بعتَ العقار فطالبتك الضرائب بالمزيد: ثلاثون يوماً لتردّ على إعادة تقييم الثمن
باختصار: «أستاذ، بعت الدار والضرائب خرجولي كذا.» إعادة تقييم ثمن البيع تخضع لإجراء مكتوب، وضماناته تحمي البائع الذي يعرفها. المعيار القانوني الوحيد هو القيمة التجارية (المادة 38 مكرّر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، والمادة 78 من قانون الضرائب المباشرة). ومرجع الأسعار الذي تنشره المديرية العامة للضرائب أداة إدارية، لا نصّ قانوني. ويجب أن يذكر الإشعار القيمة المعتمدة وطريقة حسابها تحت طائلة البطلان، ولك 30 يوماً للردّ. وتكملة الحقوق مستحقّة على المشتري والبائع بالتضامن (المادة 112 من قانون التسجيل)، مع زيادة من 10 إلى 25 %. في هذا المقال رزنامة بالتواريخ، ومخطّط للردّ، وطرق الطعن السارية في 2026.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. على أيّ أساس يحقّ للضرائب إعادة تقييم سعر البيع؟
بحسب ما نراه في مهامّنا، يتكرّر المشهد في المكتب كلّ أسبوع. باع الزبون داره، وسُجّل العقد، وأودع التصريح G رقم 17. ثمّ تصله رسالة تقول إنّ الثمن المصرّح به منخفض. ويظنّ أغلب الباعة أنّ للضرائب جدولاً ثابتاً لا نقاش فيه. والنصوص لا تقول ذلك.
تُحسب حقوق التسجيل أوّلاً على الثمن المعبّر عنه في العقد، مضافاً إليه الأعباء والتعويضات المشترطة لفائدة البائع (المادة 27 من قانون التسجيل). ولا يجوز للإدارة أن تستبعد هذا الثمن إلّا إذا بدا أقلّ من القيمة التجارية للأملاك المنقولة. عندئذ تأذن لها المادة 38 مكرّر 2 من قانون الإجراءات الجبائية بإجراء التقييم أو إعادة التقييم. وفي الضريبة على فائض القيمة، تمنح الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصلاحية نفسها، على أساس القيمة التجارية الحقيقية، مع احترام الإجراء الحضوري المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية.
القيمة التجارية هي سعر السوق يوم البيع. وتكتب المديرية العامة للضرائب في صفحتها الخاصّة بفوائض القيمة العقارية أنّها المعيار الوحيد الذي يعتمده التشريع الجبائي الساري في البيوع. ويُعتمد المعيار ذاته في العقار المنتقل بالميراث أو الهبة، وقد خصّصنا له مقالاً عن بيع العقار الموروث.
المرجع الوطني لأسعار العقار ليس قانوناً. تنشر المديرية العامة للضرائب مرجعاً لأسعار العقار للفترة 2025-2026، موزّعاً حسب الجهة والولاية، ثمّ البلدية، حسب المنطقة ونوع العقار. وتقدّمه على أنّه وثيقة تضمّ مجالات (قيمة دنيا وقيمة قصوى) للقيم التجارية العقارية. هو أداة إدارية. لا توجد مادّة في قانون التسجيل ولا في قانون الإجراءات الجبائية ولا في قانون الضرائب المباشرة لسنة 2026 تنشئه أو تجعله ملزماً. وقراءتنا أنّ الثمن الواقع دون المجال يلفت انتباه المصلحة، لكنّ القانون يُلزم العون بقيمة تجارية معلّلة وبطريقة حسابها، والمجال وحده لا يغني عن هذا التعليل.
خطأ ما زال منتشراً. كثير من نماذج الرسائل والأدلّة القديمة يستند إلى المواد 101 إلى 108 أو المادة 118 من قانون التسجيل في عدم كفاية الثمن أو الشفعة. هذه المواد ملغاة، وقد نقلتها المادة 20 من قانون المالية لسنة 2011 إلى قانون الإجراءات الجبائية. النصوص الواجب الاستناد إليها في 2026 هي المواد من 38 مكرّر 2 إلى 38 مكرّر 3 أ من قانون الإجراءات الجبائية. والردّ المبنيّ على الأرقام القديمة يبدأ ضعيفاً.
2. حقوق التسجيل أم الضريبة على فائض القيمة: أيّ ضريبة تمسّها إعادة التقييم؟
قد تُراقَب البيعة الواحدة في ضريبتين، بإجراءين لا يختلطان. والرسالة التي وصلتك تذكر أيّهما بدأ. اقرأ عنوانها والمواد المذكورة فيها قبل أيّ شيء آخر.
| حقوق التسجيل (5 % ورسم الإشهار العقاري 1 %) | الضريبة على الدخل الإجمالي، فائض القيمة (15 %) | |
|---|---|---|
| الأساس | المادة 38 مكرّر 2 من قانون الإجراءات الجبائية | الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة، بالإحالة إلى المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية |
| المراسلات | إشعار بمراقبة التقييمات، ثمّ إشعار بالتقييم، ثمّ إشعار نهائي | طلب توضيحات، ثمّ إشعار باقتراح التصحيح، ثمّ إشعار نهائي، ثمّ الجدول |
| أجل الردّ | 30 يوماً | 30 يوماً |
| الجزاء | زيادة 10 أو 15 أو 25 % من الحقوق المتملَّص منها (المادة 38 مكرّر 2 و) | عقوبات قانون الضرائب المباشرة، خارج موضوع هذا المقال |
| من يدفع | المشتري والبائع بالتضامن (المادة 112 من قانون التسجيل) | البائع (المادة 80 من قانون الضرائب المباشرة) |
| لجنة الطعن | لجنة الطعن الولائية لحقوق التسجيل | لجان الضرائب المباشرة |
| التقادم | 4 سنوات من التسجيل (المادة 121) | 4 سنوات (المادة 106) |
| الشفعة | ممكنة خلال 3 أشهر | لا محلّ لها |
أكثر ما يفاجئ الباعة هو تكملة حقّ نقل الملكية. فالمادة 112 من قانون التسجيل تجعل الحقوق والعقوبات المستحقّة عن عدم كفاية ثمن العقار واجبة على أطراف العقد بالتضامن. في الممارسة التي نلاحظها يدفع المشتري نسبة 5 % عند التوقيع، غير أنّ القانون لا يحمّلها لطرف بعينه (المادة 91). لذلك يمكن مطالبة البائع بالتكملة. وتجرّ إعادة التقييم أيضاً تكملة لرسم الإشهار العقاري، يتحمّلها المشتري، مع رسم قدره 2.000 دج (المادتان 353-10 و353-12 من قانون التسجيل).
مثال محسوب بقواعد 2026. شقّة اشتُريت بـ 18.000.000 دج في جوان 2019، وبيعت بـ 30.000.000 دج في جوان 2026 بعد ستّ سنوات من الحيازة. تبلّغ الإدارة قيمة تجارية قدرها 36.000.000 دج.
| البند | على الثمن المصرّح به | إذا اعتُمدت القيمة المبلَّغة |
|---|---|---|
| وعاء حقّ نقل الملكية | 30.000.000 دج | 36.000.000 دج |
| تكملة الحقّ (5 % من الفارق البالغ 6.000.000 دج) | 0 | 300.000 دج |
| الزيادة (حقوق متملَّص منها تتجاوز 200.000 دج، نسبة 25 %) | 0 | 75.000 دج |
| الضريبة على فائض القيمة (تخفيض 20 %، نسبة 15 %) | 1.440.000 دج | 2.160.000 دج إذا صُحّحت هي أيضاً |
الفارق في الثمن 20 %. أمّا الفاتورة الإضافية فتبلغ 1.095.000 دج إذا صُحّحت الضريبتان، دون حساب تكملة رسم الإشهار العقاري.
احسب كم تكلّفك القيمة المبلَّغة
تعيد الحاسبة حساب الضريبة على فائض القيمة، وتكملة حقّ نقل الملكية، والزيادة، انطلاقاً من القيمة الواردة في الرسالة.
افتح الحاسبة المجانية3. إشعار المراقبة وإشعار التقييم: ما الضمانات التي يمنحها لك القانون؟
تنظّم المادة 38 مكرّر 2 من قانون الإجراءات الجبائية مراقبة التقييمات خطوة بخطوة. وعدد من قواعدها مقرَّر تحت طائلة البطلان. وهي أوّل ما نفحصه حين يأتينا زبون بإشعاره.
عون مؤهَّل وإشعار مسبق
لا يباشر المراقبة إلّا عون برتبة مفتّش على الأقلّ، تحت طائلة البطلان. وتبدأ بـإشعار بمراقبة التقييمات يمنحك عشرة أيام على الأقلّ من تاريخ استلامه. ويذكر الإشعار الأعوان، والعقد المعنيّ، وتاريخ الاستدعاء وساعته، وحقّك في الاستعانة بمستشار. إن لم تحضر وُجّه استدعاء ثانٍ. فإن بقي بلا ردّ جاز التقييم التلقائي (المادة 44-1)، إلّا في حالة قوّة قاهرة مبرَّرة.
معاينة العقار إذا طلبتها
يجوز للعون معاينة العقار في عين المكان. وإذا طلبتَ المعاينة في ردّك صارت إلزامية، ويُحرَّر محضر يوقَّع عليه.
إشعار معلَّل يذكر طريقته
يُرسَل الإشعار بالتقييم برسالة موصى عليها أو يُسلَّم مقابل إشعار بالاستلام، تحت طائلة البطلان. وعلى العون أن يحدّد فيه القيمة التجارية المعتمدة وطريقة تحديدها. والرقم الذي لا طريقة معه يُطعن فيه من هذه النقطة وحدها.
ثلاثون يوماً للردّ
لديك 30 يوماً من تاريخ الاستلام. ويمكنك إتمام ردّك قبل انقضاء الأجل، وعلى العون أن يقدّم لك شروحاً شفوية إن طلبتها. فإن سكتَّ اعتُبر سكوتك قبولاً ضمنياً، ويأتي الإشعار النهائي بالأسس الأولى نفسها.
مراقبة واحدة لكلّ عقد
العقد الذي رُوقب لا يخضع لمراقبة مماثلة مرّة أخرى، إلّا في حالة إخفاء مبرَّر قانوناً.
احذر القبول الصريح. فإذا قبلتَ القيمة المبلَّغة كتابةً، لم يعد ممكناً الطعن في الأسس لاحقاً بالطريق النزاعي. والنصّ لا يقول الشيء نفسه صراحةً عن السكوت. وفي تصحيح التصريحات، تجعل المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية السكوتَ قبولاً ضمنياً مع الاحتفاظ بحقّ الشكوى. وقياساً على ذلك، نرى أنّ السكوت وحده لا يغلق باب الشكوى، لكن لا نصّ ولا قرار منشور يقول ذلك في مراقبة التقييمات. لا تراهن على هذا الفرق، وردّ في أجل 30 يوماً.
لم تعد هناك لجنة صلح. ألغت المادة 77 من قانون المالية لسنة 2026 المواد 38 مكرّر 2 أ وب ود من قانون الإجراءات الجبائية، ولم يعد القانون في طبعة 2026 يتضمّن أيّ لجنة صلح. وكلّ نموذج رسالة يطلب إخطارها نموذج متجاوَز.
4. الزيادة والغرامة والشفعة: ما الذي تخاطر به بحسب وضعك؟
ثلاث حالات لا تُعالَج بالطريقة نفسها. فاعرف أوّلاً في أيّها أنت.
| الحالة | النصّ | الأثر |
|---|---|---|
| ثمن دُفع فعلاً، لكنّ الإدارة تراه أقلّ من القيمة التجارية (عدم كفاية) | المادة 38 مكرّر 2 و38 مكرّر 2 و من قانون الإجراءات الجبائية | تكملة الحقوق مع زيادة 10 % (حقوق متملَّص منها حتى 50.000 دج)، أو 15 % (من 50.000 إلى 200.000 دج)، أو 25 % (فوق ذلك) |
| جزء من الثمن مُخفى «تحت الطاولة» (إخفاء) | المادة 113 من قانون التسجيل | الاتّفاق باطل، وغرامة تساوي ضعف الحقوق والرسوم المتملَّص منها، لا تقلّ عن 10.000 دج، يدفعها الأطراف بالتضامن |
| تصريح كاذب أمام الموثق بأنّ العقد يتضمّن كامل الثمن | المادة 119، والمادتان 133 و134 من قانون التسجيل | غرامة من 5.000 إلى 20.000 دج وحبس من سنة إلى خمس سنوات |
يُطبَّق سلّم الزيادة على مبلغ الحقوق المتملَّص منها، لا على الفارق في الثمن. ففي المثال السابق تضع 300.000 دج من الحقوق المتملَّص منها الملفّ في شريحة 25 %. ويجوز إثبات الإخفاء بكلّ وسائل الإثبات المقبولة في مادّة التسجيل، وعلى الموثق أن يقرأ المادة 113 على الأطراف. أمّا طريقة الدفع، وهي كثيراً ما ترتبط بالثمن المخفَّض، فنعالجها في مقال البيع نقداً أو عن طريق البنك.
أجل الإدارة. يحقّ لها إثبات عدم الكفاية خلال 4 سنوات من تسجيل العقد (المادة 121)، بكلّ الوسائل (المادة 38 مكرّر 2 ز). والإشعار بالتقييم يقطع هذا التقادم (المادة 121 مكرّر). فالبيع المسجَّل في 2023 يبقى قابلاً للمراقبة في 2026.
الشفعة. خلال 3 أشهر من التسجيل، يجوز للإدارة أن تشتري لفائدة الخزينة عقاراً ترى ثمنه المصرّح به غير كافٍ. وتدفع للبائع الثمن المصرّح به والمصاريف المثبتة قانوناً (المادة 38 مكرّر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، بصيغة المادة 79 من قانون المالية لسنة 2026). ولا ينصّ النصّ على أيّ زيادة في هذا الثمن. ويبلّغ القرار مدير الضرائب لولاية موقع العقار، عن طريق محضر قضائي أو برسالة موصى عليها. وتُستثنى البيوع بين الأصول والفروع، وبين الزوجين، وبين الأقارب إلى الدرجة الرابعة، وبين الأصهار إلى الدرجة الثانية، إلى جانب حالات أخرى يذكرها النصّ. خطر البائع هنا واضح. يستردّ الثمن الذي صرّح به هو، لا أكثر.
تُحصَّل التكملة بسند تحصيل واجب الأداء فوراً (المادتان 356 و357 من قانون التسجيل). وللخزينة رهن قانوني على عقارات المدينين بضرائب قانون التسجيل وغراماته (المادة 367).
5. وصلتك الرسالة: أيّ رزنامة تتّبع؟
نفترض بيع مسكن بين خواصّ لا قرابة بينهم، بعقد توثيقي سُجّل في اليوم «ي». يتتبّع الجدول إجراء حقوق التسجيل. أمّا في الضريبة على فائض القيمة فإجراء المادة 19 يسير بالمنطق نفسه، مع 30 يوماً للردّ.
| متى | ما الذي يحدث | ما الذي تفعله | النصّ |
|---|---|---|---|
| شهر واحد بعد «ي» على الأكثر | يسجّل الموثق العقد ويدفع 5 % | احتفظ بالعقد والوصولات | قانون التسجيل، المواد 58 و81 و82 |
| من «ي» إلى «ي» + 3 أشهر | فترة الشفعة | راقب بريد مدير الضرائب للولاية | المادة 38 مكرّر 3 |
| إلى «ي» + 4 سنوات | المراقبة ممكنة | احفظ أدلّة الثمن وحالة العقار | المادتان 121 و38 مكرّر 2 ز |
| استلام الإشعار بالمراقبة (س1) | استدعاء بعد 10 أيام على الأقلّ | اجمع العقد والوثائق، ثمّ اختر مستشاراً | المادة 38 مكرّر 2، الفقرة 2 |
| عند الغياب | استدعاء ثانٍ ثمّ تقييم تلقائي | احضر أو برّر القوّة القاهرة | المادة 38 مكرّر 2، الفقرة 2، والمادة 44-1 |
| استلام الإشعار بالتقييم (س2) | القيمة التجارية وطريقتها، وانقطاع التقادم | افحص الشكل، ثمّ التعليل وطريقة الحساب | المادة 38 مكرّر 2، الفقرة 4، والمادة 121 مكرّر |
| من س2 إلى س2 + 30 يوماً | أجل الردّ | ردّ كتابةً، اطلب المعاينة، ولا تقبل صراحةً إن كنت تعترض | المادة 38 مكرّر 2، الفقرتان 3 و4 |
| بعد س2 + 30 يوماً | الإشعار النهائي | اقرأ ما أُخذ به من ملاحظاتك | المادة 38 مكرّر 2، الفقرة 4 |
| بعد ذلك | سند تحصيل (تكملة، زيادة، رسم الإشهار) | قدّم شكوى واطلب تأجيل الدفع | قانون التسجيل 112 و356-357، قانون الإجراءات الجبائية 71 إلى 74 |
| استلام القرار + 4 أشهر | لجنة الطعن أو المحكمة الإدارية | اختر الطريق واحترم الأجل | المواد 80 و81 مكرّر و82 |
6. كيف تبني ردّك في أجل 30 يوماً؟
المخطّط التالي هو طريقة عملنا، بحسب ما نراه في مهامّنا، وليس نموذجاً رسمياً. والردّ الجيّد يقع في بضع صفحات تُقرأ كأنّها ملفّ.
- المراجع. رقم الإشعار وتاريخه، وتاريخ استلامه، والعقد المعنيّ وتاريخ تسجيله. وجملة تذكّر بأنّ الردّ جاء في أجل 30 يوماً المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 38 مكرّر 2.
- الشكل. رتبة العون، الإشعار المسبق، أجل العشرة أيام، الإرسال الموصى عليه، ذكر القيمة التجارية وطريقتها. ويُذكر كلّ إخلال مع الفقرة التي خالفها.
- مناقشة طريقة العون. هل العقارات المقارَن بها في البلدية والمنطقة نفسيهما، ومن النوع نفسه، وبيعت في الفترة نفسها؟ قارن أيضاً المساحة والطابق، ثمّ حالة العقار، وموقع الثمن من مجال المرجع في منطقتك.
- عناصر القيمة لديك. عقود بيوع مجاورة، صور العقار مع تقديرات تكلفة الترميم، القيود التي تخفض الثمن (عقار مشغول، شيوع، ارتفاق، سند ناقص)، وظروف البيع. وهي عناصر واقع تقدّرها المصلحة.
- طلب المعاينة. تصبح إلزامية بمجرّد ورودها في ردّك (المادة 38 مكرّر 2، الفقرة 3).
- الخلاصة. التمسّك بالثمن المصرّح به، أو قيمة بديلة محسوبة ومعلَّلة، مع طلب شروح شفوية عند الحاجة. ولا قبول صريح.
- الإرسال. إيداع مقابل وصل، أو رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، مع الاحتفاظ بنسخة كاملة.
في الممارسة التي نلاحظها، الإشعارات التي تُخفَّض هي التي يواجهها البائع ببيوع مقارنة مؤرَّخة وحالة عقار موثَّقة. أمّا الاعتراض المبدئي بلا وثائق فقلّما يغيّر الرقم.
وإذا صُحّحت الضريبة على فائض القيمة أيضاً، فالردّ على اقتراح التصحيح (المادة 19) يعيد عناصر القيمة نفسها. ولتقدير المبلغ المعرَّض للخطر، تعيد حاسبة فائض القيمة العقارية حساب الضريبة وتكملة 5 % والزيادة انطلاقاً من القيمة الواردة في الرسالة. ولا تقترح هي قيمة، لأنّ الإدارة وحدها تبلّغ القيمة التجارية. وتجد قواعد الحساب مفصّلة في مقالنا المرجعي عن فائض قيمة بيع العقار.
7. استمرّ الخلاف: شكوى، لجنة أم محكمة؟
الإشعار النهائي لا يغلق الملفّ. الإجراء العامّ للشكوى مشروح في مقالنا عن الرقابة الجبائية. وفي بيع العقار أربع نقاط تتغيّر أو تستحقّ الانتباه.
- الشكوى. تُوجَّه إلى مدير الضرائب للولاية، أو رئيس مركز الضرائب، أو رئيس المركز الجواري للضرائب (المادة 71). وهذا الطريق صار يشمل أيضاً حقوق التسجيل المستدركة بعد مراقبة التقييمات. فصياغة المادة 70 الناتجة عن قانون المالية لسنة 2021 كانت تستثني حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري المستدركة إثر مراقبة عدم كفاية الثمن أو التقييم، وألغت المادة 83 من قانون المالية لسنة 2026 هذا الاستثناء. وهي فردية معفاة من الطابع، ويجب أن تكون موقَّعة ومعلَّلة (المادة 73). ويمتدّ أجلها إلى 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي إدراج الجدول في التحصيل أو وقوع الحدث الذي يبرّرها (المادة 72). وفي التكملة المحصَّلة بسند تحصيل لا يحدّد النصّ صراحةً نقطة البداية، فلا تنتظر. وتبتّ الإدارة في 4 أو 6 أو 8 أشهر بحسب المصلحة (المادة 76).
- تأجيل الدفع. يُطلب في الشكوى نفسها، مقابل ضمانات، أو بدفع 20 % من الضرائب المتنازع فيها إن لم تتوفّر الضمانات (المادة 74). والفقرة 2 من المادة 74 تقصره على الشكاوى النزاعية الناتجة عن الرقابة الجبائية وحدها، وتستبعده إذا طُبّقت زيادات بسبب مناورات تدليسية. ومراقبة التقييمات رقابة جبائية ينظّمها قانون الإجراءات الجبائية، واستدراكاتها تخضع منذ 2026 للشكوى وفق القواعد العامة. لذلك نقرأ النص على أنّ التأجيل يشملها. لكنّ النص لا يسمّي هذه المراقبة، فاطلب تأكيد المصلحة.
- اللجنة. في حقوق التسجيل، هي لجنة الطعن الولائية لحقوق التسجيل، ويرأسها مدير أملاك الدولة للولاية. ومن أعضائها موثّق، وخبير عقاري، ووكيل عقاري. تُستدعى قبل الجلسة بعشرين يوماً على الأقلّ، ولك أن تستعين بمن يساعدك (المادة 81 مكرّر، البند 4). وفي الضريبة على فائض القيمة، هي لجان الضرائب المباشرة، ولجنة الولاية مختصّة إلى غاية 20.000.000 دج من الحقوق والعقوبات. ويكون الإخطار خلال 4 أشهر من القرار (المادة 80).
- المحكمة الإدارية. تُرفع الدعوى خلال 4 أشهر من استلام القرار، سواء صدر عن الإدارة مباشرة أو بعد رأي اللجنة (المادة 82). والدعوى لا توقف الدفع، لكنّ تحصيل العقوبات يُرجأ إلى صدور الحكم.
للتذكّر. عشرة أيام على الأقلّ بين الإشعار والاستدعاء، و30 يوماً للردّ على الإشعار بالتقييم، و4 أشهر لكلّ طعن بعد القرار. ويبقى البائع متضامناً في تكملة الحقوق، حتى إذا دفع المشتري نسبة 5 % عند التوقيع.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- قانون الإجراءات الجبائية، طبعة 2026 (محيَّن بقانون المالية لسنة 2026) — المادة 19 (الإجراء الحضوري، الضريبة على الدخل الإجمالي)، المادة 38 مكرّر 2، الفقرات 1 إلى 5 و«و» و«ز» (مراقبة التقييمات، إشعار العشرة أيام، الإشعار المعلَّل تحت طائلة البطلان، ثلاثون يوماً، القبول الضمني والصريح، الزيادات 10 و15 و25 %)، المواد 38 مكرّر 2 أ وب ود (ملغاة بالمادة 77 من قانون المالية 2026)، المادتان 38 مكرّر 3 و38 مكرّر 3 أ (الشفعة)، المادة 44-1، المواد 70 إلى 76 (الشكوى، تأجيل الدفع)، المواد 80 إلى 83 (لجان الطعن، المحكمة الإدارية)، المواد 106 و121 و121 مكرّر (التقادم) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- قانون التسجيل، طبعة 2026 — المادة 27 (الوعاء: الثمن المعبّر عنه)، المواد 58 و81 و82 و91، المواد 101 إلى 108 و118 (ملغاة ومنقولة إلى قانون الإجراءات الجبائية بالمادة 20 من قانون المالية 2011)، المادة 112 (تضامن الأطراف في عدم الكفاية)، المادة 113 (الإخفاء: البطلان، غرامة ضعف الحقوق، 10.000 دج حدّاً أدنى)، المواد 119 و133 و134، المادة 252 (حقّ 5 %)، المواد 353-2 و353-10 و353-12 (الإشهار العقاري)، المواد 356 و357 و367 (التحصيل، الرهن القانوني) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 2026 — الفقرة الأخيرة من المادة 78 (إعادة التقييم بالقيمة التجارية الحقيقية، إجراء المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية)، المادة 79 (التخفيض)، المادة 80 (تصريح البائع ودفعه) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- Direction générale des impôts — page « IRG/ plus-values de cession a titre onereux des immeubles batis ou non batis »، محيَّنة في 11 فيفري 2026: باب «مرجع أسعار العقار» (الفترة 2025-2026، مجالات القيم التجارية؛ القيمة التجارية المعيار الوحيد في التشريع الجبائي الساري) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- المديرية العامة للضرائب — الخدمات الرقمية، «Référentiel des prix de l'immobilier» (طبعات 2025-2026 و2024_2023 و2022_2021) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمّن قانون المالية لسنة 2026 — المادة 83 (المادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية: إلغاء استثناء حقوق التسجيل الناتجة عن مراقبة عدم الكفاية أو التقييم)، المادة 79 (صيغة جديدة للمادة 38 مكرّر 3 من قانون الإجراءات الجبائية: الشفعة خلال ثلاثة أشهر من التسجيل، بالثمن المصرّح به والمصاريف المثبتة)، الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرّخة في 31 ديسمبر 2025، الصفحة 52 من الطبعة الفرنسية — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 88 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمّن قانون المالية لسنة 2021 — المادة 59 (الصيغة السابقة للمادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية: استثناء حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري المستدركة بعد مراقبة عدم كفاية الثمن أو التقييم) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 83 المؤرّخة في 31 ديسمبر 2020 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
مقالات ذات صلة على ProfitPilot
ابدأ بنفسك
أدوات جاهزة تنقلك من القراءة إلى التطبيق.
