المصاريف القابلة للخصم: الأرقام التي تستعملها غالباً تعود إلى 2021
باختصار: أغلب جداول التصحيحات خارج المحاسبة المتداولة في المؤسسات الجزائرية مبنية على سقوف ملغاة: الهدايا الإشهارية رُفعت من 500 إلى 1.000 دج للوحدة مع سقف سنوي قدره 500.000 دج (ق.م 2022)، والدفع النقدي مقبول حتى فاتورة 1.000.000 دج بكل الرسوم بدل 300.000 دج (ق.م 2023)، وقاعدة اهتلاك سيارات السياحة صارت 3.000.000 دج، والرسم على النشاط المهني أُلغي بقانون المالية 2024، ومنذ أول جانفي 2026 حالة جديدة من عدم الخصم تصيب المدفوعات نحو المقر المركزي للمجموعات (المادة 16 من ق.م 2026). كل قاعدة في هذا المقال معلّقة بمادتها من المدونة وجريدتها الرسمية — مع تطبيق عملي محسوب في الأخير يبيّن كم يفسد الجدول القديم النتيجة الجبائية.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. 1. لماذا قد يكون جدول الدمج عندك خاطئاً؟
حق الخصم كثيراً ما يُفقَد على رقم: القيمة الوحدوية للهدية، أو مبلغ الفاتورة المدفوعة نقداً، أو قاعدة اهتلاك السيارة. وهذه الأرقام عُدِّلت أكثر من مرة منذ 2020، بينما ما زالت المذكرات المهنية والتكوينات وجداول Excel المتداولة في المؤسسات تعود إلى ما قبل تلك التعديلات. والخطأ هنا صامت: لا شيء يعطّل الصك الجبائي — بل يظهر عند أول مراقبة على شكل حقوق مؤخَّدة وغرامات.
| القاعدة | الرقم الذي ما زال متداولاً | السقف الساري فعلاً | المرجع |
|---|---|---|---|
| الهدايا الإشهارية | 500 دج للوحدة | 1.000 دج للوحدة بسقف إجمالي 500.000 دج سنوياً | م.50 ق.م 2022 |
| الدفع النقدي | رفض الفاتورة فوق 300.000 دج | عدم الخصم بعد 1.000.000 دج بكل الرسوم | م.10 ق.م 2023 |
| اهتلاك سيارة السياحة | قاعدة 800.000 / 1.000.000 دج | قاعدة محدودة بـ3.000.000 دج | م.43 ق.م 2022 |
| البحث والتطوير | 10 % من الربح وسقف 100 مليون دج | 30 % من الربح وسقف 200.000.000 دج | م.11 ق.م 2023 |
| الغرامات والعقوبات | المادة 141-6 | تنظمها المادة 169-5 بعد إعادة الصياغة | م.50 ق.م 2022 |
| الرسم على النشاط المهني | ضريبة قابلة للخصم ضمن الضرائب | أُلغي بق.م 2024 — انظر الأسئلة الشائعة | م.14 ق.م 2024 |
وتنبيه في المنهج: رفع السقف لا يعني أن كل شيء أصبح قابلاً للخصم. كل تعديل حمل شروطه الخاصة، بينما قاعدتان جديدتان — تفصيلهما أدناه — ضيّقتا المجال منذ 2022.
2. 2. ما الشروط التي يقوم عليها خصم أي عبء؟
ظلت هذه الشروط إلى سنة 2022 اجتهاداً إدارياً، ثم رفعتها المادة 42 من قانون المالية 2022 إلى مرتبة النص التشريعي بإدراج المادة 140 مكرر في المدونة. لا يُخصَم عبء إلا باجتماع الشروط الأربعة مجتمعة:
المصلحة المباشرة للاستغلال
أن يُنفَق العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال ويرتبط بالتسيير العادي للمؤسسة. وهي الشرط الأول الذي يستعمله المراقِب أمام المصاريف الشخصية للمسيّر التي تمر عبر الشركة.
الفعالية والتوثيق
أن يكون العبء فعلياً مدعّماً بوثائق ثبوتية مُعدَّة قانوناً: فاتورة مطابقة ومؤرخة باسم المؤسسة — لا وصل بسيط ولا وثيقة باسم الغير.
نقص الأصول الصافية
أن يترجم العبء نقصاً حقيقياً في أصول المؤسسة؛ وما لم ينقصها لا يُخصم حتى لو كان مقيداً محاسبياً كما يجب.
الإلحاق بالسنة المالية
أن يُقيَّد العبء ويُدرج في نتيجة السنة التي التُزم فيها. تأجيل القيد اختيارياً إلى سنة موالية سبب في ذاته للتصحيح.
لهذا التشريع أثر عملي لا يقيسه كثير من المسيّرين: قلب عبء الإثبات. قبل 2022 كانت المناظرة ممكنة حول شرط إداري؛ اليوم يطبّق المراقِب نصاً، وعلى المؤسسة أن تُثبت قطعة قطعة. ولهذا يصبح ما تبقى من المقال تشغيلياً: كل سقف أدناه يفترض أن هذه الشروط الأربعة مستوفاة أصلاً.
3. 3. ما السقوف التي تحدّ المصاريف التي تدفعها كل مؤسسة؟
هنا لبّ الموضوع: السقوف التي تمس المصاريف العادية — تلك التي تسجّلها كل المؤسسات تقريباً في كل سنة مالية.
| المصروف | القاعدة المطبقة | السقف |
|---|---|---|
| الهدايا الإشهارية | قابلة للخصم بشروط الطابع الإشهاري وقيمة وحدوية ≤ 1.000 دج | 500.000 دج في السنة؛ ما زاد يُدمج |
| هدايا غير إشهارية | غير قابلة للخصم مهما كانت قيمتها | لا شيء يُخصم |
| الهبات والإعانات الممنوحة | لا تُخصم إلا لمصلحة مؤسسات وجمعيات ذات طابع إنساني | 4.000.000 دج سنوياً |
| مصاريف الاستقبال | قابلة للخصم إذا كانت مبرَّرة ومرتبطة مباشرة بالاستغلال | بلا سقف رقمي — لكن الإثبات مطلوب بنداً بنداً |
| فاتورة مدفوعة نقداً | لا يُخصم العبء إلا إذا احترم الدفع السقف | رفض بعد 1.000.000 دج بكل الرسوم |
| إيداع نقدي في حساب المورّد | قابل للخصم بلا تحديد — العقيدة الإدارية المقيدة القديمة لم تعد مطبقة | بلا سقف |
| الرعاية والكفالة والمساهمة في النشاطات الرياضية | قابلة للخصم في حدود المادة 169-2 | 10 % من رقم الأعمال بسقف 30.000.000 دج |
| الترقية الطبية (صيدلانية) | قابلة للخصم في حدود المادة 169-4 | 1 % من رقم أعمال السنة |
| كراء سيارات السياحة | الفائض عن السقف غير قابل للخصم | 200.000 دج للسيارة في السنة |
| صيانة وإصلاح سيارات السياحة | الفائض غير قابل للخصم (خارج السيارة التي تشكل أداة العمل الرئيسية) | 20.000 دج لكل سيارة |
| رسم التكوين المهني ورسم التمهين | غير قابلين للخصم صراحة منذ ق.م 2022 | يُدمجان دائماً |
حالة الدفع النقدي تحتاج قراءة دقيقة. القاعدة تفصل بين وضعين يخلط بينهما كثيرون: دفع الفاتورة مباشرةً نقداً بما يتجاوز 1.000.000 دج بكل الرسوم يجعل العبء غير قابل للخصم؛ أما إيداع النقود نفسها في الحساب البنكي أو البريدي للمورّد فيبقى قابلاً للخصم بلا أي سقف، إذ لم تعد العقيدة الإدارية التي كانت ترفض هذه الحالة الثانية مطبقة منذ ق.م 2023. طريقة الأداء هي التي تحدد المصير الجبائي هنا، لا طبيعة العبء نفسه.
أما سيارة السياحة فتتراكب عليها ثلاثة سقوف مستقلة تتضافر آثارها: قاعدة الاهتلاك المحدودة بـ3.000.000 دج من قيمة الاقتناء (خارج السيارة التي تشكل أداة العمل الرئيسية)، والكراء السنوي المحدود بـ200.000 دج، والصيانة والإصلاح المحدود بـ20.000 دج للسيارة. قد يفقد المسيّر حق الخصم على الجداول الثلاثة دفعة واحدة بسبب سيارة واحدة.
جدول الدمج عندك يستحق قراءة ثانية
مراجعة بنداً بنداً لتصحيحاتك خارج المحاسبة مقابل السقوف السارية، مع حساب الفارق قبل إيداع الصك الجبائي.
اطلب مراجعة جداولي4. 4. فوائد الحساب الجاري للشركاء: متى يتوقف الخصم؟
الحساب الجاري للشركاء هو أشهر تمويل غير رسمي في المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة — وأحد أكثر مواضع التصحيح شيوعاً. تنظم المادة 141-1 من المدونة خصم الفوائد المسدَّدة للشركاء عن المبالغ التي يضعونها تحت تصرف الشركة فوق حصصهم في رأس المال:
| الشرط | المضمون | نتيجة تخلفه |
|---|---|---|
| رأس المال محرَّر كلياً | أن تكون الحصص أو الأسهم محرَّرة بالكامل | لا تُخصم أي فائدة، ولو جزئياً |
| الرصيد ≤ 50 % من رأس المال | أن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة نصف رأس المال الاجتماعي | الفائض يُدمج في النتيجة |
| معدل مطابق | فوائد محسوبة في حدود معدلات الفائدة الفعلية المتوسطة المبلغة من طرف بنك الجزائر | ما فوق المعدل يُدمج |
ثلاث ملاحظات تكمل الجدول. أولاً، الشرطان الأولان متراكمان: رأس مال محرَّر بثلاثة أرباعه وحده يكفي لإسقاط الخصم كله. ثانياً، تنص المادة على أن المبالغ التي تضعها الشركة تحت تصرف شركائها تعتبر موزَّعة — فالقرض في الاتجاه المعاكس، من الشركة نحو الشريك، له نظامه الخاص. ثالثاً، يمنع القانون التجاري المؤسسات من تقديم تسبيقات لشركائها (المادة 590): خروج الأموال نحو المسيّر له قنواته المحددة التي نفصّلها في مقالنا إخراج الأموال من الشركة: ما تكلّفه كل قناة فعلياً.
وتنظم المادة نفسها تمويلين مجاورين: فوائد القروض بين المؤسسات المتكافئة القابلة للخصم في حدود المعدل نفسه، ومصاريف المساعدة التقنية أو المالية أو المحاسبية المفوترة من مؤسسة مقيمة بالخارج القابلة للخصم في حدود 20 % من المصاريف العامة و5 % من رقم الأعمال — سقفان متراكبان يؤخذ أصغرهما، يرتفع إلى 7 % لمكاتب الدراسة والمهندسين الاستشاريين.
5. 5. ما لا يُخصم أبداً — والقفل الجديد لسنة 2026
ترصد المادة 169 من المدونة قائمة الأعباء المستبعدة نهائياً من النتيجة الجبائية. وبعيداً عن السقوف السابقة، خمس استثناءات تنظّم تحرير الصك الجبائي:
- المصاريف والأعباء والكراء المتعلقة بالعقارات غير المخصصة للاستغلال — الفيلا العائلية، حتى لو قُيدت محاسبياً، لا تخصم شيئاً؛
- الغرامات والمعاملات والمصادرات والعقوبات مهما كانت طبيعتها، وكذلك العقوبات التعاقدية المسدَّدة لغير الخاضعين للجباية في الجزائر (المادة 169-5)؛
- المصاريف التي تتحملها المؤسسة عن الغير دون صلة بالنشاط — تسوية فاتورة معارض تجاري باسم شركتك خسارة مضاعفة؛
- الحصة غير المبرَّرة أو غير المرتبطة بالاستغلال من مصاريف الاستقبال والمطعم والفندق والعرض؛
- ومنذ أول جانفي 2026: المبالغ المسدَّدة بعناوين أخرى غير استرداد المصاريف الحقيقية من طرف المنشأة الدائمة لمقرّها المركزي أو مكاتبها: إتاوات أو أتعاب أو عمولات أو نشاط تسيير أو فوائد قروض داخل المجموعة (المادة 169-6، المنشأة بالمادة 16 من قانون المالية 2026).
هذه الحالة الأخيرة تغيّر المعطيات لدى فروع ومنشآت المجموعات الأجنبية. لا يبقى قابلاً للخصم إلا استرداد المصاريف الحقيقية الموثقة: كل تدفق نحو الشركة الأم يجب أن يُبرَّر اليوم بإظهار كلفته الفعلية، بفاتورة وتوزيع مفصّل. عقود المساعدة التقنية وأتعاب التسيير والقروض داخل المجموعة الموقعة قبل 2026 يجب إعادة قراءتها بهذا المعيار. وللمستثمر الأجنبي الذي يحضّر تركيبته، يتناول مقالنا تمويل الشركة الفرعية: أي أموال يمكنها الخروج المرحلة السابقة لهذه التدفقات.
ما يجب تذكره. قائمة المادة 169 قائمة حجب نهائي: حيث يقبل السقف خصم جزء من العبء، لا تمرّ الاستثناءية بشيء مهما كان الإثبات. وعلى التمييز بين «سقف» و«استثناء» يُبنى جدول دمج قابل للدفاع.
6. 6. تطبيق عملي: كم يكلّف جدول دمج متقادم؟
لنأخذ مؤسسة رقم أعمالها 75.600.800 دج ونتيجتها المحاسبية 18.549.500 دج، تعرض ستة أوضاع شائعة. هكذا تُحتسب التصحيحات خارج المحاسبة بالسقوف السارية:
| الدمج | الحساب بالسقف الحالي | المبلغ (دج) |
|---|---|---|
| هدايا: 800 هدية بـ860 دج منها 600 إشهارية | 200 غير إشهارية × 860 = 172.000 تُدمج كلياً؛ و600 × 860 = 516.000 تتجاوز السقف السنوي 500.000 → يُدمج 16.000 | 188.000 |
| رعاية: 8.200.000 دج | السقف 10 % × 75.600.800 = 7.560.080 (أدنى من 30.000.000) → الفائض يُدمج | 639.920 |
| مصاريف استقبال غير مبرَّرة | نصف مبلغ 220.000 دج لتقصير الإثبات | 110.000 |
| اهتلاك سيارة سياحة | حصة السنة عن القيمة الفائضة عن 3.000.000 دج | حسب سعر الاقتناء |
| غرامات وعقوبات | استثناء كلي، المادة 169-5 | 97.400 |
| خصم: حصة فائض القيمة قصيرة الأجل المعفاة | 30 % × 985.000 (المادة 173-1) تُخصم من النتيجة | (295.500) |
والدرس يختصر في مقارنة: بالسقوف القديمة ما زالت متداولة (هدية 500 دج ونقد محجوب عند 300.000 دج) كان الملف نفسه ينتج دمجاً للهدايا قدره 388.000 دج بدل 188.000 دج — أي 200.000 دج من الضريبة زائداً تُدفع دون التزام. والخطأ المعاكس، أي دمج أقل لأنك تظن السقوف أرحب مما هي، يُدفع هو الآخر عند المراقبة مع الفوائد والزيادات. وفي ملفاتنا الميدانية، جدول الدمج هو القطعة الأقل قراءة في الصك الجبائي — والأجدى تدقيقه مرة في السنة قبل أن تراجعه الإدارة مكانك.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- Loi n° 25-17 du 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026 — art. 16 (nouvel article 169-6 du CIDTA : non-déductibilité des paiements versés au siège central hors remboursement de frais réels) — Journal officiel de la République algérienne n° 88 du 31 décembre 2025 · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- Loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 — art. 42 (insertion de l'art. 140 bis : conditions de déductibilité), art. 43 (art. 141 : base amortissable des véhicules de tourisme portée à 3.000.000 DA), art. 50 (réécriture de l'art. 169 : cadeaux 1.000 DA / 500.000 DA, immeubles, dons 4.000.000 DA, frais de réception, non-déductibilité des taxes de formation professionnelle et d'apprentissage) — Journal officiel de la République algérienne n° 100 du 30 décembre 2021 · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- Loi n° 22-24 du 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 — art. 10 (paiement en espèces : seuil porté à 1.000.000 DA TTC ; levée de la restriction sur le dépôt en espèces au compte du fournisseur), art. 11 (art. 171 : recherche et développement à 30 % du bénéfice, plafond 200.000.000 DA) — Journal officiel de la République algérienne n° 89 du 29 décembre 2022 · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- Loi n° 23-22 du 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024 — art. 14 (abrogation des articles 217 à 231 du CIDTA : suppression de la TAP), art. 15 (Taxe locale de solidarité limitée aux hydrocarbures par canalisations 3 % et aux activités minières 1,5 %) — Journal officiel de la République algérienne n° 86 du 31 décembre 2023 · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- Loi n° 18-18 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019 — art. 2 (art. 141-1 : frais d'assistance technique 20 % des frais généraux et 5 % du chiffre d'affaires, 7 % pour les bureaux d'études ; intérêts des comptes courants d'associés subordonnés au capital entièrement libéré et à l'encours ≤ 50 % du capital, aux taux moyens de la Banque d'Algérie ; prêts entre entreprises apparentées) — Journal officiel de la République algérienne n° 79 du 30 décembre 2018 · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), version consolidée — art. 140 bis (conditions de déductibilité), art. 141 (charges déductibles), art. 169 (charges non admises en déduction, y compris sponsoring 10 % du chiffre d'affaires plafonné à 30.000.000 DA et promotion médicale 1 %), art. 173-1 (quote-part de plus-value à court terme exonérée) — Direction générale des impôts · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
- Direction générale des impôts — page « L'impôt sur les bénéfices des sociétés » : charges déductibles (art. 141) et charges non admises à la déduction (art. 169), conditions de déductibilité de l'art. 140 bis — Direction générale des impôts (MFDGI) · تم التحقق بتاريخ 22/08/2026
مقالات ذات صلة على ProfitPilot
