الدليل المنشور يشرح القانون المطبَّق على التوقيع الإلكتروني للمؤسسات الجزائرية. هذا الكراس يفعل شيئاً آخر: يحوّل القانون إلى قرارات مؤرّخة، في شكل يمكن طباعته وتعبئته وحفظه.
ينطلق من معاينة ميدانية: في المشاريع المرتجلة تتكرّر أربعة نقائص دائماً — خريطة غامضة للموقّعين، واختيار شهادات بالعادة بدل المهمة، وملف طلب يُرجَع لوثيقة ناقصة، وغياب تتبّع الآجال حتى تنتهي صلاحية شهادة في أسوأ لحظة. كل نقص تُعالجه بطاقة واحدة؛ وكلها مكلفة إذا اكتُشفت متأخرة.
ما ستتسلّمه
- ملف PDF من نحو 20 صفحة مصمَّم للطباعة والتأشير: كل بطاقة تبدأ في صفحة جديدة.
- اختبارا قرار: «أي شهادة لأي مهمة»، وتسلسل كامل في حالة الحادث.
- ثلاث قوائم تحقّق — ملف الطلب، الضوابط قبل كل توقيع، وسجلّ الوثائق الموقّعة إلكترونياً.
يشمل
- النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
- التحديث عند كل تطوّر للنصوص، لا سيما صدور النصوص التطبيقية لقانون فبراير 2026
لا يشمل
- الشهادات نفسها: تُطلب مباشرةً من السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني
- لا أسعار: لم نتمكّن من الوصول إلى أي جدولة رسمية منشورة بتاريخ تحققنا، ويُعدّ عرض السعر عند الطلب عبر بوابة السلطة
- أي استشارة قانونية شخصية
أسئلة متكرّرة
لا، ويقول ذلك صراحة. الشهادات لا تصدر إلا عن السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني عبر بوابة الطلب الخاصة بها. الكراس يحضّر ما عليك حسمه قبل الذهاب: من يوقّع ماذا، وأي أداة لأي مهمة، وأي وثائق تجمع.
لأننا لم نتمكّن من الوصول إلى أي جدولة أسعار رسمية منشورة بتاريخ التحقق. الرسوم محكومة بمبادئ تحدّدها السلطة الاقتصادية، ويعرض السعر عند الطلب حسب الأنواع والأعداد. بدل رقم لا يمكن التحقق منه، يمنحك الكراس طريقة الحصول على السعر من المصدر.
طبعة أوت 2026، مبنية على النصين الكاملين: قانون 2015 وقانون فبراير 2026 الذي أبطل الأول. النظام الانتقالي — استمرار السلط، وصلاحية الشهادات حتى انتهاء مدتها، ونصوص تطبيقية منتظرة — مشروح في الدليل ومستخلص في الكراس. وحيثما يتوقف أمر على نصوص غير منشورة بعد، يقول الكراس ذلك بدل التخمين.