وقّع المسيّر خارج موضوع الشركة: هل تلتزم ش.ذ.م.م؟

1. لماذا تُقرأ صلاحيات المسيّر دائماً على مستويين؟

هذه هي مفتاح الموضوع كلّه، وهي مصدر أغلب سوء الفهم بين الشركاء والمسيّرين والمورّدين. المادة 577 من القانون التجاري لا تصف صلاحية واحدة للمسيّر، بل تصف صلاحيتين مختلفتين في مصدرهما ومداهما وفي الجهة التي تفصل فيهما.

في المستوى الداخلي، القانون الأساسي هو الحاكم. تقول المادة 577 في فقرتها الأولى بوضوح: «في العلاقات بين الشركاء، تُحدَّد سلطات المسيّرين بالقانون الأساسي». وإذا سكت القانون الأساسي، تنطبق القاعدة المكمِّلة الواردة في المادة 554: للمسيّر أن يقوم «بجميع أعمال التسيير في مصلحة الشركة». صيغة واسعة، لكنّها محدودة بكلمتين — التسيير ومصلحة الشركة.

في المستوى الخارجي، لم يعد القانون الأساسي هو الحاكم. فالمسيّر «تُخوَّل له أوسع السلطات للتصرّف في كلّ الظروف باسم الشركة، مع مراعاة السلطات التي يخوّلها القانون صراحةً للشركاء». القيد الوحيد إذن قانوني، لا نظامي: ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة — تعديل القانون الأساسي، المصادقة على الحسابات، الموافقة على المتنازَل له — يبقى خارج توقيع المسيّر. وما عدا ذلك يدخل في توقيعه.

2. هل تلتزم الشركة بتصرّف خارج موضوعها الاجتماعي؟

نعم، وهذه على الأرجح أقلّ القواعد شهرةً في قانون الشركات الجزائري. تنصّ المادة 577 في فقرتها الثانية صراحةً: «تُلزَم الشركة حتى بأعمال المسيّر التي لا تدخل ضمن موضوع الشركة».

ثم يضع باقي النصّ المخرج الوحيد، وهو مخرج ضيّق: «إلاّ إذا أثبتت أنّ الغير كان يعلم أنّ العمل يتجاوز هذا الموضوع أو أنّه لم يكن ليجهله بالنظر إلى الظروف». من ذلك تُستخلص ثلاثة عناصر، لكلٍّ منها وزنه.

لماذا قاعدة في هذا الميل لصالح الغير؟ لأنّها ثمن أمن المعاملات. لو كان موضوع الشركة حجّةً على الغير، لوجب على كلّ مورّد وكلّ بنك وكلّ مؤجِّر أن يتحقّق قبل كلّ طلبية من أنّ العملية تدخل فعلاً في بندٍ حرّره موثّق قبل سنوات. وكلفة هذا التحقّق، مضروبةً في كلّ معاملات البلد، تتجاوز بكثير الضرر العَرَضي لشركة التزمت خارج موضوعها.

3. ما جدوى بنود تقييد سلطات المسيّر إذا كانت لا يُحتجّ بها على الغير؟

عبارة القانون قاطعة: «إنّ البنود النظامية التي تحدّ من سلطات المسيّرين الناتجة عن هذه المادة لا يُحتجّ بها على الغير». سقف التزام بـ 500.000 دج، اشتراط موافقة مسبقة من الجمعية لبيع مركبة، منع الكفالة: لا شيء من ذلك يمنع التصرّف من إنتاج آثاره تجاه من تعاقد.

هل نستنتج أنّ هذه البنود عديمة الفائدة؟ لا — هي فقط تغيّر وظيفتها. ليست حاجزاً، بل دليلاً.

إنّه إزاحة، لا إلغاء. ستدفع الشركة للمورّد، ثمّ ترجع على مسيّرها. ووجود بندٍ واضح ومؤرَّخ ومنشور يحوّل نقاشاً حول «خطأ التسيير» — وهو مفهوم فضفاض لم يعرّفه القانون — إلى معاينة موضوعية لمخالفة القانون الأساسي.

وسيلة واحدة تجعل التقييد نافذاً فعلاً، وهي لا تمرّ عبر القانون الأساسي: التبليغ المباشر للمتعاقد معه. فالبنك الذي بلّغته الشركة كتابةً بأنّ المسيّر لا يستطيع إلزامها فوق مبلغ معيّن دون توقيع ثانٍ، لم يعد بوسعه القول إنّه كان يجهل. وهنا نخرج من ميدان الاحتجاج بالقانون الأساسي إلى ميدان العلم الفعلي، وهو الاستثناء الذي حفظه النصّ بالضبط.

4. عند تعدّد المسيّرين، هل يكفي توقيع واحد منهم؟

نعم. والجواب هنا أيضاً في سطر من القانون: «في حالة تعدّد المسيّرين، يملك هؤلاء منفردين السلطات المنصوص عليها في هذه المادة». فكلّ مسيّر مشارك يملك وحده كامل السلطات تجاه الغير. لا وجود لتوقيع مشترك بقوّة القانون.

ويمضي النصّ أبعد، وهذا هو الجزء الذي يُكتشف عادةً بعد فوات الأوان: «إنّ معارضة أحد المسيّرين لأعمال مسيّر آخر لا أثر لها تجاه الغير، إلاّ إذا ثبت أنّهم علموا بها». فالمسيّر الذي يعترض على طلبية لا يمنع الطلبية — إلاّ إذا تكبّد عناء إعلام المورّد، وأمكنه إثبات ذلك.

نتيجتان عمليّتان لشركة ذات مسؤولية محدودة بتسيير مشترك:

• القاعدة المفيدة ليست نظامية، بل بنكية. بند التوقيع المزدوج في القانون الأساسي لا يُحتجّ به على المورّد؛ أمّا نموذج التوقيع المزدوج المودَع لدى البنك فيوقف التحويل فعلاً. الرافعة الفعّالة هي تلك التي يعلمها الغير ويطبّقها بنفسه.
• الاعتراض يجب أن يكون مكتوباً ومُوجَّهاً. خلافٌ يُعبَّر عنه في اجتماع لا قيمة له تجاه الخارج. أمّا رسالة إلى المورّد مع إثبات التسلّم فتُدخِل الاعتراض في نطاق الاستثناء الذي نصّ عليه القانون.

5. ماذا يتحمّل المسيّر الذي ألزم الشركة بما يتجاوز سلطاته؟

العقد يصمد، لكنّ الملفّ لا يُغلق: يُعاد لعبه في المستوى الداخلي. تُقرّر المادة 578 ثلاثة أسس للمسؤولية، مستقلّة وقابلة للجمع — «إمّا عن مخالفة أحكام هذا القانون، وإمّا عن خرق القانون الأساسي، وإمّا عن الأخطاء المرتكبة منهم في تسييرهم». وتجاوز السلطات يندرج نموذجياً في الأساس الثاني، وأحياناً في الثالث.

والمسؤولية تنعقد «فرديّاً أو تضامنيّاً حسب الحالة، تجاه الشركة وتجاه الغير» — والصياغة واسعة: للغير المتضرّر أن يرفع دعواه مباشرةً على المسيّر، دون المرور بالشركة.

وأخيراً، الجانب الجزائي ليس بعيداً أبداً. تعاقب المادة 800 في بندها الخامس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج المسيّر الذي يستعمل، بسوء نية، «السلطات التي يملكها استعمالاً يعلم أنّه مخالف لمصالح الشركة، لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة». ويستهدف البند الرابع من المادة نفسها، وبالعبارات ذاتها، استعمال أموال الشركة أو سمعتها المالية. لم يعد المعاقَب عليه هو تجاوز السلطات، بل انحرافها.

6. ما الذي يجب التحقّق منه قبل التعاقد مع ش.ذ.م.م — وما الذي لا فائدة منه؟

هذا القسم موجَّه إلى الطرف الآخر من الطاولة: المورّد، المؤجِّر، الشريك التجاري. نظام المادة 577 يحميه إلى حدّ بعيد، لكنّه لا يعفيه من ثلاثة تحقّقات — ويجعل اثنين آخرين بلا فائدة.

النقطة الأخيرة تستحقّ التشديد لأنّها مخالفة للحدس. فبما أنّ على الشركة أن تُثبت أنّ الغير كان يعلم، يصير العلم عبئاً: المتعاقد الذي سُلِّمت له نسخة من القانون الأساسي في وضع أسوأ ممّن لم يُسلَّم له شيء. النصّ لا يدعو إلى الجهل المتعمَّد، لكنّه ينقل عبء المخاطرة بوضوح إلى الشركة.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل