مخطط أعمال مشروع لدى ديوان الأراضي الصحراوية من 250 هكتاراً فما فوق: الماء، الشعبة، الرزنامة، التمويل

BENSAID Farouk — خبير مالي 29 أكتوبر 2026 8 دقائق قراءة آخر تحديث: أكتوبر 2026

باختصار: مخطط الأعمال في ملف الديوان ليس وثيقة كغيرها. فالمرسوم 20-265 يكلّف لجنة الخبرة بتقييم جدوى المشاريع وقابليتها للإنجاز وبـالمصادقة على مخططات الأعمال. ولا توجد شبكة تنقيط منشورة. فعلى اللجنة أن تتحقق وحدها، في ثلاثين يوماً، من أن المشروع يدخل في شعبة استراتيجية، وأنه يجد الماء الذي يحتاجه، وأنه ينطلق في ستة أشهر من التنصيب، وأن تمويله تثبته الكشوف المرفقة. يصف هذا المقال ما يجب أن يُظهره كل قسم.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

اللجنة تصادق على مخطط الأعمال الماء أولاً ستة أشهر للانطلاق المساحة والتمويل والكشوف شعبة من القائمة مشروع مدمج ثلاثون يوماً للدراسة لا شبكة تنقيط منشورة

1. 1. لماذا يزن مخطط الأعمال كل هذا الوزن؟

لأنه الوثيقة التي على اللجنة أن تصادق عليها. فالمادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 تكلّفها بتقييم جدوى المشاريع وتقييم قابليتها للإنجاز والمصادقة على مخططات الأعمال. ويمنحها قرار 21 مارس 2021 ثلاثين يوماً للفصل في الملف ومخطط الأعمال (المادة 10).

ويضع المرسوم 21-432 مخطط الأعمال في مقدمة الملف، قبل إثبات القدرة المالية والقانون الأساسي (المادة 14). والوثائق الأخرى تؤكد ما يعلنه.

ولا توجد للديوان شبكة منشورة على غرار قرار 2012 الخاص بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية. فما يلي قراءتنا: النقاط التي لا يمكن للجنة أن تتجاهلها، بالنظر إلى شروط الديوان ودفتر الشروط.

2. 2. الشعبة والتحويل

تذكر صفحة الشروط أربع شعب، هي زراعة الحبوب (ومنها الذرة)، والنباتات الزيتية، والزراعات السكرية، والزراعات العلفية. وتوجهها نحو التحويل لتلبية السوق الوطنية وتقليص الاستيراد، وتطلب مشروعاً مدمجاً.

فعلى مخطط الأعمال أن يقول مصير المحصول، أي لمن يُباع، وأين يُحوَّل، وبأي نسبة من الإنتاج. فمشروع ذرة يموّن وحدة لأغذية الأنعام يستجيب للشرط. أما مشروع يبيع الحبوب دون منفذ مسمّى فاستجابته ضعيفة.

وفي قراءتنا، يستفيد قسم «السوق» في ملف الديوان من الانطلاق من التحويل لا من الزراعة، فالمنفذ يبرر الشعبة، والشعبة تبرر المساحة.

3. 3. الماء، أول فرضية في المخطط

في محيط صحراوي يتوقف كل شيء على الماء، من المردود إلى المساحة المزروعة فعلاً كل سنة إلى كلفة الإنتاج. وعلى مخطط الأعمال أن يذكر مصدره وكميته.

نقطة الانطلاق هي البطاقة الوصفية للمحيط، المنشورة مع الحافظة. تُحمَّل خلال النداء وتختفي عند غلقه، فاحتفظ بنسخة منها. ويجب أن ترتبط أرقام المخطط بها.

ثم يأتي مخطط الزراعة: أي زراعات، على كم هكتار، بأي دورة، وبأي حاجة إلى الماء في كل موسم. فمخطط يسقي 250 هكتاراً من الذرة دون أن يذكر كمية الماء اللازمة يترك اللجنة بلا وسيلة للتحقق من قابلية الإنجاز.

مخطط الأعمال يُبنى انطلاقاً من المحيط

البطاقة الوصفية، والماء، ومخطط الزراعة، والمنفذ، ورزنامة الأشهر الستة، والتمويل المثبت: نركّب الملف بهذا الترتيب.

تحضير ملفي لدى الديوان

4. 4. رزنامة تتسع في دفتر الشروط

يفرض المرسوم 21-432 بدء الأشغال في أجل ستة أشهر من التنصيب في القطعة (المادة 11). ويجعل دفتر الشروط النموذجي عدم الانطلاق بعد ستة أشهر إخلالاً (الملحق، المادة 8). ويوضح قرار 2021 أن الأشغال تبدأ من تاريخ إمضاء دفتر الشروط (المادة 16).

وعلى رزنامة مخطط الأعمال أن تراعي ذلك، فتُظهر ما يُنجَز في الأشهر الستة الأولى وكيف يُموَّل. ثم يتوزع الاستصلاح على شطور، لكل منها استثماراته ومحاصيله الأولى.

واللجنة تقرأ هذه الرزنامة إلى جانب مخطط التمويل. فالحفر المقرر في السداسي الأول يجب أن يجد موارده في السداسي الأول.

5. 5. مخطط التمويل والكشوف

يطلب الديوان قدرة مالية مثبتة بـكشوف بنكية حديثة، ومساحة تتناسب مع مخطط الأعمال ومع هذه القدرة. فالأرقام الثلاثة تُقرأ معاً: المساحة المطلوبة، والاستثمار، والأموال المتاحة.

الموردما يثبته في الملف
المساهمة بالأموال الخاصةكشوف بنكية حديثة للمترشح أو للشركة
القرض البنكيموافقة البنك أو رسالة نية، إن وُجدت
الدعم العموميالنص أو الآلية المذكورة، دون احتسابه مكسباً
التمويل الذاتي للشطور المواليةحساب نتائج تقديري يُظهره

فمخطط يموّل الشطر الأول بقرض لم يُطلب بعد يقوم على فرضية لا تستطيع اللجنة التحقق منها. وفي قراءتنا، الأفضل طلب مساحة أصغر تغطيها أموال مثبتة، بدل 3.000 هكتار لمحيط كامل دون الموارد المقابلة.

6. 6. أوجه التناقض التي تُسقط الملف

هي في قراءتنا تلك التي تلاحظها اللجنة دون حاجة إلى خبير:

  • المساحة المطلوبة تتجاوز ما يستغله مخطط الزراعة؛
  • مخطط الزراعة لا يتوافق مع الماء المعلن؛
  • استثمار الشطر الأول يتجاوز الأموال التي تثبتها الكشوف؛
  • الرزنامة تؤجل أول ورشة إلى ما بعد ستة أشهر؛
  • الزراعة الرئيسية لا تنتمي إلى أي من الشعب الأربع؛
  • التحويل معلن دون شريك ولا موقع ولا رقم.

كلها تُصحَّح قبل الإيداع. وبعده لا يبقى سوى خمسة عشر يوماً للطعن (المادة 12 من القرار).

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل