رمّمتُ البيت قبل بيعه: هل تُنقص الأشغال من الضريبة؟
باختصار: الأشغال المنجزة في مسكن قبل بيعه تُنقص الضريبة بشرطين. أن تكون مبرَّرة قانوناً، وألّا تتجاوز مع مصاريف الشراء 30 % من سعر الاقتناء أو من قيمة الإنشاء (المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والسقف من المادة 24 من قانون المالية لسنة 2022). وما زاد على ذلك لا يُنقص شيئاً. ولا يمسّ السقف مصاريف البيع التي تخصمها المادة 78 بلا حدّ. وإذا تعذّر معرفة سعر الشراء، يُخرج الجزافي 40 % الأشغال من الحساب ولو كانت مفوترة. يحسب المقال ثلاث حالات على عقار واحد، ويعالج الطابق المضاف والبيت الذي بناه البائع، ويسرد الوثائق الواجب حفظها.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. هل تدخل الأشغال المنجزة قبل البيع في حساب فائض القيمة؟
نعم، لكن في حدود يرسمها القانون، ذلك أنّ فائض القيمة الخاضع للضريبة هو الفرق الموجب بين سعر التنازل وسعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء من طرف المتنازل (المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة). وتضيف الفقرة الثالثة من المادة نفسها حكماً يخصّ النفقات اللاحقة للشراء.
يُزاد سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء بمصاريف الاقتناء، والصيانة والتحسين المبرَّرة قانوناً، في حدود 30 % من سعر الاقتناء أو من قيمة الإنشاء.
ويترتّب على هذا النصّ ثلاثة أمور عملية ينبغي أن يعرفها كل بائع قبل التوقيع.
- كلمة «أشغال» غير واردة في النصّ، إذ يتكلّم عن مصاريف الصيانة والتحسين. وتدخل فيها، بالمعنى المألوف للكلمتين، إعادة تهيئة السطح أو المطبخ أو تغيير النوافذ والأبواب.
- مصاريف الشراء (الموثّق، حقوق التسجيل، الإشهار العقاري) تقتسم الغلاف نفسه مع الأشغال، والسقف يشمل المجموع.
- يُحسب السقف على سعر الاقتناء، أو على قيمة الإنشاء إذا بنى البائع بنفسه. وفي العقار الموروث أو الموهوب، تحلّ القيمة التجارية في تاريخ التركة أو الهبة محلّ سعر الاقتناء (الفقرة 4).
وهذا السقف حديث، إذ جاءت به المادة 24 من قانون المالية لسنة 2022 التي أعادت صياغة المادة 78. وما زال كثير من البائعين يضيفون كل ما أنفقوه إلى سعر الشراء. أمّا الحساب الجبائي فيقف عند 30 %.
2. هل تُحتسب أشغال دُفع ثمنها بلا فاتورة؟
يشترط القانون مصاريف «مبرَّرة قانوناً». ولا يذكر كلمة الفاتورة ولا يضع قائمة بالوثائق، غير أنّ بطاقة المديرية العامة للضرائب الخاصة بفوائض القيمة العقارية، المحيَّنة في 11 فيفري 2026، تضيف بين قوسين عبارة «أشغال بفواتير». هذه قراءة الإدارة.
وحسب ما نلاحظه في مهامنا، هذا أيضاً ما يُقبل لدى القباضة. فالفاتورة باسم البائع، المؤرَّخة، التي تصف الأشغال، تُقبل، أمّا الكشف التقديري أو دفتر المصاريف أو الوصل المكتوب باليد من بنّاء قبض نقداً، فلا يُقبل. ومن هنا موقف مكتبنا: ما لا فاتورة له لا يدخل الحساب، وهكذا يعالجه المحاكي على موقعنا.
والحالة متكرّرة في الممارسة التي نلاحظها لدى زبائننا. مالك يرمّم بيته على سنوات مع حرفيين لا يحرّرون فواتير، ويوم البيع يكون قد أنفق كثيراً ولا يستطيع إثبات شيء تقريباً. رفعت أشغاله سعر البيع فرفعت فائض القيمة، ولم تُنقص من الضريبة شيئاً.
3. كم تُنقص الأشغال من الضريبة تحت السقف وفوقه؟
لنأخذ مسكناً واحداً اشتُري بـ 10.000.000 دج بعقد مؤرَّخ في 1 ديسمبر 2018، وبيع بـ 20.000.000 دج بعقد مؤرَّخ في 15 ديسمبر 2026. لا يتغيّر من حالة إلى أخرى إلّا الأشغال ومصاريف الشراء. ومدة الحيازة ثماني سنوات كاملة، فالتخفيض 30 %، بمعدّل 5 % سنوياً ابتداءً من السنة الثالثة (المادة 79)، حسب طريقة العدّ التي يعتمدها محاكينا. والنسبة 15 % محرِّرة (المادة 104).
| بند الحساب | أ · أشغال بلا فاتورة | ب · فواتير تحت السقف | ج · فواتير فوق السقف |
|---|---|---|---|
| سعر التنازل | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| سعر الاقتناء (عقد 1 ديسمبر 2018) | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| مصاريف الشراء المبرَّرة | 0 | 600.000 | 600.000 |
| الأشغال | 2.000.000 بلا فاتورة | 1.800.000 بفواتير | 4.000.000 بفواتير |
| المصاريف والأشغال المقبولة (السقف 3.000.000) | 0 | 2.400.000 | 3.000.000 |
| المبلغ المستبعَد | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 |
| سعر التكلفة | 10.000.000 | 12.400.000 | 13.000.000 |
| فائض القيمة | 10.000.000 | 7.600.000 | 7.000.000 |
| بعد تخفيض 30 % (8 سنوات) | 7.000.000 | 5.320.000 | 4.900.000 |
| الضريبة بنسبة 15 % | 1.050.000 | 798.000 | 735.000 |
| الصافي للبائع | 18.950.000 | 19.202.000 | 19.265.000 |
الحالة ب هي الوضع العادي، إذ يبقى مبلغ 2.400.000 دج من المصاريف والأشغال تحت سقف 3.000.000 دج، أي 30 % من 10.000.000 دج، فيُقبل كاملاً. وتنخفض الضريبة بـ 252.000 دج مقارنة بالحالة أ.
أمّا الحالة ج فتُظهر الحدّ، إذ أنفق البائع 2.200.000 دج من الأشغال أكثر من الحالة ب. ولم تنخفض ضريبته إلّا بـ 63.000 دج، لأنّ السقف استبعد 1.600.000 دج من النفقات المبرَّرة. وبعد 30 %، لا يُنقص الدينار الإضافي من الأشغال شيئاً من الضريبة.
وقد تمحو الأشغال فائض القيمة كلّه. مسكن اشتُري بـ 10.000.000 دج في جانفي 2022، وأُنجزت فيه أشغال بفواتير قدرها 2.500.000 دج، ثم بيع بـ 12.000.000 دج في ديسمبر 2026. سعر تكلفته 12.500.000 دج، فلا ضريبة عليه. لكنّ التصريح G رقم 17 يبقى واجباً خلال ثلاثين يوماً من العقد، حتى دون فائض قيمة (المادة 80 مكرر 2).
احسب حالتك مع الأشغال
يطبّق المحاكي سقف 30 % على مصاريف شرائك وأشغالك المفوترة، ويبيّن ما يستبعده.
احسب فائض القيمة4. الطابق المضاف والبيت الذي بناه صاحبه: تحسين أم قيمة إنشاء؟
هاتان حالتان شائعتان في الجزائر، والقانون لا يسمّي أيّاً منهما.
البيت الذي بناه البائع. تضع المادة 78 «قيمة الإنشاء من طرف المتنازل» مكان سعر الاقتناء، دون أن تبيّن مكوّناتها. وقراءتنا، التي لا يحسمها النصّ، تجمع سعر شراء الأرض وتكلفة البناء المبرَّرة بالفواتير. ثم يُحسب سقف 30 % على هذه القيمة، للأشغال المنجزة بعد الإتمام. وحسب مهامنا، تاريخ الحيازة الذي يبدأ منه التخفيض هو تاريخ شهادة المطابقة.
ومثال ذلك أرض اشتُريت بـ 3.000.000 دج، وبناء بفواتير قدرها 7.000.000 دج، وشهادة مطابقة مؤرَّخة في 1 سبتمبر 2015، ثم أشغال بفواتير قدرها 1.000.000 دج. بيع البيت بـ 22.000.000 دج في 15 ديسمبر 2026. قيمة الإنشاء 10.000.000 دج، وسعر التكلفة 11.000.000 دج. وبعد إحدى عشرة سنة كاملة، يبلغ التخفيض 45 % والضريبة 907.500 دج.
وإذا كانت الأرض موروثة، فهي تدخل في رأينا بقيمتها التجارية في تاريخ التركة (الفقرة 4). ومقالنا عن بيع العقار الموروث يعالج هذه المسألة. ولا القانون ولا تعليمة منشورة يحسمان هذه الحالة المركّبة، ولا تاريخ الحيازة الذي يُعتمد في التخفيض. فاطلب قبل البيع موقفاً مكتوباً من المصلحة الجبائية المختصّة.
الطابق المضاف أو التوسعة. لا يقول النصّ هل التعلية من قيمة الإنشاء بلا سقف، أم من مصاريف التحسين المسقَّفة. وحسب مهامنا، نعالجها تحسيناً خاضعاً لسقف 30 %، إلّا إذا كانت بناءً مستقلاً عن المبنى الأصلي. والفرق يُحسب بالأرقام.
| بند الحساب | الطابق تحسيناً (موقفنا) | الطابق قيمةَ إنشاء |
|---|---|---|
| سعر التنازل (15 ديسمبر 2026) | 20.000.000 | 20.000.000 |
| سعر الاقتناء (1 جانفي 2010) | 5.000.000 | 5.000.000 |
| طابق مضاف بفواتير قدرها 4.000.000 | 1.500.000 مقبولة (سقف 30 %) | 4.000.000 مقبولة |
| سعر التكلفة | 6.500.000 | 9.000.000 |
| فائض القيمة | 13.500.000 | 11.000.000 |
| التخفيض (16 سنة) | 50 % | 50 % |
| الضريبة بنسبة 15 % | 1.012.500 | 825.000 |
نقدّم للعميل الرقم الأكثر حذراً، أي 187.500 دج زيادة في الضريبة في هذا المثال. والبائع الذي يطالب بقيمة الإنشاء لطابق مضاف عليه أن يتوقّع نقاشاً مع القباضة، والفواتير بيده.
5. هل مصاريف البيع أيضاً مسقَّفة بـ 30 %؟
لا، فالمادة 78 تعالج نوعَي المصاريف في فقرتين منفصلتين. الفقرة الثانية تُنقص سعر التنازل بمبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المبرَّرة قانوناً التي تحمّلها البائع بمناسبة هذه العملية. ولا سقف فيها، والفقرة الثالثة وحدها تسقّف مصاريف الاقتناء، والصيانة والتحسين.
أمّا بطاقة المديرية العامة للضرائب فتعرض الأمر بطريقة مختلفة. فهي تجمع الفقرتين في جملة واحدة، وتضع مصاريف التحسين ضمن ما يُنقص سعر التنازل، ثم تكتب أنّ هذا التخفيض لا يمكن أن يتجاوز 30 % من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء. والمادة 78 لا تتضمّن هذه القاعدة بالنسبة لمصاريف البيع. والعبرة بنصّ القانون، ومحاكينا يتبعه في كل الحالات.
ونعتمد في القائمة، حسب مهامنا، الحقوق والرسوم التي دفعها البائع وعمولة الوكالة العقارية المفوترة. ولا تدخل فيها أتعاب الموثّق التي يدفعها المشتري، وإذا طبّق عون الإدارة السقف على مصاريف بيعك، فالجواب في الفقرة الثانية من المادة 78.
6. إذا تعذّر معرفة سعر الشراء، هل يُسقط الجزافي 40 % الأشغال؟
نعم. إذا تعذّر تحديد سعر الاقتناء أو الإنشاء، تحدّده المادة 78، بصيغتها الناتجة عن المادة 9 من قانون المالية لسنة 2026، بـ 40 % من سعر البيع. ويوضّح المنشور رقم 09/MF/DGI/LF.2026 المؤرَّخ في 4 مارس 2026 أنّه لا مجال في هذه الحالة لاحتساب مصاريف الاقتناء، والصيانة والتحسين، ولو كانت مبرَّرة. وتعيد بطاقة المديرية العامة للضرائب القاعدة نفسها.
وتبقى مصاريف البيع قابلة للخصم، فالمثال المرقَّم في المنشور يطرح الحقوق والرسوم، والمصاريف المتحمَّلة بمناسبة البيع.
لنأخذ عقاراً محوزاً منذ 1969 دون سعر شراء معروف، بيع بـ 10.000.000 دج في ديسمبر 2026، فيه أشغال بفواتير قدرها 1.000.000 دج، ومصاريف بيع قدرها 300.000 دج. سعر الاقتناء المعتمد 4.000.000 دج. وتخرج الأشغال من الحساب، ويبلغ فائض القيمة 5.700.000 دج، وينزل إلى 2.850.000 دج بعد التخفيض الأقصى 50 %، الذي نطبّقه حتى مع الجزافي لأنّ النصوص لا تستبعده. والضريبة 427.500 دج.
والجزافي ليس خياراً، فالنصّ يحصره في حالة تعذّر تحديد السعر. والبائع الذي يملك عقد شرائه لا يستطيع أن يفضّله لأنّ أشغاله قليلة، ولا أن يستبعده لأنّها كبيرة. وتفاصيل الجزافي في مقالنا المرجعي عن فائض قيمة بيع العقار في الجزائر.
7. ما الوثائق التي تحفظها لتُحتسب أشغالك؟
لا يطلب القانون إلّا مصاريف «مبرَّرة قانوناً». والقائمة التالية من ممارستنا (حسب مهامنا).
- عقد الشراء الذي يذكر السعر، أو تصريح التركة، أو عقد الهبة.
- وصولات المصاريف المدفوعة عند الشراء (الموثّق، حقوق التسجيل، الإشهار العقاري).
- فواتير الأشغال باسم البائع، مؤرَّخة، تبيّن نوع الأشغال وعنوان العقار.
- إثبات دفع هذه الفواتير بتحويل أو صكّ متى وُجد.
- في البيت المبني، عقد الأرض وفواتير البناء وشهادة المطابقة.
- في التوسعة، الفواتير التي تميّزها عن أشغال الصيانة العادية.
- مبرِّرات مصاريف البيع، كفاتورة الوكالة، والحقوق والرسوم التي دفعتها.
رتّب هذه الوثائق مع تقدّم الورشة، لأنّ الفاتورة يصعب طلبها من حرفيّ بعد خمس سنوات.
ولحساب حالتك، يطلب محاكي فائض القيمة العقارية الأشغال المفوترة والأشغال بلا فاتورة ووجود توسعة كلّاً على حدة. ثم يعرض المبلغ الذي استبعده السقف من حسابك.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، طبعة 2026: المادة 78 (الفقرات 1 إلى 5: تخفيض سعر التنازل بالحقوق والرسوم ومصاريف البائع؛ زيادة سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء بمصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين المبرَّرة في حدود 30 %؛ القيمة التجارية للعقار الموروث أو الموهوب؛ الجزافي 40 %)، المادة 79 (التخفيض)، المادة 80 مكرر 2 (التصريح دون فائض قيمة)، المادة 104-II-5-أ (نسبة 15 %) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- القانون رقم 21-16 المؤرَّخ في 30 ديسمبر 2021 المتضمّن قانون المالية لسنة 2022، الجريدة الرسمية عدد 100 المؤرَّخة في 30 ديسمبر 2021، المادة 24 (ص 11): إعادة صياغة المادة 78 وسقف 30 % لمصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 100 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- القانون رقم 25-17 المتضمّن قانون المالية لسنة 2026، الجريدة الرسمية عدد 88 المؤرَّخة في 31 ديسمبر 2025، المادة 9: الجزافي 40 % من سعر البيع عند تعذّر تحديد سعر الاقتناء أو الإنشاء — الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 88 · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- المنشور رقم 09/MF/DGI/LF.2026 المؤرَّخ في 4 مارس 2026 المتعلّق بالضريبة على الدخل الإجمالي، كيفيات تحديد المبلغ المعتمد سعراً لحساب فائض قيمة التنازل عن العقارات المبنية وغير المبنية: ملاحظة تستبعد مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين مع الجزافي، ومثال مرقَّم يخصم مصاريف البيع — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
- المديرية العامة للضرائب، بطاقة «الضريبة على الدخل الإجمالي / فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية»، محيَّنة في 11 فيفري 2026: «مبرَّرة قانوناً (أشغال بفواتير)»؛ عرض يسقّف تخفيض سعر التنازل بـ 30 %؛ استبعاد المصاريف مع الجزافي — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 07/11/2026
مقالات ذات صلة على ProfitPilot
ابدأ بنفسك
أدوات جاهزة تنقلك من القراءة إلى التطبيق.
