مستثمر أجنبي في الفلاحة الجزائرية: الباب المغلق، الباب المفتوح، والطريق بينهما

1. 1. هل يمكن للأجنبي امتلاك أرض فلاحية تابعة للدولة أو استغلالها؟

ليس مباشرة، وليس عبر الطريق الأكثر شهرة. فالأراضي الفلاحية التابعة للدولة تُمنح بالامتياز ولا تُباع. وأغلبها يخضع للقانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، أي المستثمرات الجماعية والفردية السابقة، والأراضي الفائضة.

مادتان تغلقان هذه المحفظة أمام الرأسمال الأجنبي.

• المادة 4 تعرّف الامتياز بأنه حق يُمنح «لشخص طبيعي من جنسية جزائرية». فلا يمكن لشركة أن تحوزه، مهما كان مساهموها.
• المادة 21 تجيز الشراكة بعقد رسمي مشهر، لكن فقط مع أشخاص طبيعيين جزائريين أو شركات خاضعة للقانون الجزائري كل مساهميها جزائريون.

لا يستطيع المستثمر الأجنبي إذن الترشح لنداء الديوان على مستثمرة جماعية أو فردية، ولا الدخول في امتياز قائم عبر شراكة. وكل تركيب للالتفاف، كاسم مستعار جزائري يحوز الامتياز لحساب ممول أجنبي، يقع خارج القانون. فالمادة 29 تضع الإيجار من الباطن ضمن الإخلالات المؤدية إلى الفسخ، والمادة 22 تفرض استغلالاً «مباشراً وشخصياً».

تفاصيل هذا النظام في دليل نداءات الترشح للديوان.

2. 2. ما الأراضي الفلاحية المفتوحة لشركة برأسمال أجنبي؟

أراضي الاستصلاح. يحكم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 أراضي الأملاك الخاصة للدولة التي يجب إدخالها في الإنتاج: حشد المياه، السقي، الصرف، الغراسة، حماية التربة (المادة 2).

وتذكر مادته الرابعة صنفين من المترشحين: الأشخاص الطبيعيون من جنسية جزائرية، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري. والشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة المؤسسة في الجزائر شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، مهما كانت جنسية مساهميها. ولا يضيف المرسوم أي شرط على المساهمة. هذه قراءتنا للنص، وقد يضع إعلان النداء شروطه الخاصة، فاقرأه كاملاً قبل أي مصاريف.

ودفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم يهمّ المساهم الأجنبي أيضاً. فهو يمنع تأجير حقوق الامتياز أو إيجارها من الباطن أو رهنها أو التنازل عنها، ويُخضع كل شراكة لموافقة مسبقة (المادة 6). ومخطط تمويل يقوم على رهن الأرض يجب أن يُراجع قبل الترشح، لا بعده.

3. 3. ماذا يعرض ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية؟

أُنشئ ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بالمرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020. وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مقرها المنيعة، تحت وصاية وزارة الفلاحة (المواد 3 إلى 6). ومنذ 2021 لم تعد مهام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تشمل الأراضي المسندة لهذا الديوان (المرسوم 21-59، المادة 2).

صُمّم هذا الديوان للمشاريع الكبرى. فمهمته تنفيذ السياسة الوطنية للزراعات الصناعية الاستراتيجية، أي الزراعات الموجهة للتحويل، التي تغطي حاجات وطنية، وتقلّص الاستيراد (المادة 7). وهو يحدد محيطات للمشاريع الفلاحية والفلاحية الصناعية الكبرى (المادة 10)، ويمكن للمترشحين التقدم فرادى أو ضمن شراكة (المادة 34). وله شباك وحيد لاستقبال المستثمرين.

ويحدد القرار المؤرخ في 21 مارس 2021 إجراءات المنح:

لا يذكر المرسوم 20-265 ولا قرار 2021 المستثمرين الأجانب بالاسم. وقاعدة الأهلية المطبّقة هي قاعدة المرسوم 21-432، الأحدث، الذي يمنح المحيطات الصحراوية عبر هذا الديوان ويقبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري. فالمجمع الأجنبي يدخل عبر شركته الجزائرية.

4. 4. هل تسري قاعدة 49/51 على مشروع فلاحي؟

ليس كقاعدة عامة. فالمساهمة الوطنية الإلزامية بـ51 % لم تعد عامة منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وهي باقية للنشاطات التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 21-145 المؤرخ في 17 أفريل 2021، وللاستيراد بغرض إعادة البيع على حاله.

تشمل هذه القائمة المناجم والمحاجر، والمحروقات في المنبع ونقلها بالأنابيب، والنقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري، والنقل الجوي، وهياكلها، وصناعة الأدوية وتوزيعها، والصناعات العسكرية. ولا تشمل الإنتاج الفلاحي ولا الصناعات الغذائية. يمكن إذن للمستثمر الأجنبي أن يحوز كامل رأسمال شركة فلاحية أو فلاحية صناعية جزائرية، مع مراعاة صياغة موضوع الشركة.

وهذه الصياغة مهمة. فشركة يتضمن موضوعها استيراد المدخلات لإعادة بيعها على حالها تُعيد قاعدة 49/51 إلى الواجهة. نعالج الشكل القانوني ورأس المال والموضوع في تأسيس شركة في الجزائر لغير الجزائريين.

5. 5. كيف تضمن أن المال يمكنه الخروج مجدداً؟

المشروع الفلاحي يجمّد رأس المال لسنوات: تنقيب، سقي، غراسات تحتاج مواسم عدة قبل أن تنتج. ومسألة التحويل تُحسم قبل أول تحويل بنكي، لا بعد أول حصاد.

تضمن المادة 8 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 تحويل الرأسمال المستثمر ومداخيله، بشرط أن تكون المساهمة مستوردة عبر القناة البنكية، بعملة قابلة للتحويل الحر يسعّرها بنك الجزائر. ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 22-300 نسبة التمويل الخارجي التي تفتح الضمان بـ25 % (المادة 8).

ترتيب العمليات هو الذي يحدد النتيجة. فرأسمال دخل نقداً، أو عبر مسار لا يترك أثراً بنكياً، لن يسند طلب تحويل لاحقاً. نشرح الهيكلة في تمويل شركتك في الجزائر، واستعمال الضمان في تحويل الأرباح من الجزائر.

وتسجيل الاستثمار لدى وكالة ترقية الاستثمار، وفق المادة 25 من القانون 22-18، هو ما يفتح الاستفادة من مزايا القانون. وتضيف المادة 13 بند الثبات: المراجعات اللاحقة للقانون لا تسري على الاستثمار المنجز بموجبه، إلا بطلب من المستثمر.

6. 6. بأي ترتيب يجب أن يتقدم المستثمر الأجنبي؟

المرحلتان 2 و3 تأخذان وقتاً، والنداءات لها آجال. والمستثمر الذي ينتظر فتح النداء ليؤسس شركته يفوّته غالباً. أسّس ومَوّل أولاً، ثم راقب النداءات.

ومخطط الأعمال ليس مجرد وثيقة ترشح. ففي المرسوم 21-432 يُرفق بدفتر الشروط، ويمكن للديوان أن يراقب المستثمرة في أي وقت على أساسه. لا تعد إلا بما يستطيع المشروع تحقيقه، مع انطلاق خلال ستة أشهر وبالرزنامة التي تحددها.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل