مشتري عقاري يمرّ بقرض أو بمرابحة: ماذا يتغيّر في ضرائبي كبائع؟
باختصار: تمويل مشتريك لا يغيّر شيئاً في ضريبتك إذا كان قرضاً بنكياً عادياً. أما في المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، فالبنك هو من يشتري منك العقار قبل أن يبيعه أو يؤجّره لزبونه. تعفي المادة 80 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة هذه الفوائض دون أن تحدد المتنازل المستفيد. وقد نشرت المديرية العامة للضرائب قراءتها: الإعفاء يخص فائض القيمة الذي يحققه البنك. فيدفع البائع الأصلي ضريبة 15 % كما في البيع العادي، مع التخفيض حسب المدة وتخفيض النصف عند الاقتضاء، وتصريح G رقم 17 خلال ثلاثين يوماً. مثال ذلك 630.000 دج ضريبةً على مرابحة بـ14.000.000 دج.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. يموّل المشتري الشراء بقرض بنكي عادي. هل تتغيّر ضريبتك؟
لا. في القرض العقاري العادي، سواء منحه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP) أو البنك الوطني الجزائري (BNA) أو بنك خاص، يُقرض البنك المشتريَ مالاً ولا يشتري شيئاً. أنت تبيع مباشرة لمشتريك، وعقد البيع يحمل اسمه.
يخضع فائض قيمتك إذن للنظام العادي للأشخاص الطبيعيين. الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15 % محرِّرة (المادة 104-II-5-أ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)، بعد التخفيض حسب مدة الحيازة (المادة 79). ويُضاف عند الاقتضاء تخفيض الضريبة بنسبة 50 % للمسكن الذي يكون ملكيتك الوحيدة وسكنك الرئيسي معاً. ولا تنصّ المادة 80 مكرر 1 إلا على إعفاءين، ليس القرض العادي أحدهما.
طريقة دفع المشتري لا تهمّ إلا في نقطة واحدة هي قناة الدفع. فالثمن الذي يحوّله البنك المُقرض يحسم مسبقاً مسألة النقد، وهي موضوع مقالنا عن البيع نقداً أو عن طريق البنك.
2. في المرابحة أو الإجارة، لمن تبيع عقارك حقيقةً؟
للبنك. وهذا ما يكتشفه كثير من البائعين متأخرين. في المرابحة يشتري البنك منك العقار، ثم يبيعه لزبونه بهامش ربح «متفق عليه مسبقاً»، وهي عبارة المادة 27 من قانون التسجيل. وفي الإجارة المنتهية بالتمليك يشتري البنك منك العقار، ثم يؤجّره لزبونه وينقل إليه الملكية في نهاية العقد.
فهناك تنازلان وعقدان، حيث لا يعرف القرض العادي إلا تنازلاً واحداً.
| المرحلة | من يبيع لمن | مصير فائض القيمة | النص |
|---|---|---|---|
| 1 | أنت تبيع للبنك | ضريبة 15 % حسب الموقف المنشور للمديرية العامة للضرائب | المواد 77 و79 و104 ؛ أسئلة المديرية، السؤال 4 |
| 2 (مرابحة) | البنك يعيد البيع لزبونه مع الهامش | مستبعد من الربح الخاضع للضريبة لدى البنك | المادة 173-6 ؛ المادة 80 مكرر 1 |
| 2 (إجارة) | البنك يؤجّر ثم ينقل الملكية للزبون | مستبعد من الربح الخاضع للضريبة لدى البنك | المادة 173-6 ؛ المادة 80 مكرر 1 |
أما المنتجات نفسها وإطارها التنظيمي وكلفتها على المقترض، فتجدها في مقالنا عن البنوك والتمويل الإسلامي في الجزائر. هنا نبقى في جهة البائع.
3. ماذا تقول المادة 80 مكرر 1 عن المرابحة والإجارة؟
النص سطر واحد. تعفي المادة 80 مكرر 1 من الضريبة على الدخل الإجمالي فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن عقار يتمّ ضمن عقود تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
تاريخ الإجراء قصير. وُلد في المادة 3 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية رقم 44)، في صورة استبعاد من الوعاء الخاضع للضريبة أُدرج في المادة 77. ثم سحبه القانون رقم 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021 المتضمن قانون المالية لسنة 2022 (الجريدة الرسمية رقم 100) من المادة 77 (المادة 23)، ونقله إلى المادة 80 مكرر 1 الجديدة (المادة 26). وأعاد قانون المالية لسنة 2025 صياغة المطّة الأولى الخاصة بالشيوع في التركة، وأبقى الثانية «دون تغيير» (المادة 5).
وفي اليوم نفسه من سنة 2021، أنشأت المادة 6 من القانون التكميلي المادة 173-6 الخاصة بالبنوك. فوائض القيمة التي تحققها البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول ضمن عقود المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك لا تدخل في الأرباح الخاضعة للضريبة.
أعد قراءة المادة 80 مكرر 1. إنها لا تذكر المتنازل المُعفى. البائع الأصلي؟ أم البنك الذي يعيد البيع؟ النص لا يحسم.
4. لماذا تفرض المديرية العامة للضرائب على البائع الأصلي 15 % رغم ذلك؟
لأنها نشرت قراءتها. في صفحة الأسئلة الشائعة للمهنيين على موقعها (السؤال 4، اطّلعنا عليه في 7 نوفمبر 2026)، تجيب المديرية بأن فوائض القيمة المعنية بالإعفاء هي «تلك التي يحققها البنك» (ترجمتنا لعبارة «celles dégagées par la banque»)، أي تلك الناتجة عن العقود المبرمة بين البنك والمشتري النهائي للعقار.
والنتيجة أن بيعك للبنك يُعامل معاملة البيع العادي. فائض قيمة، وتخفيض حسب المدة، ونسبة 15 %، وتخفيض 50 % إن توفّرت شروطه، وتصريح خلال ثلاثين يوماً. والإعفاء يستفيد منه البنك.
النص يحتمل قراءتين، وقد اعتمدت الإدارة هذه القراءة. فالمادة 80 مكرر 1 مادة من مواد الضريبة على الدخل الإجمالي، وهي ضريبة الأشخاص الطبيعيين. أما البنك فيخضع للضريبة على أرباح الشركات، وله استبعاده الخاص في المادة 173-6. وحين أراد المشرّع أن يقصد إعادة البيع من البنك وحدها، كتب ذلك صراحة، كما في المادة 27 من قانون التسجيل التي تتكلم عن بيوع العقارات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها. والمادة 80 مكرر 1 لا تتضمّن هذا القيد. وفي الاتجاه المعاكس، يمكن القول إن البائع الأصلي ليس طرفاً في عقد التمويل المبرم بين البنك وزبونه.
الأسئلة الشائعة اجتهاد إداري وليست قانوناً. لكنها القراءة التي ستطبّقها قباضة الضرائب على تصريحك. فإن أردت المطالبة بالإعفاء رغم ذلك، فاطلب موافقة القباضة أولاً، قبل أن تودع أي شيء. وحسب مهماتنا، البائع الذي يكتشف هذه النقطة بعد التوقيع لا يبقى له هامش للتفاوض على السعر.
كم يكلّفك البيع للبنك؟
تطبّق الحاسبة المادة 80 مكرر 1 كما تقرؤها المديرية، والتخفيض حسب المدة وتخفيض 50 %، وتعطيك آخر أجل لتصريح G رقم 17.
احسب فائض قيمتي5. كم ستدفع حين تبيع عقارك لبنك؟ مثالان بالأرقام
بيعتان لمسكن، العقد مقرّر في 15/12/2026، الدفع بتحويل بنكي، دون مصاريف بيع ولا أشغال. نحسب سنوات الحيازة سنوات كاملة، وهي القراءة الحذرة للمادة 79 المفصّلة في دليلنا لحساب فائض قيمة بيع العقار.
| الحالة 1 · مرابحة | الحالة 2 · إجارة منتهية بالتمليك | |
|---|---|---|
| الشراء (التاريخ، السعر) | 01/01/2018، 8.000.000 دج | 01/06/2022، 9.000.000 دج |
| السعر الذي يدفعه البنك | 14.000.000 دج | 12.000.000 دج |
| فائض القيمة | 6.000.000 دج | 3.000.000 دج |
| مدة الحيازة، التخفيض | 8 سنوات، 30 % | 4 سنوات، 10 % |
| الوعاء الخاضع للضريبة | 4.200.000 دج | 2.700.000 دج |
| الضريبة بنسبة 15 % | 630.000 دج | 405.000 دج |
| الصافي للبائع | 13.370.000 دج | 11.595.000 دج |
| إيداع G رقم 17 قبل | 14/01/2027 | 14/01/2027 |
في الحالة 1 يظهر رهان قراءة المادة 80 مكرر 1. لو كان الإعفاء للبائع الأصلي، لكانت الضريبة صفراً. وحسب موقف المديرية، هي 630.000 دج.
والحالة 2 تعطي النتيجة نفسها التي يعطيها بيع مماثل لمشترٍ يدفع بقرض عادي، أي 405.000 دج. قرض أو مرابحة أو إجارة، ضريبة البائع لا تتحرك.
وهناك تفصيل أهمّ من طريقة التمويل، هو التاريخ. في الحالة 1، التوقيع ابتداءً من 01/01/2027 يرفع مدة الحيازة إلى 9 سنوات والتخفيض إلى 35 %. والربح 45.000 دج من الضريبة. وإن كان المسكن ملكيتك الوحيدة وسكنك الرئيسي، يُطبَّق تخفيض 50 % أيضاً كما في البيع العادي.
6. حقوق التسجيل والموثق وتصريح G رقم 17: ما الذي يتغيّر حين يتدخّل البنك؟
يتضمّن قانون التسجيل قواعد خاصة بهذه العقود. وأغلبها يخص التنازل الثاني، أي من البنك إلى زبونه. وبعضها يمسّ أيضاً العقد الذي توقّعه أنت مع البنك.
- المرابحة، حق نقل الملكية. في بيع البنك لزبونه، يُخصم هامش الربح المتفق عليه مسبقاً من القيمة الخاضعة للحق (المادة 27، الفقرة 2).
- المرابحة، رسم الإشهار العقاري. يُخصم الهامش كذلك (المادة 353-2، 1).
- الإجارة المنتهية بالتمليك. عند نقل الملكية للزبون، يُحسب رسم الإشهار العقاري على قيمة العقار يوم اقتنائه من طرف البنك (المادة 353-2، 1).
- الدفع أمام الموثق. الأصل أن يُدفع خُمس الثمن أمام الموثق (المادة 256). وتعفي المادة 257، كما تمّمتها المادة 12 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 يونيو 2021 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، البنوكَ من ذلك في العقد الذي ينقل الملكية إلى زبائنها ضمن المرابحة. ولا يذكر النص العقد الذي تبيع به أنت للبنك، ولا يذكر الإجارة. فيبقى بيعك للبنك خاضعاً لقاعدة الخُمس في المادة 256.
أما الضريبة على فائض القيمة في بيعك أنت، فلا يتغيّر فيها شيء. وحقوق التسجيل يدفعها المقتني جرياً على العادة، وهو هنا البنك، والنصوص تعفيه منها إذا تعلّق الأمر بسكن (انظر القسم التالي). وفي الممارسة التي نلاحظها، يحدد البنك بنفسه قائمة الوثائق وموعد العقد. وتودع تصريح G رقم 17 خلال ثلاثين يوماً من العقد (المادة 80). وحتى إن ظننت أنك لا تدين بشيء، تفرض المادة 80 مكرر 2 التصريح في الأجل نفسه.
7. هل يدفع البنك المشتري حق نقل الملكية 5 %؟
لا، إذا تعلّق الأمر بسكن. فالمادة 258-VIII-2 من قانون التسجيل، الناتجة عن المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تعفي من حق نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 البنوكَ والمؤسسات المالية في كل العقود المتضمنة نقل ملكية عقارات ذات استعمال سكني مقتناة باسمها ضمن عمليات تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك، لاقتناء مساكن لفائدة الخواص. والنص ما زال قائماً في طبعة 2026 من القانون. أما المحل المهني فتحكمه المادة 258-IX، وهي تخص تنازل البنك للمستأجر، لا بيعك أنت.
والمنطق نفسه في رسم الإشهار العقاري 1 %. ففي طبعة 2026 من القانون، تعفي المادة 353-5، البند 12، منه اقتناءات البنوك والمؤسسات المالية للعقارات ذات الاستعمال السكني لفائدة الخواص، عن طريق المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
وتبقى نقطة مفتوحة. فالنص يعفي البنك بصفته مقتنياً، ولا يقول ما مصير حصة من الحقوق قد يضعها العقد على عاتق البائع، ولم نجد تعليمة منشورة في هذه المسألة. لذلك اطلب من الموثق أن يراجع معك بند توزيع المصاريف في مشروع العقد قبل التوقيع.
ويبقى نص يُستشهد به خطأً في هذه الحالة. فالمادة 258-V، كما أعادت صياغتها المادة 41 من قانون المالية لسنة 2026، تعفي الأشخاص الطبيعيين في حدود حصتهم من الحقوق عند اقتناء سكن منجَز ضمن عمليات الترقية العقارية، ولو مُوِّل الاقتناء بالمرابحة أو بالإجارة المنتهية بالتمليك. وهي تخص السكن الذي يبيعه المرقّي العقاري، لا إعادة بيع سكن من طرف شخص عادي.
8. ماذا تتحقق منه قبل التوقيع مع بنك مشتريك؟
- اسم المقتني في مشروع العقد. إن كان البنك، فأنت في تركيبة مرابحة أو إجارة، وستدفع الضريبة كما في البيع العادي.
- ضريبتك محسوبة قبل التفاوض على السعر. حاسبة فائض قيمة بيع العقار تسألك عن تمويل المشتري وتطبّق موقف المديرية.
- تاريخ العقد. بضعة أسابيع قد تنقلك إلى درجة تخفيض أعلى، كما في الحالة 1.
- وثائقك. عقد الشراء، فواتير الأشغال، نسخة من عقد البيع للبنك. وآخر أجل لتصريح G رقم 17، ثلاثون يوماً بعد العقد.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- Code des impôts directs et taxes assimilées, édition 2026 — art. 77, 79, 80, 80 ter (exonération Mourabaha / Ijara Mountahia Bitamlik), 80 quater, 104-II-5-a, 173-6 (plus-values des banques exclues du bénéfice) — Direction générale des impôts (MFDGI) · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- DGI — FAQ des professionnels, question 4 : partie exonérée des plus-values de cession en Mourabaha et Ijara Mountahia Bitamlik (« celles dégagées par la banque ») — Direction générale des impôts (MFDGI) · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Ordonnance n° 21-07 du 8 juin 2021 portant loi de finances complémentaire pour 2021 — JO n° 44, art. 3 (exclusion de la base IRG), art. 6 (art. 173-6 du CIDTA), art. 11 (art. 27 CE, marge Mourabaha déduite), art. 12 (art. 257 CE, dispense du cinquième pour l'acte banque → client en Mourabaha) et art. 13 (art. 258-VIII et 258-IX CE, exemptions du droit de mutation) — Journal officiel de la République algérienne n° 44 du 8 juin 2021 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022 — JO n° 100, art. 23 (art. 77) et art. 26 (création de l'art. 80 ter) — Journal officiel de la République algérienne n° 100 du 30 décembre 2021 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Loi n° 24-08 du 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025 — JO n° 84, art. 5 (art. 80 ter, second tiret « sans changement ») et art. 6 (art. 80 quater) — Journal officiel de la République algérienne n° 84 du 26 décembre 2024 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Code de l'enregistrement, édition 2026 — art. 27 (marge Mourabaha déduite), 252 (droit de mutation 5 %), 256-257 (paiement devant notaire et dispense des banques en Mourabaha), 258-V, 258-VIII-2 et 258-IX (exemptions du droit de mutation), 353-2 (taxe de publicité foncière, Mourabaha et Ijara Mountahia Bitamlik), 353-5, point 12 (dispense de taxe de publicité foncière) — Direction générale des impôts (MFDGI) · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Loi n° 25-17 du 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026 — art. 41 (art. 258-V CE, exemption des personnes physiques au titre de leur quote-part de droits, promotion immobilière, y compris en Mourabaha et Ijara Mountahia Bitamlik) — Journal officiel de la République algérienne n° 88 du 31 décembre 2025 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
مقالات ذات صلة على ProfitPilot
ابدأ بنفسك
أدوات جاهزة تنقلك من القراءة إلى التطبيق.
