مراجعة الهيكلة — المستثمر الأجنبي

حق إخراج الأرباح من الجزائر يُكتسب عند التأسيس، لا عند التوزيع. وحين يُطرح السؤال جدّياً، تكون الوقائع الحاسمة قد بلغت ثلاث سنوات ولم تعد تُصحَّح.

تنظر هذه المراجعة في تركيبك من الزاوية الوحيدة التي تهمّ في تلك اللحظة: أي حصة من مساهماتك تبني فعلاً ضمان التحويل، وأي إثباتات سيشترطها بنكك بعد سنوات.

ما نطلبه قليل: القانون الأساسي، أو مشروعه إن لم يُوقَّع بعد، والتوزيع المرتقب للتمويل بين المساهمات والموارد الأخرى، وشهادات البنك بدخول الأموال التي حصلت عليها إلى اليوم. وهذه الأخيرة هي الأكثر غياباً، وهي الوحيدة التي لا تُستدرَك بسهولة: فدخولُ أموالٍ لم يُوثَّق في تاريخه يصعب إعادة تكوينه بعد سنوات. وإن تعذّر العثور على الشهادات، قالت المذكّرة ذلك وبيّنت ما يجب إعادة تكوينه أوّلاً، ما دام ذلك ممكناً.

نحن نفحص تركيباً، ولا نكوّن ملفاً. المذكّرة تزن توزيعك في ضوء النسبتين وتُحصي إثباتات المنشأ الخارجي الواجب جمعها؛ وهي غير موجَّهة إلى أي إدارة، ولا تقوم مقام ملف التحويل، ولا مقام تقرير محافظ الحسابات الذي سيُطلب فيه في حينه. ولا موضوع لهذه المراجعة في شركة رأسمالها جزائري بحت، ولا لمسيّر سؤاله جبائي لا مالي. وتكملتها الطبيعية حفظٌ في الملف: تُرتَّب المذكّرة مع القانون الأساسي والشهادات، ويقرؤها بعد سنوات من سيتولّى إعداد ملف التحويل.

أسئلة متكرّرة