باختصار. الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تُمنح بالامتياز ولا تُباع. وتتعايش ثلاثة أنظمة: المستثمرات الخاضعة للقانون 10-03 (المستثمرات الجماعية والفردية والأراضي الفائضة)، وهي محجوزة للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية ويمنحها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية؛ والأراضي المراد استصلاحها الخاضعة للمرسوم التنفيذي 21-432، المفتوحة كذلك للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، ويمنحها الديوان الوطني في الشمال وديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية في الصحراء؛ والمساحات الكبرى المخصّصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، التي استثناها المرسوم التنفيذي 24-55 من نداء الترشح. وبعد الحصول على الامتياز، يحدّد دفتر الشروط التزامات يؤدي الإخلال بها إلى الفسخ، ويمكن التنازل عن حق الاستغلال وفق إجراء مضبوط.
الخلاصة في سطور
الفصل 01
لماذا يبدأ كل شيء من النص الذي يحكم الأرض
السؤال الأول ليس «أين أجد أرضاً؟» بل «تحت أي نص تقع هذه الأرض؟». فالجواب هو الذي يحدّد من يحق له الترشح، والهيئة التي تمنح الامتياز، والإجراء الواجب اتباعه. الأرض الفلاحية التابعة للدولة لا تُباع: ما يُحصَل عليه هو امتياز، أي حق استغلالها لمدة محدودة، أربعين سنة على الأكثر.
| النظام | الأراضي المعنية | من يحق له الترشح | من يمنح |
|---|---|---|---|
| القانون 10-03 | المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية والأراضي الفائضة | الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية الجزائرية | الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بنداء ترشح |
| المرسوم التنفيذي 21-432 | أراضي الأملاك الخاصة للدولة المراد استصلاحها | الأشخاص الطبيعيون الجزائريون والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري | الديوان الوطني في الشمال، وديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية في المحيطات الصحراوية |
| المرسوم التنفيذي 24-55 | المساحات الكبرى للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي | صاحب مشروع صنّفه وزير الفلاحة مشروعاً استراتيجياً | طلب لدى أحد الديوانين، خارج نداء الترشح |
خطآن مكلفان ينتجان عن قراءة خاطئة لهذا الجدول. الأول: شركة تحضّر ملفاً لمستثمرة جماعية، مع أن القانون 10-03 يحجز هذه المستثمرات للأشخاص الطبيعيين. والثاني: مترشح يحضّر ملفاً «للديوان الوطني» لمحيط صحراوي يتبع ديوان الأراضي الصحراوية، الذي يختلف فيه الموعد وحدّ المساحة والملف.
يتبع باقي الدليل المسار بالترتيب: الترشح (الديوان الوطني، ديوان الأراضي الصحراوية، المشاريع الاستراتيجية)، ثم حالة المستثمر الأجنبي، ثم حياة الامتياز: التزاماته، ونهايته، والتنازل عنه، وقيمته.
الفصل 02
الترشح لنداء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية: من، وبأي ترتيب، وبأي ملف
ينشر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نداءات الترشح على منصّته، ولاية بولاية. ويحمل كل محيط فيها نوعاً ومساحة متاحة وزراعة غالبة. وتاريخ الإغلاق يسري على النداء كله: بعده لا يُقبل أي ملف لأي محيط من محيطات النداء.
من يحق له الترشح. في مستثمرات القانون 10-03، لا يُقبل إلا الشخص الطبيعي من ذوي الجنسية الجزائرية (المادة 4 من القانون، والمادة 2 من قرار 11 نوفمبر 2012). والنص يتحدث عن الجنسية لا عن الإقامة؛ لكن الاستغلال يجب أن يكون مباشراً وشخصياً (المادة 22)، وهو ما يفترض حضوراً فعلياً. أما في الأراضي المراد استصلاحها، فيقبل المرسوم 21-432 أيضاً الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
من يأتي أولاً. ترتّب المادة 17 من القانون 10-03 المترشحين: أولاً المستثمرون الشركاء الباقون في المستثمرة، ثم أصحاب الامتياز المجاورون الراغبون في التوسّع، وأخيراً الأشخاص ذوو القدرات العلمية أو التقنية الحاملون لمشروع تدعيم أو عصرنة. فالمترشح الآتي من خارج المستثمرة يقف إذن خلف من هم فيها.
قراءة المحيط قبل الترشح. نوع المحيط يغيّر طبيعة ما تحصل عليه. في المستثمرة الجماعية تحصل على حصة على الشيوع مع باقي الأعضاء. والمستثمرة الفردية قطعة كاملة يستغلها صاحب امتياز واحد. والأرض الفائضة غالباً صغيرة، دون مستثمر شريك قائم. وقد أظهر جرد المنصّة في 22 أكتوبر 2026 سبعاً وسبعين قطعة في مستثمرات جماعية، كلها حصص على الشيوع، بوسيط قدره 12,7 هكتاراً في مستثمرات من 51 هكتاراً. التفصيل: مستثمرة جماعية أم فردية أم أرض فائضة: أي محيط تستهدف.
كيف تُفاضَل الملفات. تدرس لجنة ولائية الترشحات وفق ستة معايير حدّدتها المادة 6 من قرار 11 نوفمبر 2012: برنامج الاستثمار، والقدرات العلمية أو التقنية، والقدرات المالية، ومناصب الشغل، وآجال الإنجاز، وإنتاج البذور والشتلات. والدراسة التقنية الاقتصادية هي الوثيقة التي تجيب عن جلّها؛ أما في الأراضي المراد استصلاحها فيتحدث المرسوم 21-432 عن مخطط أعمال ويضيف أجل ستة أشهر لانطلاق الأشغال. انظر الدراسة التقنية الاقتصادية لملف الديوان، معياراً بمعيار.
الملف. يودَع الترشح إلكترونياً فقط. وفي 22 أكتوبر 2026 كانت المنصّة تطلب: دراسة تقنية اقتصادية للمشروع، وما يثبت القدرة المالية، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، ورسالة التزام، وما يثبت المؤهلات والكفاءات، ووصل الدفع، وبطاقة المستثمرة لعضو في مستثمرة جماعية أو لمستغل مجاور، وكل وثيقة داعمة. وفي الأراضي المراد استصلاحها، تذكر المادة 14 من المرسوم 21-432 ثلاث وثائق أساسية: مخطط أعمال، وإثبات القدرة المالية، والقانون الأساسي إن كان المترشح شركة. وبطاقة المستثمرة هي التي تثبت رتبة الأولوية: فالمجاور الذي ينسى إرفاقها يتقدّم كمترشح عادي.
الإجراء كاملاً، من نشر النداء إلى الأخطاء التي تُسقط الملف قبل دراسته: الترشح لنداءات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. والنداءات الجارية حسب الولاية: أداة نداءات الديوان.
الفصل 03
الأراضي الصحراوية لديوان ODAS: الحوافظ، وحدّ 250 هكتاراً، واللجنة
يمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المنشأ بالمرسوم التنفيذي 20-265، أراضي الجنوب بالامتياز لمشاريع الزراعات الاستراتيجية: الحبوب، والزيتيات، والزراعات السكرية والعلفية. ولا يفتحها باستمرار، بل ينشر حوافظ من بضعة محيطات طوال مدة النداء، ثم يسحب البطاقات والاستمارات من موقعه. وقد شملت الحافظة الثامنة، المنشورة في 16 جويلية 2026، مساحة 38.622 هكتاراً موزعة على ثلاثة عشر محيطاً في خمس ولايات، وسُحبت بطاقاتها في 15 أكتوبر 2026.
من يحق له الترشح. الشخص الطبيعي من ذوي الجنسية الجزائرية أو الشركة الخاضعة للقانون الجزائري (المادة 4 من المرسوم 21-432)، لمشروع من 250 هكتاراً على الأقل حسب صفحة الشروط لدى الديوان. ويرافق الإيداعَ دفعُ مصاريف معالجة قدرها 23.800 دج شاملة الرسوم لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ويجب إرفاق أمر التحويل بالملف.
من يقرّر ومتى. تفصل لجنة الخبرة في أجل ثلاثين يوماً من استلام الملف ومخطط الأعمال (المادة 10 من قرار 21 مارس 2021)، ويُطعن في الرفض خلال خمسة عشر يوماً. والقوائم المنشورة تعطي صورة عن الانتقاء: 96 منحاً من أصل 1.382 طلباً في الحافظة الرابعة، و76 من 811 في الخامسة، و23 من 330 في السادسة، أي أقل من ملف واحد من كل عشرة.
مخطط الأعمال هو الوثيقة الحاسمة. يكلّف المرسوم 20-265 لجنة الخبرة بتقييم ملاءمة المشاريع وجدواها والموافقة على مخططات الأعمال، دون شبكة تنقيط منشورة. فيجب إذن أن تستطيع اللجنة التحقق وحدها من أن المشروع يدخل في شعبة استراتيجية، وأنه يجد الماء الذي يحتاجه، وأنه ينطلق خلال ستة أشهر من التنصيب، وأن تمويله مثبت بالكشوف المرفقة. انظر مخطط الأعمال لملف الديوان.
المسار كاملاً، من اختيار المحيط إلى عقد الامتياز: أراضي ديوان الأراضي الصحراوية. والحوافظ والمحيطات المسجّلة: أداة حوافظ الديوان.
الفصل 04
المشاريع الكبرى جداً: طريق المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي
تستهدف حوافظ ديوان الأراضي الصحراوية مشاريع من 250 هكتاراً فما فوق. وللمشاريع الكبرى جداً باب آخر: فالمرسوم التنفيذي 24-55 المؤرخ في 23 جانفي 2024، المعدّل للمرسوم 21-432، استثنى من نداء الترشح المساحات الكبرى المخصّصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ينقلب المسار هنا: يصنّف وزير الفلاحة المشروع أولاً بقرار، ثم يودَع الطلب لدى الديوان الوطني أو ديوان الأراضي الصحراوية حسب الحالة. ولا يحدّد المرسوم رقماً «للمساحة الكبرى». وحسب صفحة الديوان المخصّصة لهذه المشاريع، يلزم 10.000 هكتار على الأقل، أو 2.000 هكتار لإكثار البذور، في ولايات الجنوب.
هذا الحدّ مصدره صفحة الديوان لا المرسوم: يجب التحقق منه عند الإيداع. التفصيل: المشروع الفلاحي ذو الطابع الاستراتيجي، طريق 10.000 هكتار.
الفصل 05
المستثمر الأجنبي: الباب المغلق والباب المفتوح
الباب المغلق. لا يمكن للمستثمر الأجنبي أن يملك أرضاً فلاحية في الجزائر، ولا أن يحوز امتيازاً خاضعاً للقانون 10-03 أو ينضم إليه. فهذا القانون يحجز الامتياز للأشخاص الطبيعيين الجزائريين (المادة 4)، ويقصر الشركاء في المستثمرة على الجزائريين أو على الشركات التي يكون كل شركائها جزائريين (المادة 21).
الباب المفتوح. يمرّ عبر المرسوم التنفيذي 21-432، الذي يقبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري للترشح لأراضي الدولة المراد استصلاحها، التي يمنحها الديوان الوطني في الشمال وديوان الأراضي الصحراوية في الصحراء، لأربعين سنة على الأكثر. ولا يضع المرسوم أي شرط يتعلق بجنسية الشركاء؛ ومع ذلك يجب التحقق من الشروط الخاصة بكل نداء.
قاعدة 49/51. الإنتاج الفلاحي والصناعة الغذائية ليسا ضمن قائمة الأنشطة ذات الطابع الاستراتيجي التي حدّدها المرسوم التنفيذي 21-145 المؤرخ في 17 أفريل 2021. وتبقى القاعدة سارية على الاستيراد لإعادة البيع على حاله.
ترتيب الخطوات، من الشركة الخاضعة للقانون الجزائري إلى تحويل العائدات: مستثمر أجنبي في الفلاحة الجزائرية.
الفصل 06
بعد منح الأرض: الالتزامات، والإتاوة، والفسخ
الحصول على امتياز فلاحي يعني توقيع دفتر شروط لأربعين سنة على الأكثر. ويجب على صاحب الامتياز أن يستغل الأرض استغلالاً مباشراً وشخصياً، وأن يدفع الإتاوة، وأن يحترم الوجهة الفلاحية للأرض.
ما يُفقد الأرض. في ظل القانون 10-03، تفتح أربعة إخلالات باب الفسخ (المادة 29): تحويل الأرض عن وجهتها الفلاحية، أو تركها سنة، أو تأجيرها من الباطن، أو عدم دفع الإتاوة سنتين متتاليتين. وفي الأراضي المراد استصلاحها الخاضعة للمرسوم 21-432، يضاف عدم انطلاق الأشغال خلال ستة أشهر.
الإجراء. يتبع ترتيباً حدّدته النصوص: معاينة، ثم إعذار، ثم فسخ إداري، ثم طعن. وأجل الطعن شهران من تاريخ تبليغ الديوان في ظل القانون 10-03 (المادة 28)، وخمسة عشر يوماً في ظل المرسوم 21-432 (المادة 24).
نهاية الامتياز. تسترجع الدولة الأرض وتعوّض الأملاك السطحية بناءً على تقييم مصالح أملاك الدولة، مع تخفيض بنسبة 10 % إذا كانت النهاية ناتجة عن إخلال (المادة 26)؛ وتنتقل الرهون إلى مبلغ التعويض (المادة 27).
التفصيل، بما في ذلك وفاة صاحب الامتياز: بعد الحصول على الامتياز الفلاحي: الالتزامات والإتاوة والفسخ.
الفصل 07
التنازل عن الحق، أو تقييمه، أو الشراكة دون تنازل
التنازل. ما يُتنازل عنه ليس الأرض بل حق استغلالها للمدة المتبقية، وهو حق يصفه القانون 10-03 بأنه حق عيني عقاري. ويتبع التنازل الترتيب الذي حدّده المرسوم 10-326: إعلام الديوان الوطني بالثمن واسم المشتري، ثم ثلاثون يوماً لشفعة المستثمرين الشركاء، ثم شفعة محتملة للديوان، ثم موافقة الوالي. ومن الناحية الجبائية، يُحسب رسم الإشهار العقاري بنسبة 1 % على الثمن المصرّح به في العقد. انظر بيع حق الامتياز الفلاحي: من يوافق، ومن يشفع، وكم تدفع للضرائب.
الانتقال داخل العائلة. لا يُفتح التنازل المجاني لفائدة أحد ذوي الحقوق، للمدة المتبقية، إلا في حالة عجز صاحب الامتياز أو بلوغه سن التقاعد (المادة 14 من القانون 10-03). وعند الوفاة، تمنح المادة 25 الورثة أجل سنة للاختيار بين ثلاثة طرق: اختيار أحدهم، فينوب عن الورثة ويتحمّل حقوق المستثمرة وأعباءها؛ أو التخلّي لفائدة أحدهم، بمقابل أو دون مقابل؛ أو التنازل عن حقوقهم بشروط التنازل العادي. وإذا انقضى الأجل دون اختيار، يُخطر الديوان الجهة القضائية المختصة. والوكالة بين الورثة لا تعوّض التعيين الذي تنص عليه المادة 25.
التقييم. حق الامتياز لا يُدفع ثمنه بالهكتار كأرض ذات سند ملكية: المشتري يشتري سنوات استغلال، هي السنوات المتبقية في العقد لا أكثر (المرسوم 10-326، المادة 22). وتقترح الإدارة الجبائية مرجعاً خطياً: 1/40 من القيمة التجارية للأرض عن كل سنة متبقية (قانون التسجيل، المادة 353-7). أما القيمة الاقتصادية فتُحسب على أساس الدخل الصافي السنوي المحيَّن، يضاف إليه تعويض الأملاك السطحية. انظر كم يساوي حق الامتياز الفلاحي؟، وحاسبة قيمة حق الامتياز.
الشراكة دون تنازل. الشراكة هي الطريقة القانونية الوحيدة لإدخال مستثمر دون التنازل عن الامتياز. وتفرضها المادة 21 من القانون 10-03 بعقد رسمي مشهَر، تحت طائلة البطلان، مع شركاء جزائريين. ويغلب خطران: شراكة تشبه الإيجار قد تُقرأ إيجاراً من الباطن، وهو سبب للفسخ؛ والشريك لا يملك أي حق خاص به على الأرض. انظر الشراكة على أرض الامتياز: ما يحميه القانون وما لا يحميه.
