يظنّ أغلب الشركاء غير المسيّرين أنّ سلطتهم محصورة في الجمعية، ومن ثمّ أنّها معدومة إن كانوا أقلّية. والقانون التجاري يقول غير ذلك. ثلاث رافعات لا تتوقّف على أيّ عتبة مساهمة: الاطّلاع على حسابات السنوات الثلاث الأخيرة في أيّ وقت، مع حقّ النسخ والاستعانة بخبير معتمَد (المادة 585)؛ وتعيين وكيل قضائي يستدعي الجمعية ويحدّد جدول أعمالها (المادة 580)؛ وطلب عزل المسيّر من المحكمة لسبب مشروع (المادة 579 الفقرة الثالثة).
يضع هذا الكرّاس هذه الرافعات في تسلسل، مع الرسالة التي تُرسَل أوّلاً — تلك التي تحوّل الصمت إلى رفض ثابت وتحدّد نقطة انطلاق الإخلال. ويتضمّن كذلك تحذيراً لا يقوله أحد للشركاء: المادة 578 في فقرتها الثانية تُسقط المسؤولية المحدودة عمّن «شارك فعلياً في التسيير». مراقبة المسيّر والتسيير محلّه أمران مختلفان، والبطاقة 07 ترسم الخطّ.
ما ستتسلّمه
- ملفّ PDF من 18 صفحة، مصمَّم للطبع والتعليق عليه: كلّ بطاقة تبدأ في صفحة جديدة.
- نموذج رسالة طلب تبليغ الوثائق مستنداً إلى المادة 585، يُسلَّم مقابل وصل.
- شبكة قراءة ثلاث سنوات مالية دون كفاءة محاسبية مسبقة، وإشارات الإنذار الستّ.
يشمل
- النسخ الفرنسية والعربية والإنجليزية
- جدول «ما الذي تتيحه لي نسبتي»، عتبةً عتبة
- التحيين عند كلّ تعديل للقانون التجاري
لا يشمل
- أيّ استشارة قانونية شخصية
- تحرير العرائض الإجرائية، وهو من اختصاص المحامي
- تقييم حصصكم، وهو يفترض مهمّةً مستقلّة