البطاقة الأولى اختبار إقصائي، وهذا ما يميّز هذا الدفتر عن كلّ ما يُتداول في الموضوع. فالمادة 590 مكرر 2 من القانون التجاري تنصّ على أنّه «لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكًا وحيدًا إلاّ في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة»، وعلى أنّه لا يجوز أن يكون الشريك الوحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة «شركةً أخرى ذات مسؤولية محدودة مكوّنة من شخص واحد». والجزاء هو الحلّ، بطلب من كلّ ذي مصلحة.
وبقيّة الدفتر تعالج ما يكسبه الشريك الوحيد — الموادّ الخمس التي تستبعدها المادة 584، فلا جمعية ولا قاعدة ثلاثة أرباع — وما عليه في المقابل: سجلّ قرارات تكون بدونه القرارات قابلة للإبطال، واستحالة تفويض سلطاته. ثمّ يعرض، بالنصّ، الإعفاء من مصادقة الحسابات الذي تستفيد منه الـEURL، والحالات الثلاث التي لا يسري فيها.
ما ستتسلّمه
- ملفّ PDF من 19 صفحة، مصمَّم للطبع والتعليق: كلّ بطاقة تبدأ في صفحة جديدة.
- ورقتا حساب: حاجة الانطلاق في مواجهة التمويل، ثمّ الكلفة الحقيقية للربح الصاعد إليك.
- نموذج صفحة من سجلّ قرارات الشريك الوحيد، وثلاث قوائم تحقّق — الوثائق، والرزنامة العكسية، والمراقبة السنوية.
يشمل
- النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
- التحديث عند كلّ قانون مالية
لا يشمل
- نموذج قانون أساسي: تحريره من اختصاص الموثّق، والعقد الرسمي مطلوب تحت طائلة البطلان
- المبلغ الإجمالي لمصاريف التأسيس — جزء منه متناسب مع الرأسمال، والدفتر يعطي هيكله
- تقرير محافظ الحصص، وهو من اختصاص خبير تعيّنه المحكمة
أسئلة متكرّرة
بثلاث بطاقات لا مقابل لها: اختبار المادة 590 مكرر 2، وجدول الموادّ الخمس التي تستبعدها المادة 584، ونموذج سجلّ قرارات الشريك الوحيد — وهي وثيقة لا تعرفها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إذ تمسك محاضر جمعيات.
يعطي النصّ. فالمادة 66 من قانون المالية لسنة 2011 تعفي الـEURL دون شرط رقم أعمال، وتعفي الشركات الأخرى دون 10.000.000 دج. وننبّه صراحةً إلى أنّ بطاقات كثيرة — بما فيها أرشيفنا القديم — تقدّم ثلاث عتبات لا ترد في أيّ نصّ أمكننا قراءته.
لا. فالمادة 566، في صياغتها الناتجة عن القانون 15-20 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015، تترك الرأسمال لحرّية الشركاء. ومع ذلك يخصّص الدفتر ورقة حساب للمبلغ، لأنّ رأسمالًا رمزيًا يتجاوز عتبة المادة 589 — خسارة ثلاثة أرباع — منذ أوّل سنة عاجزة.