الترشح لنداءات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية: الشروط، الأولوية، الملف واللجنة

1. 1. هل تخضع كل أراضي الديوان للنص نفسه؟

لا. وهذا أول ما يجب التحقق منه قبل فتح أي ملف، لأن الديوان يسيّر محفظتين لا تخضعان للقواعد نفسها.

الأولى تضم المستثمرات القائمة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ويحكمها القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010. هي المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية السابقة، إضافة إلى ما يسمى الأراضي الفائضة. وحين تشغر حصة، يعيد الديوان طرحها بنداء ترشح (المادة 17 من القانون، والمادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 10-326).

الثانية أراضٍ موجهة للاستصلاح، أي حشد المياه، والسقي، والغرس، وحماية التربة. يحكمها المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021. يمنحها الديوان في الشمال، ويتكفل بها في الصحراء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية (المادتان 5 و8 من المرسوم).

تعرض المنصة لكل نداء «إطاره القانوني». والنداءات التي رصدناها يوم 22 أكتوبر 2026 تحمل عبارة «Arrêté N°1344»، وأحياناً «CIM 02». وتنقل قائمتنا لنداءات الديوان الجارية هذه العبارة لكل محيط.

2. 2. من يحق له الترشح؟

بالنسبة لمستثمرات القانون 10-03، الجواب في سطر واحد. تعرّف المادة 4 من القانون الامتياز بأنه حق يُمنح لشخص طبيعي من جنسية جزائرية. ويكرر ذلك القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المنظّم للنداءات، في مادته الثانية.

ويترتب على ذلك ثلاث نتائج عملية:

• لا يمكن لشركة أن تترشح لنداء يخص مستثمرة جماعية أو فردية أو أرضاً فائضة، ولو كان كل مساهميها جزائريين؛
• الجزائري المقيم في الخارج يمكنه الترشح حسب قراءتنا، لأن النص يتكلم عن الجنسية لا عن الإقامة؛
• الامتياز يبقى شخصياً. فالمادة 22 تفرض استغلالاً «مباشراً وشخصياً»، ويكرره دفتر الشروط.

وتضيف المادة 19 استثناءً: لا يمكن أن يكتسب حق الامتياز من ثبت أنه سلك سلوكاً غير مشرّف أثناء ثورة التحرير الوطني.

أراضي الاستصلاح أوسع باباً. فالمادة 4 من المرسوم 21-432 تشمل الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري. يمكن إذن لشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مؤسسة في الجزائر أن تترشح على هذه المحيطات، مع إرفاق قانونها الأساسي بالملف (المادة 14).

3. 3. من يمرّ أولاً حين يتنافس عدة مترشحين على المحيط نفسه؟

تحدد المادة 17 من القانون 10-03 ترتيباً لا تملك اللجنة تجاوزه ما دام مترشح من رتبة أعلى حاضراً.

وللرتبة الثالثة امتداد في قرار 11 نوفمبر 2012. فمادته السادسة تلزم هؤلاء المترشحين بإرفاق مشروع تدعيم المستثمرة الفلاحية وعصرنتها. ومن دون هذه الوثيقة لا تنفع الكفاءة التقنية بشيء.

قبل الترشح، اسأل نفسك من غيرك يمكنه استهداف الحصة نفسها. حصة في مستثمرة جماعية يحيط بها أصحاب امتياز نشطون تُحسم غالباً بينهم. أما أرض فائضة معزولة فتترك مجالاً أوسع لمترشح من الخارج.

وحسب الصحافة، يسمح قرار مؤرخ في 6 ماي 2025 بإيداع ترشح واحد لعدة حصص متلاصقة لتكوين مستثمرة واحدة. لم نتمكن من قراءة هذا النص في الجريدة الرسمية، فتحقق من إعلان النداء هل ينص عليه.

4. 4. أين يُنشر النداء، وماذا يجب أن يتضمن؟

كان قرار 2012 ينص على إشهار تقليدي. يُنشر النداء مرة على الأقل في يوميتين وطنيتين، بالعربية والفرنسية، ويُعلّق بمقر الولاية، وبالدوائر، وبالبلديات المعنية، وبالمصالح الفلاحية (المادة 3). وتفرض المادة 4 أربعة بيانات: موقع الحقوق المعروضة وقوامها، والملف المطلوب، ومكان الإيداع، والأجل.

اليوم تُنشر النداءات على المنصة الرقمية للديوان. نقرأ فيها الولاية، ثم البلدية ورمز كل محيط، ومساحته الكلية والمتاحة، والزراعة الغالبة، وتاريخي الفتح والغلق. وينص المرسوم 21-432 هو أيضاً على نداءات إلكترونية لأراضي الاستصلاح (المادة 13).

في 22 أكتوبر 2026، كانت المنصة تعرض ثلاثة نداءات مفتوحة.

زراعة الحبوب تطغى بوضوح، بـ191 محيطاً من 223. تليها الأشجار المثمرة (24) ثم تربية الحيوانات (4) والخضروات (2).

ونقطة تُقرأ خطأً على المنصة كثيراً. تاريخ الغلق هو تاريخ النداء كله. بعد هذا اليوم لا يُقبل أي ملف لأي محيط في الولاية، حتى لو ظهرت الحصة التي تهمك للتو. وتحسب أداتنا لمتابعة نداءات الديوان الأيام المتبقية لكل محيط.

5. 5. ما الوثائق التي تطلبها المنصة؟

يُودع الترشح عبر الإنترنت دون غيره. وفي 22 أكتوبر 2026 كانت المنصة تطلب الوثائق التالية:

• دراسة تقنية اقتصادية للمشروع؛
• ما يثبت القدرة المالية؛
• بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
• رسالة التزام؛
• ما يثبت المؤهلات والكفاءات؛
• وصل الدفع ومرجعه؛
• بطاقة المستثمرة، لعضو في مستثمرة جماعية أو لمستغل مجاور؛
• كل وثيقة داعمة.

وبالنسبة لأراضي الاستصلاح، تذكر المادة 14 من المرسوم 21-432 ثلاث وثائق أساسية: مخطط أعمال، وإثبات القدرة المالية، والقانون الأساسي إن كان المترشح شركة. ويُسلَّم وصل استلام إلكتروني عند الإيداع.

وثيقتان تحملان معظم القرار. الدراسة التقنية الاقتصادية تجيب عن أغلب معايير الانتقاء، والقدرة المالية يجب أن تطابق مخطط التمويل الوارد فيها. خصصنا لهما مقالاً كاملاً: الدراسة التقنية الاقتصادية للديوان، معياراً بمعيار.

أما بطاقة المستثمرة فتُثبت رتبة الأولوية. والمجاور الذي ينسى إرفاقها يتقدم كمترشح عادي.

6. 6. من يدرس الملفات، ووفق أي معايير؟

بالنسبة لمستثمرات القانون 10-03، تُعرض الترشحات على لجنة خاصة. ومنذ القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2015 يرأسها الوالي أو ممثله. وتضم مدير المصالح الفلاحية، ومدير أملاك الدولة، ومدير الديوان بالولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني. ويتولى الديوان أمانتها.

وحين يتعدد المترشحون، تعدّد المادة 6 من قرار 2012 معايير التقييم:

ويمكن لإعلان النداء أن يضيف معايير أخرى. اقرأه كاملاً قبل كتابة أي سطر.

أما في أراضي الاستصلاح، فاللجنة التقنية الولائية لترقية الاستثمار الفلاحي هي التي تدرس مخططات الأعمال، برئاسة المدير العام للديوان (المواد 15 إلى 17 من المرسوم 21-432). وفي الصحراء يُسند ديوان تنمية الزراعة الصناعية هذا العمل للجنة الخبرة والتقييم التقني، التي تبتّ خلال ثلاثين يوماً (القرار المؤرخ في 21 مارس 2021، المادة 10).

7. 7. ماذا يحدث بعد قبول المترشح؟

تدوّن اللجنة أشغالها في محضر، وترفع قائمة المترشحين المقبولين إلى الوالي، وفق إجراء المادة 25 من المرسوم 10-326 (قرار 2012، المادة 7).

ثم يأتي التوقيع. يوقّع مدير الديوان بالولاية دفتر الشروط مع المترشح المقبول، ثم يحيل الملف إلى مدير أملاك الدولة الذي يحرر عقد الامتياز (المادة 8). ويسري العقد من تاريخ إشهاره بالمحافظة العقارية.

دفتر الشروط هو الوثيقة التي ستلزمك أربعين سنة. الاستغلال المباشر، والطابع الفلاحي، والإتاوة، ومنع الإيجار من الباطن: كل التزام منها قد يقود إلى الفسخ. نفصّلها في مقال التزامات صاحب الامتياز والفسخ.

وفي حالة الرفض يتعايش نظامان. في أراضي الاستصلاح، تدرس اللجنة التقنية الطعون أيضاً (المادة 16 من المرسوم 21-432). ولدى ديوان الصحراء، يجب أن يكون الرفض معلّلاً، وللمترشح خمسة عشر يوماً لتقديم طعن إلكتروني (قرار 21 مارس 2021، المادتان 11 و12). أما مستثمرات القانون 10-03، فتنقل الصحافة أن قرار ماي 2025 يفرض تبليغاً إلكترونياً ورفضاً معلّلاً مع إمكانية الطعن. ولأننا لم نقرأ هذا النص، نحيلك إلى القرار المبلَّغ لك، الذي يجب أن يبيّن طريق الطعن.

8. 8. ما الأخطاء التي تُفقدك النداء قبل دراسة ملفك؟

النصوص وحدها تكفي لرصد أكثر الأفخاخ تكراراً، ولا علاقة لأي منها بجودة المشروع.

• استهداف النظام الخطأ. شركة تترشح على مستثمرة فردية تضيّع وقتها. عليها البحث عن محيطات الاستصلاح.
• تجاهل ترتيب الأولوية. في حصة من مستثمرة جماعية، يأتي المترشح من الخارج بعد المستثمرين الباقين وبعد المجاورين.
• بناء الدراسة على زراعة غير زراعة المحيط. الزراعة الغالبة مذكورة في النداء. ودراسة تتجاهلها تناقض نفسها من الصفحة الأولى.
• إعلان تمويل دون إثباته. ما يثبت القدرة المالية يجب أن يغطي المساهمة الواردة في مخطط التمويل.
• الخلط بين المساحة الكلية والمتاحة. في المستثمرة الجماعية تُعرض حصة فقط. نشرح الفرق في مستثمرة جماعية أم فردية أم أرض فائضة.
• الإيداع في اليوم الأخير. الغلق يسري على النداء كله، والمنصة المزدحمة لا تمدد الأجل.

وتحمل بعض النداءات عبارة «CIM 02». وهي تحيل إلى المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، غير المنشور في الجريدة الرسمية. وقد تختلف شروطه عن شروط النداءات الأخرى، فاقرأها على منصة الديوان قبل دفع أي مبلغ.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل