دفعتَ ثمن الدار نقداً أو قبضته نقداً؟ هذا ما يقوله القانون وما تخاطر به

باختصار: يطرح البائع السؤال عادةً في آخر لحظة. المشتري يحمل المال نقداً، فهل يقبله؟ منذ نشر قانون المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية رقم 84 المؤرخة في 26 ديسمبر 2024)، تفرض المادة 207 منه أن تتمّ المعاملات العقارية «بوسائل غير النقد، عبر القنوات البنكية والمالية». وكان مرسوم صادر سنة 2015 قد فرض الدفع الكتابي ابتداءً من 5.000.000 دج لشراء العقار. ويضيف قانون التسجيل قاعدته الخاصة: خُمس الثمن يُدفع بين يدي الموثق، فيحتفظ به حتى يتحقّق من الوضعية الجبائية للبائع. أمّا الجزء المدفوع خارج العقد فيقع تحت أحكام إخفاء الثمن. يعرض هذا المقال كلّ نصّ، ويبيّن ما لا تحسمه النصوص، ويسرد الإثباتات التي يجب أن يحتفظ بها البائع.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

قانون المالية 2025: المعاملات العقارية بغير النقد وعبر القنوات البنكية خُمس الثمن يُدفع بين يدي الموثق إخفاء الثمن: اتفاق باطل وغرامة ضعف الحقوق المرسوم 15-153: 5.000.000 دج لشراء العقار الوضعية الجبائية للبائع خلال ثلاثين يوماً كشف الحساب ونسخة العقد: إثباتات البائع الصك والتحويل: وسائل دفع كتابية

1. هل يجوز اليوم دفع ثمن دار نقداً في الجزائر؟

لا، إذا التزمنا بالنصّ. فالمادة 207 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمّن قانون المالية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية رقم 84 المؤرخة في 26 ديسمبر 2024) تذكر صراحةً «المعاملات العقارية للعقارات المبنية وغير المبنية». وتنصّ على أنّ هذه المعاملات، ابتداءً من تاريخ نشر القانون، «يجب أن تتمّ بوسائل غير النقد، عبر القنوات البنكية والمالية».

لا يحدّد النصّ أيّ عتبة. فالدار التي تُباع بثلاثة ملايين دينار معنيّة مثل الفيلا التي تُباع بأربعين مليوناً. ولا يميّز بين المشتري والبائع، لأنه يتكلّم عن المعاملة نفسها.

ينقص أمران. تُحيل المادة 207 «كيفيات تطبيقها» إلى التنظيم، ولم نعثر على أيّ نصّ تطبيقي منشور في تاريخ التحقّق من هذا المقال. ولا تنصّ كذلك على عقوبة خاصة بها. وتنقل الصحافة (L'Express وLa Sentinelle وRéflexion، أواخر أفريل 2025) تعليمة للغرفة الوطنية للموثقين مؤرخة في 23 أفريل 2025 تطلب رفض البيوع المدفوعة نقداً. ولم نقرأ نصّها، فهي خبر تنقله الصحافة لا مصدر نعتمده.

الالتزام نفسه سارٍ. والفراغ يخصّ طريقة التطبيق والعقوبة، لا المبدأ.

2. وماذا عن عتبة 5.000.000 دج في مرسوم 2015؟

قبل قانون المالية 2025، جاءت القاعدة من تشريع مكافحة تبييض الأموال. فالقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 (المادة 6) يفرض المرور عبر القنوات البنكية لكلّ دفع يتجاوز عتبة يحدّدها التنظيم. وحدّد المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان 2015 (الجريدة الرسمية رقم 33 المؤرخة في 22 جوان 2015) هذه العتبة، وبدأ سريانه في 1 جويلية 2015.

المرسوم 15-153المضمون
المادة 2الدفع الكتابي إلزامي ابتداءً من 5.000.000 دج لشراء العقار.
المادة 4الصك، التحويل، بطاقة الدفع، الاقتطاع، السفتجة، السند لأمر.
المادة 5الدَّين المجزّأ عمداً يُحتسب بمبلغه الإجمالي.
المادة 7العقوبة بالإحالة إلى المادة 31 من القانون 05-01.

تُغلق المادة 5 منفذاً معروفاً. فدفع ثمن دار بثمانية ملايين على أربع دفعات من مليونين لا يُنزل كلّ دفعة تحت العتبة. العبرة بالدَّين كلّه.

تبقى مسألة لا تحسمها النصوص. المادة 207 لا تحدّد عتبة ولا تُحيل إلى المرسوم 15-153. يمكن أن نقرأ أنّ قانون 2025، وهو لاحق وبلا عتبة، يشمل الآن كلّ معاملة عقارية، وأنّ عتبة 2015 لم تعد تنفع إلا لعقوبة القانون 05-01. ويمكن أن نقرأ أيضاً أنّ هذه العتبة تبقى الحدّ العملي ما دام النصّ التطبيقي للمادة 207 لم يُنشر. ولا يحسم أيّ نصّ قرأناه المسألة.

أمر واحد مؤكَّد. الدفع نقداً تحت 5.000.000 دج ليس مسموحاً بذلك، لأنّ المادة 207 لا تعرف عتبة. وتبقى غرامة المادة 31 من القانون 05-01. فقد رفعها الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 إلى ما بين 500.000 و5.000.000 دج لكلّ من يُجري أو يقبل دفعاً مخالفاً لأحكام المادة 6. فهي تعاقب على مخالفة المادة 6، أي العتبة التي يحدّدها التنظيم. أمّا البيع بأقلّ من 5.000.000 دج نقداً خلافاً للمادة 207، فلا تُثبت النصوص التي قرأناها هذا الربط الجزائي.

3. لماذا يحتفظ الموثق بخُمس الثمن؟

هذه القاعدة أقدم، وهي مكتوبة في قانون التسجيل (المادة 256). ففي العقد التوثيقي لبيع عقار، يجب دفع خُمس الثمن (1/5) «عند المعاينة وبين يدي الموثق محرّر العقد». وإذا كان الثمن مؤجّلاً، تمرّ كلّ دفعة عبر الموثق حتى يكتمل الخُمس.

لا يسلّم الموثق هذا المبلغ للبائع فوراً. بل يودع طلب الوضعية الجبائية للبائع لدى مديرية الضرائب للولاية، مقابل وصل استلام، في أجل عشرة أيام من إبرام العقد، وتُسلَّم نسخة منه للبائع. وإن لم يصله ردّ في أجل ثلاثين يوماً، دفع المبلغ للبائع. وإن كانت على البائع ضرائب مستحقة، تسمح له المادة 383 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بدفعها مباشرة من هذا المبلغ قبل تسليم الباقي.

مثال: دار بيعت بـ 10.000.000 دجالمبلغ
الخُمس المدفوع بين يدي الموثق (المادة 256 من قانون التسجيل)2.000.000 دج
باقي الثمن، يُسدَّد بين الطرفين8.000.000 دج
أقصى مدة لاحتجاز الخُمس، من تاريخ إيداع الطلب30 يوماً

العقوبات ثقيلة. تُرفض إجراءات التسجيل إذا لم يذكر العقد هذا الدفع. وتؤدّي المخالفة إلى تحصيل حقّ يساوي مبلغ الثمن، زيادةً على الحقوق العادية، يُستوفى حتى ببيع العقار في المزاد العلني. وتُضاف إليها عقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 100.000 دج، أو إحداهما.

تنصّ المادة 257 على إعفاءات من هذا الدفع: المساكن المنجزة بمساهمة مالية من الدولة، والمساكن التي تبيعها الهيئات العمومية للسكن بصيغة الادخار السكني، وبيوع الترقية العقارية (يمرّ الباقي وحده عبر الموثق)، والبنوك التي تبيع لزبائنها بعقد المرابحة. وإن كان مشتريك يموَّل من بنكه، فاقرأ دليلنا عن البيع لمشترٍ بتمويل المرابحة أو القرض.

في الممارسة التي لاحظناها، يطلب الموثق غالباً من المشتري صكّين: واحد بأربعة أخماس الثمن، وآخر بالخُمس الذي يحتفظ به. لا يحدّد أيّ نصّ هذا الشكل. هي طريقة عمل تختلف من مكتب إلى آخر، فتحقّق منها مع موثقك قبل موعد التوقيع.

كم يبقى لك بعد الضريبة؟

تحسب الحاسبة الضريبة على فائض القيمة وصافي ما يقبضه البائع، وتنبّه إلى نقاط الحذر المرتبطة بطريقة الدفع.

افتح الحاسبة المجانية

4. جزء من الثمن دُفع نقداً خارج العقد: ما الخطر؟

هذه الحالة هي الأكثر تكراراً في ما يُعرض علينا. يحمل العقد ثمناً منخفضاً، ويُسلَّم الباقي نقداً. يظنّ البائع أنه يدفع ضريبة أقلّ على فائض القيمة، ويظنّ المشتري أنه يدفع حقوق تسجيل أقلّ.

يعالج قانون التسجيل هذه الحالة بوضوح. فـالمادة 113 تجعل «باطلاً وعديم الأثر» كلّ اتفاق يُخفي جزءاً من ثمن بيع عقار. ويُثبَت الإخفاء بكلّ طرق الإثبات المقبولة في مجال التسجيل. ويعاقَب عليه بغرامة تساوي ضعف الحقوق والرسوم المتملَّص منها، لا تقلّ عن 10.000 دج، يدفعها الطرفان بالتضامن.

ويجب على البائع والمشتري أن يصرّحا للموثق بأنّ العقد يتضمّن الثمن كاملاً (المادة 133). والتصريح الكاذب يعرّض لعقوبات المادة 119 من القانون نفسه (المادة 134). أمّا الموثق، فعليه أن يقرأ المادة 113 على الطرفين، وأن يشهد في العقد بأنه لا توجد ورقة مضادة ترفع الثمن.

ثم إنّ الثمن المصرَّح بأقلّ من حقيقته يجلب المراقبة. فللإدارة أن تعيد تقييم العقار إذا بدا الثمن المصرَّح به أقلّ من قيمته التجارية (المادة 38 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية)، ويبقى البائع متضامناً في تكملة الحقوق (المادة 112 من قانون التسجيل). ونشرح سير هذه المراقبة وطريقة الردّ عليها في مقالنا عن تحيين سعر البيع من طرف الضرائب.

من واقع مهامّنا، لا يصمد الربح المنتظر. فما يوفّره البائع من الضريبة على الدخل يخصّ الجزء المخفي وحده، وإذا اكتُشف هذا الجزء أُضيفت إليه الضريبة المصحَّحة، وغرامة تساوي ضعف الحقوق المتملَّص منها، وإعادة تقييم العقار. والمبلغ المقبوض نقداً يبقى بلا أثر بنكي، فيصعب تبريره لاحقاً.

توضيح لتجنّب الخلط. سقف دفع فواتير المؤسسة نقداً تحكمه قاعدة أخرى، هي قاعدة المصاريف القابلة للخصم. ولا علاقة لها ببيع مسكن بين أفراد.

5. أيها البائع: ما الإثباتات التي تحتفظ بها بعد البيع؟

أجل استدراك الإدارة أربع سنوات، لحقوق التسجيل (المادة 121 من قانون الإجراءات الجبائية) وللضريبة على الدخل (المادة 106 من القانون نفسه). احتفظ بالوثائق الآتية طوال هذه المدة على الأقلّ.

  1. نسخة عقد البيع، وفيها ذكر الدفع بين يدي الموثق.
  2. كشوف الحساب البنكي التي تُظهر تحصيل الصكوك أو التحويلات، بمجموع يساوي ثمن العقد.
  3. نسخ الصكوك أو إشعارات التحويل باسم المشتري.
  4. نسخة طلب الوضعية الجبائية التي سلّمك إياها الموثق، وبيان ما دفعه عنك من الخُمس إن وُجد.
  5. التصريح G رقم 17 وإثبات إيداعه في أجل ثلاثين يوماً من العقد (المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة)، حتى دون فائض قيمة.
  6. عقد اقتنائك للعقار ووثائق سعر التكلفة، وهي أساس حساب فائض القيمة.

حسب تجربتنا، كشف الحساب البنكي هو الوثيقة الأنفع عند المراقبة. فهو يبيّن ما قبضته، لا أكثر ولا أقلّ. البيع المدفوع كلّه عبر البنك يسهل الدفاع عنه. والبيع المدفوع جزئياً نقداً أصعب بكثير.

لحساب ضريبة بيعك، ابدأ بـحاسبة فائض القيمة العقارية، ثم اقرأ الدليل الكامل لفائض قيمة بيع العقار.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

  • القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمّن قانون المالية لسنة 2025 — المادة 207: المعاملات العقارية للعقارات المبنية وغير المبنية تتمّ بوسائل غير النقد، عبر القنوات البنكية والمالية؛ كيفيات التطبيق تُحدَّد عن طريق التنظيم — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 84 المؤرخة في 26 ديسمبر 2024، ص. 68 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
  • المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 16 جوان 2015 الذي يحدّد الحدّ المطبّق على عمليات الدفع التي يجب أن تتمّ بوسائل الدفع الكتابية — المادة 2 (5.000.000 دج لشراء العقار)، المادة 4 (الوسائل المقبولة)، المادة 5 (الدَّين المجزّأ)، المادة 7 (الإحالة إلى المادة 31 من القانون 05-01)، المادة 10 (السريان في 1 جويلية 2015) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 33 المؤرخة في 22 جوان 2015، ص. 5-6 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
  • القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما — المادة 6 (الدفع عبر القنوات البنكية فوق عتبة يحدّدها التنظيم) والمادة 31 (العقوبة)، المادة 6 مقروءة في صياغتها الأصلية، والمادة 31 معدَّلة بالأمر رقم 12-02 — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 11 المؤرخة في 9 فبراير 2005 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
  • قانون التسجيل، طبعة 2026 — المادة 112 (التضامن في حالات النقص)، المادة 113 (إخفاء الثمن: البطلان، غرامة ضعف الحقوق المتملَّص منها، حدّ أدنى 10.000 دج)، المادتان 133 و134 (التصريح بكامل الثمن)، المادة 256 (خُمس الثمن بين يدي الموثق، أجلا 10 و30 يوماً، رفض التسجيل، العقوبات)، المادة 257 (الإعفاءات) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
  • قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 2026 — المادة 80 (التصريح G رقم 17 في أجل ثلاثين يوماً) والمادة 383 (دفع الموثق المودَع لديه لضرائب البائع) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
  • قانون الإجراءات الجبائية، طبعة 2026 — المادة 38 مكرر 2 (مراقبة التقييمات، القيمة التجارية)، المادتان 106 و121 (التقادم بأربع سنوات) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
  • الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المعدّل والمتمّم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 — المادة 10 (صيغة جديدة للمادة 31: غرامة من 500.000 إلى 5.000.000 دج لكلّ من يُجري أو يقبل دفعاً مخالفاً للمادة 6) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 08 المؤرخة في 15 فبراير 2012، ص. 10 من الطبعة الفرنسية · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026

ابدأ بنفسك

أدوات جاهزة تنقلك من القراءة إلى التطبيق.

BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل