إشهار الأسعار والفاتورة في الجزائر: الالتزامات في المحلّ وعبر الإنترنت

باختصار: على كلّ بائع إعلام زبائنه بأسعاره بشكل مرئي ومقروء، والسعر المعلن هو المبلغ الإجمالي الواجب دفعه. وعبر الإنترنت، بما فيه مواقع التواصل الاجتماعي، يشترط القانون رقم 18-05 سعراً بكلّ الرسوم في العرض نفسه. والفاتورة يحكمها المرسوم رقم 05-468، والخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة لا يذكر فيها الرسم على القيمة المضافة. وعدم الفوترة يكلّف غرامة تساوي 80 % من المبلغ غير المفوتر.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

إشهار الأسعار الفاتورة السعر بكلّ الرسوم التجارة الإلكترونية الضريبة الجزافية الوحيدة وصل التسليم الفاتورة الإجمالية عدم الفوترة السجل التجاري الختم

1. هل أنت ملزم بإشهار أسعارك؟

نعم، وإشهار الأسعار التزام أوسع ممّا يُظنّ. فالقانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية يُلزم كلّ بائع بإعلام زبائنه بأسعار السلع والخدمات، وبتعريفاتها وشروط بيعها (المادة 4). ولا يخصّ ذلك تجّار التجزئة وحدهم، فمقدّمو الخدمات يخضعون له بالطريقة نفسها.

وبالنسبة إلى المستهلك، يتمّ الإعلام عن طريق الوسم أو وضع العلامات أو الإعلان أو بأيّ وسيلة أخرى مناسبة، ويجب أن تُبيَّن الأسعار بشكل مرئي ومقروء (المادة 5). فالسعر الذي يُقال شفهياً فقط، أو يُرسل في رسالة خاصّة لمن يسأل عنه، لا يفي بهذا الالتزام.

أمّا بين المهنيين، فتتغيّر صيغة القاعدة. لا يُلزم البائع بالإشهار، لكنّه ملزم بإبلاغ أسعاره وتعريفاته للزبون الذي يطلبها، عبر جداول الأسعار أو الكتالوغات أو النشرات أو أيّ وسيلة مقبولة في المهنة (المادة 7).

2. هل يجب أن يكون السعر المعلن بكلّ الرسوم؟

نعم. تشترط المادة 6 من القانون رقم 04-02 أن يطابق السعر المعلن المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون. فسعر خارج الرسم معلّق في الواجهة، مع إضافة الرسم على القيمة المضافة عند الصندوق، غير مطابق للقانون.

وهذا المبلغ الإجمالي يتوقّف على نظامك الجبائي. ففي النظام الحقيقي يشمل الرسم على القيمة المضافة بـ 19 % أو 9 %. وفي الضريبة الجزافية الوحيدة لا رسم فيه، بل تذهب المادة 64 من قانون الرسوم على رقم الأعمال أبعد من ذلك، إذ تمنع الخاضعين لهذه الضريبة من ذكر الرسم على القيمة المضافة في فواتيرهم، تحت طائلة عقوبات المادة 114. وتجعل المادة نفسها كلّ من يذكر الرسم دون أن يدفعه فعلاً مسؤولاً عنه شخصياً.

أمّا طريقة بناء هذا السعر، من سعر التكلفة إلى الهامش، فتجدها في طريقتنا في حساب سعر البيع.

3. وإن كنت تبيع عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؟

يضيف القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 مايو 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية متطلّباته الخاصّة. فهو يعرّف المورّد الإلكتروني بأنّه كلّ شخص طبيعي أو معنوي يسوّق أو يقترح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية (المادة 6). ولا يفرّق هذا التعريف بين الموقع التجاري والصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتترتّب على ذلك ثلاثة التزامات.

  1. التسجيل. يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرف، ولنشر موقع أو صفحة إلكترونية مستضافة في الجزائر بامتداد «.com.dz» (المادة 8). ويجب إيداع اسم النطاق لدى المركز الوطني للسجل التجاري (المادة 9).
  2. نشر عرض كامل. يجب أن يُقدَّم العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة، وأن يكون مفهوماً، وأن يتضمّن خصوصاً رقم التعريف الجبائي، والعنوانين المادي والإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم السجل التجاري، وطبيعة السلع أو الخدمات وخصائصها وأسعارها بكلّ الرسوم، وحالة توفّرها، وشروط التسليم مع مصاريفه وآجاله، وشروط الضمان وخدمة ما بعد البيع، وطرق الدفع (المادة 11).
  3. تمييز الإشهار. كلّ رسالة تجارية تُرسل إلكترونياً يجب أن تكون قابلة للتعرّف عليها بوضوح كرسالة تجارية، وأن تسمح بتحديد الشخص الذي أُرسلت لحسابه (المادة 30).

فالممارسة الشائعة «السعر في الخاص» تصطدم مباشرة بالمادة 11، لأنّ السعر بكلّ الرسوم جزء من العرض نفسه. ومخالفة هذه المادة يعاقب عليها بغرامة من 50.000 إلى 500.000 دج، مع إمكانية تعليق النفاذ إلى منصّات الدفع الإلكتروني مدّة لا تتجاوز ستة أشهر (المادة 39).

هل فواتيركم وصفحة بيعكم مطابقة للقانون؟

أرسلوا لنا نموذج فاتورة ورابط صفحتكم، ونتحقّق من البيانات الإلزامية حسب نظامكم الجبائي.

تحقّقوا من فواتيري

4. ما البيانات التي يجب أن تحملها فاتورتك؟

بين الأعوان الاقتصاديين، يجب أن يكون كلّ بيع أو أداء خدمة محلّ فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها (القانون رقم 04-02، المادة 10، في صيغة القانون رقم 10-06). وبالنسبة إلى المستهلك، يكفي وصل الصندوق أو سند يبرّر المعاملة، لكنّ الفاتورة واجبة إن طلبها. ومحتواها يحدّده المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005.

الجزءالبيانات المطلوبة (المرسوم رقم 05-468، المادة 3)
البائعالاسم واللقب أو التسمية، الشكل القانوني، رأس المال، العنوان، الهاتف والفاكس، رقم السجل التجاري، رقم التعريف الإحصائي
المشتري المهنيالاسم أو التسمية، الشكل القانوني، العنوان، الهاتف والفاكس، السجل التجاري، رقم التعريف الإحصائي
المشتري المستهلكالاسم واللقب، مع العنوان
العمليةالتاريخ والرقم التسلسلي؛ طريقة الدفع وتاريخه؛ تسمية السلع مع كمّيتها؛ السعر الوحدوي خارج الرسم؛ السعر الإجمالي خارج الرسم
الرسوم والمجموعطبيعة الرسوم أو الحقوق أو الاشتراكات المستحقّة ومعدّلاتها؛ السعر الإجمالي بكلّ الرسوم، بالأرقام والحروف
الشكلالختم الندي وتوقيع البائع (المادة 4)، إلّا في الفوترة الإلكترونية

وتُضاف ملاحظتان جبائيتان. فالخاضع للرسم على القيمة المضافة يجب أن يُظهر مبلغ الرسم منفصلاً (قانون الرسوم على رقم الأعمال، المادة 64)، أمّا الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة فلا يذكره أصلاً. كما أنّ مرسوم 2005 ما زال يتحدّث عن رقم التعريف الإحصائي، في حين عوّضت القوانين الجبائية هذه الإشارة برقم التعريف الجبائي منذ قانون المالية لسنة 2006 (المادة 42). وكتابة الرقمين معاً تُغني عن أيّ نقاش.

5. الفاتورة أم وصل التسليم أم الفاتورة الإجمالية: أيّها تستعمل؟

الفاتورة هي القاعدة. وفي التسليمات المتكرّرة والمنتظمة لزبون واحد، يقبل القانون وصل التسليم بدلاً منها، بشرط تحرير فاتورة إجمالية شهرية تحيل على الوصولات المعنية (القانون رقم 04-02، المادة 11).

وهذه التسهيلات ليست مفتوحة للجميع. فالمرسوم رقم 05-468 يشترط ترخيصاً صريحاً من إدارة التجارة (المادة 16)، يُكتب رقمه وتاريخه على كلّ وصل، مع اسم المسلِّم أو الناقل ورقم بطاقة تعريفه (المادة 15). وتغطّي الفاتورة الإجمالية شهراً واحداً، وتذكر أرقام الوصولات وتواريخها (المادة 17).

وأخيراً، العون الاقتصادي الذي ينقل سلعه بين محلّاته دون بيع يبرّر النقل بوصل تحويل مؤرّخ ومرقّم يرافق السلع (المادتان 12 و13).

6. ما الذي تخاطر به عند المخالفة؟

المخالفةالعقوبةالنصّ
عدم الإعلام بالأسعارغرامة من 5.000 إلى 100.000 دجالقانون 04-02، المادة 31
عدم الإعلام بشروط البيعغرامة من 10.000 إلى 100.000 دجالقانون 04-02، المادة 32
عدم الفوترةغرامة تساوي 80 % من المبلغ الذي كان يجب فوترتهالقانون 04-02، المادة 33
فاتورة غير مطابقةغرامة من 10.000 إلى 50.000 دجالقانون 04-02، المادة 34
عرض إلكتروني ناقص (منه السعر بكلّ الرسوم)غرامة من 50.000 إلى 500.000 دج، مع إمكانية تعليق النفاذ إلى الدفع الإلكترونيالقانون 18-05، المادة 39
البيع عبر الإنترنت دون تسجيل في السجل التجاريتعليق اسم النطاق إلى غاية التسويةالقانون 18-05، المادة 42

ويُضاف إلى ذلك الغلق الإداري للمحلّ، بقرار من الوالي لمدّة أقصاها 60 يوماً (القانون رقم 04-02، المادة 46، في صيغة القانون رقم 10-06). وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة، ويمكن المنع المؤقّت من ممارسة النشاط، مع الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات (المادة 47).

وغرامة الـ 80 % هي الأشدّ إيلاماً. فعلى بيع غير مفوتر قيمته 1.000.000 دج، تبلغ 800.000 دج، أي في الغالب أكثر من الهامش المحقّق في العملية.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل