مراجعة الملف البنكي قبل الإيداع

الملف الذي يعود نادراً ما يكلّف أقل من ستة أسابيع: مدة الدراسة، ثم التصحيح، ثم عرض جديد على اللجنة. أما المراجعة قبل الإيداع فتكلّف أياماً.

نقرأ الملف بشبكة المحلّل: هل تتطابق الأرقام من جدول إلى آخر، هل تصمد النسب، هل الفرضيات مبرَّرة أم مؤكَّدة فحسب، وهل الضمانات المقترحة مقبولة.

والتقرير مرتَّب حسب الخطورة، لأن الأمور ليست كلها بالأهمية نفسها، ولا بد من معرفة أين يُصرَف الوقت.

المراجعة تفترض وجود ملف. نطلب النسخة التي تنوي إيداعها، كاملةً، مع الجداول في صيغتها الأصلية لا في صور: فالنسبة لا يُعاد حسابها على لقطة شاشة. وإن كانت بعض الوثائق ناقصة، فقل ذلك من البداية — عندئذ يفصل التقرير بين ما هو غائب وما هو خاطئ، فليست التصحيحات واحدة ولا الآجال. نقرأ أوّلاً بمفردنا، خلال أيام العمل الخمسة، ويصلك التقرير قبل الجلسة: فالدقائق التسعون تُصرَف في مناقشة التصحيحات، لا في اكتشاف الملاحظات.

نقرأ ما كتبتَه، ولا نعيد كتابته. القلم يبقى في يدك، وهذا هو سبب وجود القراءة الثانية المشمولة: تصحّح، وترسل خلال ثلاثين يوماً، فنتحقّق من أنّ النقاط المشار إليها رُفعت فعلاً. ولذلك لا تناسب هذه الخدمة من ينتظر أن يُنتَج الملف مكانه، ولا من أودعه فعلاً — فمتى صار الملف بين يدي المحلّل، لم تعد هناك مراجعة قبل الإيداع. والتقرير مكتوب لك لا لمصرفيّك: فهو يذكر مواطن ضعف، وليس فيه شيء معدّ لأن يُسلَّم إلى الغير.

أسئلة متكرّرة