دراسة الجدوى، الدراسة التقنية الاقتصادية، مخطط الأعمال: ثلاث وثائق لثلاث جهات
باختصار: تتداول المصطلحات الثلاثة كأنّها مترادفة. أمّا النصوص فلا تعاملها بالطريقة نفسها. الدراسة التقنية الاقتصادية هي الوثيقة التي يشترطها المرسوم 26-154 للعقار الاقتصادي، وفق مخطط نموذجي من تسعة أقسام. ويطلبها القرض الشعبي الجزائري أيضاً للقرض الاستثماري. ومخطط الأعمال يشترطه المرسوم 20-254 لوسم «مؤسسة ناشئة». أمّا دراسة الجدوى فليست اسماً لأيّ وثيقة في النصوص التي قرأناها. الجدوى هي ما تثبته الدراسة التقنية الاقتصادية. يصنّف هذا المقال الجهات، والمصطلح الذي تستعمله كلّ واحدة، وكيف يخدم العمل نفسه عدّة ملفات.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. هل تعني دراسة الجدوى والدراسة التقنية الاقتصادية ومخطط الأعمال الوثيقة نفسها؟
تحديث 17 أكتوبر 2026. ينشئ المرسوم الرئاسي رقم 26-326 المؤرخ في 12 أكتوبر 2026 الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، الذي سيأخذ مسار المستثمر الذي كانت تعالجه AAPI وشبابيكها. وتبقى AAPI مختصّة إلى غاية تنصيبه الفعلي. انظر ما يغيّره المرسوم 26-326.
ليس تماماً. يستعمل صاحب المشروع المصطلحات الثلاثة كأنّها واحدة، وتفعل ذلك مكاتب الدراسات أيضاً. أمّا النصوص فلا تستعمل منها اسماً لوثيقة إلّا اثنين.
بحثنا عن العبارات الثلاث في النصوص التي تؤطّر الملفات التي نركّبها. ولا تقول هذه النصوص الشيء نفسه.
- «الدراسة التقنية الاقتصادية»: هي الوثيقة التي تشترطها المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487، في صياغتها الناتجة عن المرسوم التنفيذي رقم 26-154 المؤرخ في 14 أفريل 2026 (الجريدة الرسمية رقم 31). فطالب العقار الاقتصادي يرفق «الدراسة التقنية الاقتصادية لمشروع الاستثمار، المُعدَّة حسب الأصول من طرف مهني مؤهَّل، طبقاً للمخطط النموذجي في الملحق (V)».
- «مخطط الأعمال»: هو مصطلح المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، الذي ينظّم وسم «مؤسسة ناشئة». تُدرج مادته 12 ضمن وثائق الطلب «مخطط أعمال مفصّلاً». ويكلّف المرسوم نفسه الحاضنات بمساعدة المؤسسات الناشئة «في إعداد مخططات الأعمال ودراسات السوق ومخططات التمويل» (المادة 25).
- «دراسة الجدوى»: لا يشترط أيّ من النصوص التي قرأناها وثيقة بهذا الاسم. ترد كلمة «الجدوى»، لكن بوصفها نتيجة. فـالقانون رقم 25-12 المؤرخ في 3 أوت 2025 الذي ينظّم الأنشطة المنجمية يعرّف مكتشف المكمن بأنّه من «أثبتت دراسته التقنية الاقتصادية، مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة، جدواه» (المادة 5).
حدود هذه التأكيدات. تسري على النصوص التي قرأناها في 15/10/2026: الجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 28 أفريل 2026 (المراسيم من 26-152 إلى 26-158)، والمرسومان التنفيذيان رقم 20-254 و25-311 المتعلّقان بالأوسمة، والقانون رقم 25-12 الخاص بالمناجم، وقائمتا الوثائق اللتان ينشرهما القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري. والعبارات المنقولة بين مزدوجين ترجمتُنا للنصّ الفرنسي. وقد يستعمل نصّ آخر عبارة «دراسة الجدوى»، ولا نؤكّد شيئاً خارج هذه النصوص.
وعبارة القانون المنجمي تلخّص الترتيب جيداً. الجدوى هي ما نسعى إلى إثباته. والدراسة التقنية الاقتصادية هي الوثيقة التي تثبتها. أمّا مخطط الأعمال فيروي شيئاً آخر، هو مسار المؤسسة.
2. مَن يطلب أيّ وثيقة، وبأيّ اسم؟
الوثيقة المناسبة تتحدّد بمن سيقرؤها. يصنّف الجدول أدناه الجهات التي نصادفها أكثر من غيرها، مع المصطلح الذي تستعمله كلّ واحدة.
| الجهة | المصطلح المستعمل | السند | المطلوب |
|---|---|---|---|
| الشباك الوحيد لـAAPI، طلب عقار اقتصادي | الدراسة التقنية الاقتصادية | المرسوم 23-487، المادة 6، المعدّلة بالمرسوم 26-154 | مخطط نموذجي من تسعة أقسام (الملحق V)، وتوقّعات على 3 إلى 5 سنوات، يُنجزها مهني مؤهَّل |
| القرض الشعبي الجزائري، قرض استثماري | «دراسة تقنية اقتصادية مفصّلة» | قائمة الوثائق التي ينشرها البنك | مع ميزانيات وجداول حسابات نتائج تقديرية «على فترة القرض» |
| البنك الوطني الجزائري، قرض استثماري | لا يسمّي أيّ دراسة | قائمة الوثائق التي ينشرها البنك | ميزانيات تقديرية على مدّة القرض، ومخطط تمويل، وفواتير شكلية، ورزنامة إنجاز |
| اللجنة الوطنية للوسم، وسم «مؤسسة ناشئة» | «مخطط أعمال مفصّل» | المرسوم 20-254، المادة 12 | وثيقة ضمن الطلب، مع القانون الأساسي والسجل التجاري والقوائم المالية |
| إدارة المناجم، مكتشف المكمن | دراسة تقنية اقتصادية تثبت الجدوى | القانون 25-12، المادة 5 | جدوى المكمن مع مراعاة التنمية المستدامة |
| شريك أو مستثمر خاص | مخطط أعمال، بحكم العُرف | لا يوجد نصّ | الاستراتيجية، الفريق، المسار، وما يسترجعه المستثمر |
اطّلعنا على قائمتي القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري في 15/10/2026. لكلّ بنك قائمته، فتحقّق منها قبل أن تطلب أيّ وثيقة.
سطران يفاجئان في الغالب. البنك الوطني الجزائري لا يسمّي أيّ دراسة في قائمته، بل يطلب الوثائق واحدة واحدة. ومخطط الأعمال لا يرد في أيّ من القائمتين البنكيتين اللتين قرأناهما. فملف القرض يُبنى إذن على دراسة تقنية اقتصادية أو على عناصرها المرقّمة، لا على مخطط أعمال بالمعنى الذي يقصده المستثمر.
لا تعرف أيّ وثيقة يشترطها ملفّك؟
قل لنا لأيّ جهة يُوجَّه الملف، وأرسل لنا قائمة الوثائق. نقول لك أيّ وثيقة تُنجز، وبأيّ اسم، وماذا يجب أن تتضمّن. التأطير مجّاني ويُفضي إلى عرض سعر كتابي.
أطِّر ملفّي3. ما الذي يميّز الدراسة التقنية الاقتصادية؟
نقطة انطلاقها. فهي تبدأ من المشروع المادّي: طريقة الإنتاج، والطاقة المركّبة، وقائمة التجهيزات، وعروض الأسعار، والموقع. ثمّ تستخرج منه النتائج الاقتصادية والمالية.
وفي ملف العقار الاقتصادي، محتواها ليس حرّاً. فالمخطط النموذجي في الملحق V من المرسوم 26-154 يحدّد تسعة أقسام، من تقديم صاحب المشروع إلى الملاحق. ويطلب قسمه السادس، «التوقّعات الاقتصادية والمالية»، حساب نتائج وجدول خزينة وميزانية تقديرية على ثلاث إلى خمس سنوات. ثمّ معدّل المردودية الداخلي والقيمة الحالية الصافية وعتبة المردودية ونسبة الهامش. وتفصيل الأقسام التسعة في مقالنا عن المخطط النموذجي الرسمي.
أبسط اختبار. إن كانت الوثيقة تبدأ بالسوق والاستراتيجية، فهي مخطط أعمال. وإن كانت تبدأ بما سينتجه المصنع، وبأيّ آلات، وبأيّ كلفة، فهي دراسة تقنية اقتصادية.
ويشترط المرسوم أيضاً أن تكون «مُعدَّة حسب الأصول من طرف مهني مؤهَّل». ولا يعرّف هذا المهني، ولم نجد أيّ نصّ تطبيقي يعرّفه. هي وثيقة موقَّعة تُلزم مُعدّها وصاحب الطلب معاً. فأرقام هيكل الاستثمار تُنقل بعدها إلى دفتر الشروط. وعن كلفة هذه الدراسة، انظر سعر الدراسة التقنية الاقتصادية.
4. ما وظيفة مخطط الأعمال، ومَن يشترطه؟
مخطط الأعمال ينظر إلى المؤسسة أكثر ممّا ينظر إلى المنشأة. يصف السوق، والعرض، والاستراتيجية التجارية، والفريق، ثمّ المسار المالي على عدّة سنوات. وقارئه الطبيعي من يضع مالاً في رأس المال، أو من يقدّر إمكانات النموّ.
وفي الجزائر نصّ يشترطه صراحة. فطلب وسم «مؤسسة ناشئة» يجب أن يتضمّن «مخطط أعمال مفصّلاً» (المادة 12 من المرسوم 20-254). والمرسوم التنفيذي رقم 25-311 المؤرخ في 1 ديسمبر 2025، الذي عدّل هذا المرسوم وأنشأ وسم «مؤسسة متنامية» (scale-up)، لم يمسّ هذه المادة. ولا يحدّد المرسوم أيّ نموذج لمخطط الأعمال هذا.
حسب مهامّنا، هنا يقع الخلط الأكثر كلفة. يطلب صاحب مشروع صناعي مخطط أعمال، كثيراً ما يكون على نموذج من الإنترنت، ثمّ يودعه لدى الشباك الوحيد أو البنك. الوثيقة متقنة، لكنّها لا تتبع المخطط النموذجي ولا تفصّل طريقة الإنتاج ولا التجهيزات. فيلزم إعادتها. وما ينظر فيه البنك داخل مخطط الأعمال مفصّل في مقالنا عن مخطط الأعمال القابل للتمويل.
5. ماذا تعني إذن «دراسة الجدوى»؟
هو المصطلح الأكثر استعمالاً والأقلّ تحديداً. وفي الاستعمال الجاري يغطّي شيئين مختلفين.
- دراسة أولية قصيرة، تحسم بين المضيّ والتوقّف. تتحقّق من وجود سوق، ومن توفّر موقع وتقنية متاحة ومن رتبة تقريبية للمردودية. ويستعملها صاحب المشروع لنفسه، قبل أن ينفق أكثر.
- الدراسة التقنية الاقتصادية نفسها، باسم آخر. فحين يطلب منّا زبون «دراسة جدوى للـAAPI» أو «للبنك»، فما يحتاجه في الغالب هو الدراسة التقنية الاقتصادية.
والتمييز هنا ليس جدالاً لفظياً. فالدراسة الأولية ذات الصفحات القليلة لا تتبع المخطط النموذجي، ولم تُعَدّ للإيداع، ولا قيمة لها أمام الشباك الوحيد. لكنّها قد تُغني عن تمويل دراسة كاملة لمشروع لا يصمد.
هذا التصنيف إلى معنيين مستمدّ من ممارستنا، لا من تعريف قانوني. والقاعدة التي نطبّقها بسيطة. نأخذ المصطلح كما ورد في قائمة وثائق الجهة المعنية، وننجز الوثيقة التي تصفها هذه القائمة.
6. هل تصلح وثيقة واحدة للبنك وللـAAPI وللمستثمر معاً؟
نعم في المادّة، ولا في الشكل. فالوثائق الثلاث تتقاسم الفرضيات نفسها: عروض الأسعار، والكمّيات، وأسعار البيع، وعدد العمال، ومخطط التمويل. وهذا أطول ما في العمل، ولا يُنجز إلّا مرّة واحدة.
أمّا الشكل فيتغيّر بتغيّر القارئ.
- الـAAPI تقرأ بترتيب المخطط النموذجي. الدراسة التي تتبعه خطوة بخطوة تُراقَب بسرعة. والتي تعيد ترتيبه تُجبر القارئ على البحث.
- البنك يقرأ أفق القرض والقدرة على السداد. فالحساب التقديري على ثلاث سنوات، وإن طابق المخطط النموذجي، لا يغطّي قرضاً على سبع سنوات، ويلزم تمديده. والأسطر التي ينظر فيها البنك مفصّلة في حساب الاستغلال التقديري على خمس سنوات.
- لجنة الوسم أو المستثمر يقرأ إمكانات النموّ والابتكار والفريق. فصل تقني من أربعين صفحة يعنيه أقلّ من ثلاث صفحات عن السوق.
حسب مهامّنا، التركيب الصحيح جذع مشترك من الفرضيات المرقّمة، ثمّ عرض مستقلّ لكلّ جهة. ولا يجوز أن تحمل الفرضية الواحدة قيمتين في وثيقتين لصاحب المشروع نفسه. فالبنك والـAAPI يقارنان الوثائق أحياناً، والفارق يظهر.
يعرض هذا المقال المصطلحات التي تستعملها النصوص وقوائم الوثائق المذكورة، وشبكة قراءة مستمدّة من ممارستنا. ولا يشكّل استشارة قانونية ولا استثمارية، ولا ضماناً للحصول على تمويل أو عقار اقتصادي أو وسم. وقد تتغيّر النصوص وقوائم الوثائق، فيُتحقَّق منها في الجريدة الرسمية ولدى الجهة المعنية قبل أيّ إيداع.
أسئلة متكرّرة
في النصوص التي قرأناها، الدراسة التقنية الاقتصادية وحدها وثيقة مشترطة. يشترطها المرسوم 26-154 للعقار الاقتصادي، وتشترطها قائمة وثائق القرض الشعبي الجزائري للقرض الاستثماري. أمّا الجدوى فهي ما تثبته هذه الدراسة، وهكذا يقولها القانون المنجمي رقم 25-12 في مادته 5. وفي الاستعمال الجاري، تعني «دراسة الجدوى» إمّا دراسة أولية قصيرة، وإمّا الدراسة التقنية الاقتصادية نفسها.
قائمتا الوثائق اللتان قرأناهما لا تذكرانه. يطلب القرض الشعبي الجزائري دراسة تقنية اقتصادية مفصّلة، مع ميزانيات وجداول حسابات نتائج تقديرية على فترة القرض. ويطلب البنك الوطني الجزائري ميزانيات تقديرية على مدّة القرض، ومخطط تمويل، وفواتير شكلية، ورزنامة إنجاز. ولكلّ بنك قائمته، وهي المرجع.
لا. الملحق V من المرسوم 26-154 يحدّد محتوى الدراسة المرفقة بطلب العقار الاقتصادي. وللبنوك قوائم وثائقها الخاصة. وحسب مهامّنا، الدراسة التي تتبع المخطط النموذجي وتغطّي أفق القرض أساس متين للملفّين، بشرط تكييف مدّة التوقّعات.
مخطط أعمال مفصّل، ضمن وثائق الطلب الأخرى (المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020). والمرسوم 25-311 المؤرخ في 1 ديسمبر 2025، الذي أنشأ وسم «مؤسسة متنامية»، لم يعدّل هذه المادة. ولا يوجد نموذج رسمي محدّد لمخطط الأعمال هذا.
يشترط المرسوم 26-154 أن تكون «مُعدَّة حسب الأصول من طرف مهني مؤهَّل»، دون تعريف لهذا التأهيل. ولم نجد أيّ نصّ تطبيقي يحدّده. وفي الممارسة، الدراسة تُلزم مُعدّها، لأنّ أرقامها تُنقل إلى دفتر الشروط الذي يوقّعه المستثمر.
المصادر والمراجع
- المرسوم التنفيذي رقم 26-154 المؤرخ في 26 شوال 1447 الموافق 14 أفريل 2026 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدِّد لشروط وكيفيات الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على العقار الاقتصادي — المادة 6 المعدَّلة (الدراسة التقنية الاقتصادية المُعدَّة من طرف مهني مؤهَّل طبقاً للمخطط النموذجي في الملحق V)؛ الملحق V، القسم السادس «التوقّعات الاقتصادية والمالية» (حساب النتائج وجدول الخزينة والميزانية التقديرية على 3 إلى 5 سنوات؛ معدّل المردودية الداخلي، القيمة الحالية الصافية، عتبة المردودية، نسبة الهامش)، ص 25. البحث عن عبارات «faisabilité» و«business plan» و«plan d'affaires» في العدد كلّه: لا ورود لها. — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 31 بتاريخ 28 أفريل 2026 · تم التحقق بتاريخ 15/10/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 المتضمّن إنشاء لجنة وطنية لمنح وسم «مؤسسة ناشئة» و«مشروع مبتكر» و«حاضنة أعمال» وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها — المادة 12 (وثائق طلب وسم «مؤسسة ناشئة»، ومنها مخطط أعمال مفصّل)؛ المادة 25 (مساعدة الحاضنات في إعداد مخططات الأعمال ودراسات السوق ومخططات التمويل) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 55 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 · تم التحقق بتاريخ 15/10/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 25-311 المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1447 الموافق 1 ديسمبر 2025 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 20-254 — المواد المعدَّلة: 1 و2 و6 و8 و9 و14؛ المواد المضافة: 14 مكرّر إلى 14 مكرّر 2، و31 مكرّر إلى 31 مكرّر 7 (وسم «مؤسسة متنامية»). المادة 12 غير معدَّلة. — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 81 بتاريخ 7 ديسمبر 2025 · تم التحقق بتاريخ 15/10/2026
- القانون رقم 25-12 المؤرخ في 9 صفر 1447 الموافق 3 أوت 2025 الذي ينظّم الأنشطة المنجمية — المادة 5، تعريف «المكتشف» (من أثبتت دراسته التقنية الاقتصادية، مع مراعاة مبادئ التنمية المستدامة، جدوى المكمن)؛ المادة 13 (الاستكشاف و«فحص الجدوى الاقتصادية») — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 52 لسنة 2025 · تم التحقق بتاريخ 15/10/2026
- القروض الاستثمارية — قائمة وثائق الملف المنشورة (بالفرنسية): «دراسة تقنية اقتصادية مفصّلة»، «ميزانيات وجداول حسابات نتائج تقديرية على فترة القرض»، «مخطط تمويل تقديري على فترة القرض» — القرض الشعبي الجزائري (CPA) · تم التحقق بتاريخ 15/10/2026
- الملف المكوِّن لقرض استثماري (وثيقة منشورة من البنك، بالفرنسية): «ميزانية افتتاحية وميزانيات تقديرية على مدّة القرض المطلوب»، «مخطط تمويل الاستثمار»، فواتير شكلية أو عقود شراء تبرّر كلّ بند من هيكل الاستثمار، «رزنامة الإنجاز المادّي للمشروع»؛ لا تُذكر فيها دراسة تقنية اقتصادية ولا دراسة جدوى ولا مخطط أعمال — البنك الوطني الجزائري (BNA) · تم التحقق بتاريخ 15/10/2026
مقالات ذات صلة على ProfitPilot
