شركتك تبيع محلّها أو أرضها: لا 15 % ولا G17، فما الذي يُطبَّق إذن؟
باختصار: الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة ذات الشخص الوحيد أو شركة المساهمة التي تبيع محلها أو مستودعها أو أرضها لا تدفع نسبة 15 % المطبقة على الأفراد، ولا تودع تصريح G n° 17. فالمادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحصر هذا النظام في التنازلات التي تتم «خارج إطار النشاط المهني». يدخل فائض القيمة في نتيجة الشركة الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات (المادتان 136 و140-1). وإذا كان العقار من التثبيتات، فإن المادتين 172 و173 لا تأخذان منه إلا 70 % إذا حيز منذ 3 سنوات أو أقل، و35 % بعد ذلك. ويخضع هذا الجزء لمعدل الضريبة الخاص بنشاط الشركة: 19 أو 23 أو 26 %. ويمكن تأجيل الضريبة بالتزام إعادة الاستثمار خلال 3 سنوات. ويتحمّل العقد حق نقل الملكية بـ5 % ورسم الإشهار العقاري بـ1 %، كما في بيع الأفراد. وتبقى نقاط عدة لم تحسمها النصوص، نعرضها دون ترجيح.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. شركتي تبيع عقاراً: لماذا لا يُطبَّق معدل 15 %؟
ردّ الفعل مفهوم. فالموثق يتحدث عن «فائض القيمة العقارية بـ15 %»، ومعه أغلب المحاكيات. هذا المعدل خاص بالفرد. والمادة 77 من قانون الضرائب المباشرة تحصر نظامه في فوائض القيمة التي يحققها أشخاص يتنازلون عن عقار «خارج إطار النشاط المهني». ويشرح مقالنا المرجعي عن فائض القيمة العقارية هذا النظام بالتفصيل.
شركة الأموال خارج هذا الإطار. فالشركات تخضع للضريبة على أرباح الشركات «مهما كان شكلها وغرضها» (المادة 136-1)، باستثناء شركات الأشخاص والشركات المدنية التي لم تختر هذه الضريبة. ونتيجتها الخاضعة للضريبة تشمل «التنازل عن أي عنصر من عناصر الأصول» (المادة 140-1). وحين يكون العقار مسجلاً ضمن الأصول الثابتة، يخضع فائض القيمة لنظام الأجل القصير والأجل الطويل في المادتين 172 و173.
| من يبيع؟ | نظام فائض القيمة | النصوص |
|---|---|---|
| شركة تبيع مقرها أو مستودعها أو مصنعها المسجل ضمن التثبيتات | نسبة 70 % أو 35 % تضاف إلى النتيجة الخاضعة لـIBS | ق.ض.م 136، 140-1، 172، 173 |
| مرقٍّ عقاري أو تاجر عقارات يبيع ملكاً من مخزونه | رقم أعمال عادي دون نسبة 70 % أو 35 %، مع الرسم على القيمة المضافة | ق.ض.م 140-1، 172-1؛ ق.ر.أ 2-7 |
| تاجر أو صاحب مهنة حرة في النظام الحقيقي يبيع محلاً مسجلاً في أصوله | النسبة نفسها، تضاف إلى أرباحه المهنية الخاضعة لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي | ق.ض.م 14-1، 24، 81، 104-II-1 |
| مستغل يبيع ملكاً خاصاً غير مخصص لنشاطه | نظام الأفراد (15 %، تصريح G17) | ق.ض.م 77 |
| مستغل خاضع للضريبة الجزافية الوحيدة يبيع محله المهني | لم تحسمه النصوص | القسم 7 |
وهناك حالة قريبة لا علاقة لها بالعقار. فالشركة الأجنبية التي تبيع حصصها في فرع جزائري تخضع لنظام السندات، ونعالجها في التنازل عن شركتك الجزائرية حين تكون أجنبياً. أما هنا فالشركة نفسها هي التي تبيع ملكاً مسجلاً في ميزانيتها.
2. كيف يُحسب فائض قيمة الشركة، وما الجزء الخاضع منه؟
نقطة الانطلاق هي فائض القيمة المحاسبي، أي سعر التنازل مطروحاً منه القيمة المحاسبية الصافية. لا توجد مادة تكتبه بهذه الصيغة. لكنه ينتج عن المادة 140 التي تُدخل التنازل عن عناصر الأصول في النتيجة، وهو الممارسة المحاسبية المعمول بها. والاهتلاكات المخصومة سابقاً تُنقص القيمة الصافية. فتزيد فائض القيمة بالقدر نفسه.
وتطرأ على الأساس تسويتان. الملك المعاد تقييمه يُحسب فائض قيمته «انطلاقاً من القيمة الأصلية قبل إعادة التقييم» (المادة 186 مكرر 1). والملك الممول بإعانة تجهيز يُطرح من قيمته الصافية جزء الإعانة الذي لم يُدرج بعد في النتيجة، أو من سعر اقتنائه إن كان غير قابل للاهتلاك (المادة 144-1).
ثم تأتي مدة الحيازة، وتُحسب من تاريخ اقتناء الملك أو إنشائه (المادة 172-2).
| مدة الحيازة | الطبيعة | الجزء المحتسب في الربح الخاضع (المادة 173-1) |
|---|---|---|
| 3 سنوات أو أقل | أجل قصير | 70 % |
| أكثر من 3 سنوات | أجل طويل | 35 % |
يضاف الجزء المحتسب إلى نتيجة السنة المالية. ويخضع لمعدل الضريبة الخاص بالنشاط كما تحدده المادة 150-1 في 2026: 19 % لإنتاج السلع، و23 % لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري (BTPH) وللسياحة والحمامات المعدنية عدا وكالات الأسفار، و26 % لباقي الأنشطة. لا يوجد معدل خاص بالعقار. والشركة ذات الأنشطة المختلطة توزع ربحها على المعدلات حسب حصة كل نشاط من رقم الأعمال.
المستغل الفردي في النظام الحقيقي يخضع للآلية نفسها. فالمادة 81 تطبق عليه المادتين 172 و173، ويضاف الجزء المحتسب إلى أرباحه الصناعية والتجارية أو غير التجارية، الخاضعة للجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي (المادة 104-II-1). وتتوقف الكلفة حينئذ على مجموع دخله في السنة.
تصنّف حاسبة فائض القيمة العقارية هذه الحالات. فهي تعطي فائض القيمة المحاسبي والأجل والجزء الخاضع، ثم تعرض المعدلات الثلاثة. ولا تحسب ضريبة مستحقة، لأنها لا تعرف نتيجة شركتك ولا عجزها القابل للترحيل.
3. كم يكلّف بيع شركة لمستودعها؟ مثال بالأرقام
المعطيات افتراضية. شركة تجارية رابحة تبيع في 2026 مستودعاً اشترته في 2018. ونشاطها يخضع لمعدل 26 %.
| البند | المبلغ | القاعدة |
|---|---|---|
| الأرض، القيمة الأصلية، غير مهتلكة | 5.000.000 دج | الأرض غير قابلة للاهتلاك (النظام المحاسبي المالي) |
| البناء، القيمة الأصلية دون الرسم | 15.000.000 دج | ق.ض.م 141-3 |
| مجموع اهتلاكات البناء | 6.000.000 دج | معطى المثال |
| القيمة المحاسبية الصافية | 14.000.000 دج | 5 + 15 − 6 ملايين |
| سعر التنازل | 30.000.000 دج | معطى المثال |
| فائض القيمة المحاسبي | 16.000.000 دج | 30 − 14 مليوناً |
| الحيازة من 2018 إلى 2026 | أجل طويل | ق.ض.م 172-2 |
| الجزء الخاضع (35 %) | 5.600.000 دج | ق.ض.م 173-1 |
| ضريبة إضافية بمعدل 26 % | 1.456.000 دج | ق.ض.م 150-1 |
هذا الرقم الأخير حدّ أقصى نظري. ولا يصح إلا إذا كانت الشركة رابحة ولم يمتص فائض القيمة عجزاً سابقاً. وبفائض القيمة نفسه، لو اشتُري المستودع نفسه في 2024، أي حيز 3 سنوات أو أقل، لدخل 70 % من فائض القيمة في الربح. أي 11.200.000 دج خاضعة للضريبة، و2.912.000 دج ضريبة بالمعدل نفسه.
وللعقد كلفته أيضاً. حق نقل الملكية بـ5 % على 30.000.000 دج يساوي 1.500.000 دج، ورسم الإشهار العقاري بـ1 % يضيف 300.000 دج على عاتق المشتري. وبعد قبض الثمن يبقى المال في الشركة. أما دفعه إلى الشركاء فتحكمه قواعد أخرى نشرحها في إخراج الأموال من الشركة.
احسبوا البيع قبل الوعد بالبيع
فائض القيمة المحاسبي، الجزء الخاضع، التأجيل بإعادة الاستثمار، الرسم الواجب إرجاعه وحقوق العقد: نتحقق من كل بند على حسابات شركتكم.
اطلبوا تشخيصاً4. هل يمكن تأجيل الضريبة على فائض القيمة أو تفاديها؟
نعم، في أربع حالات تنص عليها المادة 173.
التأجيل بالتزام إعادة الاستثمار (المادة 173-2)
فوائض القيمة الناتجة عن التنازل «أثناء الاستغلال» عن عناصر الأصول الثابتة لا تدخل في ربح السنة إذا التزمت المؤسسة بإعادة استثمارها في تثبيتات داخل مؤسستها. والأجل 3 سنوات من تاريخ اختتام السنة المالية التي وقع فيها التنازل. والمبلغ الواجب إعادة استثماره يساوي فائض القيمة مضافاً إليه سعر تكلفة العناصر المتنازل عنها.
- يُرفق الالتزام بالتصريح بنتائج السنة المالية التي وقع فيها التنازل.
- إذا تمت إعادة الاستثمار، يُطرح فائض القيمة من سعر تكلفة التثبيتات الجديدة، لحساب اهتلاكاتها وفوائض قيمتها اللاحقة.
- وإذا لم تتم، يُعاد فائض القيمة إلى الربح الخاضع للسنة التي ينقضي فيها الأجل.
لا تنص المادة 173-2 على زيادة خاصة عند الإخلال. والعقوبات العامة تحكمها نصوص أخرى لا نحسبها هنا. وفي مثالنا، يبلغ المبلغ الواجب إعادة استثماره 30.000.000 دج إذا فُهم «سعر تكلفة العناصر المتنازل عنها» على أنه القيمة الصافية، و36.000.000 دج إذا فُهم على أنه القيمة الأصلية. والنص لا يحسم.
ثلاثة تنازلات خارج الربح الخاضع للضريبة
| التنازل | الأثر | النص |
|---|---|---|
| بين شركات المجمع الواحد بمفهوم المادة 138 مكرر | فائض القيمة لا يدخل في الربح الخاضع | ق.ض.م 173-3 |
| القرض الإيجاري العكسي، حين تبيع الشركة عقارها للمؤجر الذي يؤجره لها | فائض القيمة لا يدخل في الربح الخاضع | ق.ض.م 173-4 |
| إعادة المؤجر الملك إلى المستأجر عند نقل الملكية | فائض القيمة لا يدخل في الربح الخاضع | ق.ض.م 173-5 |
يفترض التنازل داخل المجمع وجود مجمع بمفهوم المادة 138 مكرر. ودليلنا إنشاء شركة قابضة في الجزائر يشرح شروطه. ومع القرض الإيجاري العكسي تحتفظ الشركة باستعمال محلها دون فائض قيمة خاضع. أما حق نقل الملكية في هذا التنازل فلم تعالجه النصوص التي قرأناها.
5. هل يخضع البيع للرسم على القيمة المضافة ولحقوق التسجيل؟
بالنسبة للرسم على القيمة المضافة، كل شيء يتوقف على مهنة البائع.
| البائع | الرسم على القيمة المضافة | النصوص (قانون الرسوم على رقم الأعمال) |
|---|---|---|
| مرقٍّ عقاري يبيع ضمن نشاطه | خاضع وجوباً؛ 9 % للمحلات السكنية الجديدة، و19 % لغيرها؛ يستحق عند القبض | 2-7-د، 14، 21، 23 |
| تاجر عقارات يشتري لإعادة البيع | خاضع على الهامش (سعر البيع ناقص سعر الشراء)، بالمعدل المخفض 9 % | 2-7-أ، 15-4-ج، 23 |
| مالك يجزّئ الأراضي ويبيعها | خاضع على الهامش | 2-7-ج، 15-4-ج |
| شركة من مجمع المشتري نفسه (المادة 138 مكرر ق.ض.م) | خارج المجال | 8-3 |
| بائع خاضع للضريبة الجزافية الوحيدة | خارج المجال | 8-2 |
| شركة ليس العقار مهنتها، تبيع مقرها أو مستودعها | لم تحسمه النصوص | القسم 7 |
والرسم المخصوم سابقاً على العقار يطرح سؤالاً آخر. فالملك القابل للاهتلاك الذي خُصم رسمه يجب أن يبقى 5 سنوات في ذمة المؤسسة (المادة 38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال). وإذا بيع قبل ذلك، وجب إرجاع الرسم بنسبة السنوات المتبقية، في أجل أقصاه يوم 20 من الشهر أو الثلاثي الموالي للتنازل. لنأخذ مستودعاً جديداً اقتُني في 2023، خُصم عنه رسم بـ2.850.000 دج، وبيع في 2026. بحسب طريقة عدّ السنوات تبقى سنتان أو ثلاث من خمس. أي 1.140.000 أو 1.710.000 دج واجبة الإرجاع.
أما حقوق التسجيل فلا تفرّق بين الشركة والفرد. نقل ملكية العقار بعوض يخضع لـ5 % (المادة 252 من قانون التسجيل)، على الثمن مضافاً إليه الأعباء الرأسمالية والتعويضات المشترطة لصالح البائع (المادة 27). ويجعل القانون أطراف العقد متضامنين في هذا الحق، وعليهم توزيعه بينهم (المادة 91). ورسم الإشهار العقاري بـ1 % على عاتق المشتري (المادتان 353-2 و353-10).
في الممارسة التي نلاحظها، يضع العقد في الغالب حق 5 % على عاتق المشتري. هذا اتفاق بين الطرفين، وليس قاعدة في القانون. فإن لم يدفع المشتري بقيت الشركة البائعة ملزمة. ويجب كذلك دفع خُمس الثمن أمام الموثق، والمادة 256 تمدّ هذه القاعدة إلى عقارات أصول الشركة الممنوحة لشريك أو للغير.
6. ما القيود الواجب تسجيلها في النظام المحاسبي المالي؟
القيد المعتاد يصفّي الملك واهتلاكاته، ويثبت الدين على المشتري، ويُظهر نتيجة التنازل.
| مدين | دائن | الحساب |
|---|---|---|
| 2813 | اهتلاكات المباني (المجموع) | |
| 2913 | خسائر القيمة عن المباني، إن وجدت | |
| 462 | حقوق عن التنازل عن التثبيتات (سعر التنازل) | |
| 213 | المباني (القيمة الأصلية) | |
| 752 | فوائض القيمة عن خروج الأصول الثابتة غير المالية |
في حالة نقص القيمة، يُسجَّل الحساب 652 «نواقص القيمة عن خروج الأصول الثابتة غير المالية» في الجانب المدين مكان 752. ويُثبت القبض في الجانب المدين للحساب 512 البنك، مقابل الجانب الدائن للحساب 462. والأرض تتبع القيد نفسه بالحساب 211، دون اهتلاك. ولا يتضمن هذا القيد الرسم المحصّل عند البيع إن وُجد، ولا إرجاع الرسم المخصوم. ولباقي تسويات النتيجة الجبائية، يعرض مقالنا الأعباء القابلة للخصم في الجزائر أكثر الإعادات شيوعاً.
7. ما لم تحسمه النصوص
في النقاط السبع التالية، تسكت قوانين 2026 أو تحتمل قراءتين. نعرضها دون ترجيح. والجواب يتوقف على ملفك.
| السؤال | ما يقوله النص | القراءات الممكنة |
|---|---|---|
| ماذا يشمل «سعر تكلفة العناصر المتنازل عنها» في المبلغ الواجب إعادة استثماره؟ | المادة 173-2، دون تعريف | القيمة الصافية (يعاد استثمار ما يعادل سعر التنازل) أو القيمة الأصلية (مبلغ أكبر) |
| هل يشمل التأجيل فائض القيمة الخام أم الجزء المحتسب بـ70 % أو 35 %؟ | المادة تتحدث عن «فوائض القيمة» | فائض القيمة الخام، أو الجزء المحتسب وحده |
| هل تفوتر الشركة غير المرقية الرسم على القيمة المضافة حين تبيع عقار استغلالها؟ | المادة الأولى من قانون الرسوم على رقم الأعمال (بيوع «بصفة اعتيادية أو عرضية»)؛ والمادة 2-7-د تذكر بيع «المحلات ذات الاستعمال الصناعي» | خاضعة، أو خارج المجال، أو خاضعة للمحل الصناعي وحده |
| كيف يُحسب إرجاع الرسم؟ | المادة 38، «السنوات المتبقية» | سنوات كاملة أو سنوات مدنية؛ والإرجاع واجب أو لا حين يخضع البيع نفسه للرسم |
| أي نظام للمستغل الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة حين يبيع محله المهني؟ | المادة 77 تستثني النشاط المهني، والمادة 81 لا تميز بين النظام الحقيقي والجزافي | نظام الأفراد، أو المادتان 172 و173 |
| من أين تبدأ مدة حيازة عقار بنته المؤسسة؟ | المادة 172-2، «المقتناة أو المنشأة» | انتهاء الإنجاز، أو الشروع في الاستعمال |
| كيف يتمفصل المعدل المخفض 10 % للأرباح المعاد استثمارها؟ | المادتان 150-1 و142 مكرر | العلاقة مع فائض القيمة غير محسومة |
هذه الأسئلة تُحسم قبل التوقيع، والأرقام في اليد. تعرض الحاسبة المبلغين حين توجد قراءتان. ويفحص تشخيصنا السابق للبيع ملفك في كل نقطة منها، ويوثّق الموقف المعتمد.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), édition 2026 — art. 14-1, 24, 77, 81, 104-II-1, 136-1, 140-1, 141-3, 144-1, 150-1 (taux d'IBS 19 / 23 / 26 %), 172 (court terme / long terme), 173-1 (70 % / 35 %), 173-2 (engagement de réinvestissement), 173-3 à 173-5 (groupe, lease-back, rétrocession), 186 ter (valeur d'origine avant réévaluation), 282 ter — Direction générale des impôts · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Code des taxes sur le chiffre d'affaires (TCA), édition 2026 — art. 1er, 2-7 (a, c, d), 8-2 et 8-3, 14, 15-4-c, 21 (19 %), 23 (9 %), 38 (conservation 5 ans et reversement), 41-1 — Direction générale des impôts · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Code de l'enregistrement, édition 2026 — art. 27 (base), 91 (solidarité des parties), 252 (droit de 5 %), 256 (cinquième du prix devant le notaire, actif des sociétés), 353-2 et 353-10 (taxe de publicité foncière de 1 %, à la charge de l'acquéreur) — Direction générale des impôts · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Code des procédures fiscales, édition 2026 — art. 38 quater (contrôle de la valeur vénale déclarée) — Direction générale des impôts · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Direction générale des impôts — page « IRG / plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis » : champ limité aux cessions « en dehors du cadre de l'activité professionnelle » (art. 77 du CIDTA) — Direction générale des impôts (MFDGI) · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Arrêté du 26 juillet 2008 fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes — nomenclature des comptes 211, 213, 2813, 2913, 462, 512, 652 et 752 — Journal officiel de la République algérienne n° 19 du 25 mars 2009 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
مقالات ذات صلة على ProfitPilot
ابدأ بنفسك
أدوات جاهزة تنقلك من القراءة إلى التطبيق.
