13) — فلا داعي لتكديس الملفات. وكل تعديل للمعلومات المصرَّح بها، وكذلك كل حذف لمعالجة، يجب إخطار السلطة به دون تأجيل (المادة 14): التصريح ليس ورقة تؤرشف بل حالة تتبع حياة المعالجة. وفي حالة تنازل عن ملف معطيات يعيد المتنازل إليه الشكليات باسمه.

3. متى يتحول التصريح إلى ترخيص

يتدخل الترخيص المسبق في وضعيتين. إما أن تدخل المعالجة أصلاً في فئة خضع لها القانون؛ وإما أن تبدي السلطة، عند فحص التصريح المودَع، أخطاراً ظاهرة على الحياة الخاصة والحريات فتقرر إخضاع المعالجة لهذا النظام — بقرار مسبب يُبلَّغ خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع (المادة 17).

والكتل الثلاثة المفروضة بالقانون:

وتضاف إلى ذلك الحالة التي تكتشفها كثير من المؤسسات متأخراً: نقل المعطيات نحو الخارج. فالمادة 44 تخضعه لترخيص السلطة وللمستوى الكافي من الحماية يؤمّنه الدولة الموجَّهة إليها المعطيات — والمادة 14 تفرض أصلاً الإشارة، داخل التصريح نفسه، إلى المعطيات التي يُنظر في نقلها. استضافة ملفات عملائكم عند مضيف أجنبي، أو تشغيل تسييركم على منصة مستضافة خارج الجزائر، أو إرسال ملفات إلى الشركة الأم: كل هذه المسارات تطرح هذا السؤال.

4. حالات الإعفاء النادرة وقائمة لم تنشر بعد

ليس كل شيء يُصرَّح به. ثلاث عائلات تخرج من الحقل:

• الاستثناءات المنصوص عليها في القانون نفسه (المادة 6): المعطيات المعالجة من طرف شخص طبيعي في إطار نشاطه الشخصي أو المنزلي الحصري دون توجيه نحو نشر؛ والمعطيات المجموعة والمعالجة في مصلحة الدفاع والأمن الوطنيين؛ وتلك المعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعتها وقمعها والتي تخضع لنصوصها الخاصة.
• السجلات العمومية (المادة 16): الاحتفاظ بسجل مفتوح للاطلاع أمام الجمهور — أو أمام كل شخص يثبت مصلحة مشروعة — معفى من التصريح، بشرط تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات تُعلن هويته وتُخطر للسلطة، والإجابة عند الطلب عن الغرض وهوية المسؤول والمعطيات المعالجة والمتلقيين.
• المعالجات البسيطة (المادة 15): تحدد السلطة قائمة فئات المعالجات غير المعرضة للمساس بالحقوق والحريات، والتي تستفيد من تصريح مبسط يقتصر على ستة من العناصر التسعة للمادة 14 — ويمكنها مد هذا النظام إلى المعالجات غير الآلية.

وبشأن هذه العائلة الأخيرة، نقطة حالة يجب أن تبقى مؤرخة: في تاريخ تحققنا (22 أوت 2026) لم نجد هذه القائمة منشورة على القنوات الرسمية للسلطة. القانون يناط القائمة بالسلطة؛ ولا يوجد ما يكون قابلاً للاطلاع اليوم يذكر أي فئات تغطيها. وطالما هي غير متاحة، والأسلم اعتبار كل ملف مهني خاضعاً للتصريح العادي — واستعمال الاستشارة التي تعدّ من مهام السلطة الأصلية (المادة 25) عند الشك.

5. ماذا يكلف غياب التصريح

يعاقب القانون بشدة على المعالجة السرية. قلب الجهاز هو المادة 56: إجراء معالجة دون احترام شروط المادة 12 — أي دون تصريح مودَع أو ترخيص متحصَّل عليه — يعرّض إلى سجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج. وتُعاقب بالعقوبات نفسها مَن قدّم تصريحات زائفة أو واصل المعالجة رغم سحب وصل التصريح أو الترخيص.

والتصعيد الكامل كما يقرره الفصل الجزائي:

وبالتوازي، تمتلك السلطة ذراعاً إدارياً متدرجاً (المادة 46): تنبيه، إعذار، سحب مؤقت — لا يتجاوز سنة — أو نهائي لوصل التصريح أو الترخيص، وغرامة. غرامة إدارية واحدة هي المؤطَّرة بالنص: 500.000 دج ضد المسؤول الذي يرفض دون سبب مشروع حقوق الأشخاص أو يُخل بالإخطارات المنصوص عليها في المواد 4 و14 و16 (المادة 47)، مع التحول إلى الجزائي عند التكرار. وتُطعن قراراتها أمام مجلس الدولة.

6. المسار كما يجري اليوم

القانون يصف الإجراء؛ والسلطة تصف مساره الفعلي. وثيقتها الرسمية لإجراءات المطابقة (منشورة في أفريل 2025) وأدلتها الخاصة بالبوابة الإلكترونية تنظمان الدورة التالية:

هذه الحالة الخدمية مؤرخة: تصف المسار كما وثّقته السلطة في تاريخ تحققنا، وقد يتغير دون أن يتحرك أي نص. لكن ما يظهره جيداً يختزل في عبارة واحدة: الإجراء ليس خانة تُؤشَّر بل مشروعاً صغيراً — خرائط، استمارة، توقيع، إيداع — تنتج كل خطوة فيه وثيقة تُحفظ.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل