الأسعار المسقّفة والهوامش المقنّنة في الجزائر: أيّ المنتجات وأيّ الالتزامات؟
باختصار: الأسعار حرّة في الجزائر، إلّا حين تحدّدها الدولة أو تسقّفها بمرسوم (الأمر رقم 03-03، المادة 5). وهذا حال الزيت والسكر، والحليب المدعّم في أكياس، وسميد القمح الصلب، وهوامش الإسمنت. وعلى البائع احترام هذه الأسعار مع هوامشها، وإيداع هياكل أسعاره قبل البيع، تحت طائلة غرامة من 20.000 إلى 10.000.000 دج.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. هل الأسعار حرّة في الجزائر؟
من حيث المبدأ، نعم. فالأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة ينصّ على أن تُحدَّد أسعار السلع والخدمات بصفة حرّة وفقاً لقواعد المنافسة الحرّة والنزيهة (المادة 4، في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 10-05 المؤرخ في 15 غشت 2010). ففي الأغلبية الساحقة من المنتجات، أنت من يحدّد سعرك انطلاقاً من تكاليفك ومن السوق.
لكنّ المادة نفسها تؤطّر هذه الحرية. فهي تُمارَس في احترام قواعد الإنصاف والشفافية، لا سيّما بشأن هيكل الأسعار وهوامش الربح في الإنتاج والتوزيع، وفي الخدمات، وكذا في الاستيراد لإعادة البيع على الحال.
وإن كنت تبحث عن طريقة بناء سعرك، فستجدها في مقالنا عن حساب سعر البيع.
2. متى يمكن للدولة تحديد السعر أو تسقيفه؟
تسمح المادة 5 من الأمر نفسه، كما أعاد صياغتها القانون رقم 10-05، بتحديد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو أصناف متجانسة منها، أو تسقيفها أو المصادقة عليها عن طريق التنظيم. ويميّز النصّ بين حالتين.
- التدابير الدائمة، التي تُتّخذ باقتراح من القطاعات المعنية، لتثبيت أسعار السلع والخدمات الضرورية أو واسعة الاستهلاك عند اضطراب محسوس في السوق، ولمكافحة المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية.
- التدابير المؤقّتة، عند ارتفاع مفرط وغير مبرّر للأسعار، تتسبّب فيه خصوصاً اضطرابات خطيرة في السوق، أو كارثة، أو صعوبات دائمة في التموين في قطاع أو منطقة جغرافية، أو وضعية احتكار طبيعي.
فهناك إذن ثلاث أدوات ممكنة. سعر ثابت، أو سعر سقف (يمكنك البيع بأقلّ منه لا بأكثر)، أو سقف للهامش في كلّ مرحلة، من الإنتاج أو الاستيراد إلى الجملة ثم التجزئة. والأداة الأخيرة هي الأقلّ ظهوراً للمستهلك والأكثر تقييداً لسلسلة التوزيع.
3. ما المنتجات التي تخضع اليوم لسعر أو هامش مقنّن؟
تجمع وزارة التجارة المراسيم السارية في مجموعة «الأسعار المقنّنة». وأهمّها، كما رصدناها في 5 نوفمبر 2026، ما يلي.
| المنتج | ما يخضع للتقنين | النصوص |
|---|---|---|
| زيت المائدة المكرّر العادي والسكر الأبيض | سعر سقف للمستهلك بكلّ الرسوم، وهوامش سقف في كلّ مرحلة، من الإنتاج أو الاستيراد إلى البيع بالجملة ثم بالتجزئة. وصفيحة الزيت سعة 5 لترات مسقّفة بـ 650 دج منذ 2021. | المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011، المعدّل بالمرسومين رقم 16-87 المؤرخ في 1 مارس 2016 ورقم 21-383 المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 |
| الحليب المبستر نصف الدسم المدعّم في أكياس | أسعار التنازل عند الإنتاج وفي كلّ مرحلة من التوزيع، محدّدة في جدول ملحق؛ وسعر بودرة الحليب التي يسلّمها الديوان الوطني المهني للحليب للمحوّلين: 126.000 دج للطن | المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فبراير 2001، المعدّل خصوصاً بالمرسوم رقم 22-186 المؤرخ في 15 مايو 2022 |
| سميد القمح الصلب | أسعار سقف عند خروج المصنع، وهوامش الجملة والتجزئة | المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر 2007، المعدّل خصوصاً بالمرسوم رقم 20-242 المؤرخ في 31 غشت 2020 |
| الإسمنت البورتلاندي المركّب المعبّأ | هوامش سقف للجملة والتجزئة | المرسوم التنفيذي رقم 09-243 المؤرخ في 22 يوليو 2009 |
لا نذكر إلّا المبالغ التي قرأناها مباشرة في المراسيم. أمّا باقي الأسعار والهوامش، فيُرجع إلى جداول النصوص، وقد تكون عُدّلت منذ ذلك الحين، فتحقّق دائماً من آخر صيغة قبل تحديد السعر.
وأسعار أخرى، كأسعار الطاقة والوقود، تخضع لأنظمة خاصّة بها ولا نتناولها هنا.
وتوضيح يخصّ الأحداث الأخيرة. في أفريل 2025، تحدّثت الصحافة عن تسقيف أسعار بعض الفواكه والبطاطا، إضافة إلى لحم الغنم المحلّي والقهوة في المقاهي. ولم نعثر على النصّ المنشور في الجريدة الرسمية الذي يستند إليه هذا التسقيف، فلا يمكننا تأكيد نطاقه ولا مدّته.
هل يخصّ مشروعك منتجاً مقنّناً؟
مطحنة، ملبنة، وحدة تعبئة، توزيع: ندمج السعر المقنّن والهامش المسموح في دراسة مردوديتكم.
تحقّقوا من مشروعي4. ماذا عليك إن كنت تبيع منتجاً مقنّناً؟
يربط القانون رقم 04-02 المتعلق بالممارسات التجارية، المعدّل بالقانون رقم 10-06، ثلاثة التزامات بهذه المنتجات.
- احترام الأسعار والهوامش. على كلّ عون اقتصادي تطبيق الهوامش والأسعار المحدّدة أو المسقّفة أو المصادق عليها وفقاً للتشريع الساري (المادة 22).
- إيداع هياكل الأسعار. يجب إيداع هياكل أسعار السلع والخدمات المعنية لدى السلطات المختصّة قبل البيع أو أداء الخدمة (المادة 22 مكرّر).
- الامتناع عن المناورات في الأسعار. تمنع المادة 23 خصوصاً التصريحات الكاذبة بسعر التكلفة للتأثير في الهوامش، وإخفاء الزيادات غير المشروعة، ورفض عكس الانخفاض الملاحظ في التكاليف على سعر البيع، وعدم إيداع هياكل الأسعار، والمضاربة، والمعاملات خارج المسالك القانونية للتوزيع.
وتُعدّ هذه المخالفات ممارسات أسعار غير شرعية، يُعاقب عليها بغرامة من 20.000 إلى 10.000.000 دج (المادة 36)، فضلاً عن الغلق الإداري للمحلّ حتى 60 يوماً (المادة 46).
5. ماذا يغيّر ذلك بالنسبة إلى التاجر أو الصانع؟
بالنسبة إلى تاجر التجزئة، يقلب السعر المسقّف الحساب المعتاد. فلم تعد تنطلق من تكلفتك لتجد سعرك، لأنّ السعر معطى، وتكلفة شرائك هي التي يجب أن تبقى تحته مع الهامش المسموح. وإن فوترك المورّد بأكثر من هامشه المسقّف، فهامشك أنت هو الذي يختفي.
أمّا الصانع، فالسقف يطبّق عليه عند خروج المصنع. ولم يعد سعر البيع متغيّراً في دراسة مردوديته، بل التكاليف والكميات فقط. وهذه بالضبط الحالة التي تصبح فيها عتبة المردودية السؤال المحوري، لأنّه لا يمكن تصحيحها بالسعر. والحساب مفصّل في مقال نقطة التعادل.
وفي الدراسة التقنية الاقتصادية، يجب على مشروع مطحنة سميد أو وحدة تعبئة حليب أن يعتمد السعر المقنّن الساري مع مرجعه، لا سعر السوق. وفرضية سعر أعلى من السقف تكفي لإسقاط الحسابات التقديرية كلّها.
والأمر نفسه يصحّ على الموزّع بالجملة. فهامشه محدود بنصّ، ولا يمكنه تعويض ارتفاع تكاليف النقل أو التخزين برفع السعر. لذلك فإنّ مراقبة هذه التكاليف، ومقارنتها شهرياً بالهامش المسموح، هي ما يحدّد ما إذا كان النشاط مربحاً أم لا. ومن يدخل هذا النوع من التجارة دون هذا الحساب يكتشف الخسارة متأخّراً، حين تكون الخزينة قد استُنزفت.
أسئلة متكرّرة
تُحدَّد عن طريق التنظيم، أي عملياً بمرسوم تنفيذي، باقتراح من القطاعات المعنية (الأمر رقم 03-03، المادة 5، في صيغة القانون رقم 10-05).
السعر السقف حدّ أقصى، ولا شيء يمنع البيع تحته. غير أنّ المعيد للبيع يبقى ملزماً بعدم إعادة البيع بأقلّ من سعر التكلفة الفعلي (القانون رقم 04-02، المادة 19).
هذه ممارسة أسعار غير شرعية، يُعاقب عليها بغرامة من 20.000 إلى 10.000.000 دج (القانون رقم 04-02، المادة 36، في صيغة القانون رقم 10-06)، مع إمكانية الغلق الإداري للمحلّ حتى 60 يوماً (المادة 46).
أُعلن عن تسقيفات عبر الصحافة في أفريل 2025، ولم نعثر على النصّ المنشور في الجريدة الرسمية الذي يستند إليه. استعلم لدى المديرية الولائية للتجارة.
المصادر والمراجع
- القانون رقم 10-05 المؤرخ في 15 غشت 2010 المعدّل والمتمّم للأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة — المادتان 4 و5 الجديدتان — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 46 بتاريخ 18 غشت 2010 — نصّ منشور على موقع وزارة التجارة · تم التحقق بتاريخ 05/11/2026
- القانون رقم 10-06 المؤرخ في 15 غشت 2010 المعدّل والمتمّم للقانون رقم 04-02 — المواد 22 و22 مكرّر و23 و36 و46 الجديدة — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 46 بتاريخ 18 غشت 2010 — نصّ منشور على موقع وزارة التجارة · تم التحقق بتاريخ 05/11/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 21-383 المؤرخ في 5 أكتوبر 2021 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 (زيت المائدة والسكر الأبيض) — المادة 2 (صفيحة 5 لترات: 650 دج) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية — نصّ منشور على موقع وزارة التجارة · تم التحقق بتاريخ 05/11/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 16-87 المؤرخ في 1 مارس 2016 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 11-108 — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 13 بتاريخ 2 مارس 2016 — نصّ منشور على موقع وزارة التجارة · تم التحقق بتاريخ 05/11/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 22-186 المؤرخ في 15 مايو 2022 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 01-50 (الحليب المبستر في أكياس) — المادة الأولى (بودرة الحليب: 126.000 دج للطن) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 33 بتاريخ 17 مايو 2022 — نصّ منشور على موقع وزارة التجارة · تم التحقق بتاريخ 05/11/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 20-242 المؤرخ في 31 غشت 2020 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 07-402 (سميد القمح الصلب) — المادة 2 — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 52 بتاريخ 2 سبتمبر 2020 — نصّ منشور على موقع وزارة التجارة · تم التحقق بتاريخ 05/11/2026
- المرسوم التنفيذي رقم 09-243 المؤرخ في 22 يوليو 2009 الذي يحدّد هوامش السقف للجملة والتجزئة المطبّقة على الإسمنت البورتلاندي المركّب المعبّأ — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية — نصّ منشور على موقع وزارة التجارة · تم التحقق بتاريخ 05/11/2026
