كم تكلّف الدراسة التقنية الاقتصادية في الجزائر، ولماذا يتضاعف السعر أربع مرات؟

1. هل توجد تسعيرة رسمية للدراسة التقنية الاقتصادية؟

لا. النصوص التي تفرض الدراسة لا تقول شيئاً عن تكلفتها.

فـالمرسوم التنفيذي رقم 26-154 المؤرخ في 14 أفريل 2026، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، يعدّل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023. وعلى طالب العقار الاقتصادي أن يرفق بطلبه:

ثلاثة شروط إذن: محتوى، وشكل، وصفة مُعِدّ. ولا شرط في السعر. والقطعة المجاورة في الملفّ نفسه تؤكّد ذلك: ففي دراسة التأثير على البيئة، تنصّ المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 ماي 2007 على أنّ « دراسة أو موجز التأثير تُعدّ على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات معتمدة من الوزير المكلّف بالبيئة » — اعتماد وجهة دافعة، لا سعر.

والنتيجة العملية: قد يختلف عرضا سعر للمشروع الواحد من الضِّعف إلى أربعة أضعاف دون أن يكون أحدهما « خارج السوق ». فالذي يفصل بينهما ليس تعريفة، بل نطاق عمل.

2. ما الذي يجعل السعر يتضاعف أربع مرات؟

يلخّص الجدول أدناه ما يُباعد فعلاً بين عرضَي سعر، حسب ما نلاحظه في مهامّنا. وهو ليس قاعدة قانونية: إنّه معاينة ميدانية، ويُقرأ على هذا الأساس.

والعامل رقم 1 ليس حجّة تجارية: فاشتراط « مهني مؤهَّل » وارد في النصّ. غير أنّ المرسوم لا يعرّف هذا التأهيل، ولم نجد إلى اليوم نصّاً تطبيقياً يوضّحه.

3. ما الأسعار والآجال التي نعتمدها في 2026؟

المبالغ أدناه هي أسعارنا الإرشادية المنشورة، لا متوسّط سوق: فلا علم لنا بأيّ إحصائية عمومية عن أسعار الدراسات في الجزائر. وهي من ممارستنا، وتُؤكَّد بعرض سعر كتابي بعد تأطير مجّاني.

الآجال تُحسب من تاريخ استلام ملفّ كامل. مجالات إرشادية، تُؤكَّد مشروعاً بمشروع.

لماذا هذه العتبات بالذات

الحدود تتبع العتبات التي تضعها الإدارة وأجهزة التمويل نفسها.

• 10.000.000 دج هو سقف تمويل المؤسّسات المصغّرة المُعلَن على بوّابة NESDA (اطُّلع عليها في سبتمبر 2026). وتحت هذا السقف يستهدف الملفّ عادةً جهاز دعم، وتُعايَر الدراسة عليه.
• ملياران من الدنانير هي العتبة التي تفصل، حسب بيان AAPI الصادر في 10 جوان 2024، بين التسجيل لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والتسجيل لدى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. وفوقها يتغيّر المخاطَب — ومعه مستوى المتطلّبات الوثائقية.

4. ما الذي لا يشمله سعر الدراسة التقنية الاقتصادية أبداً؟

عرض سعر الدراسة التقنية الاقتصادية ليس جزافاً لـ « ملفّ كامل ». ثلاثة بنود تخرج منه دائماً.

1. دراسة أو موجز التأثير على البيئة

هذا هو الخلط الأكثر كلفةً. فـالمرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 ماي 2007 يفرض، على المشاريع الداخلة في مجاله، دراسةً أو موجزَ تأثير يُعدّ على نفقة صاحب المشروع من طرف مكتب دراسات معتمد (المادة 4)، بمحتوى خاصّ تعدّده المادة 6 — الحالة الأصلية للموقع، مراحل الإنجاز والاستغلال، الانبعاثات، تقييم الآثار، الآثار التراكمية، تدابير التخفيف، مخطّط التسيير البيئي، الانعكاسات المالية. منتَج ثانٍ، ومتعامل ثانٍ، وسعر ثانٍ.

والرزنامة لا تقلّ أهمّية عن المبلغ: تنصّ المادة 17 على أنّ « دراسة الملفّ يجب ألّا تتجاوز أربعة (4) أشهر ابتداءً من تاريخ اختتام التحقيق العمومي ». وقد عدّلت الجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 28 أفريل 2026 هذا المرسوم (رقم 26-156) ومرسوم المؤسّسات المصنَّفة (رقم 26-157): يُتحقَّق منه بالنصّ في اليد.

2. مبرّرات القدرات المالية

تشترط المادة 6 المعدَّلة من المرسوم رقم 23-487، إلى جانب الدراسة، مبرّرات القدرات المالية للطالب: كشوف الحساب، والوثائق المالية، وكلّ وثيقة تثبت ملاءته. يجمعها صاحب المشروع، ولا ينتجها مكتب الدراسات.

3. عقود التعمير

المرسوم التنفيذي رقم 26-158 المؤرخ في 14 أفريل 2026، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 31 نفسها، يعدّل نظام عقود التعمير. والرخص والتراخيص والرسوم المرتبطة بها خارج نطاق الدراسة.

5. هل السعر المعلن خارج الرسوم؟ وكيف تُسدَّد الفاتورة؟

الدراسة أداءُ خدمة: فهي تخضع لـالمعدّل العادي للرسم على القيمة المضافة، أي 19 %. وتذكّر المديرية العامة للضرائب، في بطاقتها « الرسم على القيمة المضافة » المحدَّثة في 23 فيفري 2026، بأنّ المعدّل العادي 19 % والمعدّل المخفَّض 9 %، وأنّ هذا الأخير محصور في العمليات المعدَّدة في المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

قيم توضيحية، محسوبة على المجالات الإرشادية أعلاه لبيان الفارق بين خارج الرسم وبكلّ الرسوم. وهي لا تقوم مقام عرض سعر.

طريقة التسديد هي التي تقرّر حقّ الخصم

هذه هي النقطة التي تُكتشَف متأخّرة. تذكّر المديرية العامة للضرائب، في البطاقة نفسها، بأنّ « المكلّفين بالضريبة لا يستفيدون من حقّ خصم الرسم على القيمة المضافة على الفواتير المسدَّدة نقداً أو بدفع بنكي يفوق مبلغها 1.000.000 دج بكلّ الرسوم »، على أنّ حقّ الخصم يُمنَح متى تمّ التسديد بدفع نقدي في حساب بنكي أو بريدي (المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال).

وعنصران آخران من البطاقة نفسها يضغطان على الخزينة: بالنسبة لأداءات الخدمات، الحدث المُنشئ للرسم هو التحصيل — فالتسبيق يخضع للرسم منذ دفعه؛ والمكلّفون بـالنظام الجزافي الوحيد (IFU) غير معنيّين بالرسم، وفوترتهم تتمّ بكلّ الرسوم.

6. هل الدراسة الأرخص تكلّف أكثر في النهاية؟

السؤال يُقاس. ففي بيانها الصادر في 10 جوان 2024 حول منح العقار الاقتصادي، أفادت AAPI بأنّه منذ انطلاق معالجة الطلبات عبر المنصّة الرقمية للمستثمر في 8 فيفري 2024، صدر 248 قراراً مؤقّتاً بالمنح، لم يصبح منها نهائياً سوى 63 قراراً، وأنّ ثمانية أصحاب مشاريع تخلّوا عن قراراتهم المؤقّتة « بسبب عدم تحضيرهم وعجزهم عن استيفاء الشروط المصرَّح بها ».

هذه أرقام جوان 2024 وتخصّ الأشهر الأولى للمنصّة: فهي لا تصف الحالة الراهنة للجهاز. لكنّها تقول شيئاً لم يَشِخْ — الفارق بين ملفّ مُودَع وملفّ مكتمِل يُحسم في التحضير، وللتحضير كلفة.

ثلاثة أسئلة تُطرح على أيّ عرض سعر، مهما كان مبلغه

1. أيّ مخطّط يتّبعه المنتَج؟ لملفّ العقار الاقتصادي، الجواب المنتظَر هو المخطّط النموذجي للملحق V من المرسوم رقم 26-154، بترتيبه.
2. ما المُستثنى؟ دراسة التأثير ومبرّرات الملاءة وعقود التعمير مستثناة في الغالب الأعمّ.
3. هل المبلغ خارج الرسم أم بكلّ الرسوم، وتحت أيّ نظام؟ بين 150.000 دج خارج الرسم و150.000 دج بكلّ الرسوم فارق قدره 19 %.

يعرض هذا المقال الإطار التنظيمي المطبَّق والمجالات السعرية التي نعتمدها؛ وهو لا يشكّل استشارة قانونية، ولا استشارة في الاستثمار، ولا ضماناً للحصول على عقار اقتصادي أو ترخيص أو تمويل. والمبالغ المذكورة إرشادية ولا تقوم مقام عرض سعر. وقد تُعدَّل النصوص المذكورة: يُتحقَّق منها في الجريدة الرسمية أو لدى AAPI قبل أيّ إيداع.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل