الدروبشيبينغ «على الجزائرية» ليس كما في الفيديوهات — وجبائيته كذلك

1. 1. هل البيع عبر الإنترنت نشاط كالأنشطة الأخرى؟

هذه هي الخلطة الأولى الواجب حلّها. النشر المنتظم لكتالوغ، واستقبال الطلبات، وتحصيل الأموال يجعل منك تاجراً بمعنى القانون التجاري، بواجبات تسجيله — سواء كنت تبيع من محل أو من بيتك أو من هاتفك. فقط البيع العارض بين الأفراد يخرج من هذا الإطار.

أعطى المشرّع للتجارة الإلكترونية إطارها الخاص: القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 (ج.ر عدد 28 بتاريخ 16 ماي 2018) يحدد شروط مزاولتها، وتضم تسمية أنشطة سجل التجارة رمزاً مخصصاً لها — 607.074 «تجارة إلكترونية» — مصنفاً نشاطاً حراً: لا ترخيص مسبق، لكن التسجيل مطلوب، حتى لتاجر قائم يضيف قناة البيع عبر الإنترنت.

2. 2. هل تتيح بطاقة المقاول الذاتي بيع المنتجات عبر الإنترنت؟

سؤال فخ، والمصادر المهنية نفسها متباينة — وهذا بداهة يعني أن النقطة تستوجب الحذر. صفة المقاول الذاتي (القانون 22-23) محصورة في لائمة أنشطة تحدد تنظيمياً؛ وهي تعفي من سجل التجارة وتطبق نسبة تقديرية 0,5 % على رقم الأعمال. الخدمات الرقمية — تطوير، تصميم، تسويق، صناعة محتوى — واردة فيها دون جدل. أما إعادة بيع السلع المادية فتميل أكثر من تحليل مهني إلى اعتبارها خارج المجال: البطاقة تغطي الخدمات لا المقاولة.

وللباقي — تجاوز العتبات، الحاجة إلى مصداقية بنكية، الشركاء — تبقى الشركة أو الشخص الطبيعي التاجر المسجل في السجل هي الطريق العادي. دليلنا إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في الجزائر يفصّل المسار كاملاً.

3. 3. تستورد ما تعيد بيعه؟ نظامك الجبائي قد غيّر للتو

هذه هي النقطة التي لا يكاد أي محتوى عمومي يمسّها، وهي التي تفصل بين كل النماذج الاقتصادية المعروضة عبر الإنترنت. المادة 282 مكرر من المدونة تستثني الاستيراد لإعادة البيع كما هو من نظام الضريبة الموحدة: هذا النشاط يخضع للمحاسبة الحقيقية من أول دينار من رقم الأعمال. محاسبة كاملة، رسوم على القيمة المضافة، صك جبائي — بصرف النظر عن المبلغ المحقق.

والنتيجة تتجاوز التقنية المحاسبية: النموذج الدولي الذي تروّج له التكوينات يجمع مدد تسليم طويلة، ونسب إرجاع مرتفعة، وعبء المحاسبة الحقيقية الإدارية — بينما نموذج التوريد المحلي، وهو السائد فعلاً في السوق الجزائرية، يتجاوز العيبين الأولين ويترك مسألة النظام التخفيفي مفتوحة. مقالنا كم تفوتر لتحصل على 100.000 دج صافية؟ يحسب الفارق بين الأنظمة.

4. 4. ماذا يجب أن يعرضه موقع البيع القانوني ويفعله؟

ينظم القانون 18-05 المزاولة نفسها، باستقلال عن النظام الجبائي. والتزاماته التشغيلية تصيب كل بائع، من الكبير إلى التاجر المنفرد:

وملاحظتان عمليتان. أولاً، المادة 20 تحوّل الفوترة إلى التزام عن كل عملية: البائع الذي يقبض مئات الطلبات دون أن يُصدر ولو فاتورة واحدة يراكم المخالفة لقانون 2018، وقبل ذلك، المادة الخام لأي تصحيح — رقم أعمال غير مصرَّح به يُثبته لقطات إعلاناته العمومية وحركاته البنكية وحدها. ثانياً، وصل الاستلام الموقَّع عند التسليم الذي تشترطه المادة 17 يمنح الدفع عند الاستلام دوراً توثيقياً يجهله أكثر البائعين: هذا الورقة مُدار جيداً هي إثباتك للتسليم؛ ومُهمَلة هي القطعة الناقصة من الملف عند نزاع كما عند مراقبة. مقالنا المراقبة الجبائية: الآجال والحقوق والتحضير يبيّن كيف تُستعمل هذه الوثائق.

5. 5. الأداء عند الاستلام، الإرجاع ومعطيات الزبون: ما يجري بعد البيعة

يسود الأداء عند الاستلام السوق الجزائرية — وهو غير محظور. لكن ثلاثة امتدادات للبيعة تستدعي منهجاً.

الإرجاعات. كل طرد مرفوض أو مرجَع يطرح السؤال المحاسبي ذاته: ما الذي يبقى من رقم الأعمال؟ الطلب الملغى قبل التسليم ليس بيعة؛ والمنتوج المرجَع في إطار حق الرجوع يفرض رد الثمن خلال خمسة عشر يوماً من استلامه. البائعون الذين يصرّحون بالطلبات الإجمالية دون توثيق أي إرجاع يبنون بأنفسهم التناقض الذي سيرصده المراقِب بمقابلة الإعلانات والتسليمات الموقَّعة والحركات البنكية.

معطيات الزبائن. يقصر القانون الجمع على المعطيات اللازمة للمعاملة، ويطلب موافقة المستهلك الإلكتروني وأمن الأنظمة؛ وهو يستند إلى القانون 18-07 المتعلق بحماية معطيات الشخص الطبيعي، الذي يعالج دليلنا حماية المعطيات الشخصية في المؤسسة مطابقته الكاملة.

مصاريف القناة الإلكترونية. مصاريف المنصة، الإشهار، الإرجاعات المفقودة، العمولات: هذه المصاريف الحقيقية لا تُخصم صحيحة إلا بسقوف محيَّنة. مقالنا المصاريف القابلة للخصم: السقوف الحقيقية يتجنب الخطأين المتناظرين — خصم ما هو مسقوف، ودمج ما يبقى قابلاً للخصم.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل