ديون جبائية غير مدفوعة: المادة 122 تلغي كل ما قبل 2012، وتخفّض 30 % من أصل الدين بعدها
باختصار: تعالج المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026 الديون الجبائية المسجلة أصلاً لدى القابض. هناك نظامان: الديون المسجلة بعنوان سنة 2011 وما قبلها تُلغى دون أي طلب من المكلف؛ والديون المسجلة من 2012 إلى 2025 تستفيد من إلغاء الغرامات والزيادات ومن تخفيض 30 % من الحقوق البسيطة، إذا دُفع الباقي (70 %) دفعة واحدة أو بالتقسيط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026. ولا يُستثنى إلا المكلفون المدانون بسبب مناورات تدليسية. ومنذ 15 جويلية 2026 أُلغي الاستثناء الأوسع الذي كان يشمل التقويمات المرفقة بغرامات الغش غير المتقادمة.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. ماذا تنص المادة 122 بالنسبة للديون الجبائية القديمة؟
تميّز المادة 122 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 (الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025) بين جيلين من الديون الجبائية غير المحصلة. ويحدد قرار 24 فيفري 2026 (الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026) كيفيات تطبيقها.
| الديون المسجلة | الإجراء | ما يجب على المكلف | النص |
|---|---|---|---|
| سنة 2011 وما قبلها | إلغاء كلي | لا شيء: مقررات إلغاء جماعية لكل قباضة | ق.م 2026، م. 122؛ القرار، م. 4 و5 |
| من 2012 إلى 2025 | إلغاء غرامات الوعاء والتحصيل + تخفيض 30 % من الحقوق البسيطة | تصريح بالاكتتاب + دفع 70 % من الحقوق البسيطة، دفعة واحدة أو بالتقسيط، في أجل أقصاه 31/12/2026 | ق.م 2026، م. 122؛ القرار، م. 6 و7 و9 |
المعني هو مجموع الضرائب غير المحصلة، بما فيها غرامات الوعاء والتحصيل وسائر الزيادات، سواء صدرت بجدول عام أو فردي أو نتجت عن تصريحات تلقائية أودعها المكلفون المدينون (القرار، م. 2). ويضيف بلاغ المديرية العامة للضرائب سندات التحصيل.
2. كم ندفع فعلاً مع تخفيض 30 %؟
الحساب يقع فقط على الحقوق البسيطة، أي الضريبة نفسها. أما الغرامات والزيادات فتُلغى كلياً.
مثال توضيحي: شركة ذات مسؤولية محدودة مدينة، بجداول من 2019 إلى 2023، بـ2.000.000 دج حقوقاً بسيطة و900.000 دج غرامات وزيادات.
| البند | قبل المادة 122 | مع المادة 122 |
|---|---|---|
| الحقوق البسيطة | 2.000.000 دج | 1.400.000 دج (70 %) |
| الغرامات والزيادات | 900.000 دج | 0 دج |
| المجموع الواجب دفعه | 2.900.000 دج | 1.400.000 دج |
الربح هو 1.500.000 دج، أي أكثر بقليل من نصف الدين المعروض. وكلما ثقلت حصة الغرامات، كبرت الفائدة.
كم سيكلفك دينك فعلاً؟
قراءة وضعيتك الجبائية للتحصيل، فصل الحقوق البسيطة عن الغرامات، حساب الـ70 % ورزنامة قابلة للاحترام قبل 31 ديسمبر.
احسبوا ديني3. كيف أستفيد من التخفيض على ديون 2012 إلى 2025؟
يرتّب قرار 24 فيفري 2026 خمس مراحل:
- الاكتتاب بتصريح حسب النموذج الملحق بالقرار، لدى قابض الضرائب المختص، مرفقاً بـالوضعية الجبائية للتحصيل الموقوفة في 31 ديسمبر 2025 (م. 7). ويذكر بلاغ المديرية العامة للضرائب نسختين واستمارة قابلة للملء على mfdgi.gov.dz.
- الدفع عند الاكتتاب لحصة 70 % من الحقوق البسيطة، دفعة واحدة أو بأقساط حسب رزنامة لا تتجاوز 31 ديسمبر 2026 (م. 9).
- بعد دفع الـ70 % كاملة، يرسل القابض قائمة اسمية إلى مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب للولاية (م. 10).
- تعدّ هذه المصالح شهادات إلغاء للغرامات ولمبلغ التخفيض (م. 11).
- يُقرَّر الإلغاء بـمقرر فردي في أربع نسخ، تُسلَّم واحدة منها للمكلف (م. 12).
النتيجة العملية مهمة: الدين لا يُمحى عند الإيداع. يُمحى عند صدور المقرر، والمقرر يفترض دفع الـ70 % كاملة.
4. من لا يحق له الاستفادة من المادة 122؟
يستثني القانون الديون الناتجة عن ضرائب أُدين بشأنها المكلف بسبب مناورات تدليسية، ويوضح أن المادة لا تطبق على المكلفين المدانين بذلك. ويذكر القرار (م. 3) الإدانة بمناورات تدليسية في مجال الوعاء أو التحصيل.
كان القرار الأصلي يذهب أبعد: مادته 8 كانت تستبعد أيضاً المكلفين الذين خضعوا لـتقويمات مرفقة بغرامات بسبب مناورات تدليسية ما دامت الدعوى العمومية لم تتقادم. وقد أُلغيت هذه المادة 8 بقرار 3 جوان 2026 (الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026). ومنذ ذلك الحين، لم يعد التقويم بسبب الغش، دون إدانة، يغلق الباب. وتؤكد ذلك المطوية التي نشرتها المديرية العامة للضرائب في 18 أفريل 2026: الاستثناء مشروط بوجود حكم بالإدانة الجزائية.
فرق آخر مع المادة 93: قرار المادة 122 يُشرك صراحة مدير كبريات المؤسسات في الإجراء (م. 4 و10 و11 و12). فالمؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات ليست مستبعدة بهذا النص.
5. ما الأخطاء التي يجب تجنبها قبل 31 ديسمبر 2026؟
النقاط التي نتحقق منها في كل ملف (ممارسة مهنية، تُراجع ملفاً بملف):
- طلب الوضعية الجبائية للتحصيل في 31/12/2025 مبكراً. عليها يتوقف الإيداع، وهي التي تكشف جداول منسية أو قابلة للنزاع.
- الفصل بين الحقوق البسيطة والغرامات سطراً بسطر: التخفيض بـ30 % لا يطبق إلا على الأولى.
- ضبط الرزنامة على الخزينة الحقيقية، مع آخر قسط قبل 31 ديسمبر 2026: دفع ناقص في ذلك التاريخ يحرم من مقرر الإلغاء، وتنبّه مطوية المديرية العامة للضرائب إلى أن تحصيل الديون غير المسوّاة في هذا الأجل سيُواصَل.
- معالجة المادة 93 بالتوازي إذا وُجدت مبالغ لم يُصرَّح بها قط: المادة 122 لا تسوّي إلا ما هو مسجل.
تنبيه. يعرض هذا المقال النصوص السارية في 2 نوفمبر 2026. لا يُعدّ استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية، ولا يضمن أي قرار من الإدارة.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، المادة 122 (إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة) — الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرار مؤرخ في 24 فيفري 2026 يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة بعنوان سنة 2011 وما قبلها، وتطهير المسجلة من 2012 إلى 2025، المواد 1 إلى 13 (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026، ص. 11-13 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرار مؤرخ في 3 جوان 2026 يعدّل قرار 24 فيفري 2026 (إلغاء المادة 8) (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026، ص. 22 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- بلاغ متعلق بجهاز إلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، محيَّن في 7 ماي 2026 (النسخة الفرنسية) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- مطوية «إلغاء ومسح الديون الجبائية» (المادة 122 من ق.م 2026) المؤرخة في 18 أفريل 2026: الاستثناءات وشرط الإدانة الجزائية، الرزنامة، مواصلة التحصيل بعد 31/12/2026 (النسخة الفرنسية) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
