أراضي ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية: الشروط، الحوافظ، اللجنة، الامتياز

1. 1. لماذا هذا الديوان وليس الديوان الوطني للأراضي الفلاحية؟

لأن المرسوم الذي ينظم استصلاح أراضي الدولة يقسّم الإقليم بين ديوانين. فـالمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يكلّف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأراضي الشمال. أما المحيطات الصحراوية فيحددها ويمنحها ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وفق مرسومه الخاص (المادتان 5 و8).

أُنشئ هذا الديوان بـالمرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020. وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يشرف عليها وزير الفلاحة، ومقرها بالمنيعة (المواد 3 و5 و6). ومهمته محددة، إذ يتولى تنفيذ السياسة الوطنية للزراعة الصناعية الاستراتيجية في الأراضي الصحراوية (المادة 7). ويحدد المحيطات على أساس دراسات تقنية (المادة 10)، ويضم شبّاكاً وحيداً (المادة 38).

والفرق مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يظهر أيضاً في الحجم. فحصة هذا الأخير تُحسب غالباً ببضعة هكتارات، بينما الحد الأدنى هنا 250 هكتاراً.

2. 2. من يحق له الترشح، ولأي مشروع؟

تفتح المادة 4 من المرسوم 21-432 الاستصلاح للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري. فيمكن إذن لشركة أن تترشح، وهو أمر غير متاح في المستثمرات التابعة للقانون 10-03.

وتضيف صفحة الشروط على موقع الديوان، كما رُصدت يوم 23/10/2026، متطلباتها الخاصة:

• مشروع في زراعة الحبوب (ومنها الذرة) أو النباتات الزيتية أو الزراعات السكرية أو العلفية؛
• مشروع موجّه نحو التحويل، يلبي حاجات السوق الوطنية ويقلّص الاستيراد؛
• مشروع مدمج؛
• مساحة مطلوبة لا تقل عن 250 هكتاراً، تتناسب مع مخطط الأعمال والقدرة التمويلية؛
• قدرة مالية مثبتة بكشوف بنكية حديثة.

كلمة «مدمج» غير معرّفة في الصفحة. وفي قراءتنا، هي مرتبطة بهدف التحويل، أي أن الديوان ينتظر مشروعاً يتجاوز الحصاد أو يستند إلى وحدة تحويل. وهو سؤال يُطرح على الديوان قبل بناء الملف.

3. 3. كيف تظهر الحافظة، وكم تبقى مفتوحة؟

يحدد القرار المؤرخ في 21 مارس 2021 الإجراء. ينشر الديوان على موقعه إعلاناً يذكر فيه الولاية، والمساحة، والشعبة الاستراتيجية، والأهداف، والملف المطلوب، وأجل الإيداع، والمصاريف (المادة 7). ويمكن منح المحيط كاملاً أو بالقطع، حسب قرار اللجنة (المادة 3).

وفي الواقع يعمل الديوان بحوافظ متتالية. فالثامنة، المنشورة يوم 16 جويلية 2026، ضمّت 38.622 هكتاراً موزعة على ثلاثة عشر محيطاً في خمس ولايات (تيميمون، المنيعة، غرداية، ورقلة، إليزي). ويوم 15 أكتوبر 2026 سحب الديوان البطاقات الوصفية والاستمارات من صفحته، ومنذ ذلك الحين يعرض الموقع انتهاء فترة التسجيلات.

لا يحدد أي نص مدة الفتح. الحافظة الثالثة بقيت مفتوحة واحداً وعشرين يوماً، من 15 ماي إلى 4 جوان 2023. فالأجل يُعرف عند الإعلان، وهو قصير، والملف يُحضَّر قبله.

والمحيطات تعود من حافظة إلى أخرى. فالثلاثة عشر في الحافظة الثامنة سبق أن مُنحت منها قطع في الحوافظ 3 أو 5 أو 7. وأداتنا العقار الفلاحي الصحراوي تعرضها مع هذا المنح السابق.

4. 4. ماذا يتضمن الملف؟

يضع المرسوم 21-432 الأساس (المادة 14):

• مخطط أعمال المشروع؛
• إثبات القدرة المالية؛
• القانون الأساسي، بالنسبة للشخص المعنوي.

ويوضح الديوان أن القدرة المالية تُثبت بكشوف بنكية حديثة. ويطلب مصاريف دراسة الملف قدرها 23.800 دج بكل الرسوم، تُدفع في حساب لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. ولا يؤخذ بعين الاعتبار أي ملف دون أمر التحويل. ورقم الحساب منشور في صفحة الشروط على موقع الديوان، فخذه من هناك.

يتم الإيداع على الخط، في استمارة المحيط المختار، ويُسلَّم وصل استلام إلكتروني (المادة 8 من القرار). ثم يُسجَّل الملف ويُحال على اللجنة (المادة 9).

5. 5. من يقرر، وفي أي أجل؟

لجنة الخبرة والتقييم التقني التابعة للديوان. تقيّم جدوى المشاريع وقابليتها للإنجاز وتصادق على مخططات الأعمال (المادة 34 من المرسوم 20-265). ويرأسها المدير العام للديوان، وتضم رؤساء أقسامه التقنية وممثلاً عن محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وممثلاً عن المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية (المادة 35). ويمكنها الاستعانة بخبراء.

أجل الخمسة عشر يوماً هو الأضيق في المسار. والطعن يُحضَّر بالوثائق التي يتناولها الرفض، فالأفضل أن تكون جاهزة منذ الإيداع.

6. 6. ماذا يحدث بعد الانتقاء؟

يصف قرار 2021 ما يلي، ويعرضه الديوان في ثماني مراحل على موقعه:

1. زيارة القطعة مع ممثلي الديوان وإمضاء تصريح الزيارة والقبول (المادة 13)؛
2. شهادة الأهلية للامتياز تُسلَّم فوراً (المادة 14)؛
3. التنصيب: مكتب دراسات معتمد أو خبير عقاري يجسّد حدود القطعة، ويُحرَّر محضر بذلك (المادة 15)؛
4. إمضاء دفتر الشروط لدى الديوان، وتبدأ الأشغال من هذا التاريخ (المادة 16)؛
5. عقد الامتياز تحرره مصالح أملاك الدولة ثم يبلّغه الديوان (المادة 17).

أما قواعد الامتياز نفسه فيحددها المرسوم 21-432. مدته أربعون سنة على الأكثر قابلة للتجديد (المادة 10). وتبدأ الأشغال في أجل ستة أشهر من التنصيب (المادة 11). وتُدفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية (المادة 12). ويصنّف دفتر الشروط النموذجي ضمن الإخلالات عدم انطلاق الأشغال بعد ستة أشهر، وعدم دفع الإتاوة سنتين متتاليتين (الملحق، المادة 8).

7. 7. كم ملفاً يمرّ؟

قليل. ينشر الديوان نتائج كل حافظة، وثلاث قوائم تذكر عدد الطلبات:

أقل من ملف من كل عشرة يصل إلى النهاية. وقائمة الحافظة السابعة، المنشورة يوم 22 جانفي 2026، تضم 60 مستثمراً على 34.900 هكتار، دون ذكر عدد الطلبات.

وجزء من الأراضي يعود. يتحدث الديوان عن محيطات «مسترجعة» أو «مطهّرة». وفي فيفري 2023 أفادت الوزارة، حسب الصحافة، بأن 40 % من المستفيدين لم يستغلوا الأرض الممنوحة لهم. فالمنح ليس نهاية الطريق، ودفتر الشروط يخضع للمتابعة.

8. 8. ما الذي يُسقط الملف؟

لا تنشر النصوص شبكة تنقيط خاصة بالديوان، خلافاً لقرار 2012 الخاص بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وما يلي قراءتنا للشروط ولدور اللجنة، وليس قاعدة قانونية.

• مساحة لا تتناسب مع التمويل. يربط الديوان الـ250 هكتاراً بمخطط الأعمال وبالقدرة التمويلية. وكشوف لا تكاد تغطي الحفر لا تحمل مشروعاً بهذا الحجم.
• زراعة خارج الشعب. مشروع خضروات أو أشجار مثمرة لا يدخل في القائمة.
• مشروع يتوقف عند الحصاد. شرط الإدماج وهدف التحويل مكتوبان في أول صفحة الشروط.
• رزنامة غير واقعية. تبدأ الأشغال في ستة أشهر من التنصيب، ومخطط يفترض سنتين من التركيب المالي قبل أول حفر يصطدم بدفتر الشروط.
• ملف مودَع دون أمر التحويل. لا يُدرس.

مخطط الأعمال يحمل الجزء الأكبر من الملف، ونفصّل ما يجب أن يُظهره في مقال مستقل.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل