تشخيص سريع — 60 دقيقة

كثير من الطلبات تبدأ بحلّ لا بمشكلة: «أحتاج مخطط أعمال»، «أحتاج دراسة جدوى». وفي حالة من كل اثنتين، ليس هذا ما تحتاجه المؤسسة.

وُجدت هذه الجلسة لحسم هذا السؤال، بنطاق مغلق ومبلغ معروف سلفاً. ولا يترتّب عليها أي التزام بتكملة، والتقرير ملكك — حتى لو أسندتَ التكملة إلى زميل.

الساعة لا تبدأ عند اللقاء، بل تبدأ عند قراءة الوثائق التي ترسلها قبله، في حدود عشرين صفحة. وإن لم يكن لديك ما ترسله، تنعقد الجلسة على كل حال، غير أن ثلثها الأول يُصرَف عندئذ في إعادة تكوين الوقائع، فيبقى وقت أقل لفرزها. نقضي هذا الثلث في طرح أسئلة عن الوقائع، لا في اقتراح الحلول. وبعد ذلك فقط نصوغ ما نراه، ولك أن تعترض عليه في مكانه — وهذا أنفع من اكتشافه في التقرير.

لا تناسب هذه الجلسة من يعرف سلفاً ما يريد فعله. فإن كانت حاجتك مسمّاة — دراسة تُعدّ، أو ملف يُعاد بناؤه — فستُصرَف الساعة في تأكيد ما كنت تعرفه، وثمانية آلاف دينار تُنفَق في غير محلّها. ولا تناسب كذلك من ينتظر وثيقة يحتجّ بها على الغير. وبمجرّد تسليم التقرير، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، لم تعد التكملة لنا: كثير من تقاريرنا ينتهي بأعمال يقودها المسيّر وحده. وهذه نتيجة عادية للجلسة، لا إخفاق.

أسئلة متكرّرة