حماية المعطيات الشخصية في الجزائر: دليل المؤسسة

الفصل 01

معطيات شخصية ومعالجة ومسؤول: عمّ نتحدث؟

يبني القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 صرحه كله على بعض التعاريف الموضوعة في مادته 3. وهي تستحق أن تُقرأ واحدة واحدة، لأن كل تعريف منها يحسم ما إذا كانت ممارساتكم تدخل في الحقل.

وتوضيحان مفيدان: أولاً، يحمي القانون الأشخاص الطبيعيين — فمعطيات شركة بوصفها معنوية ليست معطيات شخصية، لكن معطيات مسيرها بشخصه الطبيعية كذلك. ثانياً، «المعالجة» لا تبدأ عند استغلالكم للمعطيات: مجرد الاحتفاظ بملف قديم معالجة بمعنى القانون.

الفصل 02

نطاق التطبيق: من هو المعني ومن ليس كذلك

يُقرأ النطاق في ثلاث مواد.

المادة 4 — المعيار الترابي. يغطي القانون المعالجات الآلية ولو جزئياً، والمعالجات غير الآلية المحتواة أو المرتقب أن تُحتوى في ملفات. ويستهدف المسؤول المثبت على التراب الجزائري — أي نشاط يمارس على التراب يكفي مهما كان الشكل القانوني — وكذلك المسؤول المثبت بالخارج الذي يستعمل وسائل تقع في الجزائر؛ وفي هذه الحالة يجب أن يخطر السلطة بهوية ممثله المثبت في الجزائر.

المادتان 5 و21 — الصحة. معالجات البحث والدراسات في مجال الصحة خاضعة للقانون، مع استثناءات مرسومة للممارسة الطبية اليومية (التتبع العلاجي الفردي، الدراسات الداخلية للأطر الطبية، التعويض)؛ وما يبقى في الحقل يخضع للترخيص.

المادة 6 — الاستثناءات. ثلاث عائلات تخرج: المعطيات المعالجة من طرف شخص طبيعي في إطار نشاطه الشخصي أو المنزلي الحصري دون توجيه نحو نشر؛ والمعطيات المجموعة في مصلحة الدفاع والأمن الوطنيين؛ وتلك المعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعتها وقمعها والتي تنظمها نصوصها الخاصة.

الفصل 03

قبل الجمع: الموافقة ومبادئ الجودة

قبل الإجراء التصريحي نفسه، يفرض القانون قواعد موضوعية تختزل في أربع كتل.

1. الموافقة الصريحة، القاعدة الأصل (المادة 7). لا يمكن إجراء المعالجة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنيّ، وله سحبها في أي وقت. ويستلزم إبلاغُ المعطيات إلى الغير هو أيضاً هذه الموافقة المسبقة — إلا إذا كانت المعالجة ضرورية طبقاً لقائمة المادة 7: احترام التزام قانوني، إنقاذ حياة الشخص، تنفيذ عقد هو طرف فيه، مهمة ذات مصلحة عمومية، أو تحقيق مصلحة مشروعة للمسؤول تحت طائلة الحقوق والحريات الأساسية للشخص.

2. الأطفال (المادة 8). معالجة معطيات طفل تستلزم موافقة ممثله القانوني — بل ترخيص القاضي الذي قد يفرض المعالجة إذا اقتضاه المصالح العليا للطفل.

3. جودة المعطيات (المادة 9). خمسة اشتراطات متراكمة: معالجة مشروعة ونزيهة؛ أغراض محددة وصريحة ومشروعة دون استعمال لاحق غير متوافق؛ معطيات ملائمة وضرورية وغير زائدة؛ دقيقة وكاملة ومحدَّثة عند اللزوم؛ حفظ مدته لا يتجاوز ما تتطلبه الأغراض. هذه المادة هي التي تدين قواعد العملاء التي لا تُنظَّف أبداً: الحفظ إلى ما لا نهاية ليس تصرفاً محايداً بل مخالفة.

4. لا قرار آلي وحده (المادة 11). لا يمكن لأي قرار ينتج آثاراً قانونية أن يستند وحده إلى معالجة آلية ترسم ملف الشخص — إلا في إطار تنفيذ عقد متى أتيح للشخص عرض ملاحظاته. نظام تنقيط يرفض زبوناً دون تدخل بشري ممكن يدخل في هذا الخط المباشر.

تضاف إليها المادة 10 التي تُهمَل كثيراً: معطيات الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية لا تعالج إلا من السلطة القضائية وبعض السلط العمومية وأعوان القضاء. فالمؤسسة الخاصة لا لها أن تحتفظ «بسجل سوابق» لزبائنها المشكلين.

الفصل 04

الإجراء المسبق: تصريح أو ترخيص

بعد اكتساب المبادئ يبقى الإجراء الذي يشترط كل انطلاق: تُخضع المادة 12 كلَّ عملية معالجة لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية، أو لترخيصها إذا كانت المعالجة تبدي أخطاراً ظاهرة على الحياة الخاصة والحريات. ثلاث نقاط تؤطر هذا النظام:

• التصريح يمنح وصلاً خلال ثمانٍ وأربعين ساعة ويسمح بتنفيذ المعالجة منذ استلامه (المادة 13). مضمونه محدد بتسعة عناصر إلزامية (المادة 14) من الأغراض إلى تدابير الأمن، مروراً بالمتلقيين ومدة الحفظ والنقل المرتقب.
• الترخيص يفرض للمعطيات الحساسة (المادة 18) والربط البيني للملفات (المادة 19) وبحوث الصحة (المادة 21) — أو عندما تحول السلطة تصريحكم إلى هذا النظام بعد الفحص (المادة 17). أجل شهرين قابلان للتمديد؛ والصمت يعدّ رفضاً لا قبولاً (المادة 20).
• النقل نحو الخارج خاضع هو نفسه للترخيص بشروطه الخاصة (المادة 44).

أما المسار المفصَّل — مضمون الملف، الإعفاءات، الإيداع الفعلي على بوابة السلطة، عقوبات الإخلال — فهو موضوع مقال مستقل: التصريح بمعالجة المعطيات لدى السلطة الوطنية. يواصل هذا الدليل الخيط حيث يتوقف ذلك المقال: ما يجب أن يكون صحيحاً داخل المعالجة المصرَّح بها.

الفصل 05

حقوق الأشخاص: الإعلام والولوج والتصحيح والاعتراض

خصص القانون عنوانه الرابع لحقوق الأشخاص المعنيين. وهي حزمة مترابطة يجب أن تكون منظمتكم قادرة على خدمتها — لا نظرياً بل بمصلحة معينة وإجراءات وآجال.

رفض هذه الحقوق دون سبب مشروع ليس سوء أدب: إنه غرامة إدارية بـ500.000 دج (المادة 47) ومخالفة جزائية يعاقب عليها بالسجن من شهرين إلى سنتين (المادة 64). وتوصي الوثيقة الرسمية لإجراءات السلطة بتعيين صراحة المصلحة المكلفة باستلام هذه الطلبات — تكفي علبة بريد وظيفية مخصصة — وذكرها في التصريح نفسه كما تفرضه المادة 14.

الفصل 06

التزامات المسؤول المتواصلة

يحمّل العنوان الخامس المسؤول التزامات متواصلة، أربعة منها تؤطر الحوكمة الداخلية.

ويكمل اللوحة التزام قطاعي: لا يمكن لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني معالجة المعطيات المجماعة لإصدار الشهادات إلا لتلك الأغراض فقط (المادة 42) — وهو الجسر الطبيعي نحو دليلنا حول التوقيع الإلكتروني في المؤسسة.

الفصل 07

إرسال المعطيات نحو دولة أجنبية

وهي على الأرجح أكثر الترتيبات ثقلاً بالنتائج على اقتصاد رقمي: تمنع المادة 44 نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو دولة أجنبية دون ترخيص من السلطة الوطنية، ولا يكون إلا إذا كانت تلك الدولة تؤمّن مستوى كافياً من حماية الحياة الخاصة والحريات. ويقدّر السلطةُ مدى كفاية هذا المستوى: نصوص البلد، تدابير الأمن المطبقة، خصائص المعالجة نفسها، وطبيعة المعطيات وأصلها ووجهتها. وفي كل الأحوال يمنع النقل الذي يمكن أن يمس الأمن العمومي أو المصالح الحيوية للدولة.

وتفتح المادة 45 أبواباً استثنائية محددة:

• الموافقة الصريحة للشخص المعنيّ بالنقل؛
• الضرورة: إنقاذ حياة الشخص، المصلحة العمومية، إثبات حق قضائياً أو الدفاع عنه، تنفيذ عقد مع الشخص المعنيّ، إبرام عقد في مصلحته، المعونة القضائية الدولية، الوقاية من أمراض أو تشخيصها أو علاجها؛
• اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفاً فيه؛
• ترخيص السلطة إذا كانت المعالجة مطابقة لأحكام المادة 2.

وبترجمة الوضعيات المؤسساتية: موقع تجارة إلكترونية مستضاف خارج الجزائر، تسيير موارد بشرية يعتمد أداة أجنبية، إرسال ملفات مجمعة إلى الشركة الأم، خدمة تخزين تنسخ المعطيات نحو الخارج — كل مسار من هذه المسارات يعبر المادة 44 ويستدعي إما استثناءً من المادة 45 وإما الترخيص. والمخالفة مكلفة: سجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 دج (المادة 67).

الفصل 08

السلطة التي تراقب والعقوبات التي تصيب

السلطة. ينشئ القانون لدى رئاسة الجمهورية سلطة إدارية مستقلة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري (المادة 22)، تتشكل من ستة عشر عضواً يعينهم مرسوم رئاسي لعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد (المادة 23). مهامها تغطي كل دورة حياة الجهاز (المادة 25): إصدار التراخيص واستلام التصريحات؛ الإعلام والاستشارة؛ استلام الاحتجاجات والطعون والشكاوى؛ ترخيص النقل عبر الحدود؛ الأمر بالتعديلات اللازمة وإغلاق المعطيات وسحبها أو إتلافها؛ إصدار العقوبات الإدارية؛ وضع المعايير وقواعد حسن السلوك. وهي تمسك السجل الوطني للمعالجات (المادة 28)، وتجري تحريات في العينات خارج مساكن السكنى لا يمكن أن يعارضها سر مهني (المادة 49)، وتبلغ النيابة العامة فوراً عند وقائع ذات طابع جزائي. والمؤسسة لم تعد نظرية: نظام داخلي مصادَق عليه منذ جويلية 2023، بوابة تصريح نشطة، بوابة شكاوى منفصلة، تقارير سنوية منشورة — الجهاز يعمل.

العقوبات الإدارية (المادتان 46-48). سلّم متدرج: تنبيه، إعذار، سحب مؤقت — لا يتجاوز سنة — أو نهائي لوصل التصريح أو الترخيص، وغرامة. الغرامة المؤطرة بنص هي 500.000 دج لرفض الحقوق أو الإخلال بالإخطارات؛ ويكون السحب فورياً إذا مسّت المعالجة الأمن الوطني أو الآداب العامة. وتُطعن القرارات أمام مجلس الدولة.

العقوبات الجزائية (المواد 54 إلى 69). يحصي الفصل الجزائي ثلاث عشرة جريمة:

وتكمل المنظومة ثلاث مضاعفات عامة: المحاولة تعاقب كالمخالفة المستوفاة (المادة 73)، والتكرار يضاعف العقوبات (المادة 74)، والهيئات المعنوية تسأل طبقاً للقانون الجنائي مع عقوبات تبعية ممكنة إلى غاية الأمر بمحو المعطيات (المواد 70 إلى 72).

وأين المطابقة؟ حددت المادة 75 الإطار: كان على المعالجات القائمة أن تضبط نفسها وفق القانون في أجل أقصاه سنة ابتداءً من تثبيت السلطة، تحت طائلة عقوبات المادة 56. ومع سلطة فعّالة منذ 2023 وخدمات إلكترونية نشطة، فإن هذا العد التنازلي خلف ظهورنا. فالسؤال المفيد لم يعد «متى نبدأ؟» بل «أي ورشة نطلق هذا الأسبوع؟» — خريطة المعالجات، إيداع الإجراءات، إشعارات الإعلام، عقود المعالجة من الباطن، سجل الانتهاكات. وهو تماماً جدول أعمال مهمة المطابقة.