حساب الاستغلال التقديري على خمس سنوات: الأسطر الاثنا عشر التي يقرؤها البنك فعلاً

1. من يشترط حساب الاستغلال التقديري، وعلى أيّ مدّة؟

جهتان تطلبانه، ولا تطلبان الشيء نفسه.

إدارة الاستثمار

يعيد المرسوم التنفيذي رقم 26-154 المؤرخ في 14 أفريل 2026، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 28 أفريل 2026، صياغة المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023. وعلى طالب العقار الاقتصادي أن يرفق بطلبه:

ودفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم نفسه يذهب أبعد. فالمادة 17 منه، «القدرات المالية»، تحيل إلى مخطط التمويل الوارد في مادته 14. وتعرض هيكل الاستثمار مفصّلاً حسب البنود (المصاريف الأولية، المباني، تجهيزات الإنتاج، التجهيزات المساعدة)، ثمّ توزيعه بين المساهمات بالأموال الخاصة والقروض البنكية. فما يوقّعه المستثمر التزامٌ بأرقام. وهذه الأرقام لا بدّ أن تأتي من مكان ما. وهنا دور الحساب التقديري.

البنك

قوائم الوثائق التي تنشرها البنوك بنفسها أوضح من ذلك. وهي تلتقي عند نقطة تغفلها ملفات كثيرة.

• يشترط القرض الشعبي الجزائري «ميزانيات وجداول حسابات نتائج تقديرية على فترة القرض» و«مخطط تمويل تقديري على فترة القرض»، إلى جانب «دراسة تقنية اقتصادية مفصّلة» (اطّلعنا عليها في 11/10/2026).
• ويطلب البنك الوطني الجزائري «ميزانية افتتاحية وميزانيات تقديرية على مدّة القرض المطلوب» (اطّلعنا عليها في 11/10/2026).

من هنا السنوات الخمس في العنوان. وهي الحدّ الأعلى لمجال الملحق V. أمّا لدى البنك، فيجب أن تكون طبيعتها واضحة. حسب مهامّنا، يُسدَّد القرض الاستثماري عادةً على خمس إلى سبع سنوات، بما فيها فترة التأجيل. فخمس سنوات مالية تغطّي جلّ الملفات تقريباً. هذا عُرف مهني وليس قاعدة قانونية. وإن كان العرض على سبع سنوات، امتدّ الحساب التقديري إلى سبع.

2. ما الأسطر الاثنا عشر التي ينظر فيها البنك؟

قد يضمّ حساب الاستغلال التقديري أربعين سطراً. لكنّ المحلّل لا ينظر إلّا في نحو اثني عشر منها، وبهذا الترتيب. الجدول أدناه شبكة قراءتنا الميدانية. يلخّص ما نلاحظه في الملفات التي نتسلّمها لإعادة العمل عليها. وليس معياراً منشوراً.

شبكة مستمدّة من ممارستنا في مراجعة الملفات، ولا قيمة معيارية لها.

أمّا السطر الثالث عشر، وهو الذي يحسم، فنادراً ما نجده مكتوباً في الحسابات التقديرية التي نتسلّمها. إنّه قدرة التمويل الذاتي، وله القسم الأخير.

3. كيف يبدو حساب استغلال تقديري على خمس سنوات؟

يعرض الجدول التالي الشكل المنتظر، مختصراً في الأسطر المهمّة. القيم توضيحية بحتة. لا تأتي من أيّ ملف حقيقي، ولا تصلح مرجعاً قطاعياً. وظيفتها الوحيدة أن تُظهر كيف تتسلسل الأسطر. المبالغ بملايين الدينارات، والنشاط إنتاج سلع، ونسبة IBS 19 %.

قيم مثال، مقرّبة، بلا قيمة مرجعية. التغطية هي نسبة قدرة التمويل الذاتي إلى القسط السنوي.

ثلاث خصائص في هذا الجدول أهمّ من أرقامه.

1. مخصّص الاهتلاك ثابت، والعبء المالي يتناقص. الأوّل يتبع مدّة استعمال التجهيزات، والثاني يتبع سداد رأس المال المقترض. وحين تبقى الفوائد ثابتة خمس سنوات، يفهم القارئ أنّ أحداً لم يبنِ جدول استحقاق.
2. السنة الأولى هي الأضعف، وهذا طبيعي. التغطية فيها تتجاوز 1 بالكاد. وهي السنة التي يفحصها المحلّل، وإليها يتّجه تأجيل السداد.
3. النتيجة الصافية ليست الخزينة. الاهتلاكات لا تخرج من الصندوق. أمّا الرسم على القيمة المضافة وتسبيقات IBS والاشتراكات فتخرج منه في تواريخ محدّدة. ذلك دور مخطط الخزينة. وهو أيضاً سبب قدرة مؤسسة مُربحة على إعلان إفلاسها.

4. كم يكلّف العامل في حساب تقديري جزائري؟

هذا أكثر الأسطر خطأً، والخطأ واحد دائماً. يحمل الحساب التقديري الأجر الخام ويتوقّف عنده.

ينشر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) النسبة المطبّقة في الحالة العامة: 34,5 % من وعاء الاشتراك (صفحة «المستخدم»، اطّلعنا عليها في 11/10/2026). وتتوزّع إلى 25 % على عاتق المشغّل و9 % على عاتق العامل و0,5 % من الكتلة الأجرية الخام للخدمات الاجتماعية. حصّة العامل تُقتطع من أجره الخام، فلا تكلّف المؤسسة شيئاً إضافياً. أمّا الحصّتان الأخريان فتكلّفانها.

وفي الصفحة نفسها توضيحان يهمّان المشروع الجديد. لا يمكن بأيّ حال أن يقلّ الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن الأجر الوطني الأدنى المضمون الساري. وتُدفع الاشتراكات خلال الثلاثين يوماً التي تلي الاستحقاق: كلّ ثلاثة أشهر لمن يشغّل أقلّ من عشرة عمال، وكلّ شهر لمن يشغّل عشرة عمال فأكثر (المادة 21 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983). هذه الدورية لا تغيّر شيئاً في حساب الاستغلال. لكنّها تغيّر الكثير في مخطط خزينة السنة الأولى.

تخفيضات حصّة المشغّل، وقلّما تُحسب

وينشر الصندوق أيضاً تخفيضات حصّة المشغّل التي يتيحها جهاز تشجيع التشغيل ودعمه، لكلّ توظيف جديد مدّته اثنا عشر شهراً فأكثر. واستثناءً، تكفي ستّة أشهر في بعض القطاعات. وانتبه عند القراءة: ما عدا حالة الإعاقة، ينشر الصندوق نسبة حصّة المشغّل التي تبقى مستحقّة، لا مقدار التخفيض.

المصدر: CNAS، صفحة «تخفيضات نسب الاشتراكات» (محيّنة في 29/04/2025)، اطّلعنا عليها في 15/10/2026. يُتحقَّق من الأهلية لدى وكالة CNAS قبل إدراج أيّ تخفيض في حساب تقديري.

حسب مهامّنا، تكاد هذه التخفيضات لا تُحسب أبداً في الحسابات التقديرية التي نتسلّمها، مع أنّها منشورة. والخطأ المعاكس مكلف بالقدر نفسه. تُدرَج دون تحقّق من الأهلية، ثمّ يلزم تصحيح الملف. انظر أيضاً توظيف أول عامل.

5. ما الذي بقي في سطر «الضرائب والرسوم» بعد إلغاء الرسم على النشاط المهني؟

هذا السطر يتقادم أسرع من غيره. فكثير من النماذج المتداولة ما زالت تحمل سطر «TAP» لا موضوع له.

تكتب المديرية العامة للضرائب ذلك بوضوح. فقد أُنشئ الرسم المحلي للتضامن «تبعاً لإلغاء الرسم على النشاط المهني (TAP)» (ترجمتنا). ولا يطال هذا الرسم إلّا نشاطين: نقل المحروقات بواسطة الأنابيب (3 %) والأنشطة المنجمية (1,5 %). وتُدرج المديرية فيها أيضاً المحاجر والمرامل (اطّلعنا على صفحتها في 11/10/2026). وفي قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 2026، يرد مجال التطبيق في المادة 231 مكرّر والنسب في المادة 231 خامساً. أمّا مواد الرسم على النشاط المهني القديم فمؤشَّر عليها «ملغاة» بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 2024.

ما بقي من طبيعة أخرى. أوّلاً رسم التكوين المهني ورسم التمهين، وتضعهما المادة 169 ضمن الأعباء غير القابلة للخصم من النتيجة الجبائية. ثمّ الرسوم المفروضة على العقار وعلى المركبات، والحقوق أو الإتاوات المرتبطة بالاستغلال. أمّا الرسم على القيمة المضافة فلا يظهر في حساب الاستغلال. هو يعبر المؤسسة ولا يُحمَّل عليها. لكنّه ليس محايداً أبداً على خزينة السنة الأولى، حين يُدفع رسم التجهيزات قبل أن تولّد المبيعات ما يقابله.

سطر IBS: ثلاث نسب، وحدّ أدنى، وتسبيق لا يتوقّعه أحد

تحدّد المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة النسب العادية للضريبة على أرباح الشركات.

وعند ممارسة عدّة أنشطة في آن واحد، تُحدَّد الأرباح حسب حصّة رقم أعمال كلّ نشاط. فالحساب التقديري الذي يطبّق 19 % على مشروع يجمع الإنتاج والتجارة خاطئ من أساسه.

وآليتان تغيّران صورة السنوات الأولى، وكلتاهما منصوص عليها.

• حدّ أدنى للضريبة قدره 10.000 دج عن كلّ سنة مالية، أيّاً كانت النتيجة (المادة 356-9). فالسنة الخاسرة لا تُظهر صفراً.
• ثلاثة تسبيقات في 20 مارس و20 جوان و20 نوفمبر، يساوي كلّ منها 30 % من ضريبة آخر سنة مالية مقفلة، ويُدفع رصيد التصفية في 20 ماي (المادة 356). أمّا الشركة حديثة النشأة، فتحدّد المادة 356-4 كلّ تسبيق لها بـ30 % من الضريبة المحسوبة على ناتج مقدَّر بـ5 % من رأس المال الاجتماعي المُستدعى. أي: رأس المال المُستدعى × 5 % × نسبة IBS × 30 %. فالشركة تدفع IBS على أساس رأسمالها، قبل أيّ ربح.

وتوضيحان أخيران. المؤسسة الفردية الخاضعة للنظام الحقيقي لا تدفع الضريبة على أرباح الشركات. تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الأرباح الصناعية والتجارية، وفق الجدول التصاعدي: من 0 % حتى 240.000 دج من الدخل الخاضع، إلى 35 % فوق 3.840.000 دج (المادة 104). فالشكل القانوني يغيّر الثلث الأخير من الجدول. أمّا الإعفاءات فتُحسب. تمنح المادة 138 ثلاث سنوات للأنشطة المؤهّلة لأجهزة ANADE، CNAC، ANGEM، وستّ سنوات في منطقة يجب ترقيتها. وتُضاف سنتان إذا التزم المرقّي بتوظيف ثلاثة عمال على الأقلّ بعقود غير محدّدة المدّة. ويفتح وسم «مؤسسة ناشئة» إعفاءً مدّته أربع سنوات. وكلّ إعفاء يستند إلى القرار الذي يمنحه، ولا يُفترض. وعن الأعباء التي ترفضها الإدارة الجبائية فتضخّم النتيجة الصافية التقديرية، انظر المصاريف القابلة للخصم.

6. لماذا ينظر البنك إلى قدرة التمويل الذاتي قبل النتيجة الصافية؟

لأنّ القرض لا يُسدَّد بنتيجة محاسبية. يُسدَّد بالمال.

تنطلق قدرة التمويل الذاتي من النتيجة الصافية، وتعيد إليها الأعباء غير المدفوعة نقداً، وأوّلها مخصّصات الاهتلاكات. في المثال أعلاه، تُظهر السنة الأولى 2,3 مليون نتيجةً صافية و9,3 مليون قدرةَ تمويل ذاتي. والفارق هو السبعة ملايين من الاهتلاكات. إنّها تبقى في المؤسسة.

في الممارسة التي نلاحظها، لا يُرفض حساب تقديري لمجرّد أنّ قدرة تمويله الذاتي تغطّي قسط السنة الأولى بالكاد. لكنّه يُفحص عن قرب، وهناك تُطرح عادةً مسألة التأجيل. في المقابل، الحساب الذي لا يحسب هذه التغطية يترك المحلّل يحسبها بنفسه، بفرضياته هو. ونادراً ما تكون فرضياته في صالح صاحب المشروع. هذه الملاحظة مستمدّة من تجربتنا في تركيب الملفات وتنتظر التصديق. لا تحدّد أيّ عتبة تنظيمية، ولا ينشر أيّ بنك نسبة دنيا.

الحساب التقديري لا يعيش وحده

حساب الاستغلال التقديري واحد من ثلاث قوائم تربط بينها الدراسة التقنية الاقتصادية، مع مخطط الخزينة والميزانية التقديرية. والضعف الذي نصادفه أكثر من غيره ليس خطأ حساب، بل غياب الربط بين الثلاث. فإذا تغيّر رقم الأعمال، وجب أن يتحرّك بند الزبائن في الميزانية والتحصيل في مخطط الخزينة. وإن لم يحدث ذلك، ظهر التناقض في دقيقتين. وعندها يفقد الملف كلّه مصداقيته، بما فيه أجزاؤه السليمة.

للهيكل العام، انظر المخطط النموذجي الرسمي للدراسة التقنية الاقتصادية. وللمؤشّرات المستخرجة من الحساب التقديري، انظر القيمة الحالية الصافية ومعدّل المردودية ومدّة الاسترجاع.

يعرض هذا المقال الإطار التنظيمي المطبّق، والشروط التي تنشرها الهيئات المذكورة، وشبكة قراءة مستمدّة من ممارستنا. ولا يشكّل استشارة قانونية ولا جبائية ولا استثمارية، ولا ضماناً للحصول على تمويل أو على عقار اقتصادي. وقيم الجدول على خمس سنوات توضيحية ولا تصلح مرجعاً قطاعياً. وقد تتغيّر النصوص والشروط البنكية المذكورة، فيُتحقَّق منها في الجريدة الرسمية ولدى المديرية العامة للضرائب وCNAS، ثمّ لدى البنك، قبل أيّ إيداع.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل