ورثتَ أو وُهب لك عقار ثمّ بعته: ماذا يحقّ للضرائب أن تطالبك به؟
باختصار: أن ترث عقاراً لا يكلّفك ضريبة على فائض القيمة. أن تبيعه بعد ذلك يكلّفك. وأساس الحساب حينها هو القيمة التجارية يوم الوفاة أو يوم الهبة (المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة)، لا السعر الذي دفعه المورّث. وإن لم تُعرف أيّ قيمة، حدّد قانون المالية لسنة 2026 هذا الأساس بـ 40 % من سعر البيع. والبيع الذي يتمّ للخروج من الشيوع معفى، بشرط إثبات أنّ العقار لا يقبل القسمة (المادة 80 مكرّر 1). أمّا الهبة لابن الأخ أو للعمّ أو لغير قريب فتُعامَل معاملة البيع، والواهب لم يقبض شيئاً. حالتان بالأرقام تبيّنان ما يمكن أن تطالب به الضرائب، قبل التوقيع.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. ورثتَ عقاراً أو تلقّيته هبةً: ما الذي يخضع للضريبة؟
انتقال العقار بالميراث لا يُنشئ ضريبة على فائض القيمة. فالتركة ليست تنازلاً بمقابل، والمادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لا تشملها. تأتي الضريبة لاحقاً، يوم يبيع الوارث.
أمّا الهبة فالحكم فيها بحسب درجة القرابة. تَعُدّ الفقرة الثانية من المادة 77 تنازلاً بمقابل «الهبات المقدّمة للأقارب بعد الدرجة الثانية ولغير الأقارب». وعلى العكس، لا تدخل في هذا النطاق الهبة للابن أو الحفيد أو الأب والأمّ أو الأخ والأخت. النصّ لا يقول ذلك صراحةً، وإنّما يُفهم بمفهوم المخالفة من الجملة نفسها.
ولحساب الدرجات، لا يضع قانون الضرائب المباشرة قاعدة خاصّة به. ونحن نطبّق المادتين 33 و34 من القانون المدني (الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975). ففي القرابة المباشرة يُعدّ كلّ جيل درجة. وفي قرابة الحواشي يُصعد إلى الأصل المشترك ثمّ يُنزل، ولا يُحسب الأصل المشترك. والجدول الآتي قراءتنا المركّبة للقانونين، وليس جدولاً نشرته المديرية العامة للضرائب.
| الهبة إلى | الدرجة (القانون المدني، المادة 34) | المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة |
|---|---|---|
| الابن أو البنت | الدرجة الأولى، قرابة مباشرة | خارج النطاق |
| الحفيد أو الحفيدة | الدرجة الثانية، قرابة مباشرة | خارج النطاق |
| الأخ أو الأخت | الدرجة الثانية، قرابة الحواشي | خارج النطاق |
| ابن الأخ أو ابن الأخت | الدرجة الثالثة، قرابة الحواشي | تُعامَل معاملة البيع |
| ابن العمّ أو ابن الخال | الدرجة الرابعة، قرابة الحواشي | تُعامَل معاملة البيع |
| العملية | الضريبة على فائض القيمة | من يصرّح |
|---|---|---|
| الوفاة وانتقال العقار إلى الورثة | لا شيء عند الوفاة | لا أحد بهذه الصفة |
| بيع الوارث للعقار | 15 % محرِّرة | الوارث البائع |
| هبة إلى غاية الدرجة الثانية | خارج النطاق | لا أحد بهذه الصفة |
| هبة لابن الأخ أو العمّ أو ابن العمّ أو لغير قريب | تُعامَل معاملة البيع | الواهب |
| بيع الموهوب له للعقار، أيّاً كانت الدرجة | 15 % محرِّرة | الموهوب له البائع |
نسبة 15 % محرِّرة من الضريبة (المادة 104-II-5-أ)، فلا يُضاف فائض القيمة إلى باقي مداخيل الوارث. وقد تخضع الهبة الواقعة خارج نطاق هذه الضريبة لحقوق تسجيل خاصّة بنقل الملكية مجاناً، وهي خارج موضوع هذا المقال.
2. ما سعر الشراء المعتمد لعقار موروث أو موهوب؟
الوارث لم يدفع شيئاً، والقانون يراعي ذلك. تنصّ الفقرة الرابعة من المادة 78 على أنّ «القيمة التجارية للملك في تاريخ الهبة أو التركة تحلّ محلّ قيمة الاقتناء». فلا عبرة بالسعر الذي دفعه المورّث، وتحلّ محلّه قيمة العقار يوم الوفاة.
تسري هذه القاعدة على كلّ هبة، مهما كانت درجة القرابة، وعلى كلّ تركة. ولا يبيّن القانون طريقة تحديد هذه القيمة (التصريح بالتركة، عقد الهبة، الخبرة). في الأداة وفي حساباتنا نعتمد القيمة المصرَّح بها عند التركة أو المدوَّنة في عقد الهبة.
القيمة المصرَّح بها بأقلّ من حقيقتها عند الوفاة تُدفع مرّتين. فهي أوّلاً تضخّم فائض القيمة عند البيع. وهي ثانياً تفتح باب إعادة التقييم، لأنّ المادة 78 تجيز للإدارة اعتماد القيمة التجارية الحقيقية مع احترام الإجراء الحضوري. مقالنا عن إعادة تقييم سعر البيع من طرف الضرائب يشرح هذا الإجراء.
لا قيمة معروفة: الجزافي 40 %
كثير من البيوت العائلية لم تُكتب لها قيمة قطّ. منذ 1 جانفي 2026، تعالج الفقرة الخامسة من المادة 78 (المادة 9 من قانون المالية لسنة 2026) هذه الحالة. إذا تعذّر تحديد سعر الاقتناء، حُدِّد جزافياً بـ 40 % من سعر البيع. وتذكر بطاقة المديرية العامة للضرائب المحيَّنة في 11 فيفري 2026 صراحةً الأملاك الناتجة عن القسمة العائلية للتركات والسندات الخالية من ذكر السعر.
الجزافي ليس خياراً. إن وُجدت قيمة للتركة فهي المعتمدة. ومع الجزافي، تستبعد التعليمة رقم 09/MF/DGI/LF.2026 المؤرخة في 4 مارس 2026 مصاريف الاقتناء، ومعها مصاريف الصيانة والتحسين، ولو كانت مبرَّرة. أمّا الحقوق والرسوم والمصاريف التي يتحمّلها البائع عند البيع فتبقى مخصومة من سعر البيع. وخارج الجزافي، تُضاف المصاريف والأشغال المبرَّرة إلى قيمة التركة في حدود 30 % من هذه القيمة (الفقرة الثالثة من المادة 78).
3. من أيّ تاريخ يحسب الوارث سنوات الحيازة؟
التخفيض المنصوص عليه في المادة 79 هو 5 % في السنة «ابتداءً من السنة الثالثة من تاريخ الحيازة»، في حدود 50 %. وهو يقع على فائض القيمة، لا على الضريبة.
لا يحدّد القانون تاريخ الحيازة بالنسبة للوارث أو الموهوب له. في ممارستنا، نعتمد تاريخ الوفاة للوارث، وهو ما يتّسق مع القيمة المأخوذة يوم التركة، وتاريخ عقد الهبة للموهوب له. هذا ليس نصّاً. قد تعتمد القباضة تاريخاً آخر، كتاريخ القسمة مثلاً.
وطريقة العدّ نفسها غير محسومة. نعتمد 5 % عند ثلاث سنوات كاملة و50 % عند اثنتي عشرة سنة، وهي القراءة التي لا تبالغ أبداً في التخفيض. وتوجد قراءة أخرى تمنح 5 % منذ سنتين كاملتين.
أيّام قليلة تغيّر المبلغ. وارثٌ توفّي والده في 20 ديسمبر 2016، ويبيع بـ 9.000.000 دج عقاراً صُرِّح به بـ 5.000.000 دج عند التركة. إن وقّع في 15 ديسمبر 2026 فله تسع سنوات كاملة، أي تخفيض 35 % وضريبة 390.000 دج. وإن وقّع في 20 ديسمبر بلغ عشر سنوات و40 %، فيدفع 360.000 دج. خمسة أيّام تساوي 30.000 دج.
4. البيع للخروج من الشيوع بين الورثة: متى يُعفى؟
هذا هو الإعفاء الوحيد الخاصّ بالتركات. تُعفي المادة 80 مكرّر 1 (المطّة الأولى، في صياغة المادة 5 من قانون المالية لسنة 2025) التنازل عن «ملك عقاري تابع لتركة، لاحتياجات تصفية الحقوق العينية الشائعة». وتضيف شرطاً هو أن تُبرَّر قانوناً استحالة القسمة المادية أو القانونية للعقار محلّ التنازل.
فالشروط ثلاثة مجتمعة:
- أن يكون العقار تابعاً لتركة؛
- أن يكون البيع لتصفية الشيوع بين الورثة؛
- أن يُثبت الورثة أنّ العقار لا يقبل القسمة، مادياً (شقّة واحدة) أو قانونياً.
لا يحدّد النصّ الوثائق التي تُثبت استحالة القسمة. ومن دون هذا الإثبات، يُفرض على البيع ما يُفرض على أيّ بيع عادي. فليس كلّ عقار موروث معفى، خلافاً لما يشيع.
حتى مع الإعفاء، يودع البائعون التصريح في أجل ثلاثين يوماً من العقد. تفرض المادة 80 مكرّر 2 هذا الإيداع على من لم يحقّق فائض قيمة، ولا تذكر المعفى صراحةً. لذلك نجعل موكّلينا، احتياطاً، يودعون تصريحاً «بلا شيء» يذكر المادة 80 مكرّر 1 ومعه وثائق استحالة القسمة.
وارث واحد يبيع نصيبه، أو تمّت القسمة قبل البيع
حين ينفرد أحد الورثة ببيع حصّته الشائعة، لوارث آخر أو لأجنبي، فهو يتنازل عن جزء من عقار أو عن حقّ عقاري، والمادة 77 تشملهما صراحةً. وأساسه هو القيمة التجارية لحصّته يوم الوفاة. ولا يبيّن النصّ هل هذا البيع المنفرد «يصفّي» الشيوع بمعنى المادة 80 مكرّر 1. قبل المطالبة بالإعفاء في هذه الحالة، احصل على موافقة القباضة.
بعد القسمة، يملك كلّ وارث نصيبه ملكاً خالصاً. لا يبقى شيوع يُصفّى، ويخضع بيع النصيب للحساب العادي. فالقسمة ثمّ البيع قد تُضيّع الإعفاء إذا كان العقار غير قابل للقسمة.
ونقطة أخيرة في صالح الورثة. حقّ الشفعة الذي تمارسه الإدارة (المادة 38 مكرّر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، خلال ثلاثة أشهر من التسجيل) لا يطبَّق على البيع بين الأقارب إلى غاية الدرجة الرابعة. فالبيع بين الإخوة أو بين أبناء العمومة يفلت منه.
احسب ضريبة بيعك في دقيقتين
ميراث، هبة، شيوع، جزافي 40 %: الحاسبة المجانية تطبّق قواعد 2026 وتعطيك آخر أجل للتصريح.
افتح الحاسبة5. هبة عقار لابن الأخ: لماذا تعاملها الضرائب معاملة البيع؟
في نظر الضرائب، العمّ الذي يهب شقّة لابن أخيه يبيعها. فالمادة 77 تُلحق هذه الهبة بالتنازل بمقابل. يحسب الواهب فائض القيمة ويدفع 15 %، وهو لم يقبض شيئاً.
لا يحدّد القانون «سعر التنازل» المعتمد في الهبة. نعتمد القيمة المصرَّح بها في عقد الهبة، وتبقى هذه القيمة معرَّضة لرقابة القيمة التجارية. أمّا سعر التكلفة فهو سعر الواهب (سعر شرائه، أو قيمة التركة التي ورث بها، أو الجزافي 40 %)، ويُحسب التخفيض من تاريخ حيازته هو. ويودَع التصريح في أجل ثلاثين يوماً من عقد الهبة.
أمّا ابن الأخ فلا يدفع هذه الضريبة عند تلقّي العقار. وإن باعه لاحقاً، كان أساسه القيمة في تاريخ الهبة (الفقرة الرابعة من المادة 78)، وتبدأ سنوات حيازته من تاريخ العقد.
والآلية نفسها تسري على حصص الشركات وأسهمها، وقد عالجها مقالنا إخراج المال من الشركة من جهة المسيّرين. هنا لا نتناول إلّا العقارات.
6. كم يمكن أن تطالب به الضرائب؟ حالتان بالأرقام
ثلاثة إخوة يبيعون شقّة والدهم
توفّي الأب في 1 مارس 2010، وصُرِّح بالشقّة بـ 6.000.000 دج عند التركة. باعها الورثة بـ 15.000.000 دج في 15 ديسمبر 2026، دون مصاريف قابلة للخصم.
| سعر البيع | 15.000.000 دج |
| القيمة عند التركة (المادة 78 ف 4) | 6.000.000 دج |
| فائض القيمة | 9.000.000 دج |
| الحيازة 16 سنة كاملة، تخفيض في سقفه | 50 % |
| فائض القيمة الخاضع | 4.500.000 دج |
| الضريبة بنسبة 15 % دون إثبات استحالة القسمة | 675.000 دج |
| الضريبة إذا ثبتت استحالة القسمة (المادة 80 مكرّر 1) | 0 دج، مع تصريح «بلا شيء» |
الفرق كلّه وثيقة واحدة تُثبت أنّ الشقّة لا تُقسم. الحساب يخصّ العقار كاملاً، ولا يبيّن القانون كيف يوزّع الورثة الضريبة بينهم.
عمّ يهب شقّة لابن أخيه
اشتراها العمّ بـ 4.000.000 دج في 1 ماي 2012، ووهبها في 15 ديسمبر 2026 بقيمة 9.000.000 دج في العقد.
| القيمة المصرَّح بها في عقد الهبة | 9.000.000 دج |
| سعر شراء العمّ | 4.000.000 دج |
| فائض القيمة | 5.000.000 دج |
| الحيازة 14 سنة كاملة، تخفيض في سقفه | 50 % |
| فائض القيمة الخاضع | 2.500.000 دج |
| الضريبة التي يدفعها العمّ قبل 14 جانفي 2027 | 375.000 دج |
يدفع العمّ 375.000 دج من ماله دون أن يقبض شيئاً. ولو وهب الشقّة نفسها لابنه أو لأخيه لما خضعت لهذه الضريبة.
وهذه حالات أخرى بالشروط نفسها (عقد في 15 ديسمبر 2026، ومعايير أداتنا):
| الحالة | سعر البيع | الأساس المعتمد | التخفيض | الضريبة |
|---|---|---|---|---|
| ميراث من سنة 1995 دون قيمة معروفة (جزافي) | 12.000.000 دج | 4.800.000 دج | 50 % | 540.000 دج |
| هبة من أحد الوالدين في 1 فيفري 2020 | 10.000.000 دج | 7.000.000 دج | 20 % | 360.000 دج |
| هبة من عمّ في 1 جانفي 2019 | 11.000.000 دج | 9.000.000 دج | 25 % | 225.000 دج |
7. الوارث غير المقيم: من يصرّح ومن يدفع؟
الوارث المستقرّ في الخارج يبقى خاضعاً للضريبة في الجزائر عن بيع عقار واقع في الجزائر (المادة 93 من قانون الضرائب المباشرة). والحساب هو نفسه حساب المقيم، بنسبة 15 %.
ولا يلزمه السفر. تجيز المادة 80 أن يتولّى «وكيله المؤهَّل قانوناً» تصفية الضريبة ودفعها. وفي التصريح «بلا شيء»، تُسند المادة 80 مكرّر 2 الإيداع إلى هذا الوكيل. من واقع مهامّنا، يجب أن تذكر الوكالة صراحةً الإجراءات الجبائية للبيع (التصريح بالضريبة على فائض القيمة ودفعها). والوكالة المقتصرة على توقيع العقد لا تكفي دائماً لدى القباضة.
أمّا تخفيض 50 % المقرَّر للمسكن الذي يكون الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي للبائع، فيصعب التوفيق بينه وبين موطن في الخارج. لذلك لا تطبّقه أداتنا على غير المقيم، إلّا بإثبات سكن رئيسي في الجزائر. وإن كان الكراء واردًا قبل البيع، فاقرأ مقالنا كراء عقارك في الجزائر من الخارج.
الموثق لا يقتطع الضريبة على فائض القيمة، فالبائع يحسبها ويدفعها بنفسه. لكنّه يحتفظ بخُمس الثمن المدفوع بين يديه (المادة 256 من قانون التسجيل) ريثما يتحقّق من الوضعية الجبائية للبائع.
الخلاصة. في العقار الموروث، ثلاث وثائق تحدّد الضريبة. التصريح بالتركة يحدّد الأساس، وتاريخ الوفاة يُطلق التخفيض، وفي الشيوع يلزم إثبات أنّ العقار لا يُقسم. قبل التوقيع، احسب على حاسبة فائض القيمة العقارية، ثمّ راجع الحالة العامّة في دليلنا لفائض قيمة بيع العقار.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 2026 — المواد 77 (النطاق، الهبات بعد الدرجة الثانية)، 78 (القيمة التجارية في تاريخ التركة أو الهبة، المصاريف في حدود 30 %، الجزافي 40 %، إعادة التقييم)، 79 (التخفيض)، 80 و80 مكرّر 2 (التصريح في أجل ثلاثين يوماً، وكيل غير المقيم)، 80 مكرّر 1 (إعفاء الشيوع في التركة)، 93 (غير المقيمين)، 104-II-5-أ (نسبة 15 %، تخفيض 50 %) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- المديرية العامة للضرائب — بطاقة «الضريبة على الدخل الإجمالي / فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية»، المحيَّنة في 11 فيفري 2026: الجزافي 40 % للأملاك الناتجة عن القسمة العائلية للتركات والسندات الخالية من ذكر السعر، القيمة التجارية في تاريخ الهبة أو التركة، وكيل البائع غير المقيم — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- التعليمة رقم 09/MF/DGI/LF.2026 المؤرخة في 4 مارس 2026 المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي — كيفيات تحديد المبلغ المعتمد سعراً لحساب فائض قيمة التنازل (الجزافي 40 %، عدم احتساب مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين، سريانها من 1 جانفي 2026) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 المتضمن قانون المالية لسنة 2025 — المادة 5 (المادة 80 مكرّر 1: إثبات استحالة القسمة المادية أو القانونية)، المادة 6 (المادة 80 مكرّر 2: التصريح ولو دون فائض قيمة) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 84 المؤرخة في 26 ديسمبر 2024 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026 — المادة 9 (المادة 78: الجزافي 40 % من سعر البيع)، المادة 79 (المادة 38 مكرّر 3 من قانون الإجراءات الجبائية: الشفعة خلال ثلاثة أشهر، واستثناء البيع بين الأقارب إلى غاية الدرجة الرابعة) — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- قانون التسجيل، طبعة 2026 — المادة 256 (دفع خُمس الثمن بين يدي الموثق) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني — المادة 33 (القرابة المباشرة وقرابة الحواشي) والمادة 34 (حساب الدرجات)، الصيغة الأصلية — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 78 المؤرخة في 30 سبتمبر 1975، الصفحة 819 من الطبعة الفرنسية · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
مقالات ذات صلة على ProfitPilot
ابدأ بنفسك
أدوات جاهزة تنقلك من القراءة إلى التطبيق.
