المادة 93 أم المادة 122: تسوية ما لم يُصرَّح به قط، أم تصفية ما هو مستحق أصلاً

باختصار: يفتح قانون المالية لسنة 2026 بابين إلى غاية 31 ديسمبر 2026، ولا يؤديان إلى المكان نفسه. المادة 93 تسوّي مبالغ لا تعرفها الإدارة: تصرّح بمبلغ وتدفع 8 % عند الإيداع. المادة 122 تصفّي ديوناً مسجلة أصلاً لدى القابض: غرامات ملغاة، و30 % أقل من الحقوق البسيطة، و70 % تُدفع ولو بالتقسيط. المعيار إذن بسيط: هل المبلغ مسجل في كتابات القابض أم لا؟ كثير من المؤسسات لها في الوقت نفسه ديون قديمة ومداخيل لم يُصرَّح بها قط، فهي تحتاج إلى الجهازين.

الكلمات المفتاحية لهذا المقال

لم يُصرَّح به قط: المادة 93 مسجل لدى القابض: المادة 122 غالباً الاثنان معاً 8 % تُدفع عند الإيداع 70 % قابلة للتقسيط نفس الأجل: 31/12/2026 تقويم 2026: المادة 93 ممكنة

1. ما السؤال الذي يحسم الاختيار بين المادة 93 والمادة 122؟

سؤال واحد: هل المبلغ مسجل أصلاً في كتابات قابض الضرائب؟

  • لا: رقم أعمال غير مصرَّح به، نشاط غير مسجل أصلاً، أسس مصرَّح بها بأقل من حقيقتها. هذا مجال المادة 93، التي تستهدف الأشخاص في وضعية غير منتظمة (قرار 24 فيفري 2026، م. 3).
  • نعم: جدول عام أو فردي صادر، تصريح مودَع غير مدفوع، غرامات متراكمة. هذا مجال المادة 122، التي تستهدف الديون الجبائية غير المحصلة المسجلة لدى القابضين (قرار 24 فيفري 2026 الخاص بالتطهير، م. 2).

هناك استثناء مهم: منذ قرار 3 جوان 2026، يمكن أيضاً تمرير الجداول الفردية الصادرة في 2026 إثر رقابة جبائية عبر المادة 93. فالضريبة المبلَّغة هذه السنة لها طريقان ممكنان يجب المقارنة بينهما.

2. المادة 93 والمادة 122: ما الفروق نقطة بنقطة؟

النقطةالمادة 93 — التسوية الطوعيةالمادة 122 — الإلغاء والتطهير
الموضوعمبالغ غير مصرَّح بها، ضرائب مستحقة في 31/12/2025ديون جبائية مسجلة وغير محصلة في 31/12/2025
الامتيازضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 %، دون عقوبات ولا متابعات2011 وما قبلها: إلغاء. 2012-2025: غرامات ملغاة وتخفيض 30 % من الحقوق البسيطة
الدفع8 % عند الإيداع، دفعة واحدة70 % من الحقوق البسيطة، دفعة واحدة أو بالتقسيط
آخر أجلالتصريح في أجل أقصاه 31/12/2026الدفع الكامل في أجل أقصاه 31/12/2026
الوثائقتصريح مبسط؛ لا وثائق ثبوتية حسب المديرية العامة للضرائبتصريح بالاكتتاب + الوضعية الجبائية للتحصيل في 31/12/2025
أينقباضة الموطن الجبائي أو المقر الاجتماعيقابض الضرائب المختص
الاستثناءات في النصوص المنشورةالمبالغ ذات المصدر غير المشروع (القرار، م. 9)المكلفون المدانون بمناورات تدليسية
استثناءات أضافتها المديرية العامة للضرائبمديرية كبريات المؤسسات، رقم أعمال ≥ 2 مليار دج، رأس مال أجنبي، وغيرها (البلاغ)لا توجد قائمة مماثلة في البلاغ
ما تحصل عليهنسخة مؤشر عليها + وصلمقرر فردي بالإلغاء

معنيّ بالاثنين؟

ننطلق من وضعيتك الجبائية للتحصيل لتوزيع كل مبلغ بين المادة 93 والمادة 122، مع مخطط دفع واحد.

وزّعوا وضعيتي

3. متى تحتاج المؤسسة إلى الجهازين معاً؟

ثلاث حالات نموذجية (توضيحية):

الحالةالمادة 93المادة 122
مؤسسة أشغال عمومية لها جداول غير مدفوعة منذ 2018 ومقبوضات نقدية لم يُصرَّح بها قطالمقبوضات غير المصرَّح بهاجداول 2018-2025
تاجر في النظام الجزافي صرّح بأقل من نشاطه الحقيقي وعليه غرامات تأخيرالنقص في الأساس المصرَّح بهالغرامات والحقوق المطروحة للتحصيل
ش.ذ.م.م خضعت لتقويم في 2026 بعد تحقيق في المحاسبة، وعليها دين من 2015ممكنة بالنسبة لجدول 2026 الناتج عن الرقابةدين 2015؛ وجدول 2026 إذا فُضّل هذا الطريق

في الحالة الثالثة، يُحسم الاختيار بالأرقام: 8 % من مبلغ يُصرَّح به من جهة، و70 % من الحقوق البسيطة من جهة أخرى. وأيهما أنفع يتوقف على النسبة بين الأساس المقوَّم والحقوق المطروحة للتحصيل.

4. بماذا نبدأ عندما نكون معنيين بالمادتين؟

ترتيب عملنا (ممارسة مهنية، وليس قاعدة):

  1. طلب الوضعية الجبائية للتحصيل في 31/12/2025. هي التي تحدد ما يخص المادة 122، وبالتالي، بالفارق، ما يبقى للتسوية عبر المادة 93.
  2. التحقق من الأهلية للمادة 93 على ضوء قائمة المديرية العامة للضرائب: المؤسسة المستثناة من المادة 93 قد تبقى مؤهلة للمادة 122.
  3. إعداد مخطط خزينة موحد. الـ8 % تُدفع عند الإيداع؛ والـ70 % يمكن تقسيطها، لكن يجب تسديدها كاملة في 31/12/2026 على الأكثر.
  4. الإيداع مبكراً. للجهازين التاريخ الأقصى نفسه. انتظار ديسمبر يعني المخاطرة بنقص وثيقة أو فوات قسط.

تنبيه. يعرض هذا المقال النصوص السارية في 2 نوفمبر 2026. لا يُعدّ استشارة قانونية ولا استشارة جبائية شخصية. الاختيار بين الجهازين يتوقف على وثائق كل ملف.

أسئلة متكرّرة

المصادر والمراجع

BENSAID Farouk ProfitPilot

BENSAID Farouk

مكلّف بالدراسات المالية والاقتصادية — ProfitPilot NextGen Consulting

مقاول ذاتي معتمد، مختصّ في الدراسات المالية وتحليل المخاطر ودراسات السوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمستثمرين في الجزائر. الملف الكامل