ماذا تفعل بربح شركتك في الجزائر: الاحتياطيات، أو إعادة الاستثمار بضريبة 10 %، أو الأرباح الموزعة

باختصار: لربح الشركة الجزائرية ثلاث وجهات: الاحتياطيات، وإعادة الاستثمار، والأرباح الموزعة. تخصيص النتيجة تصوّت عليه الجمعية بعد الإقفال، بعد تكوين الاحتياطي القانوني (المادة 721 من القانون التجاري) وحساب الربح القابل للتوزيع (المادة 722). لكن القرار الأثقل وزناً في الضريبة يُتخذ قبل الإقفال: الأرباح المخصصة، خلال السنة المالية نفسها، لشراء معدات الإنتاج تخضع لـضريبة 10 % على أرباح الشركات بدل 19 أو 23 أو 26 % (المادتان 142 مكرر و150). ثلاثة سيناريوهات مرقّمة لربح واحد قدره 10.000.000 دج، والشروط التي تُفقد المعدل المخفض.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

تخصيص النتيجة الاحتياطي القانوني إعادة الاستثمار ضريبة 10 % الربح القابل للتوزيع الترحيل من جديد الأرباح الموزعة اقتطاع 10 % معدات الإنتاج قبل الإقفال البناء والأشغال العمومية

1. الربح المحاسبي والربح الجبائي والربح القابل للتوزيع: عن أيها نتكلم؟

كلمة «الربح» تدل على ثلاثة أرقام مختلفة، وكثير من القرارات السيئة يأتي من الخلط بينها.

الربح المحاسبي هو النتيجة الصافية للسنة المالية كما تظهر في حساب النتائج بعد الضريبة. الربح الجبائي هو الوعاء الذي تُحسب عليه الضريبة على أرباح الشركات: النتيجة المحاسبية قبل الضريبة، مصححةً بالأعباء غير القابلة للخصم التي تُعاد إلى الوعاء وبالإيرادات المعفاة التي تُخصم منه. وهو في الغالب أعلى من النتيجة المحاسبية، لأن قائمة إعادة الإدماج طويلة، ومقالنا عن المصاريف القابلة للخصم يفصّلها. أما الربح القابل للتوزيع فمفهوم من قانون الشركات: المادة 722 من القانون التجاري تعرّفه بالربح الصافي للسنة المالية، مضافاً إليه الترحيلات الرابحة، ومطروحاً منه الاقتطاع للاحتياطي القانوني وحصة العمال والخسائر السابقة.

المفهوممن يحسبهفيمَ يُستعمل
الربح الجبائيجدول الانتقال، في الحزمة الجبائيةوعاء الضريبة على أرباح الشركات (المادة 150)
الربح المحاسبي الصافيحساب النتائجنقطة انطلاق التخصيص
الربح القابل للتوزيعالجمعية، بناءً على تقرير المسيّرسقف الأرباح الموزعة (المادتان 722 و723)

قد يكون لشركة ربح جبائي، فتدفع الضريبة، ولا يكون لديها ما توزعه لأن خسائر سابقة تمتص النتيجة. ويحدث العكس أيضاً: ترحيل رابح قديم يسمح بالتوزيع رغم أن السنة بالكاد موجبة.

2. ماذا يبقى بعد الضريبة والاحتياطي القانوني؟

لنأخذ شركة إنتاج ذات مسؤولية محدودة ربحها الجبائي للسنة 10.000.000 دج، بلا إعادة إدماج ولا خسارة سابقة تبسيطاً. الضريبة على أرباح الشركات بمعدل 19 % (المادة 150، نشاطات إنتاج السلع) تبلغ 1.900.000 دج. الربح الصافي 8.100.000 دج.

قبل أي توزيع، تفرض المادة 721 من القانون التجاري اقتطاع جزء من عشرين على الأقل، أي 5 %، يُخصص للاحتياطي القانوني، «تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة». ويتوقف الاقتطاع عن كونه إلزامياً حين يبلغ الاحتياطي عُشر رأس المال. في شركتنا يذهب 405.000 دج إلى الاحتياطي القانوني، ويستقر الربح القابل للتوزيع عند 7.695.000 دج.

على هذا المبلغ تقرر الجمعية، في أجل ستة أشهر من الإقفال (المادة 584). تستطيع أن توزع الكل، أو تحتفظ بالكل، أو تقسم. ما لا تستطيعه هو ألا تقرر شيئاً. المادة 46-1° من قانون الضرائب المباشرة تعدّ من المداخيل الموزعة «الأرباح أو العوائد التي لا توضع في الاحتياطي أو تُدمج في رأس المال». الربح المتروك بلا تخصيص، لغياب جمعية أو محضر، يُحسب موزَّعاً ويتعرض لاقتطاع 10 %. قرار الوضع في الاحتياطي أو الترحيل من جديد يجب إذن أن يوجد، مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً. مقالنا عن المصادقة على الحسابات يعطي رزنامته ونموذجه.

3. إعادة الاستثمار: كيف تنزل الضريبة إلى 10 %؟

هذا أقل الأحكام شهرة، وأكثرها مردودية. المادة 150-1 من قانون الضرائب المباشرة، في فقرتها الأخيرة، تُخضع «الأرباح المعاد استثمارها، وفق الشروط المحددة في المادة 142 مكرر» للضريبة على أرباح الشركات بالمعدل المخفض 10 %، بالنسبة لنتائج السنوات المالية 2022 وما بعدها. لشركة إنتاج السلع، ذلك 9 نقاط ضريبة أقل، ولمؤسسة البناء والأشغال العمومية والري الخاضعة لمعدل 23 %، 13 نقطة.

المادة 142 مكرر، التي أنشأها قانون المالية لسنة 2022، تضع الإطار. يُطبَّق المعدل المخفض على أرباح مؤسسات الإنتاج، في حدود الربح الخاضع للضريبة المصرَّح به، «حين تُخصص، خلال السنة المالية لتحقيق هذا الربح، لاقتناء معدات إنتاج ذات صلة بالنشاط الممارَس». ويُطبَّق كذلك على الأرباح التي استُعملت لاقتناء 90 % على الأقل من رأس مال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات، بشرط تحرير المبلغ المعاد استثماره كاملاً.

العبارة التي تغيّر كل شيء هي «خلال السنة المالية لتحقيق هذا الربح». يجب أن تُقتنى المعدات وتُقيَّد في الأصول خلال السنة نفسها التي تحقق فيها الربح. الشركة التي تقفل في 31 ديسمبر 2026 وتشتري آلتها في فبراير 2027 بربح 2026 لا حق لها في المعدل المخفض على هذا الربح. والمادة تقولها بلا لبس: الأرباح المقابلة لاستثمارات لم تخضع للمعدل المخفض بعنوان سنة التحقيق «لا يمكن أن تستفيد من هذه الأحكام بعنوان السنوات الموالية».

إعادة الاستثمار إذن قرار ما قبل الإقفال، لا قرار جمعية عامة. من واقع مهامّنا، هذه هي النقطة التي يكتشفها أغلب المسيّرين متأخرين: يفكرون فيها، كما في الأرباح الموزعة، في يونيو من السنة الموالية، حين تكون السنة المالية قد أُقفلت والمعدل قد ضاع.

4. ما الشروط التي تُفقد المعدل المخفض؟

تضع المادة 142 مكرر أربعة شروط، ثلاثة في فقرتها الثانية وواحداً في فقرتها الأولى، وجزاء الإخلال بها ثقيل: استرجاع الضريبة غير المدفوعة، مع غرامة 25 %.

  1. الذكر المستقل، في التصريح السنوي بالنتيجة، للأرباح القابلة للإخضاع للمعدل المخفض.
  2. إرفاق القائمة المفصلة للاستثمارات المنجزة: طبيعة المعدات، وتاريخ قيدها في الأصول، وكلفة اقتنائها، وفي حالة المساهمة، تعريف الشركة وعدد السندات.
  3. الاحتفاظ بالاستثمارات في الأصول خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيدها. آلة تُباع بعد ثلاث سنوات تُسقط الامتياز.
  4. البقاء داخل المجال: معدات إنتاج ذات صلة بالنشاط. النص لا يضع قائمة. وفي قراءتنا، السيارة السياحية ليست منها، ولا المحل، ولا أثاث المكتب.

المجال يحتاج قراءة متأنية. النص يستهدف «مؤسسات الإنتاج» و«معدات الإنتاج» دون أن يعرّف العبارة. تعريف المادة 150 (الاستخراج، أو الصنع، أو التشكيل أو التحويل، باستثناء التعبئة والعرض التجاري) وُضع لتحديد معدل 19 %، والمادة 142 مكرر نفسها تتحدث، في حالة المساهمات، عن «شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات». موقف مكتبنا: مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري معنية بالمعدل المخفض. الآليات ومحطات الخرسانة والرافعات وآلات الحفر معدات لإنتاج الأشغال، وربح هذه المؤسسات 13 نقطة (من 23 % إلى 10 %). هذه قراءتنا، لا تعليمة من المديرية العامة للضرائب، لذا يجب أن تُظهر القائمة المرفقة بالتصريح صلة كل معدة بالورشات. أما شركة الخدمات أو التجارة فتبقى منطقة حذر: لا نص قرأناه يفتح لها المعدل المخفض بوضوح، حتى لو كان معدلها العادي 26 %. ثم إن المعدل المخفض يُطبَّق «في حدود الربح الخاضع للضريبة المصرَّح به»، فاستثمار بـ 15.000.000 دج مموَّل بقرض مع ربح 10.000.000 دج لا ينقل إلى 10 % سوى 10.000.000 دج.

نتيجة 2026 بدأت تتضح

أرسل لنا ميزان المراجعة إلى نهاية أكتوبر. نقدّر ربح السنة، ونحسب إعادة الاستثمار المؤهلة لمعدل 10 %، ونحضّر البيانات التي تُدرج في الحزمة الجبائية.

اطلب محاكاة

5. التوزيع: كم يقبض الشريك فعلاً؟

يعود السؤال في كل اجتماع للمصادقة على الحسابات: هل ندفع الضريبة مرتين؟ نعم، على طابقين منفصلين. تدفع الشركة الضريبة على أرباحها. ثم يتحمل الشريك الشخص الطبيعي المقيم اقتطاعاً من المصدر بنسبة 10 %، محرراً من الضريبة على الدخل الإجمالي، على الربح الموزع الذي يقبضه (المادة 104، معدل خُفض من 15 % إلى 10 % بقانون المالية لسنة 2026). وإذا كان الشريك نفسه شركة جزائرية، فالاقتطاع 5 % على الأرباح التي سبق إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات (المادة 150-2)، ثم 10 % أخرى حين تعيد هذه الشركة التوزيع على شركائها.

من ربحنا القابل للتوزيع البالغ 7.695.000 دج، يقبض الشريك الوحيد الذي يأخذ الكل 6.925.500 دج، بعد اقتطاع 769.500 دج. من الربح الجبائي الأصلي البالغ 10.000.000 دج يصله 69 %. وللربح الموزع رزنامة: تصوّت عليه الجمعية بعد المصادقة على الحسابات (المادة 723)، ويجب أن يُدفع في أجل تسعة أشهر من الإقفال (المادة 724). الربح المقتطع من مبالغ غير قابلة للتوزيع ربح وهمي. والدفعة على الحساب من الأرباح لا تُقبل إلا بشروط المادة 723: احتياطيات حرة تفوق الدفعة، أو ميزانية مرحلية يصادق عليها محافظ حسابات وتُظهر ربحاً صافياً كافياً. ومسيّر الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يوزع عمداً أرباحاً وهمية بلا جرد أو بجرد مزوَّر يتعرض للحبس والغرامة في المادة 800-2°.

ثلاثة توضيحات يطلبها الشركاء كثيراً. الربح الموزع لا يُدفع شهرياً، فهو لا يوجد إلا بعد قرار الجمعية، أو في الإطار الضيق للدفعة على الحساب. ويُقسم بنسبة الحصص، ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك، والشريك الذي يعمل أكثر يُكافأ بأجر أو بمكافأة تسيير، لا بربح موزع مرفوع. والربح الموزع لا يُخصم من نتيجة الشركة، على خلاف مكافأة المسيّر، والمفاضلة بينهما معالجة في مقالنا عن قنوات الخروج الأربع.

6. الاحتياطيات والترحيل من جديد: ماذا تقول المادة 46؟

الاحتفاظ بالربح داخل الشركة هو الطريق الثالث، ولا يكلف شيئاً فوق الضريبة المدفوعة أصلاً. تخصص الجمعية الربح القابل للتوزيع لاحتياطي اختياري، ينشئه القانون الأساسي أو قرار خاص، أو ترحّله من جديد إلى السنة الموالية. في الحالتين لا يُستحق أي اقتطاع ما دامت المبالغ باقية في الشركة.

الشرط، مرة أخرى، هو القرار الرسمي. المادة 46-1° لا تحمي إلا الأرباح «الموضوعة في الاحتياطي أو المدمجة في رأس المال». محضر جمعية يخصص النتيجة للاحتياطي الاختياري أو للترحيل من جديد هو الوثيقة التي تمنع إعادة التكييف كتوزيع. من واقع مهامّنا، الترحيل من جديد المقرر في الجمعية يُقبل كما يُقبل الاحتياطي، أما النتيجة المتروكة في الميزانية بلا محضر فلا تُقبل.

الاحتياطيات ليست مالاً نائماً: هي أموال خاصة، والأموال الخاصة تُقرأ في ملف القرض. الشركة التي احتفظت بأرباح ثلاث سنوات مالية تعرض نسبة استقلالية مالية يقدّرها البنك، وتستطيع إدماج احتياطياتها في رأس المال حين يشترط ذلك إعلان مناقصة أو شريك. وعندها، الأرباح والاحتياطيات المدمجة في رأس المال ليست مداخيل موزَّعة (المادة 46-1°، والمادة 50 تعتبر الإدماج المباشر للأرباح إدماجاً للاحتياطيات). نقطة انتباه لما بعد: المادة 49-1° لا تحسب هذه الاحتياطيات المدمجة ضمن الحصص، وهذا يثقل يوم استرداد رأس المال.

7. ثلاثة سيناريوهات مرقّمة لربح واحد

شركة الإنتاج تحقق 10.000.000 دج ربحاً جبائياً. في السيناريو أ توزع كل ما هو قابل للتوزيع. في السيناريو ب اشترت خلال السنة آلة بـ 4.000.000 دج، مصرَّحاً بها بعنوان المادة 142 مكرر، وتوزع الباقي. في السيناريو ج تحتفظ بالكل في الاحتياطيات.

ربح جبائي 10.000.000 دجأ. توزيع الكلب. إعادة استثمار 4.000.000ج. احتياطي للكل
الضريبة على أرباح الشركات1.900.000 (19 %)400.000 (10 %) + 1.140.000 (19 %) = 1.540.0001.900.000
الربح الصافي8.100.0008.460.0008.100.000
الاحتياطي القانوني (5 %)405.000423.000405.000
المخصص للاحتياطيات أو الترحيل04.037.0007.695.000
الربح الموزع الإجمالي7.695.0004.000.0000
اقتطاع 10 %769.500400.0000
ما يقبضه الشريك6.925.5003.600.0000
مجموع الضريبة المدفوعة2.669.5001.940.0001.900.000
ما يبقى في الشركة405.000 احتياطيآلة بـ 4.000.000 + 4.460.000 أموال خاصة8.100.000 أموال خاصة

السيناريو ب يوفر 360.000 دج ضريبة مقارنة بالسيناريو أ، مقابل آلة كانت الشركة ستشتريها على الأرجح في كل الأحوال. السيناريو ج يدفع أقل ضريبة، لكن الشريك لا يقبض شيئاً: يناسب الشركة التي تحضّر استثماراً أو ملفاً بنكياً، لا المسيّر الذي يعيش من مؤسسته. السيناريو الصحيح مزيج في الغالب، ويتشكل في أكتوبر أو نوفمبر، حين تتضح نتيجة السنة ويبقى وقت لتسليم الآلة قبل 31 ديسمبر.

تنبيه. يعرض هذا المقال الإطار المطبق في التاريخ المذكور، ولأغراض الإعلام العام. ليس استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية. كل وضعية تستدعي تحليلاً خاصاً بها، يُجرى مع مستشارك.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

  • Code des impôts directs et taxes assimilées, édition 2026 — art. 46-1° (bénéfices non mis en réserve ni incorporés au capital réputés distribués), art. 49-1° (remboursements d'apports, réserves incorporées non comptées comme apports), art. 50 (incorporation directe de bénéfices assimilée à une incorporation de réserves), art. 104 (retenue libératoire de 10 % sur les produits d'actions et de parts sociales), art. 142 bis (bénéfices réinvestis : entreprises de production, acquisition de biens d'équipement au cours de l'exercice de réalisation, participation à 90 %, mentions de la déclaration, conservation cinq ans, pénalité de 25 %), art. 21-3 (abattement de 30 % sur les bénéfices industriels et commerciaux réinvestis, à l'IRG), art. 150-1 (taux de 19, 23 et 26 %, définition des activités de BTPH éligibles à 23 %, taux réduit de 10 % sur les bénéfices réinvestis), art. 150-2 (retenue de 5 % sur les bénéfices distribués entre sociétés) — Direction générale des impôts · تم التحقق بتاريخ 13/11/2026
  • Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée — art. 584 (approbation des comptes dans les six mois), art. 721 (réserve légale d'un vingtième jusqu'au dixième du capital), art. 722 (bénéfice distribuable), art. 723 (dividende fictif ; acomptes admis sur réserves libres ou bilan intermédiaire certifié), art. 724 (mise en paiement dans les neuf mois), art. 800-2° (répartition de dividendes fictifs sans inventaire ou sur inventaire frauduleux par le gérant de SARL) — Ministère du Commerce · تم التحقق بتاريخ 06/11/2026
  • Loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 — art. 44 (création de l'article 142 bis du CIDTA : bénéfices réinvestis), art. 46 (article 150 : taux réduit de 10 % sur les bénéfices réinvestis, applicable aux exercices 2022 et suivants) — Journal officiel de la République algérienne n° 100 du 30 décembre 2021 (copie consultée) · تم التحقق بتاريخ 06/11/2026
BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل