كيف تحسب سعر بيع منتجك في الجزائر دون أن تبيع بخسارة

باختصار: يُبنى سعر البيع على ثلاث مراحل، أوّلها سعر التكلفة الكامل، ثم الهامش، ثم الضريبة. والخلط بين نسبة الربح على التكلفة ونسبة الربح من سعر البيع يُضيّع نقاطاً من الربح دون أن يُرى. والنظام الجبائي يغيّر السعر النهائي: 510,51 دج بالمعدّل العادي للرسم على القيمة المضافة، و487,58 دج في الضريبة الجزافية، في مثالنا. والقانون يضع حدّاً أدنى: لا إعادة بيع تحت سعر التكلفة الفعلي.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

سعر البيع سعر التكلفة نسبة الربح هامش الربح الرسم على القيمة المضافة الضريبة الجزافية الوحيدة البيع بالخسارة السعر بكلّ الرسوم سعر الساعة الأعباء غير المباشرة

1. ما هو سعر التكلفة الحقيقي لمنتجك؟

كلّ سعر يبدأ من رقم واحد، هو ما تكلّفك الوحدة المبيعة بكلّ أعبائها. كثير من أصحاب المشاريع يكتفون بثمن المادة الأولية. وهذا أول الحساب لا آخره.

لنأخذ ورشة صغيرة تصنع منتجاً غذائياً معبّأً، بمعدّل 12.000 وحدة في السنة. الأرقام توضيحية.

البند (للوحدة، خارج الرسم على القيمة المضافة)المبلغطريقة الحساب
المواد الأولية والتغليف180 دجفواتير الشراء مقسومة على الوحدة
اليد العاملة المباشرة60 دجأجور عمال الإنتاج وأعباؤهم الاجتماعية مقسومة على الكمية
الأعباء غير المباشرة: الإيجار، الطاقة، الصيانة، اهتلاك العتاد60 دج720.000 دج في السنة ÷ 12.000 وحدة
سعر التكلفة الكامل300 دج

السطر الثالث هو المنسيّ دائماً. الإيجار يُدفع بعت أم لم تبع. فإن لم توزّعه على وحداتك، فلن يدفعه سعرك أبداً.

وفيه فخّ آخر، فهو يتغيّر بتغيّر الكمية. فعند 6.000 وحدة في السنة، تصبح الـ 720.000 دج نفسها 120 دج للوحدة، ويرتفع سعر التكلفة إلى 360 دج. احسب سعرك إذن على كمية متأكّد من بلوغها، لا على طاقة الآلة. أمّا الكمية الدنيا التي تتوقّف عندها الخسارة، فقد شرحناها في مقال نقطة التعادل.

وإن كنت تستورد لتعيد البيع، فسعر التكلفة يشمل أيضاً مصاريف البنك وفارق الصرف، إضافة إلى تجميد الخزينة. فصّلناها في مقال سعر التكلفة عند الاستيراد.

2. الربح على التكلفة أم الربح من سعر البيع: من أين جاء «0,7»؟

هذا أكثر سؤال يتكرّر تحت فيديوهات التسعير. يريد أحدهم «ربح 30 %»، فيرى حساباً يقسم على 0,7، فيضيع. الحسابان صحيحان، لكنّهما يجيبان عن سؤالين مختلفين.

  • نسبة الهامش، أو هامش الربح، تُحسب على التكلفة: السعر = التكلفة × (1 + النسبة). فبنسبة 30 % يكون 300 × 1,30 = 390 دج.
  • نسبة الربح من البيع تُحسب على سعر البيع: السعر = التكلفة ÷ (1 − النسبة). فبنسبة 30 % يكون 300 ÷ 0,70 = 428,57 دج. و«0,7» هو ببساطة واحد ناقص 30 %.

والفرق ليس فرق تقريب. إنّه يكبر كلّما كبرت النسبة.

النسبة المستهدفةالسعر خارج الرسم، نسبة على التكلفةحصّة الربح من السعرالسعر خارج الرسم، نسبة على سعر البيعالربح منسوباً إلى التكلفة
20 %360 دج16,7 %375 دج25,0 %
25 %375 دج20,0 %400 دج33,3 %
30 %390 دج23,1 %428,57 دج42,9 %
40 %420 دج28,6 %500 دج66,7 %

الأساس سعر تكلفة كامل قدره 300 دج. حسابات ProfitPilot.

أيّهما تستعمل؟ الذي ستقارن به أرقامك لاحقاً. التاجر الذي يفكّر بمنطق «يجب أن يبقى لي 30 % ممّا أقبضه» يستعمل النسبة من سعر البيع. والصانع الذي يضيف نسبة إلى تكلفته يستعمل النسبة على التكلفة. والخطأ الشائع أن تحدّد السعر بالأولى وتقرأ نتائجك بالثانية، فتظنّ أنّك تربح 30 %، وأنت تربح 23 %.

في ما يلي نعتمد سعراً قدره 429 دج خارج الرسم، أي هامشاً قدره 129 دج للوحدة.

ويظهر الفخّ مع أوّل تخفيض. فالتخفيض يُحسب دائماً على سعر البيع، لا على التكلفة. خذ السعر المحدّد بنسبة 30 % على التكلفة (390 دج)، وامنح زبوناً وفيّاً تخفيضاً بـ 25 %. سيدفع 292,50 دج، أي أقلّ من تكلفتك البالغة 300 دج. أمّا المنتج نفسه المسعّر بنسبة 30 % من سعر البيع (428,57 دج)، فيتحمّل التخفيض نفسه ويبقى مربحاً بـ 21,43 دج. والقاعدة البسيطة أنّ أقصى تخفيض تمنحه دون خسارة يساوي نسبة ربحك من سعر البيع، لا نسبة الهامش على التكلفة. وبالنسبة إلى المعيد للبيع، فإنّ النزول تحت سعر الشراء المحمَّل بسبب تخفيض أُسيء حسابه يوقعه أيضاً في إعادة البيع بالخسارة التي تمنعها المادة 19، كما سنرى أدناه.

3. أين يدخل الرسم على القيمة المضافة والضريبة الجزافية الوحيدة في السعر؟

المنتج نفسه لا يصل إلى الزبون بالسعر نفسه، والسبب هو النظام الجبائي للبائع. ثلاثة نصوص تكفي لفهم ذلك.

  • في النظام الحقيقي، يُضاف الرسم على القيمة المضافة إلى السعر خارج الرسم. معدّله العادي 19 % (المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال)، ومعدّله المخفّض 9 % للقائمة الحصرية في المادة 23. ورقم الأعمال الخاضع يشمل السعر مع كلّ المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة نفسه (المادة 15).
  • في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)، لا يفوتر البائع الرسم على القيمة المضافة، لأنّ هذه الضريبة تغطّي الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة والرسم المحلي للتضامن (المادة 282 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). ومعدّلها 5 % لنشاطات إنتاج السلع وبيعها، و12 % لباقي النشاطات، و0,5 % للمقاول الذاتي (المادة 282 مكرر 4).
  • يخصّ هذا النظام أساساً الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 8.000.000 دج، مع استثناء نشاطات تعدّدها المادة 282 مكرر 1، منها الاستيراد لإعادة البيع على الحال، والبيع بالجملة، ووكالات الإشهار.

وما يُنسى غالباً أنّ البائع الخاضع للضريبة الجزافية يدفع الرسم على القيمة المضافة في مشترياته ولا يسترجعه. في مثالنا، تصبح الـ 180 دج من المواد 214,20 دج، ويرتفع سعر التكلفة من 300 إلى 334,20 دج.

المنتج نفسه، الهامش نفسه (129 دج)النظام الحقيقي، 19 %النظام الحقيقي، 9 %الضريبة الجزافية، 5 %
سعر التكلفة المعتمد300 دج (رسم الشراء مسترجَع)300 دج334,20 دج (رسم الشراء غير مسترجَع)
السعر خارج الرسم429 دج429 دجلا ينطبق
الضريبة على البيعرسم 81,51 دجرسم 38,61 دجضريبة جزافية 24,38 دج
السعر الذي يدفعه المستهلك510,51 دج467,61 دج487,58 دج
تكلفة الشراء الصافية لزبون مهني خاضع للنظام الحقيقي429 دج (يسترجع الرسم)429 دج487,58 دج (لا شيء يُسترجع)

حسابات ProfitPilot، قيم توضيحية. سعر الضريبة الجزافية = (334,20 + 129) ÷ 0,95. افتراض: المواد وحدها تحمل الرسم على القيمة المضافة عند الشراء. في النظام الحقيقي تُفرض بعد ذلك الضريبة على الدخل الإجمالي أو على أرباح الشركات على الربح، وفي الضريبة الجزافية هي مشمولة في الـ 5 %. رقم الأعمال السنوي في الضريبة الجزافية: 12.000 × 487,58 = 5.850.960 دج، تحت سقف 8.000.000 دج.

قراءتان حسب زبونك. أمام المستهلك، البائع الخاضع للضريبة الجزافية أرخص من البائع بالمعدّل العادي. وأمام مؤسسة خاضعة للنظام الحقيقي، الأمر معكوس: فهي تسترجع الرسم من الأول ولا تسترجع شيئاً من الثاني. نظامك الجبائي إذن جزء من سياسة أسعارك. وقد تناولنا الجانب القانوني في مقال اختيار الشكل القانوني.

وتصحيح أخير. حسابات أسعار جزائرية كثيرة ما زالت تضيف 1 أو 2 % من الرسم على النشاط المهني. لم يعد ذلك صحيحاً لأغلب النشاطات: فالرسم المحلي للتضامن، الذي أنشأه قانون المالية لسنة 2024، لا يخصّ إلّا نقل المحروقات بالأنابيب والنشاطات المنجمية (المادة 231 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).

هل يغطّي سعرك كلّ تكاليفك؟

أرسلوا لنا فواتير الشراء مع أعبائكم وكمياتكم، ونحسب لكم سعر التكلفة الكامل والسعر الأدنى حسب نظامكم الجبائي.

تحقّقوا من سعري

4. إلى أيّ حدّ يمكنك خفض سعرك؟

السعر في الجزائر حرّ، لكنّه ليس بلا حدود. فالأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة ينصّ على أن «تحدَّد أسعار السلع والخدمات بصفة حرّة وفقاً لقواعد المنافسة الحرّة والنزيهة» (المادة 4، في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 10-05).

وثلاثة قيود تلزم من يحدّد سعره.

  1. إعادة البيع بالخسارة ممنوعة. يمنع القانون رقم 04-02 إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الفعلي (المادة 19). وسعر التكلفة الفعلي هو سعر الشراء بالوحدة المدوّن في الفاتورة، مضافاً إليه الحقوق والرسوم، ومصاريف النقل عند الاقتضاء. وينصّ النصّ على استثناءات محدودة، منها السلع سريعة التلف، والبيوع الجبرية، والسلع الموسمية أو التي تجاوزتها الموضة.
  2. بعض الأسعار والهوامش تحدّدها الدولة. تسمح المادة 5 من الأمر رقم 03-03، كما أعاد صياغتها القانون رقم 10-05، بتحديد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها أو المصادقة عليها عن طريق التنظيم، لا سيّما الضرورية منها. وعلى هذه المنتجات، يُلزم القانون رقم 04-02 باحترامها (المادة 22، في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 10-06).
  3. السعر المعلن هو السعر الكامل. تشترط المادة 6 من القانون رقم 04-02 أن يطابق السعر المعلن المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون. وبالنسبة إلى المستهلك، يعني ذلك أنّ المعلن هو السعر بكلّ الرسوم.

المنع في المادة 19 يخصّ إعادة البيع. فالتاجر الذي يشتري ليبيع لا يمكنه النزول تحت سعر شرائه المحمَّل بالأعباء، ولو لجذب الزبائن، خارج الاستثناءات التي ينصّ عليها القانون.

5. كيف تحدّد سعر خدمة؟

الخدمة لا مادة فيها تُحسب، لكنّ لها تكلفة هي وقتك. والطريقة لا تتعدّى عملية قسمة.

  1. اجمع أعباءك السنوية: المحلّ، التنقّل، البرامج، الهاتف، العتاد. لنقل 600.000 دج.
  2. أضف الأجر الذي تريده لنفسك، وليكن 1.200.000 دج في السنة.
  3. قدّر ساعاتك التي ستفوترها حقيقةً. لا ساعات عملك، بل الساعات التي يدفع ثمنها زبون. لنقل 1.000 ساعة في السنة.
  4. اقسم 1.800.000 على 1.000، فتحصل على 1.800 دج للساعة قبل الضريبة. وهذا هو الحدّ الأدنى لسعر الساعة عندك.

المقاول الذاتي، الخاضع لضريبة قدرها 0,5 % من رقم أعماله، يفوتر إذن نحو 1.809 دج للساعة (1.800 ÷ 0,995). وتُضاف الاشتراكات الاجتماعية، وقد حسبناها في مقال رقم الأعمال اللازم لدخل صافٍ محدّد.

الخطوة الثالثة هي التي يُحسم فيها كلّ شيء. ومن واقع مهامّنا، يبالغ المستقلّ المبتدئ دائماً تقريباً في تقدير ساعاته القابلة للفوترة: فالبحث عن الزبائن وإعداد العروض يأخذان وقتاً، ومعهما الإدارة والتنقّل. والقسمة على ساعات كثيرة تعطي تعريفة تبدو منافسة، لكنّها لا تكفي للعيش.

والمنطق نفسه يجيب عن سؤال طرحته معالِجة تحت أحد الفيديوهات: هل تُحسب الأدوات المستعملة في الجلسة؟ نعم. المستهلكات تدخل في تكلفة كلّ جلسة، والعتاد الدائم يدخل في الأعباء السنوية عبر اهتلاكه.

6. وماذا عن منتج يُصنع في مصنع؟

المنطق هو نفسه منطق الجدول الأول. الذي يتغيّر هو توزيع الأعباء غير المباشرة. فالمصنع ينتج عدّة منتجات على الآلات نفسها، وتوزيع الإيجار والطاقة «حسب الكميات» يُفسد التكلفة ما إن تختلف مدّة شغل المنتجات للآلات.

عندها يُقسَّم المصنع إلى أقسام (التحضير، التصنيع، التعبئة)، ويُختار لكلّ قسم وحدة عمل (ساعة الآلة، الكيلوغرام المعالَج)، ويُحمَّل كلّ منتج بما يستهلكه فعلاً. هذا عمل المحاسبة التحليلية. يُنجز مرّة واحدة، ثم يُحدَّث كلّ سنة مع الحسابات.

وفي مشروع لم يبدأ الإنتاج بعد، يقوم هذا الحساب على فرضيات المردود والاستهلاك. وهي الفرضيات نفسها التي يفحصها البنك أو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الدراسة التقنية الاقتصادية. فسعر بيع لا يقف وراءه سعر تكلفة مفصّل لا يصمد أمام لجنة القرض.

7. متى تتبع سعر السوق بدل تكاليفك؟

سعر التكلفة يحدّد الحدّ الأدنى، ولا يقول لك كم سيقبل الزبون أن يدفع. وبعد معرفة الحدّ الأدنى، تظهر ثلاث حالات.

  • السوق يدفع أكثر من تكلفتك وهامشك. لا شيء يُلزمك بالبيع بسعر حسابك. اتبع السوق أو انزل عنه قليلاً، واحتفظ بالفرق.
  • السوق يدفع بين تكلفتك وسعرك المستهدف. يمكنك الدخول بهامش أضعف. تأكّد أنّ الكمية ستتبع، وإلّا ترتفع أعباؤك غير المباشرة للوحدة.
  • السوق يدفع أقلّ من تكلفتك. المشكلة ليست في السعر، بل في التكلفة أو الكمية أو المنتج نفسه. وخفض السعر لن يفعل إلّا تسريع الخسارة.

وفي بعض المنتجات لا يُطرح السؤال أصلاً. فالمواد الأولية والمنتجات التي لا تحمل علامة (الخضر والفواكه في سوق الجملة، الحبوب، المعادن، الدواجن الحيّة) تُباع بسعر اليوم الذي يحدّده العرض والطلب، ويخضع له المنتج مهما كانت تكلفته. وللخروج من ذلك بابان. الأوّل هو العلامة التجارية، التي تجعل الزبون يقبل سعراً أعلى من السوق لأنّه يرى فيه قيمة. والثاني هو التحويل، فلا تبيع القمح بل الخبز أو العجائن. وفي جزء من المواد الضرورية، لا يقرّر السوق ولا البائع، لأنّ الدولة يمكنها تحديد الأسعار والهوامش أو تسقيفها (الأمر رقم 03-03، المادة 5).

معرفة سعر السوق تمرّ بجمعه ميدانياً، عند المنافسين والموزّعين. وهذا موضوع مقالنا عن التحقّقات الميدانية في دراسة السوق. أمّا الاختيار بين سعر منخفض لكسب حصص السوق وسعر مرتفع لزبائن ميسورين، فهو استراتيجية تسعير خصّصنا لها مقالاً عن استراتيجية التسعير.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل