المادة 93 أم المادة 122: تسوية ما لم يُصرَّح به قط، أم تصفية ما هو مستحق أصلاً
باختصار: يفتح قانون المالية لسنة 2026 بابين إلى غاية 31 ديسمبر 2026، ولا يؤديان إلى المكان نفسه. المادة 93 تسوّي مبالغ لا تعرفها الإدارة: تصرّح بمبلغ وتدفع 8 % عند الإيداع. المادة 122 تصفّي ديوناً مسجلة أصلاً لدى القابض: غرامات ملغاة، و30 % أقل من الحقوق البسيطة، و70 % تُدفع ولو بالتقسيط. المعيار إذن بسيط: هل المبلغ مسجل في كتابات القابض أم لا؟ كثير من المؤسسات لها في الوقت نفسه ديون قديمة ومداخيل لم يُصرَّح بها قط، فهي تحتاج إلى الجهازين.
الكلمات المفتاحية لهذا المقال
1. ما السؤال الذي يحسم الاختيار بين المادة 93 والمادة 122؟
سؤال واحد: هل المبلغ مسجل أصلاً في كتابات قابض الضرائب؟
- لا: رقم أعمال غير مصرَّح به، نشاط غير مسجل أصلاً، أسس مصرَّح بها بأقل من حقيقتها. هذا مجال المادة 93، التي تستهدف الأشخاص في وضعية غير منتظمة (قرار 24 فيفري 2026، م. 3).
- نعم: جدول عام أو فردي صادر، تصريح مودَع غير مدفوع، غرامات متراكمة. هذا مجال المادة 122، التي تستهدف الديون الجبائية غير المحصلة المسجلة لدى القابضين (قرار 24 فيفري 2026 الخاص بالتطهير، م. 2).
هناك استثناء مهم: منذ قرار 3 جوان 2026، يمكن أيضاً تمرير الجداول الفردية الصادرة في 2026 إثر رقابة جبائية عبر المادة 93. فالضريبة المبلَّغة هذه السنة لها طريقان ممكنان يجب المقارنة بينهما.
2. المادة 93 والمادة 122: ما الفروق نقطة بنقطة؟
| النقطة | المادة 93 — التسوية الطوعية | المادة 122 — الإلغاء والتطهير |
|---|---|---|
| الموضوع | مبالغ غير مصرَّح بها، ضرائب مستحقة في 31/12/2025 | ديون جبائية مسجلة وغير محصلة في 31/12/2025 |
| الامتياز | ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 %، دون عقوبات ولا متابعات | 2011 وما قبلها: إلغاء. 2012-2025: غرامات ملغاة وتخفيض 30 % من الحقوق البسيطة |
| الدفع | 8 % عند الإيداع، دفعة واحدة | 70 % من الحقوق البسيطة، دفعة واحدة أو بالتقسيط |
| آخر أجل | التصريح في أجل أقصاه 31/12/2026 | الدفع الكامل في أجل أقصاه 31/12/2026 |
| الوثائق | تصريح مبسط؛ لا وثائق ثبوتية حسب المديرية العامة للضرائب | تصريح بالاكتتاب + الوضعية الجبائية للتحصيل في 31/12/2025 |
| أين | قباضة الموطن الجبائي أو المقر الاجتماعي | قابض الضرائب المختص |
| الاستثناءات في النصوص المنشورة | المبالغ ذات المصدر غير المشروع (القرار، م. 9) | المكلفون المدانون بمناورات تدليسية |
| استثناءات أضافتها المديرية العامة للضرائب | مديرية كبريات المؤسسات، رقم أعمال ≥ 2 مليار دج، رأس مال أجنبي، وغيرها (البلاغ) | لا توجد قائمة مماثلة في البلاغ |
| ما تحصل عليه | نسخة مؤشر عليها + وصل | مقرر فردي بالإلغاء |
معنيّ بالاثنين؟
ننطلق من وضعيتك الجبائية للتحصيل لتوزيع كل مبلغ بين المادة 93 والمادة 122، مع مخطط دفع واحد.
وزّعوا وضعيتي3. متى تحتاج المؤسسة إلى الجهازين معاً؟
ثلاث حالات نموذجية (توضيحية):
| الحالة | المادة 93 | المادة 122 |
|---|---|---|
| مؤسسة أشغال عمومية لها جداول غير مدفوعة منذ 2018 ومقبوضات نقدية لم يُصرَّح بها قط | المقبوضات غير المصرَّح بها | جداول 2018-2025 |
| تاجر في النظام الجزافي صرّح بأقل من نشاطه الحقيقي وعليه غرامات تأخير | النقص في الأساس المصرَّح به | الغرامات والحقوق المطروحة للتحصيل |
| ش.ذ.م.م خضعت لتقويم في 2026 بعد تحقيق في المحاسبة، وعليها دين من 2015 | ممكنة بالنسبة لجدول 2026 الناتج عن الرقابة | دين 2015؛ وجدول 2026 إذا فُضّل هذا الطريق |
في الحالة الثالثة، يُحسم الاختيار بالأرقام: 8 % من مبلغ يُصرَّح به من جهة، و70 % من الحقوق البسيطة من جهة أخرى. وأيهما أنفع يتوقف على النسبة بين الأساس المقوَّم والحقوق المطروحة للتحصيل.
4. بماذا نبدأ عندما نكون معنيين بالمادتين؟
ترتيب عملنا (ممارسة مهنية، وليس قاعدة):
- طلب الوضعية الجبائية للتحصيل في 31/12/2025. هي التي تحدد ما يخص المادة 122، وبالتالي، بالفارق، ما يبقى للتسوية عبر المادة 93.
- التحقق من الأهلية للمادة 93 على ضوء قائمة المديرية العامة للضرائب: المؤسسة المستثناة من المادة 93 قد تبقى مؤهلة للمادة 122.
- إعداد مخطط خزينة موحد. الـ8 % تُدفع عند الإيداع؛ والـ70 % يمكن تقسيطها، لكن يجب تسديدها كاملة في 31/12/2026 على الأكثر.
- الإيداع مبكراً. للجهازين التاريخ الأقصى نفسه. انتظار ديسمبر يعني المخاطرة بنقص وثيقة أو فوات قسط.
تنبيه. يعرض هذا المقال النصوص السارية في 2 نوفمبر 2026. لا يُعدّ استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية. الاختيار بين الجهازين يتوقف على وثائق كل ملف.
أسئلة متكرّرة
المصادر والمراجع
- القانون رقم 25-17 المؤرخ في 14 ديسمبر 2025 المتضمن قانون المالية لسنة 2026، المادتان 93 و122 — الجريدة الرسمية رقم 88 المؤرخة في 31 ديسمبر 2025 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرارا 24 فيفري 2026 المحددان لكيفيات التسوية الجبائية الطوعية ولإلغاء الديون الجبائية وتطهيرها (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 19 المؤرخة في 12 مارس 2026، ص. 9-13 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- قرارا 3 جوان 2026 المتمم والمعدّل لقراري 24 فيفري 2026 (النسخة الفرنسية) — الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 15 جويلية 2026، ص. 22 · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
- بلاغات المديرية العامة للضرائب حول جهازي المادتين 93 و122، محيَّنة في 7 ماي 2026 (النسخة الفرنسية) — المديرية العامة للضرائب · تم التحقق بتاريخ 02/11/2026