الفصل 08
الأخطاء التي تُسقط الملف، لدى الديوان الوطني كما لدى ديوان الأراضي الصحراوية
لا يتعلق أيّ من هذه الأخطاء بجودة المشروع. وكلها تُكتشف بقراءة النصوص والنداء.
لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
- استهداف النظام الخطأ. الشركة التي تترشح لمستثمرة فردية تضيّع وقتها: عليها البحث عن محيطات الاستصلاح.
- تجاهل ترتيب الأولوية. على حصة في مستثمرة جماعية، يأتي المترشح الخارجي بعد المستثمرين الشركاء والمجاورين.
- بناء الدراسة على زراعة غير زراعة المحيط. الزراعة الغالبة مذكورة في النداء؛ والدراسة التي تتجاهلها تناقض نفسها من الصفحة الأولى.
- إعلان تمويل دون إثباته. يجب أن يغطي إثبات القدرة المالية المساهمة الواردة في مخطط التمويل.
- الخلط بين المساحة الإجمالية والمساحة المتاحة. في المستثمرة الجماعية لا تُعرض إلا حصة.
- الإيداع في اليوم الأخير. الإغلاق يسري على النداء كله، وتشبّع المنصّة لا يمدّد الأجل.
لدى ديوان الأراضي الصحراوية. لا تنشر النصوص شبكة تنقيط؛ وما يلي قراءة للشروط المنشورة ولدور اللجنة، وليس قاعدة قانونية.
- مساحة لا تتناسب مع التمويل. يربط الديوان الـ 250 هكتاراً بمخطط الأعمال وبالقدرة على التمويل.
- زراعة خارج الشعب. مشروع خضروات أو أشجار مثمرة لا يدخل في قائمة الزراعات الاستراتيجية.
- مشروع يتوقف عند الحصاد. شرط التكامل وهدف التحويل مذكوران في صدر صفحة الشروط.
- رزنامة غير واقعية. يجب أن تنطلق الأشغال خلال ستة أشهر من التنصيب.
- ملف مودَع دون أمر تحويل المصاريف. لا تتم دراسته.
الفصل 09
الأدوات المجانية لتحضير مشروع فلاحي
- نداءات الديوان الوطني الجارية: المحيطات المفتوحة حسب الولاية، بنوعها ومساحتها المتاحة.
- حوافظ ديوان الأراضي الصحراوية: الحوافظ والمحيطات الصحراوية المسجّلة من موقع الديوان.
- قيمة حق الامتياز: المرجع الجبائي 1/40، ورسوم التنازل، والضريبة على الدخل.
- مردودية تربية الدواجن: هامش وخزينة ورشة دجاج اللحم أو الدجاج البيّاض.
- القرض الاستثماري: جدول الاستحقاق، وفترة التأجيل، والتكلفة الإجمالية للتمويل.
تعطي هذه الأدوات رتباً تقريبية. والنصوص وصفحات الديوانين وحدها صاحبة الحجّية، ويمكن لكل نداء أن يحدّد شروطه الخاصة.
تحضير ملف فلاحي يصمد أمام اللجنة
دراسة تقنية اقتصادية للديوان الوطني، ومخطط أعمال لديوان الأراضي الصحراوية، ومخطط تمويل للبنك: نبني الوثيقة التي يجب أن تستطيع اللجنة التحقق منها وحدها.
أسئلة متكرّرة
لا. الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تُمنح بالامتياز ولا تُباع. وما يُحصَل عليه هو حق استغلالها لأربعين سنة على الأكثر.
ليس في مستثمرات القانون 10-03 (المستثمرات الجماعية والفردية والأراضي الفائضة)، المحجوزة للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية. أما في الأراضي المراد استصلاحها الخاضعة للمرسوم التنفيذي 21-432، التي يمنحها الديوان الوطني في الشمال وديوان الأراضي الصحراوية في الصحراء، فالأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري مقبولون (المادة 4).
يمنح الديوان الوطني مستثمرات القانون 10-03، والأراضي المراد استصلاحها في الشمال. ويمنح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أراضي صحراوية لمشاريع زراعات استراتيجية من 250 هكتاراً على الأقل، عبر حوافظ تُنشر طوال مدة النداء.
تضع المادة 17 من القانون 10-03 أولاً المستثمرين الشركاء الباقين في المستثمرة، ثم أصحاب الامتياز المجاورين الراغبين في التوسّع، ثم الأشخاص ذوي القدرات العلمية أو التقنية الحاملين لمشروع عصرنة.
ليس عبر امتياز خاضع للقانون 10-03. لكن يمكن لشركة خاضعة للقانون الجزائري أن تترشح للأراضي المراد استصلاحها في إطار المرسوم 21-432، الذي لا يضع شرطاً يتعلق بجنسية الشركاء؛ مع التحقق من شروط كل نداء. والإنتاج الفلاحي ليس ضمن قائمة الأنشطة الخاضعة لقاعدة 49/51.
في ظل القانون 10-03: تحويل الوجهة الفلاحية، والترك سنة، والإيجار من الباطن، وعدم دفع الإتاوة سنتين متتاليتين (المادة 29). وفي ظل المرسوم 21-432 يضاف عدم انطلاق الأشغال خلال ستة أشهر.
تعتمد الإدارة الجبائية مرجعاً قدره 1/40 من القيمة التجارية للأرض عن كل سنة متبقية (قانون التسجيل، المادة 353-7). أما القيمة الاقتصادية فتُحسب على أساس الدخل الصافي السنوي المحيَّن، مضافاً إليه تعويض الأملاك السطحية.
المصادر والمراجع
- Loi n° 10-03 du 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'État — articles 4, 14, 17, 21, 22, 25 à 29 — Journal officiel de la République algérienne n° 46 · تم التحقق بتاريخ 2026-10-22
- Décret exécutif n° 10-326 du 23 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du droit de concession (cession, préemption, article 22) — Journal officiel de la République algérienne n° 79 · تم التحقق بتاريخ 2026-10-22
- Arrêté du 11 novembre 2012 définissant les modalités d'appel à candidature et les critères de choix des candidats à la concession (articles 2 et 6) — Journal officiel de la République algérienne n° 44 · تم التحقق بتاريخ 2026-10-22
- Décret exécutif n° 21-432 du 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d'attribution des terres du domaine privé de l'État à mettre en valeur (articles 4, 14, 24) — Journal officiel de la République algérienne n° 85 · تم التحقق بتاريخ 2026-10-22
- Décret exécutif n° 20-265 du 22 septembre 2020 portant création de l'ODAS — Journal officiel de la République algérienne n° 57 · تم التحقق بتاريخ 2026-10-23
- Arrêté du 21 mars 2021 fixant les procédures d'attribution par l'ODAS des terres à mettre en valeur (article 10) — Journal officiel de la République algérienne n° 54 · تم التحقق بتاريخ 2026-10-22
- Décret exécutif n° 24-55 du 23 janvier 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-432 (grandes superficies des projets à caractère stratégique) — Journal officiel de la République algérienne n° 04 · تم التحقق بتاريخ 2026-10-23
- Décret exécutif n° 21-145 du 17 avril 2021 fixant la liste des activités revêtant un caractère stratégique — Journal officiel de la République algérienne n° 30 · تم التحقق بتاريخ 2026-08-04
- ODAS — « Condition d'éligibilité » (250 ha au moins, frais de 23.800 DA TTC), huitième portefeuille, résultats des 4e à 6e portefeuilles, projets à caractère stratégique — Site de l'ODAS, odas.madr.gov.dz · تم التحقق بتاريخ 2026-10-23
- Plate-forme des appels à candidatures de l'ONTA (relevé du 22/10/2026) — Office national des terres agricoles (ONTA) · تم التحقق بتاريخ 2026-10-22
- Code de l'enregistrement, édition 2026 — articles 353-2 et 353-7 — Direction générale des impôts (MFDGI), codes fiscaux · تم التحقق بتاريخ 2026-09-25