الشراكة على أرض فلاحية ممنوحة بالامتياز: العقد الرسمي، مخاطر المستثمر، وضريبة كل شريك

1. 1. هل يجوز الدخول في شراكة على أرض فلاحية ممنوحة بالامتياز؟

نعم. تسمح المادة 21 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 للمستثمرة الفلاحية بإبرام أي اتفاق شراكة. وهو الباب القانوني الوحيد لإدخال مال أو عتاد أو خبرة من الخارج إلى أرض للدولة ممنوحة بالامتياز، دون التنازل عن حق الامتياز.

وتضع المادة نفسها ثلاثة شروط، أولها صارم:

• يُبرم الاتفاق بعقد رسمي مشهر، تحت طائلة البطلان. العقد العرفي لا قيمة له، ولو وُقّع أمام شهود وصودق عليه في البلدية؛
• الشريك شخص طبيعي جزائري الجنسية، أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري كل مساهميه جزائريون؛
• الموثق الذي يحرر العقد يُعلم به الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 مضمون العقد (المادة 26). قد يكون الاتفاق سنوياً أو لعدة سنوات، ويجب أن يتضمن خمسة عناصر:

أما السؤال المتكرر «أين نبرم العقد؟» فجوابه: لدى الموثق، مع الإشهار في المحافظة العقارية. لا يوجد شكل آخر صحيح.

2. 2. أين يقع الحد بين الشراكة والكراء المقنَّع؟

هذا السؤال هو الذي يقرر بقاء الامتياز أو سقوطه. تعدّ المادة 29 من القانون الإيجار من الباطن إخلالاً يفتح باب الفسخ. والمادة 22 تُلزم صاحب الامتياز باستغلال المستثمرة بصفة مباشرة وشخصية.

«شراكة» يقبض فيها صاحب الامتياز مبلغاً ثابتاً كل سنة، دون عمل ودون تحمّل أي خطر، تشبه الكراء. هذه قراءتنا للمادتين 22 و29، في غياب اجتهاد قضائي منشور حول هذه النقطة بالذات. والمرسوم نفسه يشترط توزيع المهام و«المشاركة في النتائج»، فالقانون يقصد تقاسماً حقيقياً لا ريعاً.

حسب ما نراه في مهامنا، العقود التي تطرح المشاكل هي التي تخلط الصيغتين. حصة من الأرباح «مع حد أدنى مضمون» لصاحب الامتياز، أو شريك يسيّر الأرض وحده بينما صاحبها يعيش في مكان آخر. شرط الحد الأدنى المضمون ليس ممنوعاً في ذاته، لكن يجب أن يبقى تابعاً لتقاسم حقيقي.

أما من يريد الخروج نهائياً من المستثمرة، فطريقه التنازل، وقد فصّلناه في مقال التنازل عن حق الامتياز.

3. 3. شركة، أخ، مستثمر من الجالية: من يحق له أن يصبح شريكاً؟

تُقرأ قاعدة المادة 21 على مرحلتين.

• شخص طبيعي جزائري، أينما كان مقيماً. فالجزائري المقيم في الخارج يستطيع الاستثمار في مستثمرة، مع احترام قواعد الصرف بالنسبة للأموال التي يُدخلها.
• شركة خاضعة للقانون الجزائري كل مساهميها جزائريون. شركة ذات مسؤولية محدودة فيها شريك أجنبي واحد، ولو بحصة صغيرة، مستبعدة.

خلطان يتكرران كثيراً:

• «أضع الامتياز باسم مؤسستي» أمر غير ممكن. الامتياز يُمنح لشخص طبيعي (المادة 4). الشركة لا تكون إلا شريكاً للمستثمرة.
• يستطيع الوارث أن يُدخل أخاه شريكاً، لكن الشراكة لا تحل مسألة الإرث. على الورثة أولاً، في أجل سنة من الوفاة، أن يعيّنوا أحدهم أو يتنازلوا عن حقوقهم (المادة 25). وما دام هذا الاختيار لم يتم، لا أحد يملك صفة التوقيع على عقد شراكة باسم المستثمرة.

حين تضم المستثمرة عدة أصحاب امتياز، فالمستثمرة الفلاحية هي التي تتعاقد، لأنها تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة (المادة 20). من يمثلها؟ الاتفاقية بين المستثمرين التي تنص عليها المادة 22 هي التي تحدد ذلك. ودون هذه الاتفاقية المكتوبة، سيحتاج الموثق إلى توقيع الجميع.

4. 4. «عقدي 64/36 مسجل ومشهر: هل حقوقي محمية؟»

الشكل يحميها. أما المضمون فأقل بكثير مما يُظن. الشريك لا يملك أي حق خاص به على الأرض، فحقوقه تابعة لامتياز شريكه. وثلاثة أحداث قد تُسقطها، مهما كانت جودة العقد.

ونقطة قانونية تزيد الخطر. عند الفسخ، تُنقل الامتيازات والرهون إلى مبلغ التعويض (المادة 27)، لكن الشريك لا يصبح دائناً ممتازاً بمجرد الشراكة. في مهامنا، تأتي الحماية الحقيقية إذن من ثلاثة بنود تُكتب قبل استثمار أول دينار:

1. دفع الإتاوة، مع إثباته كل سنة، أو دفعها من طرف الشريك لحساب المستثمرة؛
2. جزاء الشريك الذي لا يقدّم ما وعد به، بتاريخ ومبلغ محددين؛
3. مصير الاستثمارات عند الخروج: شراؤها بقيمتها المحاسبية الصافية، أو حصة من التعويض.

والسؤال المطروح في التعليقات «المستثمر لا يعمل، هل يُطبَّق البند؟» يُظهر الوجه الآخر للخطر. صاحب الامتياز أيضاً يحتاج إلى بند خروج ضد الشريك المقصّر.

5. 5. من يدفع الضريبة على الأرباح المقتسمة، وكم؟

الشراكة ليست شركة. ليس لها رقم جبائي خاص ولا تودع ميزانية. كل شريك يصرّح بحصته، حسب صفته. هذه قراءتنا لقانون الضرائب المباشرة، إذ لا يوجد نص يخص هذا العقد تحديداً.

• الشريك الشخص الطبيعي. تدخل حصته في المداخيل الفلاحية (المادة 35). وتستفيد من الإعفاءات الدائمة في المادة 36، أي مداخيل الحبوب، والبقول الجافة، والتمور، والحليب الخام، والمستثمرات التي لا تتجاوز 6 هكتارات في الجنوب والهضاب العليا و2 هكتار في غيرها. كما تستفيد من إعفاء العشر سنوات للأراضي المستصلحة حديثاً والمناطق الجبلية.
• الشريك الشركة. تدخل حصته في ربحه الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، بنسبة 19 % لأنشطة إنتاج السلع (المادة 150). أما إعفاءات المادة 36 فهي خاصة بالضريبة على الدخل الإجمالي، ولا تتبع حصة الشركة.

في نتيجة صافية قدرها 12.000.000 دج مقسمة 64/36، الفارق واضح:

ملاحظتان. أولاً، الدخل الفلاحي للشخص الطبيعي لا يُحسب على النتيجة الفعلية، بل على مردود متوسط للهكتار بعد خصم الأعباء المعتمدة (المادة 38). ولا يوجد نص يحدد كيف يُوزَّع هذا الوعاء بين شريكين. ثانياً، تقاسم الأرباح بين شركاء دون شخصية معنوية قد يُقرأ أيضاً كشركة محاصة بمفهوم المادتين 32 و136 من القانون نفسه. تُحسم هاتان النقطتان مع مفتشية الضرائب قبل أول تصريح، لا بعده.

6. 6. كيف يُسجَّل محاسبياً بئر أو بيت بلاستيكي موّله الشريك؟

كل ما يُبنى أو يُغرس فوق الأرض الممنوحة يصبح ملكاً سطحياً ملحقاً بالامتياز (المادة 4 من القانون). وعند انتهاء الامتياز يعود إلى الدولة على الحالة التي هو عليها (المادة 26). الشريك الذي يموّل بئراً أو بيتاً بلاستيكياً أو غرساً يستثمر إذن في ملك لن يملكه أبداً.

بالنسبة للشركة الشريكة، هذه قراءتنا للنظام المحاسبي المالي:

• يُسجَّل الاستثمار تثبيتاً، يُهتلك على أقصر المدتين: مدة منفعته، أو المدة المتبقية من الشراكة؛
• حصة النتيجة المقبوضة من المستثمرة إيراد للسنة التي تُضبط فيها؛
• الإتاوة، إن دفعها الشريك لحساب المستثمرة، عبء مشترك يُوزَّع حسب مفتاح العقد، لا عبء على الشريك وحده.

هذا التقسيم ليس شأن المحاسب وحده. فهو يعطي لكل شريك الرقم الذي يُكتب في بند الخروج، أي القيمة المحاسبية الصافية المتبقية للاستثمارات في تاريخ المغادرة. ولتقدير ما إذا كانت المساهمة مجدية على المدة المتبقية، الطريقة هي نفسها المستعملة لتقييم الحق ذاته، انظر مقال كم يساوي حق الامتياز.

7. 7. ماذا نراجع قبل توقيع شراكة فلاحية؟

1. عقد الامتياز المشهر ودفتر الشروط الموقّع مع الديوان، باسم الموقّع أو باسم المستثمرة.
2. وصولات دفع الإتاوة للسنوات الأخيرة، وغياب أي إعذار جارٍ.
3. المدة المتبقية من الامتياز، فهي سقف مدة الشراكة.
4. في المستثمرة الجماعية، الاتفاقية بين المستثمرين (المادة 22) أو موافقة الجميع.
5. عند وفاة صاحب الامتياز، تعيين ممثل الورثة (المادة 25).
6. بالنسبة للشركة الشريكة، قائمة جميع شركائها، وكلهم جزائريون.
7. عقد يصف تقاسماً حقيقياً: مهام صاحب الامتياز، مفتاح التوزيع، مصير الاستثمارات، خروج الشريك المقصّر.
8. العقد لدى الموثق، مشهراً، مع إعلام الديوان.

الشراكة المحكمة هي أيضاً ملف تمويل. البنك الذي يقرض الشريك يريد رؤية العقد المشهر والمدة المتبقية ومخطط الاهتلاك. كما تسمح المادة 12 من القانون برهن حق الامتياز نفسه، انظر مقال ضمانات القرض.

أسئلة متكرّرة

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل